الماسة السورية

ونقل موقع تي 24 التركي عن دميرتاش قوله في تصريح صحفي مخاطبا فيه محمد جورمز رئيس الشؤون الدينية “إن رئاسة الشؤون الدينية لم تدل بأي تصريح حول أعمال الفساد والسرقة التي يقوم بها نظام اردوغان” مشيرا إلى أن ميزانية هذه الهيئة تساوي حجم ميزانية وزارة صغيرة في الوقت الذي لا تخدم فيه دين الإسلام بشكل حقيقي بل تحرفه وتفرض مفهوم دين الدولة ودولة الدين.

وانتقد دميرتاش رئاسة الشؤون الدينية التي تستخدم كآلية لشرعنة قمع الدولة والاستغلال والتستر على أعمال الدولة القذرة وقال “إن مهمة الدولة ليست تقديم الخدمات الدينية” مشيرا إلى إقامة رئيس الشؤون الدينية صلاة الجنازة على العمال ضحايا حادث منجم الفحم في بلدة ارمنك التابعة لمحافظة كرمان بينما لم يوجه انتقادا للحكومة ولم يحملها أي مسؤولية عن إهمالها قبل وقوع الحادث وجاءت زيارته هذه ليتستر على مسؤولية حكومة حزب العدالة والتنمية في الحادث وجريمة قتل عمال المنجم عن طريق استغلال الدين.

وكانت المظاهرات والاحتجاجات الشعبية تصاعدت الشهر الماضي في تركيا ضد حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم لإهمالها على خلفية حادثة منجم الفحم التي وقعت بالقرب من بلدة ارمنك بمحافظة كرمان بعد أن غمرت المياه الجوفية أحد أجزائه ما أسفر عن محاصرة نحو 20 عاملا داخل منجم الفحم وسط فقدان الأمل في نجاتهم نتيجة ارتفاع مستوى المياه في المنجم كما شهدت معظم المدن التركية العام الماضي احتجاجات شعبية كبيرة تنديدا بالفساد والرشا لحكومة حزب العدالة والتنمية التي كان يترأسها أردوغان نفسه والتي تورط بها مسؤولون ووزراء أتراك إضافة إلى نجل اردوغان.

يشار إلى أن حزب الشعب الجمهوري التركي طالب مطلع شهر آب الماضي بإجراء تحقيق برلماني ضد أردوغان في إطار فضائح الفساد والرشوة لدى محاولته التأثير على العاملين في مجال القضاء من خلال تصريحاته وتصرفاته الإدارية ومحاباة المجرمين من خلال حماية نجله ورجال الأعمال المتهمين بالفساد والرشوة كما أن جميع الأدلة تقود إلى نتيجة مفادها بأن أردوغان أمن المبالغ النقدية التي أخفاها ولم يكشفها في بيان ممتلكاته بطرق غير شرعية إضافة إلى ارتكابه جرائم إساءة استعمال الوظيفة وعدم التبليغ عن الجريمة والمتاجرة بالنفوذ واكتساب الأموال بطرق غير شرعية وتهريب الأموال وإخفائها.

فريق ماسة
2014-11-22
9657
من الأرشيف

رئيس حزب تركي: نظام أردوغان يستخدم رئاسة الشؤون الدينية للتستر على أعماله من سرقات ورشوة وفساد

قال صلاح الدين دميرتاش الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي إن نظام رجب طيب أردوغان يستخدم رئاسة الشؤون الدينية للتستر على “أعماله القذرة” من سرقات ورشوة وفساد داعيا إلى إلغاء هذه الهيئة الدينية. ونقل موقع تي 24 التركي عن دميرتاش قوله في تصريح صحفي مخاطبا فيه محمد جورمز رئيس الشؤون الدينية “إن رئاسة الشؤون الدينية لم تدل بأي تصريح حول أعمال الفساد والسرقة التي يقوم بها نظام اردوغان” مشيرا إلى أن ميزانية هذه الهيئة تساوي حجم ميزانية وزارة صغيرة في الوقت الذي لا تخدم فيه دين الإسلام بشكل حقيقي بل تحرفه وتفرض مفهوم دين الدولة ودولة الدين. وانتقد دميرتاش رئاسة الشؤون الدينية التي تستخدم كآلية لشرعنة قمع الدولة والاستغلال والتستر على أعمال الدولة القذرة وقال “إن مهمة الدولة ليست تقديم الخدمات الدينية” مشيرا إلى إقامة رئيس الشؤون الدينية صلاة الجنازة على العمال ضحايا حادث منجم الفحم في بلدة ارمنك التابعة لمحافظة كرمان بينما لم يوجه انتقادا للحكومة ولم يحملها أي مسؤولية عن إهمالها قبل وقوع الحادث وجاءت زيارته هذه ليتستر على مسؤولية حكومة حزب العدالة والتنمية في الحادث وجريمة قتل عمال المنجم عن طريق استغلال الدين. وكانت المظاهرات والاحتجاجات الشعبية تصاعدت الشهر الماضي في تركيا ضد حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم لإهمالها على خلفية حادثة منجم الفحم التي وقعت بالقرب من بلدة ارمنك بمحافظة كرمان بعد أن غمرت المياه الجوفية أحد أجزائه ما أسفر عن محاصرة نحو 20 عاملا داخل منجم الفحم وسط فقدان الأمل في نجاتهم نتيجة ارتفاع مستوى المياه في المنجم كما شهدت معظم المدن التركية العام الماضي احتجاجات شعبية كبيرة تنديدا بالفساد والرشا لحكومة حزب العدالة والتنمية التي كان يترأسها أردوغان نفسه والتي تورط بها مسؤولون ووزراء أتراك إضافة إلى نجل اردوغان. يشار إلى أن حزب الشعب الجمهوري التركي طالب مطلع شهر آب الماضي بإجراء تحقيق برلماني ضد أردوغان في إطار فضائح الفساد والرشوة لدى محاولته التأثير على العاملين في مجال القضاء من خلال تصريحاته وتصرفاته الإدارية ومحاباة المجرمين من خلال حماية نجله ورجال الأعمال المتهمين بالفساد والرشوة كما أن جميع الأدلة تقود إلى نتيجة مفادها بأن أردوغان أمن المبالغ النقدية التي أخفاها ولم يكشفها في بيان ممتلكاته بطرق غير شرعية إضافة إلى ارتكابه جرائم إساءة استعمال الوظيفة وعدم التبليغ عن الجريمة والمتاجرة بالنفوذ واكتساب الأموال بطرق غير شرعية وتهريب الأموال وإخفائها.

المصدر : الماسة السورية