الماسة السورية

وأوضح الدكتور يوسف ادريس الاستاذ في المعهد الوطني للإدارة العامة أن الهيئة العليا للبحث العلمي اختارت قطاع بناء القدرات التمكينية من بين القطاعات التسعة ذات الأولوية في رسم السياسة الوطنية للتقانة والعلوم والابتكار معتبرا أن الاستثمار في الموارد البشرية هو المدخل الأساسي نحو تحقيق التنمية الشاملة.

وشدد ادريس على ضرورة دراسة المكونات الرئيسية الأربعة التي تؤثر في سياسات ونوعية التدريب المقدم وهي الإطار المؤسسي والقانوني والجهات العامة ومعاهد ومؤسسات التدريب والبيئة العامة وتطويره من خلال إجراء دراسة بالتعاون بين جهات مدربة وأخرى بحثية تتناول الاحتياجات الحالية والمتوقعة للمرحلة المقبلة من التدريب ووضع نتائجها تحت تصرف المؤسسات المسؤولة واعتماد آليات لقياس الفائدة من التدريب وتقييم أثره على العاملين وعلى الجهة العامة.

من جانبه أشار الدكتور أديب بطح الاستاذ في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في عرضه إلى أهمية استعمال خطوط نقل الطاقة الكهربائية كوسيط اقتصادي وفعال للمراقبة وتوصيل البيانات والمعلومات والتحكم وتأمين نقل بيانات الاتصالات والصوت ذات السرعة العالية مؤكدا أن استخدامها يحسن إدارة

شبكة توزيع الطاقة الكهربائية ويسهل أنشطة قراءة العدادات الآلية وعمليات الرصد والمنافسة.

وبالنسبة لدور التنمية الاجتماعية والثقافية في إعادة الإعمار أكد الدكتور محمد أكرم القش عميد المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية ضرورة تحديث بيانات المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية التي صيغت برامج وأدلة السياسة السكانية على أساسها والتصدي للقضايا والمشكلات الديموغرافية الناجمة عن حركة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في ظل التحول الديموغرافي معتبرا أن المسألة السكانية في برامج إعادة البناء والتنمية من المنظور الديموغرافي هي أولوية تنموية ومجتمعية ملحة.

وبين القش أنه رغم التغيرات التي طرأت على التوزيع النسبي لسكان المحافظات نتيجة تباينات تأثير عوامل النمو السكاني فيما بينها إلا أن الاختلال في التوزع السكاني بين الأقاليم والمحافظات السورية لا يزال قائماً ولا تبدو معالم تحسن مؤشراته قريبة.

ولفت إلى أن سكان محافظات دمشق وريفها وحلب يشكلون نحو 44 بالمئة من سكان سورية علما أن مساحتها لاتتجاوز 8ر19 بالمئة من المساحة الكلية فيما يقيم 17 بالمئة من مجموع السكان في ثلاث محافظات هي الرقة ودير الزور والحسكة والتي تشكل مساحتها 1ر41 بالمئة من المساحة الكلية للبلاد بينما يقيم 9 بالمئة من مجموع السكان في محافظتي طرطوس واللاذقية اللتين تشكل مساحتهما معاً 2ر2 بالمئة فقط من المساحة الكلية.

بدوره أكد الدكتور شفيق داؤود الأستاذ في كلية الهندسة المدنية جامعة دمشق أن إعادة الاعمار يجب أن تتم في إطار تخطيط إقليمي شامل وتنمية مستدامة يضمن توزيعا عادلا للثروات وفق توزع سكاني جديد وتطوير محاور تنموية جديدة وبنى تحتية خدمية من طرق وسكك ومطارات ودراسة المخزون المائي وفق خرائط الهطولات المطرية.

