عقد مدير عام الهيئة العامة للتشغيل أمس مؤتمراً صحفياً وضح فيه المراحل التي تم الوصول إليها في إحداث مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر، والخطوات اللاحقة لإصدار القانون رقم 9 القاضي بتأسيس المصرف.
وشرح عبد الله أهم مزايا قانون المصرف الذي حدد على شكل شركة غير ربحية لجهة المساهمين ولا يتم توزيع أرباح عليهم بحيث تتم رسملة هذه الأرباح كما يعفى المصرف وعملاؤه من الشرائح المستهدفة من جميع الضرائب والرسوم تحت أي تسمية كانت بما فيها رسوم الرهن ورسم الطابع وكذلك تعفى من ضرائب الأرباح على الدخل بكل أنواعها، أما من ناحية التأسيس فيساهم فيه الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، وعدد من الشركات ورجال الأعمال السوريين والعرب.
وأضاف عبد الله سيكون مقر المصرف الأساسي في مدينة دمشق، وبعد ذلك ستنتشر فروعه في جميع المحافظات من خلال أربعين فرعاً مستقبلياً كما ستقوم الهيئة بدورها في عمليات التدريب والخدمات غير التمويلية لأصحاب المشروعات، وسيقدم المصرف خدماته التمويلية بالطريقتين التقليدية والإسلامية الأمر الذي سيمكنه من تغطية جميع الشرائح المستهدفة برأسماله الاسمي البالغ 366 مليون ليرة. بدوره قال أسامة قرواني الوكيل القانوني لشركاء الهيئة في مصرف الإبداع: إن هذا المصرف هو أول مصرف هدفه الحد من ظاهرة البطالة، شارك فيه القطاع الخاص بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ونعمل حالياً على إعداد البرنامج الزمني لإطلاق المصرف، وسيتم ذلك قريباً نتيجة لتعاون الجهات الوصائية واهتمامها حيث تمت مناقشة قانون المصرف وإصداره خلال فترة زمنية قصيرة، كما قامت وزيرة الشؤون بجهود كبيرة لإدخال شركاء من القطاع الخاص ومن ثم دول عربية أخرى وهناك خطط لزيادة رأس مال المصرف خاصة بعد أن أبدى الكثير من رجال الأعمال السوريين والعرب استعدادهم للمشاركة في تأسيس وتمويل المصرف، كما أن الإعفاء من رسوم الرهن العقاري ورسم الطابع سيخفض من كلفة القرض بمقدار 3.2% وبالتالي سيعفى الحاصل على قرض مصرف الإبداع من حوالي 45% من الرسوم التي كان سيدفعها لو أخذ القرض من مصرف آخر كما نعمل لأن يحصل المقترض على قرض يتلاءم مع إمكاناته، ونعمل على إيجاد أدوات مناسبة لتسهيل الإقراض للجهات المستهدفة بالتعاون مع مصرف سورية المركزي من أجل وجود حد أدنى من الضمانات التي تمكن المصرف من استعادة رأس المال المقترض.
يذكر أن قانون إنشاء المصرف حدد غايته في المساهمة بالحد من ظاهرتي البطالة والفقر في سورية وتمكين الأفراد من الشرائح المستهدفة البدء بمشروعاتهم الخاصة القادرة على تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص العمل لهم ولغيرهم
فريق ماسة
2010-03-09
16246
من الأرشيف
برأسمال 366 مليون ليرة..مصرف للإبداع.. لخلق فرص العمل والحد من الفقر
عقد مدير عام الهيئة العامة للتشغيل أمس مؤتمراً صحفياً وضح فيه المراحل التي تم الوصول إليها في إحداث مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر، والخطوات اللاحقة لإصدار القانون رقم 9 القاضي بتأسيس المصرف.
وشرح عبد الله أهم مزايا قانون المصرف الذي حدد على شكل شركة غير ربحية لجهة المساهمين ولا يتم توزيع أرباح عليهم بحيث تتم رسملة هذه الأرباح كما يعفى المصرف وعملاؤه من الشرائح المستهدفة من جميع الضرائب والرسوم تحت أي تسمية كانت بما فيها رسوم الرهن ورسم الطابع وكذلك تعفى من ضرائب الأرباح على الدخل بكل أنواعها، أما من ناحية التأسيس فيساهم فيه الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، وعدد من الشركات ورجال الأعمال السوريين والعرب.
وأضاف عبد الله سيكون مقر المصرف الأساسي في مدينة دمشق، وبعد ذلك ستنتشر فروعه في جميع المحافظات من خلال أربعين فرعاً مستقبلياً كما ستقوم الهيئة بدورها في عمليات التدريب والخدمات غير التمويلية لأصحاب المشروعات، وسيقدم المصرف خدماته التمويلية بالطريقتين التقليدية والإسلامية الأمر الذي سيمكنه من تغطية جميع الشرائح المستهدفة برأسماله الاسمي البالغ 366 مليون ليرة. بدوره قال أسامة قرواني الوكيل القانوني لشركاء الهيئة في مصرف الإبداع: إن هذا المصرف هو أول مصرف هدفه الحد من ظاهرة البطالة، شارك فيه القطاع الخاص بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ونعمل حالياً على إعداد البرنامج الزمني لإطلاق المصرف، وسيتم ذلك قريباً نتيجة لتعاون الجهات الوصائية واهتمامها حيث تمت مناقشة قانون المصرف وإصداره خلال فترة زمنية قصيرة، كما قامت وزيرة الشؤون بجهود كبيرة لإدخال شركاء من القطاع الخاص ومن ثم دول عربية أخرى وهناك خطط لزيادة رأس مال المصرف خاصة بعد أن أبدى الكثير من رجال الأعمال السوريين والعرب استعدادهم للمشاركة في تأسيس وتمويل المصرف، كما أن الإعفاء من رسوم الرهن العقاري ورسم الطابع سيخفض من كلفة القرض بمقدار 3.2% وبالتالي سيعفى الحاصل على قرض مصرف الإبداع من حوالي 45% من الرسوم التي كان سيدفعها لو أخذ القرض من مصرف آخر كما نعمل لأن يحصل المقترض على قرض يتلاءم مع إمكاناته، ونعمل على إيجاد أدوات مناسبة لتسهيل الإقراض للجهات المستهدفة بالتعاون مع مصرف سورية المركزي من أجل وجود حد أدنى من الضمانات التي تمكن المصرف من استعادة رأس المال المقترض.
يذكر أن قانون إنشاء المصرف حدد غايته في المساهمة بالحد من ظاهرتي البطالة والفقر في سورية وتمكين الأفراد من الشرائح المستهدفة البدء بمشروعاتهم الخاصة القادرة على تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص العمل لهم ولغيرهم
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة