الماسة السورية

و صرح وزير التعليم العالي غياث بركات أن الوزارة ستقوم بتطبيق لائحة الجزاءات المفروضة على الجامعات الخاصة المخالفة وفق المرسوم رقم 70 لعام 2009، التي تنص على أن تغرم الجامعة بسبب زيادة العدد المحدد لقبول الطلاب في كل برنامج بمبلغ 400 ألف ليرة سورية غرامة على كل طالب زيادة مع حسم عدد المقبولين زيادة عن حصة الجامعة للقبول العام القادم.

وهنا أوضح بركات أن المسألة تختصر بـ«تطبيق نظم وقوانين وقواعد قبول هدفها رفع مستوى العملية التعليمة وتجويدها وهذا يتطلب مجموعة من الخطوات يفترض على الجامعات الخاصة أن تلتزم بها، أهمها بناء القدرات الذاتية وطلبنا من هذه الجامعات أن توافينا بخطة خمسية لبناء هذه القدرات، «فثوب الإعارة لا يدفئ، وإن دفأ فلا يدوم» بحسب تعبير الوزير بركات الذي أشار إلى إعارة المدرسين الحكوميين لهذه الجامعات، فجامعة «إيبلا» لجأت دون أدنى شك إلى استعارة مدرسين من كلية الصيدلة في جامعة حلب والحقيقية أن عدد المدرسين في هذه الكلية لا يكفيها ولذا لا يمكن تحقيق ما يسمى بالقانون شرط إمكانية الغياب لتفرغ مدرس من مدرسي الكلية المذكورة لمصلحة التدريس في الجامعة الخاصة ولا يمكن زيادة عدد الساعات على ثماني ساعات في الجامعة الخاصة أيام العطل في الجامعات الحكومية.

جميع ما سبق دفع مجلس التعليم العالي إلى منع تسجيل عدد طلاب يفوق معادلة 20 طالباً لكل مدرس متفرغ في الجامعة الخاصة وبحسب كل كلية ويضاف إلى شرط المدرسين شرط المساحة حيث حدد القانون 40 متراً لكل طالب وعند تحقق هذين الشرطين لا مانع من زيادة العدد بحسب تعبير بركات، الذي أشار إلى ضرورة الخروج من حالة المؤقت إلى الاستدامة في الجامعات الخاصة وهذا يحتاج إلى مزيد من الجهد بالنسبة إلى الجامعات الخاصة إضافة إلى بناء القدرات الذاتية المشاركة في البحث العلمي وتفعيل اتفاقيات التعاون مع الجامعات الأجنبية التي على أساسها رخصت الجامعة وفتح أبواب لمزيد من التعاون مع جامعة أجنبية أخرى فالقانون سمح بذلك.

وبشأن قبول المدرسين نقلت الصحيفة عن الوزير أن مسألة تعادل الشهادات للمدرسين تقع في مصلحة الطلاب فلا يجوز أن يدرس مدرس في الجامعات الخاصة دون أن تنطبق عليه شروط القبول كمدرس في الجامعات الحكومية، وفي الختام بيّن الوزير بركات أن التعامل مع هذه الجامعات لا يأتي من باب الخاص والعام فالجميع تحت سقف التعليم العالي وهي مؤسسات وطنية ولكن يجب علينا كوزارة تعليم عال متابعة هذه المؤسسات والوقوف على أخطائها ومعالجتها وهذا أمر طبيعي ولا وجود لتدخل بالشأن الخاص لهذه الجامعات إلا ما يتعلق بمصلحة الطلبة فقط، وضمن ما يسمح به القانون.

وبالعودة إلى جامعة «إيبلا» الخاصة وجهت الوزارة قرارها وبينت في بيان صحفي المسألة حيث حددت وزارة التعليم العالي بشكل مسبق شروط التسجيل والقبول في الجامعات الخاصة وفق قواعد الاعتماد وقرارات مجلس التعليم العالي الناظمة ومن أهمها عدم تسجيل الطلاب قبل تحديد الأعداد وفق كل اختصاص حسب عدد أعضاء الهيئة التدريسية الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير، بالإضافة إلى المساحة المكانية، ويعد الالتزام بنسبة الأستاذ إلى الطالب من الشروط الأكاديمية المهمة ولا يجوز تجاوزها وذلك حرصاً على مصلحة الطلاب وجودة العملية التعليمية والارتقاء بها.

وقد صدر تعميم منذ شهر شباط الماضي يتضمن الوثائق الواجب توافرها في ملف عضو الهيئة التدريسية وتم تأكيده عدة مرات في كتب موثقة من الوزارة موجهة إلى الجامعات الخاصة، وكان وزير التعليم العالي قد أكد في اجتماعاته المتكررة مع رؤساء الجامعات الخاصة عدم تسجيل طلاب مستجدين قبل صدور الأعداد المسموح بقبولها في كل جامعة خاصة. كما صدر قرار مجلس التعليم العالي رقم (20) تاريخ 5/10/2010 الذي أمهل الجامعات الخاصة من 30/6/2010 لغاية 31/12/2010 لاستكمال الوثائق الواجب توافرها في ملفات أعضاء الهيئة التدريسية المذكورة في التعميم رقم 3030 لغاية 31/12/2010 باستثناء العقود.

وبعد أن تقدمت الجامعات بملفاتها تم إقرار الأعداد وفق القواعد الناظمة وذلك بتاريخ 18/10/2010 رقم (17453)ت. خ وتمت الموافقة على منح جامعة إيبلا قبول 40 طالباً مستجداً في اختصاص الصيدلة علماً أن لديها 200 طالب من الطلاب القدامى يدرسون في الاختصاص ذاته.

فريق ماسة
2010-11-03
12717
من الأرشيف

تغريم جامعة إيبلا الخاصة بـ16 مليون

عاقب وزارة التعليم العالي في سورية جامعة «إيبلا» الخاصة لقبولها ضعف العدد المسموح لها به في كلية الصيدلة حيث قبلت الجامعة 80 طالباً في هذه الكلية في حين أن العدد المسموح به وفقاً لنظام القبول الخاصة بالجامعات الخاصة بالذات عدد المدرسين مقابل عدد الطلاب هو 40 طالباً فقط. و صرح وزير التعليم العالي غياث بركات أن الوزارة ستقوم بتطبيق لائحة الجزاءات المفروضة على الجامعات الخاصة المخالفة وفق المرسوم رقم 70 لعام 2009، التي تنص على أن تغرم الجامعة بسبب زيادة العدد المحدد لقبول الطلاب في كل برنامج بمبلغ 400 ألف ليرة سورية غرامة على كل طالب زيادة مع حسم عدد المقبولين زيادة عن حصة الجامعة للقبول العام القادم. وهنا أوضح بركات أن المسألة تختصر بـ«تطبيق نظم وقوانين وقواعد قبول هدفها رفع مستوى العملية التعليمة وتجويدها وهذا يتطلب مجموعة من الخطوات يفترض على الجامعات الخاصة أن تلتزم بها، أهمها بناء القدرات الذاتية وطلبنا من هذه الجامعات أن توافينا بخطة خمسية لبناء هذه القدرات، «فثوب الإعارة لا يدفئ، وإن دفأ فلا يدوم» بحسب تعبير الوزير بركات الذي أشار إلى إعارة المدرسين الحكوميين لهذه الجامعات، فجامعة «إيبلا» لجأت دون أدنى شك إلى استعارة مدرسين من كلية الصيدلة في جامعة حلب والحقيقية أن عدد المدرسين في هذه الكلية لا يكفيها ولذا لا يمكن تحقيق ما يسمى بالقانون شرط إمكانية الغياب لتفرغ مدرس من مدرسي الكلية المذكورة لمصلحة التدريس في الجامعة الخاصة ولا يمكن زيادة عدد الساعات على ثماني ساعات في الجامعة الخاصة أيام العطل في الجامعات الحكومية. جميع ما سبق دفع مجلس التعليم العالي إلى منع تسجيل عدد طلاب يفوق معادلة 20 طالباً لكل مدرس متفرغ في الجامعة الخاصة وبحسب كل كلية ويضاف إلى شرط المدرسين شرط المساحة حيث حدد القانون 40 متراً لكل طالب وعند تحقق هذين الشرطين لا مانع من زيادة العدد بحسب تعبير بركات، الذي أشار إلى ضرورة الخروج من حالة المؤقت إلى الاستدامة في الجامعات الخاصة وهذا يحتاج إلى مزيد من الجهد بالنسبة إلى الجامعات الخاصة إضافة إلى بناء القدرات الذاتية المشاركة في البحث العلمي وتفعيل اتفاقيات التعاون مع الجامعات الأجنبية التي على أساسها رخصت الجامعة وفتح أبواب لمزيد من التعاون مع جامعة أجنبية أخرى فالقانون سمح بذلك. وبشأن قبول المدرسين نقلت الصحيفة عن الوزير أن مسألة تعادل الشهادات للمدرسين تقع في مصلحة الطلاب فلا يجوز أن يدرس مدرس في الجامعات الخاصة دون أن تنطبق عليه شروط القبول كمدرس في الجامعات الحكومية، وفي الختام بيّن الوزير بركات أن التعامل مع هذه الجامعات لا يأتي من باب الخاص والعام فالجميع تحت سقف التعليم العالي وهي مؤسسات وطنية ولكن يجب علينا كوزارة تعليم عال متابعة هذه المؤسسات والوقوف على أخطائها ومعالجتها وهذا أمر طبيعي ولا وجود لتدخل بالشأن الخاص لهذه الجامعات إلا ما يتعلق بمصلحة الطلبة فقط، وضمن ما يسمح به القانون. وبالعودة إلى جامعة «إيبلا» الخاصة وجهت الوزارة قرارها وبينت في بيان صحفي المسألة حيث حددت وزارة التعليم العالي بشكل مسبق شروط التسجيل والقبول في الجامعات الخاصة وفق قواعد الاعتماد وقرارات مجلس التعليم العالي الناظمة ومن أهمها عدم تسجيل الطلاب قبل تحديد الأعداد وفق كل اختصاص حسب عدد أعضاء الهيئة التدريسية الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير، بالإضافة إلى المساحة المكانية، ويعد الالتزام بنسبة الأستاذ إلى الطالب من الشروط الأكاديمية المهمة ولا يجوز تجاوزها وذلك حرصاً على مصلحة الطلاب وجودة العملية التعليمية والارتقاء بها. وقد صدر تعميم منذ شهر شباط الماضي يتضمن الوثائق الواجب توافرها في ملف عضو الهيئة التدريسية وتم تأكيده عدة مرات في كتب موثقة من الوزارة موجهة إلى الجامعات الخاصة، وكان وزير التعليم العالي قد أكد في اجتماعاته المتكررة مع رؤساء الجامعات الخاصة عدم تسجيل طلاب مستجدين قبل صدور الأعداد المسموح بقبولها في كل جامعة خاصة. كما صدر قرار مجلس التعليم العالي رقم (20) تاريخ 5/10/2010 الذي أمهل الجامعات الخاصة من 30/6/2010 لغاية 31/12/2010 لاستكمال الوثائق الواجب توافرها في ملفات أعضاء الهيئة التدريسية المذكورة في التعميم رقم 3030 لغاية 31/12/2010 باستثناء العقود. وبعد أن تقدمت الجامعات بملفاتها تم إقرار الأعداد وفق القواعد الناظمة وذلك بتاريخ 18/10/2010 رقم (17453)ت. خ وتمت الموافقة على منح جامعة إيبلا قبول 40 طالباً مستجداً في اختصاص الصيدلة علماً أن لديها 200 طالب من الطلاب القدامى يدرسون في الاختصاص ذاته.

المصدر : الماسة السورية