نفى لبنان تهريب أسلحه عبر حدوده مع سوريا الى حزب الله، وقال ان تلك الاتهامات مصدرها اسرائيل, مطالبا في المقابل المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لتحقيق وقف إطلاق نار دائم.

وذكرت الخارجية اللبنانية في رسالة مزدوجة الى السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الأمن السفير البريطاني مارك ليال غرانت ان هذه الاتهامات "لا تمت الى الحقيقة بصلة" وهي مبنية على اتهامات اسرائيلية".

وشددت على أن "كافة الأسلحة التي تم ضبطها هي من مخلفات الحرب التي شنتها اسرائيل على لبنان في صيف 2006" وان الجيش اللبناني والاجهزة الامنية الاخرى "لم تبلغ عن أي حالات لتهريب السلاح" خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وكان السكرتير العام للامم المتحدة اشار في تقريره الأخير الى مجلس الأمن بشأن القرار 1701 الذي انهى العدوان الاسرائيلي الأخير على لبنان الى ان "اسرائيل ارسلت الى منسقه الخاص في لبنان مايكل وليامز اتهامات بارتكاب انتهاكات لحظر الأسلحة" عبر الحدود بين لبنان وسوريا.

و قال بان "رغم أخذ الأمم المتحدة هذه الاتهامات على محمل الجد الا انها ليست في وضع يمكنها من التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل".

ومن جانبه اطلع وليامز المجلس اليوم في اجتماع مغلق على تقرير بان وتقارير أخرى حول قرار اسرائيل امس "من حيث المبدأ" الانسحاب من الجزء الشمالي من قرية الغجر اللبنانية المحتلة.

من جهة أخرى, وعلى مقربة من الحدود اللبنانية ــ السورية في سهل البقاع، تجري أحداث خفية ليست إلا امتداداً سياسياً لما يجري بين البلدين. فالعلاقة غير المستقرة منذ زمن طويل تنعكس على العبور الصامت لعمال يراهن بعضهم على بعض في معيشتهم، في لحظات سياسية لبنانية تقضّ مضاجعهم. فقد عبرت صحيفة الأخبار اللبنانية في عددها الصادر 19 – 11- 2010 عن قلق العمال السوريين وهواجسهم من ردود فعل سياسية وشعبية «موتورة» قد تطالهم. ، إذا «تخلل» الوضع الامني في لبنان، لا يحجبان هواجس سائقي سيارات الأجرة السورية الذين يتخذون من موقف شتوره الموحّد نقطة انطلاق يومية نحو مختلف الأراضي السورية. هواجس من نوع آخر، وناجمة عن اعتداءات «منظمة»، لا علاقة لها بالسياسة. يروي السائقون السوريون قصصاً «بوليسية»، إذ يشير أحدهم إلى تعرّضهم لعمليات سلب منظّمة لسياراتهم، و«منذ 20 يوماً ونحن نتعرض لعمليات سلب سياراتنا بالقوة على الطريق بين شتوره وحمص». ويضيف «جاء قبل أيام أحد اللبنانيين طالباً سيارة أجرة لتقلّه إلى حمص. وعلى الطريق كان «يكمن» رفاق الراكب حيث سلبوا بالقوة السيارة من سائقها ورفضوا إعادتها إلا بعد أن دفع مبلغاً من المال».

ويتابع «الحادثة ليست الأولى من نوعها، لقد سبقها ولحقها عدة سرقات منظّمة لسيارات أجرة سورية، ونضطر إلى دفع الأموال لاستعادة سياراتنا التي هي في الأساس مرهونة لشركات ومصارف تجارية». ويتابع السائق «لقد أصبحنا أكثر حذراً، فنحن منذ أكثر من سنة نعمل طبيعياً بعد أن تراجعت حدة المواقف السياسية في لبنان تجاه سوريا، ولم نعد نخاف من تعرّض سياراتنا لرشق بالحجارة كما كان يحصل قبل سنوات، ولكننا نخاف الآن عمليات السلب المنظمة لسياراتنا».

الرهانات المتنوعة على مقربة من الحدود اللبنانية ـــــ السورية تحولت منذ الانسحاب السوري من لبنان ربيع 2005 إلى مغامرات ومقامرات. فالسياسة التي ترسم مسار العبور بين البلدين تقلق المراهنين من الفقراء بعضهم على بعض. ويقول أبو أحمد لقيس الذي يشرف على موقف سيارت أجرة في شتوره، إن تراجع حركة العبور بين لبنان وسوريا، ورهان ارتفاعها على «إجازة» العمال السوريين فقط، يتحمّل لبنان وسوريا مسؤوليتهما. فـ«المد والجزر في العلاقة غير المنتظمة أساساً بين البلدين، يتحملان مسؤولية مباشرة عن تردّي العلاقة التي تنعكس سلباً على الشعبين. حركة التنقل بين البلدين لا يعرف معاناتها إلا الفقراء من العمال السوريين واللبنانيين». ويختم «سائقو سيارات الأجرة السورية لا ينقلون من لبنان إلى سوريا إلا العمال السوريين في الدرجة الأولى، وبعض اللبنانيين الفقراء. وكبار القوم من البلدين يستخدمون في عبورهم سياراتهم الخاصة، ولذا لا يشعرون بمعاناة العبور، ولا بالإهانة الإنسانية التي يتعرض لها فقراء البلدين».

  • فريق ماسة
  • 2010-11-19
  • 12159
  • من الأرشيف

لبنـان ينفي تهريب أسلحة من سورية إلى (حزب الله)

نفى لبنان تهريب أسلحه عبر حدوده مع سوريا الى حزب الله، وقال ان تلك الاتهامات مصدرها اسرائيل, مطالبا في المقابل المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لتحقيق وقف إطلاق نار دائم. وذكرت الخارجية اللبنانية في رسالة مزدوجة الى السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الأمن السفير البريطاني مارك ليال غرانت ان هذه الاتهامات "لا تمت الى الحقيقة بصلة" وهي مبنية على اتهامات اسرائيلية". وشددت على أن "كافة الأسلحة التي تم ضبطها هي من مخلفات الحرب التي شنتها اسرائيل على لبنان في صيف 2006" وان الجيش اللبناني والاجهزة الامنية الاخرى "لم تبلغ عن أي حالات لتهريب السلاح" خلال الأشهر الأربعة الماضية. وكان السكرتير العام للامم المتحدة اشار في تقريره الأخير الى مجلس الأمن بشأن القرار 1701 الذي انهى العدوان الاسرائيلي الأخير على لبنان الى ان "اسرائيل ارسلت الى منسقه الخاص في لبنان مايكل وليامز اتهامات بارتكاب انتهاكات لحظر الأسلحة" عبر الحدود بين لبنان وسوريا. و قال بان "رغم أخذ الأمم المتحدة هذه الاتهامات على محمل الجد الا انها ليست في وضع يمكنها من التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل". ومن جانبه اطلع وليامز المجلس اليوم في اجتماع مغلق على تقرير بان وتقارير أخرى حول قرار اسرائيل امس "من حيث المبدأ" الانسحاب من الجزء الشمالي من قرية الغجر اللبنانية المحتلة. من جهة أخرى, وعلى مقربة من الحدود اللبنانية ــ السورية في سهل البقاع، تجري أحداث خفية ليست إلا امتداداً سياسياً لما يجري بين البلدين. فالعلاقة غير المستقرة منذ زمن طويل تنعكس على العبور الصامت لعمال يراهن بعضهم على بعض في معيشتهم، في لحظات سياسية لبنانية تقضّ مضاجعهم. فقد عبرت صحيفة الأخبار اللبنانية في عددها الصادر 19 – 11- 2010 عن قلق العمال السوريين وهواجسهم من ردود فعل سياسية وشعبية «موتورة» قد تطالهم. ، إذا «تخلل» الوضع الامني في لبنان، لا يحجبان هواجس سائقي سيارات الأجرة السورية الذين يتخذون من موقف شتوره الموحّد نقطة انطلاق يومية نحو مختلف الأراضي السورية. هواجس من نوع آخر، وناجمة عن اعتداءات «منظمة»، لا علاقة لها بالسياسة. يروي السائقون السوريون قصصاً «بوليسية»، إذ يشير أحدهم إلى تعرّضهم لعمليات سلب منظّمة لسياراتهم، و«منذ 20 يوماً ونحن نتعرض لعمليات سلب سياراتنا بالقوة على الطريق بين شتوره وحمص». ويضيف «جاء قبل أيام أحد اللبنانيين طالباً سيارة أجرة لتقلّه إلى حمص. وعلى الطريق كان «يكمن» رفاق الراكب حيث سلبوا بالقوة السيارة من سائقها ورفضوا إعادتها إلا بعد أن دفع مبلغاً من المال». ويتابع «الحادثة ليست الأولى من نوعها، لقد سبقها ولحقها عدة سرقات منظّمة لسيارات أجرة سورية، ونضطر إلى دفع الأموال لاستعادة سياراتنا التي هي في الأساس مرهونة لشركات ومصارف تجارية». ويتابع السائق «لقد أصبحنا أكثر حذراً، فنحن منذ أكثر من سنة نعمل طبيعياً بعد أن تراجعت حدة المواقف السياسية في لبنان تجاه سوريا، ولم نعد نخاف من تعرّض سياراتنا لرشق بالحجارة كما كان يحصل قبل سنوات، ولكننا نخاف الآن عمليات السلب المنظمة لسياراتنا». الرهانات المتنوعة على مقربة من الحدود اللبنانية ـــــ السورية تحولت منذ الانسحاب السوري من لبنان ربيع 2005 إلى مغامرات ومقامرات. فالسياسة التي ترسم مسار العبور بين البلدين تقلق المراهنين من الفقراء بعضهم على بعض. ويقول أبو أحمد لقيس الذي يشرف على موقف سيارت أجرة في شتوره، إن تراجع حركة العبور بين لبنان وسوريا، ورهان ارتفاعها على «إجازة» العمال السوريين فقط، يتحمّل لبنان وسوريا مسؤوليتهما. فـ«المد والجزر في العلاقة غير المنتظمة أساساً بين البلدين، يتحملان مسؤولية مباشرة عن تردّي العلاقة التي تنعكس سلباً على الشعبين. حركة التنقل بين البلدين لا يعرف معاناتها إلا الفقراء من العمال السوريين واللبنانيين». ويختم «سائقو سيارات الأجرة السورية لا ينقلون من لبنان إلى سوريا إلا العمال السوريين في الدرجة الأولى، وبعض اللبنانيين الفقراء. وكبار القوم من البلدين يستخدمون في عبورهم سياراتهم الخاصة، ولذا لا يشعرون بمعاناة العبور، ولا بالإهانة الإنسانية التي يتعرض لها فقراء البلدين».

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة