الماسة السورية

بالمقابل علقت اوساط حزب الله للـ”ال بي سي” على الموضوع قائلة: “هاتف النائب مروان حمادة نفسه تلقى اتصالات من ارقام منسوبة الى مشتبه بهم في قضية اغتيال الحريري”.

وكانت صحيفة “السفير” قد علمت أن قراراً اتهامياً معدلاً قد يصدره المدّعي العام نورمان فاريل ليضيف متهماً سادساً إلى المتهمين الخمسة السابقين في قضية اغتيال الشهيد رفيق الحريري، وذلك من ضمن لائحة تضم نحو 13 شخصاً تعرّف الادّعاء على هوياتهم، من دون أن يتمكن حتى الآن من تعزيز العناصر الكافية للاتهام.

ومن المفاجآت التي قد يحملها العام الجديد بحسب الصحيفة ، وجود توجّه لدى الادعاء لاستدعاء أحد النواب الحاليين في كتلة الوفاء للمقاومة كمشتبه به، أو للاستماع إلى إفادته، نظراً لوجود اتصال بين رقم هاتفه الخلوي، ورقم هاتف كان يستخدمه أحد المتهمين الذين صنفوا ضمن شبكات في مسرح الجريمة وخارجه.

وتستأنف المحكمة الخاصة بلبنان جلساتها في الثامن من الشهر المقبل في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وقد اشارت المعلومات الواردة من لاهاي لصحيفة “السفير” الى أن قراراً اتهامياً معدلاً قد يصدره المدّعي العام نورمان فاريل ليضيف متهماً سادساً إلى المتهمين الخمسة السابقين، وذلك من ضمن لائحة تضم نحو 13 شخصاً تعرّف “الادّعاء” على هوياتهم، من دون أن يتمكن حتى الآن من تعزيز العناصر الكافية للاتهام.

وبحسب الصحيفة فانه ومن المفاجآت التي قد يحملها العام الجديد، وجود توجّه لدى الادعاء لاستدعاء أحد النواب الحاليين في “كتلة الوفاء للمقاومة” كمشتبه به، أو للاستماع إلى إفادته، نظراً لوجود اتصال بين رقم هاتفه الخلوي، ورقم هاتف كان يستخدمه أحد المتهمين الذين صنفوا ضمن شبكات في مسرح الجريمة وخارجه.

اذ عُلم ان رقماً هاتفياً يعود لأحد النواب الحاليين في الكتلة قد أجرى اتصالاً بخط من الخطوط المستخدمة لدى المتهمين الـ13، ولم يُعرف ما إذا كان المدّعي العام قد قرر استدعاء النائب المذكور للإدلاء بشهادته أو لتضمين اسمه اللوائح الاتهامية الجديدة.

يذكر ان المدعي العام، تمهّل في تقديم طلب الضم، بصورة نهائية إلى قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة خوفاً من ردّه كما حصل في المرة الأولى.

واشارت الصحيفة الى ان من الأسباب غير المعلنة للاستمهال ان رئيس المحكمة القاضي باراغوانث تمنى على المدّعي العام نورمان فاريل ألاّ يقدّم طلب الاتهام الجديد هذا العام (2014)، “لأن ذلك سيؤخر الإجراءات التي بدأت وسيعيق المسار العام المرسوم”.

فريق ماسة
2014-12-26
8038
من الأرشيف

المحكمة الدولية تستدعي النائب علي عمار في قضية اغتيال الحريري..حزب الله: هاتف مروان حمادة نفسه تلقى اتصالات مشبوهة

أكدت مصادر قناة الـ”أو تي في” اللبنانية أن النائب الذي سربت صحيفة “السفير” خبرا مفاده أنه سيصدر بحقه قرار اتهامي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، هو علي عمار الذي رُصد اتصال بينه وبين أحد المتهمين في قضية الاغتيال. بالمقابل علقت اوساط حزب الله للـ”ال بي سي” على الموضوع قائلة: “هاتف النائب مروان حمادة نفسه تلقى اتصالات من ارقام منسوبة الى مشتبه بهم في قضية اغتيال الحريري”. وكانت صحيفة “السفير” قد علمت أن قراراً اتهامياً معدلاً قد يصدره المدّعي العام نورمان فاريل ليضيف متهماً سادساً إلى المتهمين الخمسة السابقين في قضية اغتيال الشهيد رفيق الحريري، وذلك من ضمن لائحة تضم نحو 13 شخصاً تعرّف الادّعاء على هوياتهم، من دون أن يتمكن حتى الآن من تعزيز العناصر الكافية للاتهام. ومن المفاجآت التي قد يحملها العام الجديد بحسب الصحيفة ، وجود توجّه لدى الادعاء لاستدعاء أحد النواب الحاليين في كتلة الوفاء للمقاومة كمشتبه به، أو للاستماع إلى إفادته، نظراً لوجود اتصال بين رقم هاتفه الخلوي، ورقم هاتف كان يستخدمه أحد المتهمين الذين صنفوا ضمن شبكات في مسرح الجريمة وخارجه. وتستأنف المحكمة الخاصة بلبنان جلساتها في الثامن من الشهر المقبل في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وقد اشارت المعلومات الواردة من لاهاي لصحيفة “السفير” الى أن قراراً اتهامياً معدلاً قد يصدره المدّعي العام نورمان فاريل ليضيف متهماً سادساً إلى المتهمين الخمسة السابقين، وذلك من ضمن لائحة تضم نحو 13 شخصاً تعرّف “الادّعاء” على هوياتهم، من دون أن يتمكن حتى الآن من تعزيز العناصر الكافية للاتهام. وبحسب الصحيفة فانه ومن المفاجآت التي قد يحملها العام الجديد، وجود توجّه لدى الادعاء لاستدعاء أحد النواب الحاليين في “كتلة الوفاء للمقاومة” كمشتبه به، أو للاستماع إلى إفادته، نظراً لوجود اتصال بين رقم هاتفه الخلوي، ورقم هاتف كان يستخدمه أحد المتهمين الذين صنفوا ضمن شبكات في مسرح الجريمة وخارجه. اذ عُلم ان رقماً هاتفياً يعود لأحد النواب الحاليين في الكتلة قد أجرى اتصالاً بخط من الخطوط المستخدمة لدى المتهمين الـ13، ولم يُعرف ما إذا كان المدّعي العام قد قرر استدعاء النائب المذكور للإدلاء بشهادته أو لتضمين اسمه اللوائح الاتهامية الجديدة. يذكر ان المدعي العام، تمهّل في تقديم طلب الضم، بصورة نهائية إلى قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة خوفاً من ردّه كما حصل في المرة الأولى. واشارت الصحيفة الى ان من الأسباب غير المعلنة للاستمهال ان رئيس المحكمة القاضي باراغوانث تمنى على المدّعي العام نورمان فاريل ألاّ يقدّم طلب الاتهام الجديد هذا العام (2014)، “لأن ذلك سيؤخر الإجراءات التي بدأت وسيعيق المسار العام المرسوم”.

المصدر : الماسة السورية