الماسة السورية

تظاهرات الجيّاع

وللاسبوع الثالث على التوالي، خرج أهالي عدة بلدات في الغوطة الشرقية للمطالبة بفك الحصار عن مناطقهم، وايضاً محاسبة وكبح جماع التجار ومن يحتكر السوق من المسلحين في المنطقة. وغصّت شوارع بلدات حمورية، كفربطنا، وعين ترما، بهذه المظاهرات التي طالبت بمحاسبة من هو مسؤول من قادة المسلحين الارهابيين عن تجويع الناس.

وطالب هؤلاء من قوات الجيش فك الحصار عن الغوطة كي يتسنى لهم الحصول على المواد الغذائية الاولية التي باتت شبه معدومة إلا في أسعارٍ مرتفعة بسبب سياسة الإحتكار المنتهجة من قبل الكتائب المسلحة التي باتت سلاحاً لها للضغط على الناس.

زبدين.. بين السيطرة والسيطرة المضادة

في هذا الوقت، تضاربت الانباء حول السيطرة الميدانية على بلدة زبدين الهامة في الطرف الجنوبي الشرقي من الغوطة. ففي حين زعمت حسابات تابعة للمسلحين أنهم نجحوا بالدخول إليها مجدداً وخرقها مع نجاحهم بالسيطرة على مواقع عسكرية فيها، نفت مصادر سورية هذا الامر مشيرة إلى ان “هؤلاء لا زالوا موجودون في الجزء الشمالي من البلدة وفي المنطقة الممتدة بين بلدة “دير العصافير” و “زبدين”، اي في المزارع الشرقية للبلدة، حيث تدور معارك عنيفة هناك، ولا يستطع المسلحون السيطرة على اي مواقع”، بيد ان سياسة التعتيم الممارسة في البلدة، تزيد من الشكوك حول الحالة العسكرية فيها، وسط إعتقاد بتقاسم السيطرة النارية بين الجيش والمسلحين، اي عدم آمان البلدة حتى اللحظة.

سم فئران لقتل “القضاة”

في هذا الوقت ظهرت خيوطاً جديدة في ملف محاولة إغتيال قادة ما يسمى “مجلس القضاء الموحد في الغوطة الشرقية”. ففي وقتٍ خرج بيان يتهم “خلايا النظام” بتدبير الحادث، أبلغت مصادر لـ “الحدث نيوز” انّ هذا الاتهام هو “هروب من الحقيقة بعد ان ظهرت خيوط واضحة تثبت عدم ضلوع النظام بما جرى”.

وبحسب معلومات “الحدث نيوز” المستقاة عن مصادر، ان عملية التسميم التي حصلت قبل أسابيع، حصلت في مقر “إدارة السجون” حيث كان يحضر 19 من كبار قادة “القضاء الشرعي” في الغوطة على مأدبة غداء، وتمت عبر دسّ السُم في الطعام. وبحسب تسريبات التحقيق، فإن المادة المستخدمة هي “سم فئران” إستخدم بكمياتٍ عاليةٍ في الطعام عبر خلطة متقنة كانت تهدف إلى قتل القضاة التسعة القابعون حالياً في المشافي لتلقي العلاج.

وحصلت عملية التسميم في ظل الخلافات الواضحة والظاهرة بين جيش الإسلام وخلفاؤه من جهة، وبين أهالي الغوطة من جهةٍ أخرى، خصوصاً حول دور “مجلس القضاء الموحد” المتفق عليه نفوذاً بين “جيش الإسلام، أجناد الشام، وجيش الأمة”، مع الإتهامات للمجلس بأنه يقوم بتغطية عملية تجويع المدنيين وإستخدام سلاح الغذاء وإحتكاره في مستودعات المسلحين لاستخدامه كورقة ضغط.

سجن سري رهيب

وما يزيد من إشتعال الخلافات، إكتشاف سجن في دوما يخضع لسيطرة “القضاة” يقوم بإعتقالات تعسفية للمواطنين ويمارس يحقهم التغذيب، وذلك في ظل معرفة “جيش الإسلام” بما يحصل وموافقته، ما تسبب بخلافات خصوصاً مع “أجناد الشام” التي طالبت بإغلاق السجن وفتح تحقيق بالحادث. وللغرض، شكلت لجنة عسكرية لمتابعة الملف مع “جيش الإسلام”.

وأفاد المرصد لـ “الحدث نيوز” حصرياً، ان ما تسمى “الضابطة العدلية التابعة للقضاء الموحد”، تبني بإعتقالاتها على معلومات مصدرها اشخاص عاديون تتمحور حول سرقات او عمليات سطو او قتل، أو عبر مخبرين مهمتهم إستقاء المعلومات عن تنظيم “داعش” والاطراف المعادية الاخرى، حيث يتم إعتقال كل ما يتهم لما ورد إنافاً وممارسة أعمال البلطجة عليه، مؤكداً ان شباناً إعتقلوا بعد خلافات مع شباناً آخرون إنتقموا منهم عبر تلفيق إتهامات بـ “التعامل مع النظام” أو غيرها، وهي تهمة تؤدي إلى الموت في الغوطة، حيث احصى إختفاء أثار العديد من الشبان الذين لا يعرف عنهم شيء حالياً.

وتحدث بانياً على إعترافات أشخاص إعتقلوا في هذا السجن وتم إخلاء سبيلهم لاحقاً بعد دفع أموال أو واسطة، ان أعمال التعذيب المستخدمة وحشية حيث يتم ضرب المتهم لساعات دون اي إثبات على ما يساق ضده من تهمٍ، في ظل عدم وجود محامٍ بل ورقة عليها إعترافات شخص ما لا تكون مسندة.

ويتألف القضاء الموحد من محامٍ واحد أما البقيةفهم مشايخ دينيين أمّا قضاء التحقيق فيتألف بالمعظم من محامين.

وقبل أشهر، تم تشكيل ما سميت “رابطة المحامين في الغوطة الشرقية” بما يعادل خمس وعشرين محامٍ معظمهم يعمل في القضاء الموحد كقضاة تحقيق واداريين دون تدخلهم باصدار الاحكام محاولين بكافة جهدهم ارجاع القضاء لأهلهم دون فائدة لان تسلطة المشايخ ومناصريهم اقوى من قلمهم وعلمهم .

وعليه، فإن موضوع دس السم للقضاء مرتبط بموضوع الخلافات حول السجن كما الحالة العامة في الغوطة.

فريق ماسة
2014-11-30
11784
من الأرشيف

سجن سرّي رهيب في الغوطة، وسم فئران لقتل القضاة!

(تكشفت معلومات حول محاولة القتل الجماعي التي نجى منها ما يسمون “قضاة الشرع” او “الشرعيون” في الغوطة الشرقية، الذين يعتبرون السند الديني للمسلحين، في وقتٍ خرج المئات في مظاهرات “الجيّاع” في ظل معلومات حصرية حصلت عليها “الحدث نيوز” حول سجن سرّي رهيب في الغوطة الشرقية يخضع لسلطة جيش الإسلام عبر قضاء الشرع!. تظاهرات الجيّاع وللاسبوع الثالث على التوالي، خرج أهالي عدة بلدات في الغوطة الشرقية للمطالبة بفك الحصار عن مناطقهم، وايضاً محاسبة وكبح جماع التجار ومن يحتكر السوق من المسلحين في المنطقة. وغصّت شوارع بلدات حمورية، كفربطنا، وعين ترما، بهذه المظاهرات التي طالبت بمحاسبة من هو مسؤول من قادة المسلحين الارهابيين عن تجويع الناس. وطالب هؤلاء من قوات الجيش فك الحصار عن الغوطة كي يتسنى لهم الحصول على المواد الغذائية الاولية التي باتت شبه معدومة إلا في أسعارٍ مرتفعة بسبب سياسة الإحتكار المنتهجة من قبل الكتائب المسلحة التي باتت سلاحاً لها للضغط على الناس. زبدين.. بين السيطرة والسيطرة المضادة في هذا الوقت، تضاربت الانباء حول السيطرة الميدانية على بلدة زبدين الهامة في الطرف الجنوبي الشرقي من الغوطة. ففي حين زعمت حسابات تابعة للمسلحين أنهم نجحوا بالدخول إليها مجدداً وخرقها مع نجاحهم بالسيطرة على مواقع عسكرية فيها، نفت مصادر سورية هذا الامر مشيرة إلى ان “هؤلاء لا زالوا موجودون في الجزء الشمالي من البلدة وفي المنطقة الممتدة بين بلدة “دير العصافير” و “زبدين”، اي في المزارع الشرقية للبلدة، حيث تدور معارك عنيفة هناك، ولا يستطع المسلحون السيطرة على اي مواقع”، بيد ان سياسة التعتيم الممارسة في البلدة، تزيد من الشكوك حول الحالة العسكرية فيها، وسط إعتقاد بتقاسم السيطرة النارية بين الجيش والمسلحين، اي عدم آمان البلدة حتى اللحظة. سم فئران لقتل “القضاة” في هذا الوقت ظهرت خيوطاً جديدة في ملف محاولة إغتيال قادة ما يسمى “مجلس القضاء الموحد في الغوطة الشرقية”. ففي وقتٍ خرج بيان يتهم “خلايا النظام” بتدبير الحادث، أبلغت مصادر لـ “الحدث نيوز” انّ هذا الاتهام هو “هروب من الحقيقة بعد ان ظهرت خيوط واضحة تثبت عدم ضلوع النظام بما جرى”. وبحسب معلومات “الحدث نيوز” المستقاة عن مصادر، ان عملية التسميم التي حصلت قبل أسابيع، حصلت في مقر “إدارة السجون” حيث كان يحضر 19 من كبار قادة “القضاء الشرعي” في الغوطة على مأدبة غداء، وتمت عبر دسّ السُم في الطعام. وبحسب تسريبات التحقيق، فإن المادة المستخدمة هي “سم فئران” إستخدم بكمياتٍ عاليةٍ في الطعام عبر خلطة متقنة كانت تهدف إلى قتل القضاة التسعة القابعون حالياً في المشافي لتلقي العلاج. وحصلت عملية التسميم في ظل الخلافات الواضحة والظاهرة بين جيش الإسلام وخلفاؤه من جهة، وبين أهالي الغوطة من جهةٍ أخرى، خصوصاً حول دور “مجلس القضاء الموحد” المتفق عليه نفوذاً بين “جيش الإسلام، أجناد الشام، وجيش الأمة”، مع الإتهامات للمجلس بأنه يقوم بتغطية عملية تجويع المدنيين وإستخدام سلاح الغذاء وإحتكاره في مستودعات المسلحين لاستخدامه كورقة ضغط. سجن سري رهيب وما يزيد من إشتعال الخلافات، إكتشاف سجن في دوما يخضع لسيطرة “القضاة” يقوم بإعتقالات تعسفية للمواطنين ويمارس يحقهم التغذيب، وذلك في ظل معرفة “جيش الإسلام” بما يحصل وموافقته، ما تسبب بخلافات خصوصاً مع “أجناد الشام” التي طالبت بإغلاق السجن وفتح تحقيق بالحادث. وللغرض، شكلت لجنة عسكرية لمتابعة الملف مع “جيش الإسلام”. وأفاد المرصد لـ “الحدث نيوز” حصرياً، ان ما تسمى “الضابطة العدلية التابعة للقضاء الموحد”، تبني بإعتقالاتها على معلومات مصدرها اشخاص عاديون تتمحور حول سرقات او عمليات سطو او قتل، أو عبر مخبرين مهمتهم إستقاء المعلومات عن تنظيم “داعش” والاطراف المعادية الاخرى، حيث يتم إعتقال كل ما يتهم لما ورد إنافاً وممارسة أعمال البلطجة عليه، مؤكداً ان شباناً إعتقلوا بعد خلافات مع شباناً آخرون إنتقموا منهم عبر تلفيق إتهامات بـ “التعامل مع النظام” أو غيرها، وهي تهمة تؤدي إلى الموت في الغوطة، حيث احصى إختفاء أثار العديد من الشبان الذين لا يعرف عنهم شيء حالياً. وتحدث بانياً على إعترافات أشخاص إعتقلوا في هذا السجن وتم إخلاء سبيلهم لاحقاً بعد دفع أموال أو واسطة، ان أعمال التعذيب المستخدمة وحشية حيث يتم ضرب المتهم لساعات دون اي إثبات على ما يساق ضده من تهمٍ، في ظل عدم وجود محامٍ بل ورقة عليها إعترافات شخص ما لا تكون مسندة. ويتألف القضاء الموحد من محامٍ واحد أما البقيةفهم مشايخ دينيين أمّا قضاء التحقيق فيتألف بالمعظم من محامين. وقبل أشهر، تم تشكيل ما سميت “رابطة المحامين في الغوطة الشرقية” بما يعادل خمس وعشرين محامٍ معظمهم يعمل في القضاء الموحد كقضاة تحقيق واداريين دون تدخلهم باصدار الاحكام محاولين بكافة جهدهم ارجاع القضاء لأهلهم دون فائدة لان تسلطة المشايخ ومناصريهم اقوى من قلمهم وعلمهم . وعليه، فإن موضوع دس السم للقضاء مرتبط بموضوع الخلافات حول السجن كما الحالة العامة في الغوطة.

المصدر : الحدث نيوز / علياء الأحمد