دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
مع نهاية العام 2014 تساؤلات عديدة تتعلق بالمستهلك وخاصة من ناحية مؤشر الأسعار خلال عام كامل وفي معظم السلع وبدل الخدمات حيث ارتفعت
الأسعار بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي ..فماذا عن العام الجديد ؟.
ويؤكد الواقع أن قرارات عديدة صدرت هذا العام بخصوص المستهلك إلا أنها لم تجد أثرا ملموسا للحياة المعيشية للمواطن ،وما زال الجدل يدور حول قانون التموين الذي تغير اسمه ليصبح قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك متمثلا بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك .
ويرى معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب في حديث «للثورة» إن العام 2014 شهد مع بدايته استقرارا بالأسعار إلا أن ارتفاع الاسعار الملحوظ قياسا بالعام 2013 يعود إلى الارتفاع بأسعار المحروقات والكهرباء وهذا ما أثر على تكاليف معظم المواد بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النقل الكبير ،وهذا بدوره أثر في نهاية المطاف على القوة الشرائية للمواطن .
وبالنسبة لأهم القرارات التي صدرت وتمس المستهلك فقد كانت قرارات تسعير بعض المواد مثل الغذائية والألبسة والأحذية والحلويات من خلال وضع هوامش ربح لها وفقا لتكلفتها الحقيقية ،إلا أن تلك القرارات لم يكن لها أي أثر على المواطن من ناحية خفض الأسعار .
وحول قانون التموين الذي أصبح اسمه قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك أوضح شعيب أن القانون نوقش من قبل اللجنة الاقتصادية وسيناقش في جلسة الحكومة المقبلة ،مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة تصب بمصلحة المستهلك بالدرجة الاولى مع التشدد بالعقوبات على المخالفين والمحتكرين من التجار .
في حين قال فراس نديم عضو اللجنة الاعلامية في جمعية حماية المستهلك إن العام 2014 شهد ارتفاعات غير مسبوقة نتيجة الارتفاعات في أسعار الصرف وأسعار المحروقات وهذا ما أثر بشكل مباشر على المستهلك الذي بقيت مداخيله ثابتة مع ارتفاع الاسعار وبالتالي لا تناسب بين المدخول والقوة الشرائية للمستهلك .
وأضاف إن تدخل الدولة من خلال مؤسسات التدخل الإيجابي كان متأخرا ولم يكن هناك إجراءات حاسمة لمنع تجار الازمة من استغلال الظروف الاقتصادية للمواطن وبالتالي لم يصل الدعم لمستحقيه .
وطالب نديم بدور أكبر للدولة بالأسواق من خلال أذرعها الحقيقية المتمثلة بمؤسسات التدخل الإيجابي بدون وجود وسيط بحيث تكون الدولة هي التاجر .
وبالنسبة لدور جمعية حماية المستهلك ,أشار إلى أن الدور لم يكن فاعلا كون الجمعية ليست جهة تنفيذية بل دورها توعية المستهلك وإرشاده ، ونوه إلى أن الجمعية بصدد تقديم خطتها للعام القادم وأهم ما فيها الحملة الوطنية للإعلان عن أسعار السلع وبدل الخدمات وذلك بدعم من وزارة التجارة الداخلية ومشاركة مع القطاع الحكومي لمختلف الوزارات المعنية إضافة لممثلي غرف التجارة والصناعة والسياحة وغيرهم وصولا لاضفاء ثقافة جديدة للاعلان عن الأسعار والخدمات في كل المتاجر والأسواق وهذا واجب وطني وحضاري وهذا يساعد في نهاية الأمر على خلق التنافس لمصلحة المستهلك .
الضبوط التموينية إلى ازدياد..
ونشير أخيرا إلى إحصائية إجمالية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كشفت عن توسع ملحوظ لمنافذ مؤسسات التدخل الحكومي مابين مجمع وصالة والتي تتتبع للوزارة حيث أصبح لدى المؤسسة العامة الاستهلاكية نحو 668 منفذا للبيع في جميع المناطق والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية /سندس/ نحو 50 منفذا والمؤسسة العامة للخزن والتسويق أكثر من 200 منفذ للبيع .
أما عن نتائج عمل دوريات حماية المستهلك لمراقبة الأسواق فكشفت تقارير الوزارة عن الفترة من بداية أيلول ولغاية الأسبوع الأول من هذا الشهر عن تسيير 9599 دورية وبلغ مجموع الضبوط التي سطرتها بحق المخالفين 4198 ضبطا في جميع المحافظات، حيث وصل عدد الضبوط المنظمة على القانون 123 قانون التسعيرة 4780 ضبطا والمنظمة على قانون الغش والتدليس رقم 158 أكثر من 970 ضبطاً والمنظمة على قانون حماية المستهلك الصادر رقم 2عام 2008 نحو 4822 ضبطاً وعدد ضبوط العينات 3625 عينة وعدد الإحالات موجودا إلى النيابة العامة 165 وإجمالي عدد الإغلاقات بلغ 373 فيما سجلت مخالفات الدقيق والأفران 752 ضبطا والمواد الغذائية 384 ضبطا.. ومخالفات السرافيس 1958 وبالنسبة لمخالفات الغاز والمحروقات 647 ضبطا وفيما يخص اللحوم بلغت الضبوط 155 ضبطا وحالات عدم الإعلان عن الأسعار 3518 ضبطا والفواتير 1426 وغيرها من مخالفات طالت حيازة أو عرض مواد منتهية الصلاحية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة