بدأت في قصر النبلاء بدمشق فعاليات المؤتمر الرابع للاستثمار السياحي والتطوير العقاري الذي تقيمه وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الإسكان والتعمير والذي يهدف إلى إلقاء الضوء على التطورات الحاصلة في مجال التطوير العقاري والسياحي في سورية وآليات الربط بينهما والتركيز على تنشيط القطاع العقاري والسياحي كقطاع حيوي يلعب دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية.

وأكد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن القطاعين السياحي والعقاري يشكلان دعامة مهمة للاقتصاد الوطني وتنويع مصادره وتوفير فرص العمل للشباب ما يتطلب إدارة ذكية وحكيمة للعملية التنموية والتنويع الاقتصادي.

وأشار إلى انطلاق عجلة الاستثمار العقاري والسياحي وتحقيق معدلات نمو مهمة في قطاع الإنشاء والتعمير وتدفق نوعيات جديدة من الاستثمار في هذا المجال من خلال تطور الإطار التشريعي والتنظيمي والإداري الناظم لعملهما وانطلاق التخطيط الإقليمي وتوفر رؤية واضحة للمنتج السياحي وتنوع في المنتج العقاري الذي يناسب الاحتياجات الوطنية والتركيز على السكن الاجتماعي واحتياجات الشرائح الأوسع في المجتمع.

واستعرض الدردري المراحل الجديدة التي شهدها قطاعا السياحة والعقارات كتأسيس هيئة تطوير عقاري وهيئة الإشراف على التمويل العقاري وآليات تمويل متطورة للاستثمار السياحي تعمل مع منظومة مصرفية ومالية متطورة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إن الحكومة تعمل على تعزيز الاستثمار العام في البنى التحتية الضرورية للانطلاق الحقيقي للاستثمار السياحي والعقاري حيث سيتم إنفاق 30 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الحكومية على بناء وتطوير البنى التحتية وذلك لطمأنة المواطن على مستقبله والمستثمر على استثماراته وتأمين الشروط اللازمة لنجاح مشروعاته من خلال تحسين البيئة الاستثمارية وتطويرها وتحسين الأداء الإداري والتنظيمي والتراخيص والتخطيط العمراني والإقليمي وضمان تنفيذ المشروعات بشكل سريع ضمن الخطط العامة للدولة.

وأضاف الدردري إن الحكومة تعمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ولتنعكس ثمار معدلات النمو والاستثمار عليهم وضمان الخدمات الضرورية من تعليم وصحة وبنى تحتية لافتا إلى أن الاستثمار والتطوير وجلب الأموال هي أدوات لتحقيق هذا الهدف.

وأشار إلى المراحل التي قطعتها الحكومة في إطار إعدادها للخطة الخمسية الحادية عشرة والتي سيجري حولها نقاشات وطنية واسعة من جميع فئات المجتمع بهدف تطويرها وتحسين مضمونها حيث ستشمل سياسات واستثمارات تضمن أن البيئة الاستثمارية السورية قوية وجريئة وتحقق التوازنات الاقتصادية الكلية وتؤمن الاستقرار الكلي للمستثمر.

وأوضح محمد أنس الكزبري عضو مجلس الإدارة المفوض لشركة إعمار الاستثمار لما وراء البحار العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي وخاصة صناعة التطوير العقاري حيث يعتبر الاستثمار عنصرا حاسما في نمو الإنتاج وخلق فرص العمل مبينا أن دخول رؤوس أموال خبيرة في صناعة العقار إلى سورية هو عامل مهم للارتقاء بهذه الصناعة.

وأشار إلى أهمية المرسوم 82 لعام 2010 الذي يسهم في السيطرة على الارتفاع غير المبرر لأسعار العرصات المعدة للبناء ويؤدي إلى هبوط منطقي في أسعار العقارات ويعيد صناعة التطوير العقاري إلى وضعها الحقيقي من حيث كونها صناعة وليست مضاربة في السوق.

وقال هوازن اسبر الرئيس التنفيذي لشركة بنا للعقارات هناك انطلاقة نوعية في السوق العقارية نتيجة الطلب الواضح على القطاع التجاري والسياحي والسكني واهتمام الشركات العربية والعالمية بالسوق السورية إضافة إلى تأسيس شركات عقارية سورية بكفاءات عالية والنمو السكاني ونمو الاقتصاد وتوفر السيولة في المؤسسات المالية والالتزام الحكومي بتفعيل النشاط العقاري.

وأشار سعد العتيبي المدير الإقليمي لآسيا وأمريكا لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري إلى ما يتمتع به الاقتصاد وسوق الاستثمار في سورية من فرص وإمكانات كبيرة لافتا إلى ما توفره الحكومة من ظروف مواتية تسهل الاستثمار.

وقال وضاح الصلح المدير الإقليمي لمجموعة ماجد الفطيم العقارية إن الاقتصاد السوري يسير بخطى ثابتة وراسخة ليحقق وعلى مدى السنوات المقبلة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويوفر للاستثمار المناخ الإيجابي مبديا الرغبة بتوسيع نطاق استثمار المجموعة لتشمل عددا من المحافظات.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة الهيثم لتنظيم المعارض والمؤتمرات محمد باهر عبد الحق إلى التشريعات الخاصة بالاستثمار السياحي في سورية كمؤشر ايجابي في تكوين بيئة يتكامل فيها عمل المؤسسات الحكومية لتشكيل القاعدة الصلبة التي ستبنى عليها استثمارات القطاعين الحكومي والخاص.

عرض فيلم عن المشروعات الاستثمارية في القطاعين العقاري والسياحي تضمن التطورات التي شهدها هذان القطاعان.

كما أطلق على هامش المؤتمر مشروع "مايا بيتش" للشواطئ المفتوحة الذي سيقام في أم الطيور باللاذقية وتنفذه مؤسسة صفوان عرفة من خلال تأهيل للشاطئ المفتوح حيث سيفتح مجانا أمام المواطنين إضافة إلى فعاليات مأجورة ترفيهية وسياحية وتجارية ورياضية ويضم 30 كبينا ومطعما ومقاهي وخدمات شاطئية وصحية.

وقال صفوان عرفة مستثمر المشروع في تصريح لوكالة سانا إن الشواطئ المفتوحة تعد متنفسا لشريحة واسعة من الأسر السورية ولاسيما أصحاب الدخل المحدود وهذا الشاطئ سيكون مركز جذب للمواطنين والسياح.

ويناقش المؤتمر الذي يستمر يومين أربعة محاور تتعلق بقطاع التطوير العقاري والاستثمار السياحي ودور المؤسسات التمويلية بالإضافة إلى طرح الجديد في هذه القطاعات.

يرافق المؤتمر معرض للتعريف بالمشاريع الجديدة السياحية والعقارية وطرح المناطق الجديدة للشركات والمؤسسات الراغبة بالبدء في مشاريع استثمارية في القطاعين السياحي والعقاري في سورية حيث يعقد المعرض في دمشق وللمرة الأولى في حلب.

حضر المؤتمر الدكتور سعد الله آغة القلعة وزير السياحة وحسين فرزات وزير الدولة لشؤون المشاريع الحيوية وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي في دمشق وحشد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والمستثمرين.

  • فريق ماسة
  • 2010-10-18
  • 12145
  • من الأرشيف

إطلاق مشروع (مايا بيتش) للشواطئ المفتوحة

بدأت في قصر النبلاء بدمشق فعاليات المؤتمر الرابع للاستثمار السياحي والتطوير العقاري الذي تقيمه وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الإسكان والتعمير والذي يهدف إلى إلقاء الضوء على التطورات الحاصلة في مجال التطوير العقاري والسياحي في سورية وآليات الربط بينهما والتركيز على تنشيط القطاع العقاري والسياحي كقطاع حيوي يلعب دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية. وأكد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن القطاعين السياحي والعقاري يشكلان دعامة مهمة للاقتصاد الوطني وتنويع مصادره وتوفير فرص العمل للشباب ما يتطلب إدارة ذكية وحكيمة للعملية التنموية والتنويع الاقتصادي. وأشار إلى انطلاق عجلة الاستثمار العقاري والسياحي وتحقيق معدلات نمو مهمة في قطاع الإنشاء والتعمير وتدفق نوعيات جديدة من الاستثمار في هذا المجال من خلال تطور الإطار التشريعي والتنظيمي والإداري الناظم لعملهما وانطلاق التخطيط الإقليمي وتوفر رؤية واضحة للمنتج السياحي وتنوع في المنتج العقاري الذي يناسب الاحتياجات الوطنية والتركيز على السكن الاجتماعي واحتياجات الشرائح الأوسع في المجتمع. واستعرض الدردري المراحل الجديدة التي شهدها قطاعا السياحة والعقارات كتأسيس هيئة تطوير عقاري وهيئة الإشراف على التمويل العقاري وآليات تمويل متطورة للاستثمار السياحي تعمل مع منظومة مصرفية ومالية متطورة. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إن الحكومة تعمل على تعزيز الاستثمار العام في البنى التحتية الضرورية للانطلاق الحقيقي للاستثمار السياحي والعقاري حيث سيتم إنفاق 30 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الحكومية على بناء وتطوير البنى التحتية وذلك لطمأنة المواطن على مستقبله والمستثمر على استثماراته وتأمين الشروط اللازمة لنجاح مشروعاته من خلال تحسين البيئة الاستثمارية وتطويرها وتحسين الأداء الإداري والتنظيمي والتراخيص والتخطيط العمراني والإقليمي وضمان تنفيذ المشروعات بشكل سريع ضمن الخطط العامة للدولة. وأضاف الدردري إن الحكومة تعمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ولتنعكس ثمار معدلات النمو والاستثمار عليهم وضمان الخدمات الضرورية من تعليم وصحة وبنى تحتية لافتا إلى أن الاستثمار والتطوير وجلب الأموال هي أدوات لتحقيق هذا الهدف. وأشار إلى المراحل التي قطعتها الحكومة في إطار إعدادها للخطة الخمسية الحادية عشرة والتي سيجري حولها نقاشات وطنية واسعة من جميع فئات المجتمع بهدف تطويرها وتحسين مضمونها حيث ستشمل سياسات واستثمارات تضمن أن البيئة الاستثمارية السورية قوية وجريئة وتحقق التوازنات الاقتصادية الكلية وتؤمن الاستقرار الكلي للمستثمر. وأوضح محمد أنس الكزبري عضو مجلس الإدارة المفوض لشركة إعمار الاستثمار لما وراء البحار العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي وخاصة صناعة التطوير العقاري حيث يعتبر الاستثمار عنصرا حاسما في نمو الإنتاج وخلق فرص العمل مبينا أن دخول رؤوس أموال خبيرة في صناعة العقار إلى سورية هو عامل مهم للارتقاء بهذه الصناعة. وأشار إلى أهمية المرسوم 82 لعام 2010 الذي يسهم في السيطرة على الارتفاع غير المبرر لأسعار العرصات المعدة للبناء ويؤدي إلى هبوط منطقي في أسعار العقارات ويعيد صناعة التطوير العقاري إلى وضعها الحقيقي من حيث كونها صناعة وليست مضاربة في السوق. وقال هوازن اسبر الرئيس التنفيذي لشركة بنا للعقارات هناك انطلاقة نوعية في السوق العقارية نتيجة الطلب الواضح على القطاع التجاري والسياحي والسكني واهتمام الشركات العربية والعالمية بالسوق السورية إضافة إلى تأسيس شركات عقارية سورية بكفاءات عالية والنمو السكاني ونمو الاقتصاد وتوفر السيولة في المؤسسات المالية والالتزام الحكومي بتفعيل النشاط العقاري. وأشار سعد العتيبي المدير الإقليمي لآسيا وأمريكا لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري إلى ما يتمتع به الاقتصاد وسوق الاستثمار في سورية من فرص وإمكانات كبيرة لافتا إلى ما توفره الحكومة من ظروف مواتية تسهل الاستثمار. وقال وضاح الصلح المدير الإقليمي لمجموعة ماجد الفطيم العقارية إن الاقتصاد السوري يسير بخطى ثابتة وراسخة ليحقق وعلى مدى السنوات المقبلة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويوفر للاستثمار المناخ الإيجابي مبديا الرغبة بتوسيع نطاق استثمار المجموعة لتشمل عددا من المحافظات. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة الهيثم لتنظيم المعارض والمؤتمرات محمد باهر عبد الحق إلى التشريعات الخاصة بالاستثمار السياحي في سورية كمؤشر ايجابي في تكوين بيئة يتكامل فيها عمل المؤسسات الحكومية لتشكيل القاعدة الصلبة التي ستبنى عليها استثمارات القطاعين الحكومي والخاص. عرض فيلم عن المشروعات الاستثمارية في القطاعين العقاري والسياحي تضمن التطورات التي شهدها هذان القطاعان. كما أطلق على هامش المؤتمر مشروع "مايا بيتش" للشواطئ المفتوحة الذي سيقام في أم الطيور باللاذقية وتنفذه مؤسسة صفوان عرفة من خلال تأهيل للشاطئ المفتوح حيث سيفتح مجانا أمام المواطنين إضافة إلى فعاليات مأجورة ترفيهية وسياحية وتجارية ورياضية ويضم 30 كبينا ومطعما ومقاهي وخدمات شاطئية وصحية. وقال صفوان عرفة مستثمر المشروع في تصريح لوكالة سانا إن الشواطئ المفتوحة تعد متنفسا لشريحة واسعة من الأسر السورية ولاسيما أصحاب الدخل المحدود وهذا الشاطئ سيكون مركز جذب للمواطنين والسياح. ويناقش المؤتمر الذي يستمر يومين أربعة محاور تتعلق بقطاع التطوير العقاري والاستثمار السياحي ودور المؤسسات التمويلية بالإضافة إلى طرح الجديد في هذه القطاعات. يرافق المؤتمر معرض للتعريف بالمشاريع الجديدة السياحية والعقارية وطرح المناطق الجديدة للشركات والمؤسسات الراغبة بالبدء في مشاريع استثمارية في القطاعين السياحي والعقاري في سورية حيث يعقد المعرض في دمشق وللمرة الأولى في حلب. حضر المؤتمر الدكتور سعد الله آغة القلعة وزير السياحة وحسين فرزات وزير الدولة لشؤون المشاريع الحيوية وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي في دمشق وحشد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والمستثمرين.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة