دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
من المقرر أن تبدأ اللجنة اللجنة المشرفة الجديد عملها خلال النصف الأول من العام الجاري بالتحقيق في حالات انتهاك منتجات المؤسسات الإسلامية لمعايير التوافق مع الشريعة الإسلامية حيث باشرت بتأسيسها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهي منظمة دولية تضطلع بإصدار المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.
وتقدم اللجنة الجديدة الاستشارة للمؤسسات التي انتهكت المعايير الشرعية عن غير عمد حول طريقة إصلاح أخطائها وإبلاغ السلطات عن الشركات التي ترفض الانصياع لتلك المعايير.
الدكتور محمد نضال الشعار قال أنه ثمة مخالفات في السوق، سواء أكانت ناتجة عن قلة الخبرة أو المعرفة أو نتيجةً لأخطاء غير متعمدة لذلك تبرز الحاجة لوجود هيئة في السوق تأخذ على عاتقها التأكد من توافق جميع المنتجات مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ذلك أن أحد معايير النظام الناجح هو وجود مراقبة على هذا النظام وعليه نبحث آلية فحص المنتجات وستبدأ اللجنة بالعمل بحلول منتصف العام الجاري. فجميع البنوك تعرض منتجات وسنتفحص تلك المنتجات لمعرفة ما إذا كانت تتماشى مع معاييرنا وستكون الإجراءات ودية كوننا الجهة التي توفر الحماية لهذا القطاع والتي تحرص على العمل بصيغة المفاوضات. ولكن في حال أن ذلك لم يجد نفعاً فسنتوجه إلى السلطات.
وشهد قطاع التمويل الإسلامي نمواً كبيراً خلال العقد الماضي حيث من المتوقع أن تتجاوز قيمة أصول التمويل الإسلامي تريليون دولار على مستوى العالم في2010.
وتتكوّن اللجنة الجديدة من ثمانية أعضاء من بينهم مصرفيين ومحاسبين ومدققين ومحامين وأكثر من عالم دين إسلامي.
ويضم تقرير عام 2010 الخاص بمعايير الشريعة الإسلامية 41 معيار يشمل فقرات عن الغرر في التعاملات المالية والتحكيم والوقف وإجارة الأشخاص والزكاة والعوارض الطارئة على الالتزامات والاتفاقية الائتمانية والتعاملات المالية من خلال انترنت والرهن والحسابات الاستثمارية وتوزيع الربح وإعادة التامين.
كما نشرت الهيئة إصدار آخر هو معايير المحاسبة والتدقيق و الحوكمة لعام 2010 الذي يتألف من 40 معيار تغطي مجالات المحاسبة والتدقيق والأخلاقيات وحوكمة المؤسسات المالية الإسلامية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة