دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، حول قوة فصل القوات التابعة للأمم المتحدة في الجولان، خلال الفترة الممتدة بين ٤ أيلول و١٩ تشرين الثاني ٢٠١٤، يؤكد أنّ القتال العنيف مستمر في منطقة الفصل بين الجيش السوري من جهة ومن وصفها بـ«المجموعات المسلحة» وعلى رأسها «جبهة النصرة» في الجانب الآخر. ولم يصف التقرير الذي حصلت «الأخبار» على نسخة مسبقة منه، بأنها إرهابية إلا في فقرة واحدة من ٣٨.
التقرير لا يتحدث عن مصدر الأسلحة الثقيلة التي تأتي إلى المجموعات المسلحة، لكنه يشير إلى تنسيق إسرائيلي مع المسلحين دون الخوض بالتفاصيل.
وتحدث التقريرعن تعاون بين الجيش الإسرائيلي والمسلحين، وعن سلاح في مخيمات النازحين داخل منطقة الفصل، وعن تهديدات لقوات الأمم المتحدة بقطع الرؤوس من قبل المسلحين ومحاولات طردهم من مواقعهم. ولم يتحدث عن الفدية القطرية للإفراج عن الفيجيين، أو يشرح كيفية الإفراج عنهم حتى بعد عرض القناة الإسرائيلية الثانية بالصور كيفية الإفراج وفدية الـ٢٥ مليون دولار التي أتت من قطر إلى حساب مصرفي.
وقال التقرير إن المجموعات المسلحة كثفت هجماتها في ٤ أيلول بتنسيق شمل المناطق مجد عطية ومشرح ومرابعات ونبع الصخر في منطقة الفصل. وأضاف أن الهجمات جرت بالدبابات والمدفعية والهاون والصواريخ. أمر استدعى إجلاء مواقع «أندوف» ومعداتها من الموقع «٣٢ أ» والانتقال إلى الموقعين ٣٠ و٣٧.
المراقبون: استخدم المسلحون دبابات في منطقة الفصل
وشرح التقرير تفاصيل الهجمات التي تقع في منطقة الفصل، مشيراً إلى أنه في ١٢ أيلول شنت المجموعات المسلحة و«من ضمنها جبهة النصرة»، هجوماً على مواقع الجيش السوري على امتداد الطريق الذي يربط معسكر فوار (في الجانب السوري) بمعسكر زويني في الجانب الإسرائيلي. وتزامن ذلك مع هجوم مع آخر على الحميدية الجديدة. وبنتيجة المعارك نقلت «الأندوف» مراكزها إلى الجانب ألفا الغربي من منطقة الفصل بشكل مؤقت، ثم أعادت الأفراد إلى معسكر زويني. وسيطرت المجموعات المسلحة في ١٥ أيلول على طريق الإمداد الرئيسي في منطقة الفصل، وفي اليوم التالي على الموقع ٧٢ وهاجمت تلة تيريز، ما أدى إلى تعجيل قوات الأمم المتحدة بنقل أفرادها إلى الجانب الإسرائيلي.
وأشار التقرير إلى أنّ الهدنة في البلدات جباتة وترونج وعوفنية تعطلت في أواخر آب بعدما اتصلت المجموعات المسلحة ببعضها في موقع جباتة.
التقرير توقف عند سقوط تل المرّاح بيد المسلحين، وقال إنه مكّنها من التنقل دون عرقلة بين المناطق الجنوبية والوسطى من منطقة العمليات، ولا سيما في المناطق بين الطريقين السريعين اللذين يربطان دمشق بالقنيطرة ودرعا.
قوات الأمم المتحدة تعرضت لسقوط قذائف وتهديدات إرهابية مباشرة. ولحظ التقرير إشارات عديدة عن سقوط قذائف «مصدرها المجموعات المسلحة»، أو تهديدات «بحركات اليدين بأنهم سيقطعون أعناق القوة».
علاقة المسلحين الإسرائيلية
تحدث التقرير عن علاقات بين المسلحين والجيش الإسرائيلي. وقال إنه في ٢٤ تشرين الأول الماضي، رصد «الموقع ٧٣» اعتقال ١٢ جندياً إسرائيلياً لمدني في المنطقة، ثم أفرجوا عنه خلال ساعة وأعادوه إلى المكان نفسه. وفي ٢٧ تشرين الأول رصد الموقع ٨٠ جندياً يعودون من المنطقة الشرقية من الشريط. ولاحظوا أن الجيش الإسرائيلي يفتح البوابة التقنية ويسمح لعنصرين بالدخول من المنطقة السورية. وسجل المراقبون أنه على إثر إجلاء مواقع ٨٥ في ٢٨ آب «حصلت مراقبة تعامل من حين لآخر بين عناصر من المجموعات المسلحة مع الجيش الإسرائيلي قرب الموقع ٨٥ التابع للأمم المتحدة». ولاحظ المراقبون استخدام المسلحين أربع دبابات، فضلاً عن عربات نقل جنود مدرعة وعربات نقل مشاة مقاتلة وقطع مدفعية في منطقة الفصل.
مخيمات أم معسكرات؟
تحدث التقرير عن مخيمات للنازحين في قرية العيشة وعن تفريغ المسلحين في القرية في ٢٣ أيلول أسلحة من شاحنة. وقال إن بعض المسلحين كان يرتدي ملابس مدنية. وكان هناك سيارة تحمل مدفعاً رشاشاً تشرف على تفريغ السلاح من الشاحنة. وأرسل الضباط السوريون رسالة إلى قيادة «أندوف» ينبهون إلى أن مخيمات النازحين المزعومة ما هي إلا تمويه لمعسكرات الإرهابيين الذين أتوا من الجانب الإسرائيلي. «الأندوف» واصلت مراقبة منطقة الفصل من عدة نقاط بعد إخلاء مواقع رئيسية لها. وبقيت تتلقى الدعم من فريق «أونتسو» الذي يضم مراقبين عسكريين. ولهذه القوة خمسة مواقع ثابتة و٤ مواقع مؤقتة في الجانب ألفا. ولاحظ هؤلاء نشر مدفعية من عيار ١٥٥ ملم في المنطقة الخاضعة لمراقبتهم والممتدة على مساحة عشرة كيلومترات.
وعلى إثر هذه التطورات أجرت دائرة عمليات حفظ السلام مشاورات مع الجانبين السوري والإسرائيلي ومع الدول المساهمة في قوات أندوف تعلقت بمستقبل عمل البعثة. وأشارت إلى استحالة ممارسة العمل في الجانب السوري من منطقة الفصل. وأعربت سوريا وإسرائيل عن التمسك بقوة الفصل وبولايتها الحالية. وشددت دائرة عمليات حفظ السلام على أن إجراء نقل القوة إلى الجانب الإسرائيلي يبقى مؤقتاً، وسيُراجَع الوضع مرة كل ٣ أشهر. لكن مقر قيادة أندوف سيبقى في دمشق، على أن يُحدَّد حجمها وتشكيلتها.
وبالنظر إلى العراقيل ومحدودية المساحة المتاحة لحركة القوة، تطرح الأمم المتحدة تقليص العدد الإجمالي مؤقتاً إلى ٧٥٠ عسكرياً وإعادة تشكيل ٢٠٠ موظف. وتطرح إنشاء مواقع في الجانب الإسرائيلي لمراقبة الفصل والانتهاكات. وتتألف قوات الفصل حالياً من ٩٢٩ عسكرياً، بينهم ٤٤٥ من فيجي، و١٣٨ إيرلنديا، و٢ من هولندا، و٨٠ مراقباً تابعاً لمنظمة قوة الهدنة والمراقبة. وفي الخلاصات والملاحظات دعا الأمين العام مجلس الأمن إلى تمديد عمل البعثة لستة أشهر أخرى تنتهي في ٣٠ حزيران ٢٠١٥، من دون أي تعديل في مهماتها.
مجلس الأمن سيبحث هذا التقرير في جلسة يعقدها في ١٠ كانون الأول الجاري، ويمدد عمل «أندوف» لستة أشهر في ١٧ من هذا الشهر.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة