الماسة السورية

وبحسب صحيفة "الوطن " ، بينت اللوائح أن عدد طلبات إخلاء السبيل التي تم رفضها خلال اليومين الماضيين تجاوزت 458 طلب إخلاء سبيل بينما بلغ عدد الطلبات الموافق عليها من قضاة التحقيق في المحكمة 100 طلب إخلاء سبيل.

وحسب إحصائيات المحكمة فإن عدد طلبات إخلاء السبيل الموافق عليها بلغ 5 آلاف طلب من أصل 12 ألف طلب مقدم خلال عام 2014 مشيرة إلى أنه خلال الأشهر الأولى من العام الحالي بلغت عدد طلبات إخلاء السبيل نحو 2500 طلب موافق عليه.

وأكد مصدر في محكمة الإرهاب أن طلبات إخلاء السبيل المقدمة من الموقوفين تخضع لآليات معينة فإنه لا يمكن إخلاء سبيل أي موقوف متورط في عمليات قتل أو إنه مشارك في عمليات السرقة والسلب إضافة إلى الموقوفين الذين حملوا السلاح في وجه الحكومة وارتكبوا أفعالاً مروعة زعزعت أمن المواطنين مشيراً إلى أنه في الآونة الأخيرة ارتفعت عدد طلبات إخلاء السبيل بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة ولاسيما أن المحكمة مطلع العام القادم ستبدأ في تدوير الدعاوى وذلك بفصل الدعاوى التي تركها أصحابها أو إعادة النظر في الأحكام الصادرة بحق موقوفين آخرين.

ولفت المصدر إلى أن حالات الترك تختلف من قاض إلى قاض آخر موضحاً أن حالات الترك عند بعض القضاة تتجاوز في اليوم الواحد 20 حالة في حين عند البعض الآخر لا تتجاوز 5 حالات وهذا يعود إلى تقدير القاضي خلال النظر في إضبارة الموقوف.

وأشار المصدر إلى أن عدد الدعاوى التي فصلت خلال العام الحالي بلغت نحو 4 آلاف دعوى وهذا يشكل رقما كبيراً لعدد الدعاوى المنظورة أمام محكمة الإرهاب مؤكداً أن هدف هيئة المحكمة العمل على البت السريع في الدعاوى المنظورة أمامها.

وانتقد أستاذ كلية الحقوق محمد خير العكام دور بعض القضاة لعدم تفعيل دور مؤسسة إخلاء السبيل أو استخدام مؤسسة التوقيف بشكل صحيح موضحاً أن بعض القضاة يعتبرون أن توقيف الشخص جزء من العقوبة وهذا يخرج دور مؤسسة التوقيف عن دورها الحقيقي باعتبار توقيف الشخص يعود لسببين أولهما الحفاظ على حياته والثاني لعدم التأثير في مجريات التحقيق.

وأضاف العكام في تصريح لـ«الوطن»: إنه في حال انتفى السببان السالفا الذكر فإن توقيف الشخص أصبح لا داعي له مشيراً إلى أن قانون مكافة الإرهاب لم يضع الضوابط اللازمة لذلك ما سبب مشكلة كبيرة في إطلاق سراح الموقوفين وهذا يفسر أيضاً أسباب رد عدد كبير من طلبات إخلاء السبيل من محكمة الإرهاب.

ولفت العكام إلى أنه لابد من ضرورة تفعيل مؤسسة إخلاء السبيل من خلال إيجاد الضوابط اللازمة لذلك مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في قانون مكافحة الإرهاب وقانون أصول المحاكمات الجزائية وفي التطبيق من بعض القضاة الذين لم يفعلوا دور مؤسسة إخلاء السبيل موضحاً إلى أن بعضهم يبرر رفض طلب إخلاء السبيل بأنه لم يحقق مدة التوقيف.

وأوضح أستاذ كلية الحقوق إلى أن هناك الكثير من الدعاوى تطول في أورقة المحاكم وان مدة التوقيف قد تطول فترة طويلة ومن هذا المنطلق فإن القاضي يجب أن يراعي هذا المبدأ في آلية توقيف الموقوفين باعتبار أن هناك بعض التشريعات في الدول العربية وضعت آليات للتوقيف إخلاء السبيل.

فريق ماسة
2014-12-21
12887
من الأرشيف

70% من طلبات إخلاء السبيل في محكمة الإرهاب مرفوضة

كشفت إحصائيات في محكمة الإرهاب عن أن عدد إخلاءات السبيل المقدمة من الموقوفين ارتفعت بشكل كبير لتصل إلى 100 طلب في اليوم الواحد مبينة أن ما يقارب 70% من هذه الطلبات مرفوضة لعدم توافر أركان إخلاء السبيل. وبحسب صحيفة "الوطن " ، بينت اللوائح أن عدد طلبات إخلاء السبيل التي تم رفضها خلال اليومين الماضيين تجاوزت 458 طلب إخلاء سبيل بينما بلغ عدد الطلبات الموافق عليها من قضاة التحقيق في المحكمة 100 طلب إخلاء سبيل. وحسب إحصائيات المحكمة فإن عدد طلبات إخلاء السبيل الموافق عليها بلغ 5 آلاف طلب من أصل 12 ألف طلب مقدم خلال عام 2014 مشيرة إلى أنه خلال الأشهر الأولى من العام الحالي بلغت عدد طلبات إخلاء السبيل نحو 2500 طلب موافق عليه. وأكد مصدر في محكمة الإرهاب أن طلبات إخلاء السبيل المقدمة من الموقوفين تخضع لآليات معينة فإنه لا يمكن إخلاء سبيل أي موقوف متورط في عمليات قتل أو إنه مشارك في عمليات السرقة والسلب إضافة إلى الموقوفين الذين حملوا السلاح في وجه الحكومة وارتكبوا أفعالاً مروعة زعزعت أمن المواطنين مشيراً إلى أنه في الآونة الأخيرة ارتفعت عدد طلبات إخلاء السبيل بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة ولاسيما أن المحكمة مطلع العام القادم ستبدأ في تدوير الدعاوى وذلك بفصل الدعاوى التي تركها أصحابها أو إعادة النظر في الأحكام الصادرة بحق موقوفين آخرين. ولفت المصدر إلى أن حالات الترك تختلف من قاض إلى قاض آخر موضحاً أن حالات الترك عند بعض القضاة تتجاوز في اليوم الواحد 20 حالة في حين عند البعض الآخر لا تتجاوز 5 حالات وهذا يعود إلى تقدير القاضي خلال النظر في إضبارة الموقوف. وأشار المصدر إلى أن عدد الدعاوى التي فصلت خلال العام الحالي بلغت نحو 4 آلاف دعوى وهذا يشكل رقما كبيراً لعدد الدعاوى المنظورة أمام محكمة الإرهاب مؤكداً أن هدف هيئة المحكمة العمل على البت السريع في الدعاوى المنظورة أمامها. وانتقد أستاذ كلية الحقوق محمد خير العكام دور بعض القضاة لعدم تفعيل دور مؤسسة إخلاء السبيل أو استخدام مؤسسة التوقيف بشكل صحيح موضحاً أن بعض القضاة يعتبرون أن توقيف الشخص جزء من العقوبة وهذا يخرج دور مؤسسة التوقيف عن دورها الحقيقي باعتبار توقيف الشخص يعود لسببين أولهما الحفاظ على حياته والثاني لعدم التأثير في مجريات التحقيق. وأضاف العكام في تصريح لـ«الوطن»: إنه في حال انتفى السببان السالفا الذكر فإن توقيف الشخص أصبح لا داعي له مشيراً إلى أن قانون مكافة الإرهاب لم يضع الضوابط اللازمة لذلك ما سبب مشكلة كبيرة في إطلاق سراح الموقوفين وهذا يفسر أيضاً أسباب رد عدد كبير من طلبات إخلاء السبيل من محكمة الإرهاب. ولفت العكام إلى أنه لابد من ضرورة تفعيل مؤسسة إخلاء السبيل من خلال إيجاد الضوابط اللازمة لذلك مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في قانون مكافحة الإرهاب وقانون أصول المحاكمات الجزائية وفي التطبيق من بعض القضاة الذين لم يفعلوا دور مؤسسة إخلاء السبيل موضحاً إلى أن بعضهم يبرر رفض طلب إخلاء السبيل بأنه لم يحقق مدة التوقيف. وأوضح أستاذ كلية الحقوق إلى أن هناك الكثير من الدعاوى تطول في أورقة المحاكم وان مدة التوقيف قد تطول فترة طويلة ومن هذا المنطلق فإن القاضي يجب أن يراعي هذا المبدأ في آلية توقيف الموقوفين باعتبار أن هناك بعض التشريعات في الدول العربية وضعت آليات للتوقيف إخلاء السبيل.

المصدر : الماسة السورية