اتفق المشاركون في الملتقى الدولي السادس لأمن المعلومات والاتصالات على جعل عام 2011 عام أمن المعلومات 
لتعزيز الوعي والجهود المبذولة في مجال حماية النظم المعلوماتية مستندين إلى الإحصائيات العالمية التي تشير إلى أن أكثر من 75 بالمئة من الخروقات تأتي من الداخل وعبر العاملين على المنظومات الحاسوبية.
وأكدوا في ختام أعمال الملتقى أمس ضرورة نشر الوعي لدى العاملين على النظم المعلوماتية في المؤسسات والشركات والجهات العامة والخاصة وتشجيع تلك الجهات على وضع وثيقة لسياسة أمن المعلومات وأهمية تطبيق معاييرها وإدارتها الموصفة عالميا بالسلسلة إيزو 27000 وإقامة شراكات مع مؤسسات عالمية لمنح شهادات الاعتمادية للتطابق مع معايير أمن المعلومات.
وأوصى المشاركون بضرورة تنظيم دورات تدريبية تقنية لفنيين وتهيئة مهندسين متخصصين في النواحي الفنية والإدارية وتشجيع تبادل الخبرات مع الدول العربية والأجنبية الصديقة في مجال أمن المعلومات وتوطين علومها وتدريسها في الجامعات العامة والخاصة وتبني دراسات عليا في مجال التشفير.
وأشاروا إلى أهمية تأمين مخبر وطني للأدلة الرقمية الجنائية وتهيئة كوادره الفنية من مهندسين وفنيين لدعم كشف الجرائم الالكترونية وجمع الأدلة لإحالة مرتكبيها إلى القضاء مع ضرورة الإسراع في إقرار مشروع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية وحماية البيانات الشخصية واستمرار عقد الملتقى بشكل دوري مع دعم التوجه العلمي فيه وتخصيص جزء من عمله للأبحاث السورية مع تشجيع الشركات المحلية للمشاركة وعرض منتجاتها.
ودعا المشاركون وزارة الاتصالات والتقانة والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ومركز التميز الهندي السوري لتقانة المعلومات إلى تبني هذه التوصيات ووضع الخطط اللازمة لتنفيذ هذه النقاط وإلى إجراء حملة وطنية لتعميمها والتعاون مع وزارة الاعلام لنشر الوعي بأمن المعلومات.
ولفت الدكتور باسل الخشي معاون وزير الاتصالات والتقانة إلى أن الملتقى كان نقلة نوعية عن الملتقى الخامس من حيث طبيعة المحاضرات والموضوعات والحضور والنقاش الذي أبرز مدى الوعي المنتشر بأهمية أمن نظم المعلومات في سورية.
![]()
التوصيات المقترحة في ختام أعمال الملتقى السادس لأمن المعلومات والاتصالات
اتفق المشاركون في الملتقى الدولي السادس لأمن المعلومات والاتصالات على جعل عام 2011 عام أمن المعلومات لتعزيز الوعي والجهود المبذولة في مجال حماية النظم المعلوماتية مستندين إلى الإحصائيات العالمية التي تشير إلى أن أكثر من 75 بالمئة من الخروقات تأتي من الداخل وعبر العاملين على المنظومات الحاسوبية.
وأكدوا في ختام أعمال الملتقى أمس ضرورة نشر الوعي لدى العاملين على النظم المعلوماتية في المؤسسات والشركات والجهات العامة والخاصة وتشجيع تلك الجهات على وضع وثيقة لسياسة أمن المعلومات وأهمية تطبيق معاييرها وإدارتها الموصفة عالميا بالسلسلة إيزو 27000 وإقامة شراكات مع مؤسسات عالمية لمنح شهادات الاعتمادية للتطابق مع معايير أمن المعلومات.
وأوصى المشاركون بضرورة تنظيم دورات تدريبية تقنية لفنيين وتهيئة مهندسين متخصصين في النواحي الفنية والإدارية وتشجيع تبادل الخبرات مع الدول العربية والأجنبية الصديقة في مجال أمن المعلومات وتوطين علومها وتدريسها في الجامعات العامة والخاصة وتبني دراسات عليا في مجال التشفير.
وأشاروا إلى أهمية تأمين مخبر وطني للأدلة الرقمية الجنائية وتهيئة كوادره الفنية من مهندسين وفنيين لدعم كشف الجرائم الالكترونية وجمع الأدلة لإحالة مرتكبيها إلى القضاء مع ضرورة الإسراع في إقرار مشروع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية وحماية البيانات الشخصية واستمرار عقد الملتقى بشكل دوري مع دعم التوجه العلمي فيه وتخصيص جزء من عمله للأبحاث السورية مع تشجيع الشركات المحلية للمشاركة وعرض منتجاتها.
ودعا المشاركون وزارة الاتصالات والتقانة والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ومركز التميز الهندي السوري لتقانة المعلومات إلى تبني هذه التوصيات ووضع الخطط اللازمة لتنفيذ هذه النقاط وإلى إجراء حملة وطنية لتعميمها والتعاون مع وزارة الاعلام لنشر الوعي بأمن المعلومات.
ولفت الدكتور باسل الخشي معاون وزير الاتصالات والتقانة إلى أن الملتقى كان نقلة نوعية عن الملتقى الخامس من حيث طبيعة المحاضرات والموضوعات والحضور والنقاش الذي أبرز مدى الوعي المنتشر بأهمية أمن نظم المعلومات في سورية.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة