الماسة السورية

وأوضحت صحيفة “الوطن” المحلية، أنّ التعميم حدد عدد سيارات الخدمة في كل وزارة للبريد ومكتب الوزير بما لا يتجاوز أربع سيارات، لا تزيد سعتها على 1600 C.C، بكمية وقود قدرها 200 ليتر شهرياً كحد أقصى، وحسب المسافة المقطوعة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، مع الاستعانة بالدراجات النارية أو الكهربائية المتوفرة في كل وزارة والجهات التابعة لها.

هذا، وجاء ضمن التعميم العمل على إحداث وحدة أو مكتب في كل وزارة والجهات التابعة لكل منها، وتكليف رئيس هذه الوحدة أو رئيس المكتب كضابط ارتباط مع مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء، مع تأمين الدعم اللوجستي اللازم للوحدة أو المكتب بمتابعة كل ما يتعلق بالسيارات والآليات الحكومية.

وفي سياق تكليف رئيس الوحدة، فقد ورد في التعميم مهمة التركيز على أتمتة العمل في مكاتب الآليات لكل وزارة والجهات التابعة لها وربطه الكترونياً بمكتب شؤون الآليات في رئاسة “مجلس الوزراء”، والعمل على تطبيق العمل بنظام البطاقة الذكية واتخاذ الإجراءات المناسبة لفرض العقوبات الرادعة بحق العاملين في كل وزارة من وزارات الدولة.

وبيّن التعميم أنّ العقوبات تلحق بالجهات التابعة للوزارت، ممن أساؤوا تطبيق هذا النظام، ولاسيما من أقدموا على فعل الاستجرار غير النظامي، أو بيع بطاقات البنزين المخصصة، وذلك في ضوء البيانات المُعدة من قبل مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء، والتي سترد إلى كل الوزارات لاحقاً بهذا الخصوص.

وحسب تعميم رئيس “مجلس الوزراء”، يجب على كل الوزراء توجيه المعنيين في وزاراتهم للتنسيق مع “مكتب شؤون المركبات والآليات الحكومية” في رئاسة “مجلس الوزراء”، لتسليمه السيارات رباعية الدفع الموجودة في كل وزارة والجهات التابعة لها، سواء كانت ذات طابع إداري أم ذات طابع اقتصادي التي لا تتطلب طبيعة عملها ذلك.

وأكد التعميم على التنسيق مع الأمانة العامة في رئاسة “مجلس الوزراء”، ولاسيما “مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية”، قبل شراء الآليات الواردة في الخطط الاستثمارية لكل وزارة من وزارات الدولة والجهات التابعة لها، للتحقق من إمكانية تأمينها من فائض آليات الجهات الأخرى خارج خطة التوزيع حسب الهيكل التنظيمي.

وكان “مجلس الوزراء” طلب من وزارات الدولة والجهات التابعة لها، ضرورة تكليف السائقين بإجراء فحص فني لسيارات الخدمة بشكل يومي، وعدم تسليم مخصصات الوقود الشهرية للسيارات غير الجاهزة فنياً.

الجدير بالذكر أنّ “مجلس الوزراء” طلب في تعميم سابق، رفع تقييم شهري لجاهزية السيارات “المخصصة والخدمة”،حسب العائدية، فضلاً عن التشدد في تطبيق التعليمات الناظمة لمبيت السيارات الحكومية في المرآب العائدة للوزارة والجهات التابعة لها، أو في مرآب الجهات الرسمية الأخرى عند انتهاء الدوام الرسمي، مع عدم استخدام الآليات والمركبات الحكومية خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الرسمية، إلا بمهمة رسمية.

فريق ماسة
2014-09-15
12818
من الأرشيف

الحكومة تخصص 3 سيارات لكل وزير مع الاستعانة بالدراجات النارية أو الكهربائية المتوفرة في كل وزارة

أصدر رئيس “مجلس الوزراء”، وائل الحلقي، تعميماً على مختلف الوزارت، مفاده تحديد عدد السيارات المخصصة لكل وزير بثلاثة مع تحديد عدد سيارات مكاتب الوزراء، وتلك المخصصة لكل فئة من الفئات الوظيفية القيادية. وأوضحت صحيفة “الوطن” المحلية، أنّ التعميم حدد عدد سيارات الخدمة في كل وزارة للبريد ومكتب الوزير بما لا يتجاوز أربع سيارات، لا تزيد سعتها على 1600 C.C، بكمية وقود قدرها 200 ليتر شهرياً كحد أقصى، وحسب المسافة المقطوعة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، مع الاستعانة بالدراجات النارية أو الكهربائية المتوفرة في كل وزارة والجهات التابعة لها. هذا، وجاء ضمن التعميم العمل على إحداث وحدة أو مكتب في كل وزارة والجهات التابعة لكل منها، وتكليف رئيس هذه الوحدة أو رئيس المكتب كضابط ارتباط مع مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء، مع تأمين الدعم اللوجستي اللازم للوحدة أو المكتب بمتابعة كل ما يتعلق بالسيارات والآليات الحكومية. وفي سياق تكليف رئيس الوحدة، فقد ورد في التعميم مهمة التركيز على أتمتة العمل في مكاتب الآليات لكل وزارة والجهات التابعة لها وربطه الكترونياً بمكتب شؤون الآليات في رئاسة “مجلس الوزراء”، والعمل على تطبيق العمل بنظام البطاقة الذكية واتخاذ الإجراءات المناسبة لفرض العقوبات الرادعة بحق العاملين في كل وزارة من وزارات الدولة. وبيّن التعميم أنّ العقوبات تلحق بالجهات التابعة للوزارت، ممن أساؤوا تطبيق هذا النظام، ولاسيما من أقدموا على فعل الاستجرار غير النظامي، أو بيع بطاقات البنزين المخصصة، وذلك في ضوء البيانات المُعدة من قبل مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء، والتي سترد إلى كل الوزارات لاحقاً بهذا الخصوص. وحسب تعميم رئيس “مجلس الوزراء”، يجب على كل الوزراء توجيه المعنيين في وزاراتهم للتنسيق مع “مكتب شؤون المركبات والآليات الحكومية” في رئاسة “مجلس الوزراء”، لتسليمه السيارات رباعية الدفع الموجودة في كل وزارة والجهات التابعة لها، سواء كانت ذات طابع إداري أم ذات طابع اقتصادي التي لا تتطلب طبيعة عملها ذلك. وأكد التعميم على التنسيق مع الأمانة العامة في رئاسة “مجلس الوزراء”، ولاسيما “مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية”، قبل شراء الآليات الواردة في الخطط الاستثمارية لكل وزارة من وزارات الدولة والجهات التابعة لها، للتحقق من إمكانية تأمينها من فائض آليات الجهات الأخرى خارج خطة التوزيع حسب الهيكل التنظيمي. وكان “مجلس الوزراء” طلب من وزارات الدولة والجهات التابعة لها، ضرورة تكليف السائقين بإجراء فحص فني لسيارات الخدمة بشكل يومي، وعدم تسليم مخصصات الوقود الشهرية للسيارات غير الجاهزة فنياً. الجدير بالذكر أنّ “مجلس الوزراء” طلب في تعميم سابق، رفع تقييم شهري لجاهزية السيارات “المخصصة والخدمة”،حسب العائدية، فضلاً عن التشدد في تطبيق التعليمات الناظمة لمبيت السيارات الحكومية في المرآب العائدة للوزارة والجهات التابعة لها، أو في مرآب الجهات الرسمية الأخرى عند انتهاء الدوام الرسمي، مع عدم استخدام الآليات والمركبات الحكومية خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الرسمية، إلا بمهمة رسمية.

المصدر : الماسة السورية