الماسة السورية

بعد أن رفعت الحكومة مؤخراً أسعار مياه الشرب دخلت أزمة المياه المعدنية عنق الزجاجة التي شهدت أسعارها ارتفاعاً تجاوز تقريباً 30%.

ونقلت صحيفة الوطن عن مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية أكدت لـ«الوطن» أن المؤسسة قد حددت في نشرتها الأخيرة أسعار المياه المعدنية حيث جاءت على الشكل التالي: صندوق المياه المعدنية البالغ 12 عبوة سعة ليتر ونصف الليتر بسعر 480 ليرة سورية للفيجة والسن في حين حددت السعر لمياه بقين 560 ليرة سورية للعبوات ذاتها في حين وصل سعرها في السوق السوداء إلى 800 ليرة سورية أما سعر عبوة المياه النصف ليتر فقد حددته المؤسسة بـ300 ليرة سورية لـ12 عبوة وقد بررت المؤسسة هذا الفارق البسيط في الأسعار بين العبوة وأخرى إلى التكلفة الحقيقية لسعر العبوة وخاصة أن المؤسسة قد أكدت في أكثر من مرة أنه لا يوجد لديها أي مخازين وأن كل ما ينتج لديها من المياه يباع.

والغريب في الأمر أن المؤسسة الغذائية تستهجن دور وغياب وزارة الاقتصاد ومؤسسات التدخل الايجابي التي يجب عليها مراقبة هذا الارتفاع والحد منه. وخاصة أن هدف المؤسسة هو إيصال المادة إلى المستهلك بأقل الأسعار وتلبية حاجة السوق والمستهلك بسعر التكلفة كما يتم بيع جميع أنواع السلع الخاصة بالمؤسسة بسعر الجملة ضمن منافذ البيع المخصصة لها ولاسيما أنه بات معروفاً للجميع أن مؤشر ارتفاع الأسعار يرتفع نحو الأعلى وبشكل يومي الأمر الذي يستدعي من الجهات المعنية الحد من لعبة التجار وتكثيف الرقابة على الأسواق والذي يشكل ضعفها وليس غيابها صلب قضية الغلاء التي تحاصر جميع الأسواق. لكن كما يبدو أن بمجرد رفع أسعار المياه عادت السوق السوداء وبقوة أبطالها تجار، والدليل على ذلك أن المادة نفذت من صالات البيع سواء المؤسسة الاستهلاكية أو الخزن والتسويق كأنها على حلف مع بعض التجار.

فريق ماسة
2014-07-21
11329
من الأرشيف

المياه المعدنية تدخل السوق السوداء ومؤسسات التدخل لا دخل لها

بعد أن رفعت الحكومة مؤخراً أسعار مياه الشرب دخلت أزمة المياه المعدنية عنق الزجاجة التي شهدت أسعارها ارتفاعاً تجاوز تقريباً 30%. ونقلت صحيفة الوطن عن مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية أكدت لـ«الوطن» أن المؤسسة قد حددت في نشرتها الأخيرة أسعار المياه المعدنية حيث جاءت على الشكل التالي: صندوق المياه المعدنية البالغ 12 عبوة سعة ليتر ونصف الليتر بسعر 480 ليرة سورية للفيجة والسن في حين حددت السعر لمياه بقين 560 ليرة سورية للعبوات ذاتها في حين وصل سعرها في السوق السوداء إلى 800 ليرة سورية أما سعر عبوة المياه النصف ليتر فقد حددته المؤسسة بـ300 ليرة سورية لـ12 عبوة وقد بررت المؤسسة هذا الفارق البسيط في الأسعار بين العبوة وأخرى إلى التكلفة الحقيقية لسعر العبوة وخاصة أن المؤسسة قد أكدت في أكثر من مرة أنه لا يوجد لديها أي مخازين وأن كل ما ينتج لديها من المياه يباع. والغريب في الأمر أن المؤسسة الغذائية تستهجن دور وغياب وزارة الاقتصاد ومؤسسات التدخل الايجابي التي يجب عليها مراقبة هذا الارتفاع والحد منه. وخاصة أن هدف المؤسسة هو إيصال المادة إلى المستهلك بأقل الأسعار وتلبية حاجة السوق والمستهلك بسعر التكلفة كما يتم بيع جميع أنواع السلع الخاصة بالمؤسسة بسعر الجملة ضمن منافذ البيع المخصصة لها ولاسيما أنه بات معروفاً للجميع أن مؤشر ارتفاع الأسعار يرتفع نحو الأعلى وبشكل يومي الأمر الذي يستدعي من الجهات المعنية الحد من لعبة التجار وتكثيف الرقابة على الأسواق والذي يشكل ضعفها وليس غيابها صلب قضية الغلاء التي تحاصر جميع الأسواق. لكن كما يبدو أن بمجرد رفع أسعار المياه عادت السوق السوداء وبقوة أبطالها تجار، والدليل على ذلك أن المادة نفذت من صالات البيع سواء المؤسسة الاستهلاكية أو الخزن والتسويق كأنها على حلف مع بعض التجار.

المصدر : الماسة السورية