ودعا داؤود إلى إعادة بناء ما يصلح ويتوافق مع المخططات التنظيمية والعمرانية التي يجب أن تتكامل وتنسجم ضمن نسيج عمراني يأخذ إمكانات توفر الاحتياجات وأولها الماء إضافة إلى توزيع الصناعات في المناطق غير الصالحة بالزراعة وتطوير مواصفات هندسية ملائمة وتأمين البنى التحتية الأساسية من مساكن ووسائط نقل ومساحات خضراء ومصادر طاقة كافية مع الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي.

وعن المعايير المحلية للاستفادة من الركام الناتج عن أنقاض المباني أوضح المهندس بسام أبو النعاج في الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية أن الأنقاض الانشائية أصبحت تشكل عائقا في عملية إعادة الاعمار ما يجعل من عملية إعادة تدوير الركام حاجة ملحة تتطلب وضع معايير واشتراطات تمكن من جعل هذه العملية خطوة ناجحة في عملية التنمية المستدامة.

من جانبه بين الدكتور محمد سعيد المصري مدير بحوث ورئيس قسم الوقاية والأمان في هيئة الطاقة الذرية السورية أن الهيئة تقوم حاليا بتصميم وتنفيذ محطة متنقلة لمعالجة التربة الملوثة بالنفط مشددا على ضرورة تعاون شركات النفط مع الهيئة في هذا المجال.

وعقد المؤتمر على مدار يومين بمشاركة خبراء وباحثين من مختلف المؤسسات البحثية في سورية بهدف تبادل الافكار والخبرات ومناقشة سبل مساهمة المؤسسات العلمية والبحثية في مشروع إعادة الاعمار على المستوى الوطني وفي جميع القطاعات والعمل على صياغة مقترحات علمية وتقانية تخدم عملية اعادة الاعمار بمفهومه العريض ليجرى رفعها الى رئاسة مجلس الوزراء.

