دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس إلى أجوبة وزارتي النفط والثروة المعدنية.jpg)
والتجارة الداخلية وحماية المستهلك حول اجراءاتهما لتوفير المشتقات النفطية والغاز والمواد والسلع الاساسية للمواطنين.
وتركزت مداخلات الأعضاء حول أهمية تأمين المشتقات النفطية وتوفير قاعدة بيانات لاحتياجات المواطنين منها وإعادة استحقاقات عمال حقول النفط وخاصة الطعام واللباس وسد النقص الحاصل في مادة الغاز والبنزين والمازوت للتدفئة والنقل.
ودعوا إلى زيادة عدد الأفران وفصل إنتاج مادة الخبز عن البيع والتوزيع وإصدار نشرة أسعار للمواد الغذائية الضرورية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي ونقل تراخيص الأفران التي لم تحدث بسبب الأوضاع الراهنة إلى المناطق الآمنة وزيادة عدد المراقبين التموينيين والتشدد في الرقابة التموينية على الأسواق ومحطات الوقود وضبط ارتفاع سعر المواد الغذائية الأساسية ومحاسبة مستغلي الأزمات.
طالبوا بإيصال الدعم إلى مستحقيه وتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي كالخزن والتسويق والاستهلاكية وسندس لتوفير كل ما يحتاجه المواطن من مواد غذائية وفواكه وخضراوات والبسة وغيرها بأسعار أقل من السوق وزيادة الحوافز المادية والمعنوية ومنح تعويضات نهاية الخدمة للعاملين في المخابز الآلية.
وفي معرض رده على تساؤلات واستفسارات الأعضاء أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس أن مسألة تأمين الغاز المنزلي وتوزيعه إلى انفراج في جميع المحافظات خلال الأيام القليلة القادمة وكذلك تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالغاز ما ينعكس إيجابا على التحسن بالتزود بالكهرباء للمواطنين ولاسيما بعد “معاودة معامل حقول شركة حيان إلى العمل منذ نحو أسبوع وحقول شاعر تدريجيا منذ مساء أمس” والتي كانت تعرضت مؤخرا لاعتداءات التنظيمات الإرهابية.
وأشار الوزير إلى أنه يجري حاليا ترشيد توزيع مادة المازوت على كل المحافظات نظرا لصعوبات وتحديات تأمين المادة في ظل ما تعرض له قطاع النفط بكل مكوناته من اعتداءات إرهابية واستهداف ممنهج والحصار والعقوبات الجائرة على سورية وانخفاض الإنتاج إلى حدوده الدنيا مع الاستمرار في تأمين حاجة مختلف القطاعات ومنها التدفئة والنقل والسماح للقطاع الصناعي والتجاري الخاص باستيراد المادة لتلبية احتياجاته واحتياجات القطاعات الأخرى.
ولفت إلى تخفيض سعر ليتر البنزين مؤخرا من 140 إلى 135 ليرة سورية تماشيا مع حساب سعر التكلفة وهذا الإجراء مستمر في حال استمرار انخفاض سعر النفط في السوق العالمي وثبات سعر الليرة ما ينعكس على تحسن سعر المشتق مؤكدا وجود قاعدة بيانات لدى الوزارة بكل احتياجات المحافظات من المشتقات في مختلف القطاعات.
من جهته أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية استمرار الوزارة في سياسة تحديد الأسعار وتوفير المواد الأساسية والضرورية للمواطنين وتفعيل وزيادة منافذ مؤسسات التدخل الإيجابي وتوفير مادة الخبز وكل مستلزمات إنتاجها ومنع الاحتكار للمواد الأساسية الى جانب اعادة النظر ببعض القوانين والتشريعات لتكون رادعة لكل من يتلاعب بالمواصفات والأسعار في السوق.
واستعرض الوزير ما تقوم به الوزارة في مجال تشديد الرقابة التموينية وتسيير الدوريات على الأسواق ومحطات الوقود والأفران وتنظيم الضبوط بحق المخالفين لمنع التلاعب بالأسعار وبيع الدقيق والمازوت والغاز.
وأحال المجلس مشروع القانون الخاص بتنظيم السجلات القضائية والورقية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومشروع القانون المتضمن تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014 لمدة شهرين فقط اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون وذلك حصرا للمتقدمين بطلبات جدولة سابقا وفق أحكام المرسوم التشريعي المذكور أعلاه وخلال فترة نفاذه إلى لجنة القوانين المالية لدراستهما موضوعا وإعداد التقرير اللازم حولهما لدراسته.
كما أحال مشروع القانون المتضمن استيفاء الرسوم المالية من التلاميذ والطلاب المسجلين في امتحانات الشهادات العامة إلى لجنة التوجيه والإرشاد ومشروع القانون المتضمن تعديل البند 3 من أولا من المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 48 لعام 2002 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2005 وإنهاء العمل بالمرسوم رقم 256 لعام 2002 لجهة توحيد رسم التسجيل وتجديد الترخيص للسيارات المسجلة بالفئة الخاصة العاملة على المازوت إلى لجنة الخدمات لدراستهما موضوعا وإعداد التقرير اللازم حولهما.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الثلاثاء. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب الشماس.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة