الماسة السورية

ذلك أنه على المستوى الإقليمي، وفقا لمصادر “ديبكا” الأسبوعي، فإن هناك قيادة عليا مشتركة تتخذ القرارات الفعلية. وتتكون من العاهل السعودي الملك عبد الله والرئيس المصري الفتاح السيسى وبنيامين نتنياهو.

ويزعم التقرير أن هذا الثلاثي على اتصال مستمر بشأن التقدم في الحرب والخطوات القادمة.وأضاف موقع “ديبكا” أن اتصالات شبه يومية تجري بين الملك عبد الله والرئيس السيسي عبر خط هاتفي آمن.

وقال إن الملك عبد الله ونتنياهو يتحريان السرية في اتصالاتهما، بالنظر للحساسيات السياسية والدينية للعلاقة بينهما.الأمير بندر بن سلطان، الذي عينه الملك عبد الله مؤخرا مستشارا خاصا للعائلة المالكة، يحافظ على اتصالات سرية مباشرة مع رئيس الموساد تامير باردو.

حوار السيسي مع نتنياهو يجري بشكل غير مباشر، ويتم عبر فريق الاستخبارات العسكرية الصهيونية الثلاثي: رئيس الشاباك، يورام كوهين، وهو يقوم بزيارات متكررة إلى القاهرة، ويحظى بترحيب مدير المخابرات العامة المصرية، الجنرال محمد أحمد فريد التهامي، والجنرال عاموس جلعاد، منسق السياسية في وزارة حرب الاحتلال، واسحق مولخو، كبير مستشاري نتنياهو وأحد المقربين منه.

التخطيط المكتوم للحرب الإقليمية: ويقول التقرير إنه لا أحد منهم يثق بخطوط الهاتف أو الإنترنت، الأكثر أمانا، في إجراء الاتصالات بينهم. لذلك، تُنقل الرسائل والمفاوضات الهامة عبر مبعوثين سريين موثوق بهم.

فالكيان المحتل، وفقا للتقرير، يعتمد على طائرة خاصة متوقفة في مطار القاهرة العسكري، وعلى استعداد للإقلاع كلما استدعى الأمر نقل الرسائل السرية بين سيسي ونتنياهو وتسليمها باليد. وتغطي المسافة بين القاهرة وتل أبيب في أقل من ساعة ونصف.ويقول التقرير إن نتنياهو نقل مركز عملياته خلال فترة الحرب من مكتب رئيس الوزراء في القدس إلى مجمع محصن في جناح بمقر قيادة أركان جيش الاحتلال.

التحالف الإقليمي الجديد يصنع تاريخا فريدا:

ويرى موقع “ديبكا” أن التحالف الإقليمي الجديد يصنع التاريخ بشكل فريد وغير مسبوق، فهذه هي المرة الأولى في تاريخ الشرق الأوسط الحديث التي تشن فيها حرب صهيونية ضد عدو عربي مسلم بالاشتراك مع دولتين عربيتين مسلمتين.

وبشكل أكثر وضوحا، فإن مؤيدي الكيان في حربها على غزة هم من أغنى وأكبر الدول في العالم العربي: المملكة العربية السعودية ومصر.

في الأسبوع الأخير من شهر يونيو، أفادت مصادر “ديبكا” الأسبوعي أن الثلاثي رسم الخطوط العريضة للشراكة الوليدة في الحرب على غزة استعدادا لإطلاقها في 8 يوليو:

1. جيش الاحتلال سيحارب لتحطيم القوة العسكرية لحماس والتقليل من نفوذه السياسي

2. لا تنتهي العملية العسكرية إلا عندما تحقق جميع أهدافها.

3. لن يسمح الثلاثي لأي طرف خارجي، بما في ذلك الولايات المتحدة، بالتدخل في اتجاه الحرب.

4. سوف تغطي السعودية، المملكة الغنية بالنفط، جزءا من تكاليف الحرب الصهيونية على غزة.

5. عندما تضع الحرب أوزارها، سوف تتحمل المملكة العربية السعودية وبعض إمارات الخليج، وتحديدا الإمارات والكويت، إصلاح الأضرار الناجمة عن القتال في قطاع غزة.

6. المملكة العربية السعودية ومصر والكيان متفقون على الضرورة الملحة لتفكيك القوة العسكرية لحركة حماس، بما في ذلك ترسانتها من الصواريخ وشبكة أنفاقها.

7. عندما يدمر جيش الاحتلال قدرات حماس العسكرية، سوف تنكب مصر والسعودية والسلطة الفلسطينية على تثبيت حكومة وإجراءات أمنية جديدة في غزة لملء الفراغ الذي تخلفه حماس بعد هزيمتها.

دفع الضغوط الدولية على جيش الاحتلال:

بالاتفاق على هذا الترتيب، كما أفاد تقرير “ديبكا”، تنازل نتنياهو على هدف مركزي من سياسته الفلسطينية، وهو الحفاظ على الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة كما لو كانا كيانين مستقلين عن بعضهما البعض.وتمريرا لهذا الاتفاق مع مصر والسعودية، وافق نتنياهو من حيث المبدأ على بروز كيان فلسطيني موحد أو دولة تحت وصايتهم، استنادا للتقرير.وكانت مكافأة حلفائه بدفع الضغوط الدولية المعتادة عن الكيان وجيشه لوقف مهمتهم في منتصف الطريق.

وقال التقرير إن الرياض، القاهرة والقدس صدوا الضغوط الدبلوماسية من اتجاهات عديدة لتقليص الحرب، حتى إن القاهرة اقترحت وقفا لإطلاق النار مع سابق علمهم بأن حماس لم تقبل به، وهذا لكسب الوقت لصالح حرب الاحتلال.

نزع سلاح المقاومة:

في 20 يوليو الجاري، أطلق وزير دفاع الاحتلال السابق شاؤول موفاز تصريحاً لافتاً بدعوته لأن تضطلع السعودية والإمارات بدور «لنزع سلاح حماس ومجموعات المقاومة الأخرى».موفاز قال للقناة العاشرة إن من المستحيل على جيش الاحتلال نزع سلاح القطاع بالقوة، حتى لو قرر إعادة احتلاله بالكامل. ولذلك، فإن هذا الأمر يتطلب خطة شاملة دبلوماسية وسياسية واقتصادية من أجل تحقيق هذه الغاية. ولفت موفاز الى أن بإمكان السعودية والإمارات، في الظرف الراهن، أن تلعبا دوراً هاماً في توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة.

وفي السياق نفسه أيضاً، وفي 14 تموز نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن مصادر حكومية أنباء عن نيّة الاحتلال طرح اقتراح في مجلس الأمن يقضي بتقديم 50 مليار دولار لإعمار غزة، مقابل التهدئة ونزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية. ونقلت الصحيفة عن تلك المصادر قولها: «إن إسرائيل تريد الحصول على ضمانات دولية، كتلك التي تمّ الاتفاق عليها في ملف نزع الأسلحة الكيميائية السورية».

وتتحدث مصادر فلسطينية، كما نقلها أحد الكتاب العرب، عن عروض خليجية سخيّة على الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن يقوم بما يلزم لنزع سلاح المقاومة، في مقابل إعادة إعمار القطاع، إضافة الى رفع الحصار الاقتصادي ووضع خطة تنموية شاملة في الضفة والقطاع.

وأضاف الكاتب نفسه أن السعودية والإمارات تحاولان حشد أكبر عدد من الأصوات الداعمة للمبادرة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، بالرغم من تراخي المجتمع الدولي في دعم مبادرة التهدئة.

وكشف أن الرياض أعدت لأبي مازن عرضاً صادماً بأن يرسل جنوده الى معبر رفح تمهيداً لمرحلة جديدة يكون عنوانها سحب سلاح «حماس» و«الجهاد»، وسوف تتكفّل السعودية والإمارات بدفع كل ما يتطلبه تنفيذ هذه المهمة من أموال. للإشارة، فإن إرسال الجنود الى المعبر كانت تطرحه الفصائل الفلسطينية نفسها على أبو مازن كخطوة معبّرة عن استعدادها للتعاون والمصالحة طالما أن ذلك سوف يلبي حاجات الغزّاويين.

وأوضح قائلا: “شعر عباس بأن العرض السعودي بمثابة انتحار سياسي له وللشعب الفلسطيني، وأنه يهدف، في نهاية المطاف، إلى تقويض المصالحة الوطنية، وإشعال حرب أهلية فلسطينية، وخصوصاً بعدما تلمّس نجاح خيار المقاومة وجدارته حتى في المفاوضات مع الكيان. ألغى أبو مازن رحلته المتّجهة من عمّان الى جدّة، بعد حصوله على معلومات حول العرض السعودي، وعاد الى رام الله وقرّر مخاطبة شعبه مباشرة، فأكّد على أن الهدف الرئيس من العدوان الصهيوني هو «إجهاض عملية المصالحة الوطنية»، وطالب بضرورة «إخراج القضية الفلسطينية من التجاذبات السياسية»، وشدّد على «تمسك القيادة الفلسطينية بالوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام»، وزاد على ذلك بأن تبنّى شروط المقاومة، وإن جعلها في مرتبة ثانية بعد أولوية وقف العدوان الصهيوني على غزّة”.

فريق ماسة
2014-08-02
9172
من الأرشيف

ديبكا : الحرب على غزة تدار من تحالف ثلاثي غير مسبوق…الملك عبد الله و السيسي ونتنياهو

ظاهريا، يقول موقع “ديبكا” الاستخباري الصهيوني في نشرته الأسبوعية الأخيرة، يشرف ثلاثة قادة صهاينة على عملية “الجرف الصامد” في غزة، وهم: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير حرب الكيان موشيه يعالون، ورئيس أركان جيش الاحتلال الجنرال بيني غانتز، ولكن، وفقا للتقرير، هذا ليس كل القصة. ذلك أنه على المستوى الإقليمي، وفقا لمصادر “ديبكا” الأسبوعي، فإن هناك قيادة عليا مشتركة تتخذ القرارات الفعلية. وتتكون من العاهل السعودي الملك عبد الله والرئيس المصري الفتاح السيسى وبنيامين نتنياهو. ويزعم التقرير أن هذا الثلاثي على اتصال مستمر بشأن التقدم في الحرب والخطوات القادمة.وأضاف موقع “ديبكا” أن اتصالات شبه يومية تجري بين الملك عبد الله والرئيس السيسي عبر خط هاتفي آمن. وقال إن الملك عبد الله ونتنياهو يتحريان السرية في اتصالاتهما، بالنظر للحساسيات السياسية والدينية للعلاقة بينهما.الأمير بندر بن سلطان، الذي عينه الملك عبد الله مؤخرا مستشارا خاصا للعائلة المالكة، يحافظ على اتصالات سرية مباشرة مع رئيس الموساد تامير باردو. حوار السيسي مع نتنياهو يجري بشكل غير مباشر، ويتم عبر فريق الاستخبارات العسكرية الصهيونية الثلاثي: رئيس الشاباك، يورام كوهين، وهو يقوم بزيارات متكررة إلى القاهرة، ويحظى بترحيب مدير المخابرات العامة المصرية، الجنرال محمد أحمد فريد التهامي، والجنرال عاموس جلعاد، منسق السياسية في وزارة حرب الاحتلال، واسحق مولخو، كبير مستشاري نتنياهو وأحد المقربين منه. التخطيط المكتوم للحرب الإقليمية: ويقول التقرير إنه لا أحد منهم يثق بخطوط الهاتف أو الإنترنت، الأكثر أمانا، في إجراء الاتصالات بينهم. لذلك، تُنقل الرسائل والمفاوضات الهامة عبر مبعوثين سريين موثوق بهم. فالكيان المحتل، وفقا للتقرير، يعتمد على طائرة خاصة متوقفة في مطار القاهرة العسكري، وعلى استعداد للإقلاع كلما استدعى الأمر نقل الرسائل السرية بين سيسي ونتنياهو وتسليمها باليد. وتغطي المسافة بين القاهرة وتل أبيب في أقل من ساعة ونصف.ويقول التقرير إن نتنياهو نقل مركز عملياته خلال فترة الحرب من مكتب رئيس الوزراء في القدس إلى مجمع محصن في جناح بمقر قيادة أركان جيش الاحتلال. التحالف الإقليمي الجديد يصنع تاريخا فريدا: ويرى موقع “ديبكا” أن التحالف الإقليمي الجديد يصنع التاريخ بشكل فريد وغير مسبوق، فهذه هي المرة الأولى في تاريخ الشرق الأوسط الحديث التي تشن فيها حرب صهيونية ضد عدو عربي مسلم بالاشتراك مع دولتين عربيتين مسلمتين. وبشكل أكثر وضوحا، فإن مؤيدي الكيان في حربها على غزة هم من أغنى وأكبر الدول في العالم العربي: المملكة العربية السعودية ومصر. في الأسبوع الأخير من شهر يونيو، أفادت مصادر “ديبكا” الأسبوعي أن الثلاثي رسم الخطوط العريضة للشراكة الوليدة في الحرب على غزة استعدادا لإطلاقها في 8 يوليو: 1. جيش الاحتلال سيحارب لتحطيم القوة العسكرية لحماس والتقليل من نفوذه السياسي 2. لا تنتهي العملية العسكرية إلا عندما تحقق جميع أهدافها. 3. لن يسمح الثلاثي لأي طرف خارجي، بما في ذلك الولايات المتحدة، بالتدخل في اتجاه الحرب. 4. سوف تغطي السعودية، المملكة الغنية بالنفط، جزءا من تكاليف الحرب الصهيونية على غزة. 5. عندما تضع الحرب أوزارها، سوف تتحمل المملكة العربية السعودية وبعض إمارات الخليج، وتحديدا الإمارات والكويت، إصلاح الأضرار الناجمة عن القتال في قطاع غزة. 6. المملكة العربية السعودية ومصر والكيان متفقون على الضرورة الملحة لتفكيك القوة العسكرية لحركة حماس، بما في ذلك ترسانتها من الصواريخ وشبكة أنفاقها. 7. عندما يدمر جيش الاحتلال قدرات حماس العسكرية، سوف تنكب مصر والسعودية والسلطة الفلسطينية على تثبيت حكومة وإجراءات أمنية جديدة في غزة لملء الفراغ الذي تخلفه حماس بعد هزيمتها. دفع الضغوط الدولية على جيش الاحتلال: بالاتفاق على هذا الترتيب، كما أفاد تقرير “ديبكا”، تنازل نتنياهو على هدف مركزي من سياسته الفلسطينية، وهو الحفاظ على الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة كما لو كانا كيانين مستقلين عن بعضهما البعض.وتمريرا لهذا الاتفاق مع مصر والسعودية، وافق نتنياهو من حيث المبدأ على بروز كيان فلسطيني موحد أو دولة تحت وصايتهم، استنادا للتقرير.وكانت مكافأة حلفائه بدفع الضغوط الدولية المعتادة عن الكيان وجيشه لوقف مهمتهم في منتصف الطريق. وقال التقرير إن الرياض، القاهرة والقدس صدوا الضغوط الدبلوماسية من اتجاهات عديدة لتقليص الحرب، حتى إن القاهرة اقترحت وقفا لإطلاق النار مع سابق علمهم بأن حماس لم تقبل به، وهذا لكسب الوقت لصالح حرب الاحتلال. نزع سلاح المقاومة: في 20 يوليو الجاري، أطلق وزير دفاع الاحتلال السابق شاؤول موفاز تصريحاً لافتاً بدعوته لأن تضطلع السعودية والإمارات بدور «لنزع سلاح حماس ومجموعات المقاومة الأخرى».موفاز قال للقناة العاشرة إن من المستحيل على جيش الاحتلال نزع سلاح القطاع بالقوة، حتى لو قرر إعادة احتلاله بالكامل. ولذلك، فإن هذا الأمر يتطلب خطة شاملة دبلوماسية وسياسية واقتصادية من أجل تحقيق هذه الغاية. ولفت موفاز الى أن بإمكان السعودية والإمارات، في الظرف الراهن، أن تلعبا دوراً هاماً في توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة. وفي السياق نفسه أيضاً، وفي 14 تموز نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن مصادر حكومية أنباء عن نيّة الاحتلال طرح اقتراح في مجلس الأمن يقضي بتقديم 50 مليار دولار لإعمار غزة، مقابل التهدئة ونزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية. ونقلت الصحيفة عن تلك المصادر قولها: «إن إسرائيل تريد الحصول على ضمانات دولية، كتلك التي تمّ الاتفاق عليها في ملف نزع الأسلحة الكيميائية السورية». وتتحدث مصادر فلسطينية، كما نقلها أحد الكتاب العرب، عن عروض خليجية سخيّة على الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن يقوم بما يلزم لنزع سلاح المقاومة، في مقابل إعادة إعمار القطاع، إضافة الى رفع الحصار الاقتصادي ووضع خطة تنموية شاملة في الضفة والقطاع. وأضاف الكاتب نفسه أن السعودية والإمارات تحاولان حشد أكبر عدد من الأصوات الداعمة للمبادرة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، بالرغم من تراخي المجتمع الدولي في دعم مبادرة التهدئة. وكشف أن الرياض أعدت لأبي مازن عرضاً صادماً بأن يرسل جنوده الى معبر رفح تمهيداً لمرحلة جديدة يكون عنوانها سحب سلاح «حماس» و«الجهاد»، وسوف تتكفّل السعودية والإمارات بدفع كل ما يتطلبه تنفيذ هذه المهمة من أموال. للإشارة، فإن إرسال الجنود الى المعبر كانت تطرحه الفصائل الفلسطينية نفسها على أبو مازن كخطوة معبّرة عن استعدادها للتعاون والمصالحة طالما أن ذلك سوف يلبي حاجات الغزّاويين. وأوضح قائلا: “شعر عباس بأن العرض السعودي بمثابة انتحار سياسي له وللشعب الفلسطيني، وأنه يهدف، في نهاية المطاف، إلى تقويض المصالحة الوطنية، وإشعال حرب أهلية فلسطينية، وخصوصاً بعدما تلمّس نجاح خيار المقاومة وجدارته حتى في المفاوضات مع الكيان. ألغى أبو مازن رحلته المتّجهة من عمّان الى جدّة، بعد حصوله على معلومات حول العرض السعودي، وعاد الى رام الله وقرّر مخاطبة شعبه مباشرة، فأكّد على أن الهدف الرئيس من العدوان الصهيوني هو «إجهاض عملية المصالحة الوطنية»، وطالب بضرورة «إخراج القضية الفلسطينية من التجاذبات السياسية»، وشدّد على «تمسك القيادة الفلسطينية بالوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام»، وزاد على ذلك بأن تبنّى شروط المقاومة، وإن جعلها في مرتبة ثانية بعد أولوية وقف العدوان الصهيوني على غزّة”.

المصدر : الماسة السورية