فريق ماسة
2014-11-24
13495
من الأرشيف

مؤتمر إعادة الإعمار يبحث في تأهيل وتدريب العاملين في الدولة ومشكلة الأنقاض

عرض المؤتمر الذي تقيمه الهيئة العليا للبحث العلمي تحت عنوان “دور المؤسسات العلمية والبحثية في إعادة الإعمار” على مدرج جامعة دمشق في يومه الثاني ملامح سياسة تأهيل وتدريب العاملين في الدولة بما يتناسب مع تحديات المرحلة المقبلة وسبل الحفاظ على البيئة المحلية والموارد الطبيعية وتقليل نسبة نضوبها. وأوضح الدكتور يوسف ادريس الاستاذ في المعهد الوطني للإدارة العامة أن الهيئة العليا للبحث العلمي اختارت قطاع بناء القدرات التمكينية من بين القطاعات التسعة ذات الأولوية في رسم السياسة الوطنية للتقانة والعلوم والابتكار معتبرا أن الاستثمار في الموارد البشرية هو المدخل الأساسي نحو تحقيق التنمية الشاملة. وشدد ادريس على ضرورة دراسة المكونات الرئيسية الأربعة التي تؤثر في سياسات ونوعية التدريب المقدم وهي الإطار المؤسسي والقانوني والجهات العامة ومعاهد ومؤسسات التدريب والبيئة العامة وتطويره من خلال إجراء دراسة بالتعاون بين جهات مدربة وأخرى بحثية تتناول الاحتياجات الحالية والمتوقعة للمرحلة المقبلة من التدريب ووضع نتائجها تحت تصرف المؤسسات المسؤولة واعتماد آليات لقياس الفائدة من التدريب وتقييم أثره على العاملين وعلى الجهة العامة. من جانبه أشار الدكتور أديب بطح الاستاذ في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في عرضه إلى أهمية استعمال خطوط نقل الطاقة الكهربائية كوسيط اقتصادي وفعال للمراقبة وتوصيل البيانات والمعلومات والتحكم وتأمين نقل بيانات الاتصالات والصوت ذات السرعة العالية مؤكدا أن استخدامها يحسن إدارة شبكة توزيع الطاقة الكهربائية ويسهل أنشطة قراءة العدادات الآلية وعمليات الرصد والمنافسة. وبالنسبة لدور التنمية الاجتماعية والثقافية في إعادة الإعمار أكد الدكتور محمد أكرم القش عميد المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية ضرورة تحديث بيانات المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية التي صيغت برامج وأدلة السياسة السكانية على أساسها والتصدي للقضايا والمشكلات الديموغرافية الناجمة عن حركة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في ظل التحول الديموغرافي معتبرا أن المسألة السكانية في برامج إعادة البناء والتنمية من المنظور الديموغرافي هي أولوية تنموية ومجتمعية ملحة. وبين القش أنه رغم التغيرات التي طرأت على التوزيع النسبي لسكان المحافظات نتيجة تباينات تأثير عوامل النمو السكاني فيما بينها إلا أن الاختلال في التوزع السكاني بين الأقاليم والمحافظات السورية لا يزال قائماً ولا تبدو معالم تحسن مؤشراته قريبة. ولفت إلى أن سكان محافظات دمشق وريفها وحلب يشكلون نحو 44 بالمئة من سكان سورية علما أن مساحتها لاتتجاوز 8ر19 بالمئة من المساحة الكلية فيما يقيم 17 بالمئة من مجموع السكان في ثلاث محافظات هي الرقة ودير الزور والحسكة والتي تشكل مساحتها 1ر41 بالمئة من المساحة الكلية للبلاد بينما يقيم 9 بالمئة من مجموع السكان في محافظتي طرطوس واللاذقية اللتين تشكل مساحتهما معاً 2ر2 بالمئة فقط من المساحة الكلية. بدوره أكد الدكتور شفيق داؤود الأستاذ في كلية الهندسة المدنية جامعة دمشق أن إعادة الاعمار يجب أن تتم في إطار تخطيط إقليمي شامل وتنمية مستدامة يضمن توزيعا عادلا للثروات وفق توزع سكاني جديد وتطوير محاور تنموية جديدة وبنى تحتية خدمية من طرق وسكك ومطارات ودراسة المخزون المائي وفق خرائط الهطولات المطرية. ودعا داؤود إلى إعادة بناء ما يصلح ويتوافق مع المخططات التنظيمية والعمرانية التي يجب أن تتكامل وتنسجم ضمن نسيج عمراني يأخذ إمكانات توفر الاحتياجات وأولها الماء إضافة إلى توزيع الصناعات في المناطق غير الصالحة بالزراعة وتطوير مواصفات هندسية ملائمة وتأمين البنى التحتية الأساسية من مساكن ووسائط نقل ومساحات خضراء ومصادر طاقة كافية مع الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي. وعن المعايير المحلية للاستفادة من الركام الناتج عن أنقاض المباني أوضح المهندس بسام أبو النعاج في الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية أن الأنقاض الانشائية أصبحت تشكل عائقا في عملية إعادة الاعمار ما يجعل من عملية إعادة تدوير الركام حاجة ملحة تتطلب وضع معايير واشتراطات تمكن من جعل هذه العملية خطوة ناجحة في عملية التنمية المستدامة. من جانبه بين الدكتور محمد سعيد المصري مدير بحوث ورئيس قسم الوقاية والأمان في هيئة الطاقة الذرية السورية أن الهيئة تقوم حاليا بتصميم وتنفيذ محطة متنقلة لمعالجة التربة الملوثة بالنفط مشددا على ضرورة تعاون شركات النفط مع الهيئة في هذا المجال. وعقد المؤتمر على مدار يومين بمشاركة خبراء وباحثين من مختلف المؤسسات البحثية في سورية بهدف تبادل الافكار والخبرات ومناقشة سبل مساهمة المؤسسات العلمية والبحثية في مشروع إعادة الاعمار على المستوى الوطني وفي جميع القطاعات والعمل على صياغة مقترحات علمية وتقانية تخدم عملية اعادة الاعمار بمفهومه العريض ليجرى رفعها الى رئاسة مجلس الوزراء.

المصدر : الماسة السورية