تركزت مباحثات وزير الصناعة الدكتور فؤاد عيسى الجوني مع وزير التكنولوجيا والصناعات المتوسطة ريكاردو مينيندس ووزير الصناعات الأساسية والتعدين خوسيه سلامات خان الفنزويليين حول سبل ووسائل التعاون الصناعي بين سورية وفنزويلا في مجال تبادل السلع المصنعة والمواد الأولية والخبرات وإمكانية تأسيس شركات مشتركة تنشط في بعض القطاعات كخطوة أولى نحو التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وأعرب الجوني عن استعداد وزارة الصناعة للتعاون مع وزارتي الصناعات المتوسطة والأساسية الفنزويليتين بما يخدم مصالح البلدين مؤكدا أهمية تحديد القطاعات أو الصناعات التي يمكن أن يتعاون الجانبان فيها وتوفير كل المعلومات اللازمة للانتقال إلى التعاون الفعلي والمثمر.

وقدم وزير الصناعة عرضا لواقع القطاعات الصناعية الرئيسية ومجالات وفرص الاستثمار والتعاون في بعض الصناعات حيث لفت إلى وجود إمكانيات واسعة للتعاون في مجالات الصناعات النسيجية التي يشكل حجمها نحو 30 بالمئة من حجم الصناعة السورية وتصل صادراتها إلى نحو 4 مليارات دولار مشيرا الى وجود خبرات واسعة في هذا القطاع ومجال كبير لتصدير منتجاتها من الغزول والخيوط والأقمشة و الألبسة المصنعة وخاصة الألبسة الداخلية القطنية التي تتمتع بسمعة جيدة في الأسواق العالمية.

وأوضح الجوني أن الصناعات الغذائية السورية تأتي في المرتبة الثانية بعد الصناعات النسيجية من حيث الحجم واستطاعت تلبية احتياجات السوق المحلية من المعلبات والكونسروة كما أن صادراتها استطاعت الدخول الى عديد من الأسواق العالمية وخاصة الأوروبية وأثبتت وجودها فيها لافتا إلى التوجه الحكومي لإقامة عدد من المعامل الجديدة بشراكات مع القطاع الخاص لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفور معتمدة على خامات الفوسفات المتوفرة في سورية إضافة إلى معامل أخرى لإنتاج سماد اليوريا تعتمد على الغاز حيث يمكن للجانب الفنزويلي ان يدخل كشريك استراتيجي في هذه المعامل عندما يتم الإعلان عنها.

ولفت وزير الصناعة إلى التطور الذي شهدته صناعة الأدوية في سورية في السنوات الأخيرة والتي تجاوز عدد معاملها ال60 معملا تغطي نحو 90 بالمئة من احتياجات السوق المحلية وتصدر إلى العديد من البلدان مشيرا الى التوجه الحكومي لاستكمال تطوير هذه الصناعة عبر تصنيع الأدوية النوعية كأدوية السرطان والقدم السكرية مؤكدا وجود فرصة لتصدير الأدوية إلى فنزويلا.

وبين ان هناك تطورا ملحوظا في العديد من الصناعات كصناعة الاسمنت التي ستدخل مرحلة التصدير العام القادم عبر إنتاج نحو 11 مليون طن إضافة إلى صناعة المنظفات التي سدت حاجة السوق المحلية وحققت حضورا لا بأس به في بعض الأسواق كما ان هناك صناعة واعدة لمواد التجميل مشيرا الى التوجه الحكومي لتوطين صناعة مكونات السيارات بعد دخول ثلاث شركات مرحلة صناعة تجميع السيارات.

واشار وزير الصناعة الى التطور في صناعة الات وخطوط الانتاج وخاصة الات التعبئة والتغليف وصناعة بعض خطوط الانتاج لبعض الادوية ومعامل الالبان موضحا ان القطاع الخاص السوري يؤمن احتياجاته من الحديد والالمنيوم نصف المصنع عبر الاستيراد ما يتطلب البحث مع القطاع الخاص وبشكل مباشر لتأمين احتياجاته من هاتين المادتين وخاصة الألمنيوم من فنزويلا.

من جهته أشار مينيندس الى سعي بلاده لتطوير العديد من الصناعات الرئيسية بعد استعادة الدولة سيطرتها على هذه الصناعات منذ سنوات ما يطلب استثمارات وخبرات وجهودا كبيرة تسعى إلى توفيرها خلال الاعوام القليلة القادمة.

وبين إمكانية الاستعانة بالخبرات المتوفرة لدى الجانب السوري في مجال الصناعات النسيجية وصناعة الادوات الكهربائية المنزلية وتبادل المواد والقطع الداخلة في صناعة مكونات السيارات المتوفرة في البلدين كالمنتجات البلاستيكية والألمنيوم والأقمشة إضافة إلى استكشاف فرص التعاون في مجال صناعة الأسمدة.

من جهته لفت الوزير الفنزويلي سلامات خان إلى سعي حكومة بلاده لتأسيس شركة مشتركة في مجال صناعة المعادن عارضا امكانية المشاركة السورية في هذه الشركة اضافة الى توفير المنتجات المعدنية التي تحتاجها معامل القطاع الخاص السورية.

توقيع اتفاق لتأسيس شركة مشتركة لإنتاج وتكرير وتسويق زيت الزيتون

ووقعت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية السورية والمؤسسة الزراعية الفنزويلية على اتفاق تأسيس شركة مشتركة لإنتاج وتكرير وتسويق زيت الزيتون.

ونص الاتفاق على أن تكون نسبة الحصة السهمية في الشركة وتوزيع استثماراتها 50 بالمئة للطرف السوري و50 بالمئة للطرف الفنزويلي على ان يكون مقرها في محافظة إدلب في سورية حيث ستقوم الشركة بإنشاء معمل معالجة الزيتون من أجل إنتاج الزيت وتطوير زراعة الزيتون في هذه المنطقة.

وتضمن الاتفاق قيام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية السورية باستخدام تقنياتها ومعارفها وخبراتها اللازمة لإنتاج وتكرير وتسويق زيت الزيتون في إطار إنشاء وتمويل الشركة المشتركة وتكون الأولوية في التصدير إلى جمهورية فنزويلا البوليفارية على ان يتم الإتفاق بين الطرفين على التصدير الى أي وجهة أخرى وعلى العوائد المالية والإعفاءات التي يمكن منحها للشركة المشتركة. ويدخل هذا الإتفاق حيز التنفيذ بتاريخ توقيعه ومدة العمل 5 سنوات قابلة للتمديد تلقائياً لمدد مماثلة كما يمكن لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذا الإتفاق في أي لحظة من خلال إشعار خطي.

وقع الاتفاق عن الجانب السوري مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية الدكتور خليل جواد وعن الجانب الفنزويلي رئيس المؤسسة الزراعية الفنزويلية خوان كارلوس خيمينس.

وتضمن الاجتماع الذي عقدته الفعاليات الاقتصادية في سورية وفنزويلا بدمشق الخميس إعداد مسودة اتفاق اقتصادي بين الجانبين بعد إطلاق المجلس التجاري السوري الفنزويلي المشترك.

ووضعت المسودة أسسا للتعاون الاقتصادي بين الفعاليات الاقتصادية من القطاعين العام والخاص في كلا البلدين حيث أكد الجانبان عرض كل جوانب التعاون ومقترحات تحويلها إلى واقع ملموس لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بما يلبي المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

حضر الاجتماع من الجانب الفنزويلي رافايل راميرز وزير الطاقة والنفط وريتشارد كنعان وزير الاقتصاد والتجارة و خوسيه خان وزير الصناعات الأساسية والتعدين وخوان كارلوس لوبو وزير الزراعة والأراضي وريكاردو مولينا وزير الإسكان ومن الجانب السوري عدد من المديرين العامين للمؤسسات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص وعدد من رجال الأعمال.
  • فريق ماسة
  • 2010-10-22
  • 11468
  • من الأرشيف

مباحثات سورية فنزويلية لتبادل الخبرات والمنتجات في المجال الصناعي

تركزت مباحثات وزير الصناعة الدكتور فؤاد عيسى الجوني مع وزير التكنولوجيا والصناعات المتوسطة ريكاردو مينيندس ووزير الصناعات الأساسية والتعدين خوسيه سلامات خان الفنزويليين حول سبل ووسائل التعاون الصناعي بين سورية وفنزويلا في مجال تبادل السلع المصنعة والمواد الأولية والخبرات وإمكانية تأسيس شركات مشتركة تنشط في بعض القطاعات كخطوة أولى نحو التكامل الاقتصادي بين البلدين. وأعرب الجوني عن استعداد وزارة الصناعة للتعاون مع وزارتي الصناعات المتوسطة والأساسية الفنزويليتين بما يخدم مصالح البلدين مؤكدا أهمية تحديد القطاعات أو الصناعات التي يمكن أن يتعاون الجانبان فيها وتوفير كل المعلومات اللازمة للانتقال إلى التعاون الفعلي والمثمر. وقدم وزير الصناعة عرضا لواقع القطاعات الصناعية الرئيسية ومجالات وفرص الاستثمار والتعاون في بعض الصناعات حيث لفت إلى وجود إمكانيات واسعة للتعاون في مجالات الصناعات النسيجية التي يشكل حجمها نحو 30 بالمئة من حجم الصناعة السورية وتصل صادراتها إلى نحو 4 مليارات دولار مشيرا الى وجود خبرات واسعة في هذا القطاع ومجال كبير لتصدير منتجاتها من الغزول والخيوط والأقمشة و الألبسة المصنعة وخاصة الألبسة الداخلية القطنية التي تتمتع بسمعة جيدة في الأسواق العالمية. وأوضح الجوني أن الصناعات الغذائية السورية تأتي في المرتبة الثانية بعد الصناعات النسيجية من حيث الحجم واستطاعت تلبية احتياجات السوق المحلية من المعلبات والكونسروة كما أن صادراتها استطاعت الدخول الى عديد من الأسواق العالمية وخاصة الأوروبية وأثبتت وجودها فيها لافتا إلى التوجه الحكومي لإقامة عدد من المعامل الجديدة بشراكات مع القطاع الخاص لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفور معتمدة على خامات الفوسفات المتوفرة في سورية إضافة إلى معامل أخرى لإنتاج سماد اليوريا تعتمد على الغاز حيث يمكن للجانب الفنزويلي ان يدخل كشريك استراتيجي في هذه المعامل عندما يتم الإعلان عنها. ولفت وزير الصناعة إلى التطور الذي شهدته صناعة الأدوية في سورية في السنوات الأخيرة والتي تجاوز عدد معاملها ال60 معملا تغطي نحو 90 بالمئة من احتياجات السوق المحلية وتصدر إلى العديد من البلدان مشيرا الى التوجه الحكومي لاستكمال تطوير هذه الصناعة عبر تصنيع الأدوية النوعية كأدوية السرطان والقدم السكرية مؤكدا وجود فرصة لتصدير الأدوية إلى فنزويلا. وبين ان هناك تطورا ملحوظا في العديد من الصناعات كصناعة الاسمنت التي ستدخل مرحلة التصدير العام القادم عبر إنتاج نحو 11 مليون طن إضافة إلى صناعة المنظفات التي سدت حاجة السوق المحلية وحققت حضورا لا بأس به في بعض الأسواق كما ان هناك صناعة واعدة لمواد التجميل مشيرا الى التوجه الحكومي لتوطين صناعة مكونات السيارات بعد دخول ثلاث شركات مرحلة صناعة تجميع السيارات. واشار وزير الصناعة الى التطور في صناعة الات وخطوط الانتاج وخاصة الات التعبئة والتغليف وصناعة بعض خطوط الانتاج لبعض الادوية ومعامل الالبان موضحا ان القطاع الخاص السوري يؤمن احتياجاته من الحديد والالمنيوم نصف المصنع عبر الاستيراد ما يتطلب البحث مع القطاع الخاص وبشكل مباشر لتأمين احتياجاته من هاتين المادتين وخاصة الألمنيوم من فنزويلا. من جهته أشار مينيندس الى سعي بلاده لتطوير العديد من الصناعات الرئيسية بعد استعادة الدولة سيطرتها على هذه الصناعات منذ سنوات ما يطلب استثمارات وخبرات وجهودا كبيرة تسعى إلى توفيرها خلال الاعوام القليلة القادمة. وبين إمكانية الاستعانة بالخبرات المتوفرة لدى الجانب السوري في مجال الصناعات النسيجية وصناعة الادوات الكهربائية المنزلية وتبادل المواد والقطع الداخلة في صناعة مكونات السيارات المتوفرة في البلدين كالمنتجات البلاستيكية والألمنيوم والأقمشة إضافة إلى استكشاف فرص التعاون في مجال صناعة الأسمدة. من جهته لفت الوزير الفنزويلي سلامات خان إلى سعي حكومة بلاده لتأسيس شركة مشتركة في مجال صناعة المعادن عارضا امكانية المشاركة السورية في هذه الشركة اضافة الى توفير المنتجات المعدنية التي تحتاجها معامل القطاع الخاص السورية. توقيع اتفاق لتأسيس شركة مشتركة لإنتاج وتكرير وتسويق زيت الزيتون ووقعت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية السورية والمؤسسة الزراعية الفنزويلية على اتفاق تأسيس شركة مشتركة لإنتاج وتكرير وتسويق زيت الزيتون. ونص الاتفاق على أن تكون نسبة الحصة السهمية في الشركة وتوزيع استثماراتها 50 بالمئة للطرف السوري و50 بالمئة للطرف الفنزويلي على ان يكون مقرها في محافظة إدلب في سورية حيث ستقوم الشركة بإنشاء معمل معالجة الزيتون من أجل إنتاج الزيت وتطوير زراعة الزيتون في هذه المنطقة. وتضمن الاتفاق قيام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية السورية باستخدام تقنياتها ومعارفها وخبراتها اللازمة لإنتاج وتكرير وتسويق زيت الزيتون في إطار إنشاء وتمويل الشركة المشتركة وتكون الأولوية في التصدير إلى جمهورية فنزويلا البوليفارية على ان يتم الإتفاق بين الطرفين على التصدير الى أي وجهة أخرى وعلى العوائد المالية والإعفاءات التي يمكن منحها للشركة المشتركة. ويدخل هذا الإتفاق حيز التنفيذ بتاريخ توقيعه ومدة العمل 5 سنوات قابلة للتمديد تلقائياً لمدد مماثلة كما يمكن لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذا الإتفاق في أي لحظة من خلال إشعار خطي. وقع الاتفاق عن الجانب السوري مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية الدكتور خليل جواد وعن الجانب الفنزويلي رئيس المؤسسة الزراعية الفنزويلية خوان كارلوس خيمينس. وتضمن الاجتماع الذي عقدته الفعاليات الاقتصادية في سورية وفنزويلا بدمشق الخميس إعداد مسودة اتفاق اقتصادي بين الجانبين بعد إطلاق المجلس التجاري السوري الفنزويلي المشترك. ووضعت المسودة أسسا للتعاون الاقتصادي بين الفعاليات الاقتصادية من القطاعين العام والخاص في كلا البلدين حيث أكد الجانبان عرض كل جوانب التعاون ومقترحات تحويلها إلى واقع ملموس لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بما يلبي المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. حضر الاجتماع من الجانب الفنزويلي رافايل راميرز وزير الطاقة والنفط وريتشارد كنعان وزير الاقتصاد والتجارة و خوسيه خان وزير الصناعات الأساسية والتعدين وخوان كارلوس لوبو وزير الزراعة والأراضي وريكاردو مولينا وزير الإسكان ومن الجانب السوري عدد من المديرين العامين للمؤسسات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص وعدد من رجال الأعمال.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة