في معرض حديث أدلى به السيّئ الذكر الصهيوني هنري كيسنجر، لواحدة من أكبر وسائل الإعلام الأميركية، قال: «كنت أعتقد أنّ الرجل الذي هزمني على ساحة «الشرق الأوسط» يقصد المرحوم حافظ الأسد قضى على جميع المتخلفين في بلاده بعد حوادث الثمانينات، لكننا، ولحسن الحظ اكتشفنا أنّ هناك أكثر من ثلاثة ملايين ما زالوا موجودين على أرض الواقع، هؤلاء سنحرق بهم سورية من الداخل من دون أن نضطر إلى خسارة رجالنا وعتادنا، وستتكفل بتمويلهم وتسليحهم دول حليفة لنا في المنطقة…». ذلك لم يكن حديثاً أو تصريحاً، بل خطة عمل تقدم بها مركز البحوث الذي يترأسه هذا الصهيوني الماسوني اللعين ليتمّ تنفيذها.

ربما كتبت عن مشروع كيسنجر هذا في مقالات سابقة، لكن التذكير به يرد في معرض الضرورة والمقارنة بين البداية وما وصلت إليه الأمور على ساحة منطقتنا كلّها، وأقصد المنطقة التي تحيط بفلسطين المحتلة – سورية الطبيعية – المستهدفة بالمشروع الاستيطاني العنصري وأغراض حمايته وتوفير الظروف الملائمة لاستكماله.

هل حقاً في بلادنا ثلاثة ملايين متخلّف تستخدمهم الدوائر الصهيو رجعية أدوات لتخريب الدولة السورية وإعادتها عقود إلى الوراء خدمة للمشروع الصهيوني في المنطقة المشرقية، وأي الأساليب يتبعون في قيادة هؤلاء؟

ما هو جوهر نظرية الأمن القومي الأميركي ومبرّرات التدخل في منطقة تبعد ألوف الأميال عن الحدود الأميركية، وهل يتعلق الأمر بمصالح الشعب الأميركي؟ ولماذا تتغيّر مواصفات الدول طبقاً للتصنيف الأميركي من صديقة أو حليفة إلى معادية تهدّد المصالح الأميركية المزعومة؟

نملك جرأة الاعتراف بأنّ ما قاله كيسنجر أصاب الحقيقة، فهو لا يطلق الكلام جزافاً بل يستند إلى معطيات واقعية تقوم على الاستطلاع والإحصاء الدقيق، وربما في الظروف الراهنة تكاثر هؤلاء وأصبحوا أربعة ملايين بدلاً من الثلاثة، ومن هؤلاء ربما تمّ تجنيد ستين إلى مئة ألف مقاتل، وشكل الباقون البيئة الحاضنة والداعمة لهؤلاء بما في ذلك عائلاتهم وأقاربهم، ويرد الاعتراف استناداً إلى أنّ نتائج أبحاث مركز الدراسات الذي يترأسه يعتمدها مجلسا الشيوخ والنواب الأميركيَّان، وعلى أساسها توضع الخطط العسكرية من قبل وزارة الدفاع البنتاغون إضافة إلى تقارير الاستخبارات المركزية الأميركية. من هنا كان التردّد الواضح من قبل الإدارة، من ثمّ الامتناع عن مهاجمة سورية على نحو مباشر، إذ كانت التوقعات جازمة بأنها لن تكون رحلة سهلة، وسيدفع المهاجمون ضريبة فادحة، إضافة إلى الأجواء الدولية المشحونة واحتمال تطوّر المواجهة إلى حرب عالمية تحمل معها ما لا يمكن توقعه من كوارث.

الأمر الآخر أنّ نتيجة دراسات المركز إياه وأبحاثه خرجت قبل نهاية العام الماضي ومفادها أنّ إجراء انتخابات في سورية لن يكون في مصلحة الغرب لأنّ البوادر تشير إلى حتمية ترشح الدكتور بشار الأسد، وأنه في حال ترشحه، ورغم خروج مناطق عديدة على سيطرة الدولة، فإنه سيحصد ما لا يقلّ عن 65 من أصوات السوريين، وهكذا عملت الإدارة على خطين متوازيين، الأول: إعلان معارضة صريحة لترشحه والضغط على الدول التابعة لاتخاذ الموقف نفسه، متجاوزين حق الشعب السوري ومعلنين عدم شرعية الرئيس أو انتهاء دوره، كأنه كان مكلفاً القيام بدور بناء على طلبهم أو دعمهم، أو أنه كان يستمدّ الشرعية من وصاية يمثلونها وليس من الشعب السوري. الثاني: إرسال مبعوثين يقترحون تأجيل الانتخابات، على أن يبقى الرئيس على رأس السلطة ما يشاء ريثما يتمّ الوصول إلى حلّ أو تسوية سياسية، والحقيقة أنّ الدول المعتدية راهنت على تغيير الواقع عبر تقوية ذراع المعارضات العسكرية بأسلحة حديثة ونوعية، ورفدها بمزيد من المرتزقة من مختلف الجنسيات، وهذا أمر لم يحقق أيّ تقدم، بل على العكس، فحدة الصراع ازدادت وتيرتها بين الأجنحة المتصارعة على النفوذ ومكاسب نهب ثروة الشعب السوري ومؤسساته، وعلى الطرف الآخر ساهم الموقف الشعبي الداعم للجيش في تحقيق انتصارات كاسحة أدت إلى طرد المرتزقة والأدوات الداخلية من مناطق عديدة وحصر معظمهم ضمن جزر مقطوعة التواصل مع خطوط الإمداد الرئيسة، عدا بعض المسارب الثانوية التي لا يمكن أن تستمرّ، ما اضطرّ الكثير من الأدوات الداخلية إلى الاستسلام والعودة إلى الصواب، في حين خرج البعض الآخر عبر تسويات قبلت بها الدولة حماية للمدنيين إلى مناطق أخرى لكنها بدورها معزولة ومطوّقة وأقلّ كثافة. هذه العملية أدت إلى ظاهرة الشكّ والخوف من وجود هؤلاء في المناطق التي ما زالت تشكل حاضنة، لكنها حاضنة خاضعة لعوامل الخوف والإرهاب رغم انتفاضة البعض منها كما يحصل في دوما والرقة والحسكة ودير الزور وغيرها، مطالبة المسلحين بالخروج، خاصة الغرباء من الجنسيات كافة، ما دفع بهؤلاء إلى ممارسات أبعد ما تكون عن الحضارة والإنسانية لكتم تلك الأصوات ووقف الانتفاضات الشعبية. هذا بدوره شكل دافعاً لإعادة تقويم الموقف من قبل الدول المشاركة في العدوان، التي تعرّضت بدورها لتهديد الإرهابيين وأخذت هذا التهديد على محمل الجدّ، ومنها السعودية وتركيا وكثير من الدول الأوروبية، فاتخذت إجراءات لم تعد خافية على أحد بعد الإعلان عنها.

لنعترف أيضاً بأنّ البعض في بداية الحراك الذي أسموه «شعبياً» أخذته عوامل عديدة، أولها وقف التفكير وتحييد العقل، والانسياق خلف الغريزة أو التحريض بأنواعه كافة، وكانت الهجمة الإعلامية الدولية سبباً في شيطنة القيادة السورية، كما أنّ قيادة الحراك التي تولاها «الإخوان المسلمون» منذ اللحظة الأولى لعبت على وتر بقي خافياً لفترة ما دفع بجماعات كثيرة إلى الانقياد لهم والانخراط في مشروع لا تمت غايته إلى المصلحة الوطنية ولا الحقوق بأي صلة، بل كان الوصول إلى السلطة، ولو بالتحالف مع الشيطان. وندرك بواقعية أن فئة ما، أياً تكن نسبتها من هذا الشعب تفكر إما عن طريق الجيب أو المعدة، وكان تدفق الأموال دافعاً رئيساً للتورّط مع أحلام وردية بلا حدود بأنّ النظام لن يصمد وقد ينتقل هؤلاء من واقع الفقر أو الكفاف إلى الثراء والسلطة. قبل حين بدأ الخروج من متاهة هذا التفكير، ورغم تغييب العقل إلّا أنّ الواقع يفرض نفسه بعد تجربة مريرة تجاوزت السنوات الثلاث. البعض سقط صريعاً، والبعض أصبح وعائلته مشرّداً وسلعة تتاجر بها الدول، وآخرون لم يجدوا ملجأ سوى الدولة، فهي الأم والأب والعائلة.

أن يعترف العملاء بأنّ ما حصدوه ثمناً لدماء السوريين يكفي، وأن يستمرّوا حيث هم وأبناؤهم وعائلاتهم، وأن يقتنعوا بأن لا مكان لهم بين هذا الشعب ويعترفوا بأنهم كانوا الأداة التي حرك بها كيسنجر سائر الأدوات الأخرى فيتوقفوا حفاظاً على ما بقيَ من الدولة السورية ومؤسساتها وثروتها، وسيذكر التاريخ بأسطر غاية في السواد أنّ هؤلاء كانوا أكثر حقداً على بلدهم من عدو صهيوني، بل كانوا الأشدّ تخريباً لاستخدامهم أدوات من الداخل كما قال الصهيوني الخبيث، فأعادوا البلد عقوداً إلى الوراء، وهم من تسبّبوا بتجريد الدولة من سلاح التوازن، وإمعاناً في التضليل اتهموها بالتنازل عنه وتسليمه ليتمّ إتلافه تحت الرقابة الدولية… الشعب السوري يعلم حقيقة استخدامهم هذا النوع من السلاح لتحقيق خطة العدو التي كانت تنتظر في الأدراج… وبعد، هل ينتظرون السماح من شعبنا على جريمة لن يغتفرها لهم؟ أبداً.

مصلحة الأمن القومي الأميركي مشبوهة بالمطلق، فهي مصلحة صهيو ماسونية حاكمة من خلف الستار لأغلب دول الغرب، والسياسة الخارجية الأميركية لا تأخذ في الاعتبار مصالح الشعب الأميركي، وأما تصنيف الدول أميركياً: كلّ من يقف ضدّ الصهيونية عدو، مارق، داعم للإرهاب، والعكس صحيح. كفانا فخراً بموقفنا، ومبروك للعملاء عارهم الأبدي.

  • فريق ماسة
  • 2014-05-23
  • 15649
  • من الأرشيف

الأسد وكيسنجر وأدوات التخلّف في بلادنا

في معرض حديث أدلى به السيّئ الذكر الصهيوني هنري كيسنجر، لواحدة من أكبر وسائل الإعلام الأميركية، قال: «كنت أعتقد أنّ الرجل الذي هزمني على ساحة «الشرق الأوسط» يقصد المرحوم حافظ الأسد قضى على جميع المتخلفين في بلاده بعد حوادث الثمانينات، لكننا، ولحسن الحظ اكتشفنا أنّ هناك أكثر من ثلاثة ملايين ما زالوا موجودين على أرض الواقع، هؤلاء سنحرق بهم سورية من الداخل من دون أن نضطر إلى خسارة رجالنا وعتادنا، وستتكفل بتمويلهم وتسليحهم دول حليفة لنا في المنطقة…». ذلك لم يكن حديثاً أو تصريحاً، بل خطة عمل تقدم بها مركز البحوث الذي يترأسه هذا الصهيوني الماسوني اللعين ليتمّ تنفيذها. ربما كتبت عن مشروع كيسنجر هذا في مقالات سابقة، لكن التذكير به يرد في معرض الضرورة والمقارنة بين البداية وما وصلت إليه الأمور على ساحة منطقتنا كلّها، وأقصد المنطقة التي تحيط بفلسطين المحتلة – سورية الطبيعية – المستهدفة بالمشروع الاستيطاني العنصري وأغراض حمايته وتوفير الظروف الملائمة لاستكماله. هل حقاً في بلادنا ثلاثة ملايين متخلّف تستخدمهم الدوائر الصهيو رجعية أدوات لتخريب الدولة السورية وإعادتها عقود إلى الوراء خدمة للمشروع الصهيوني في المنطقة المشرقية، وأي الأساليب يتبعون في قيادة هؤلاء؟ ما هو جوهر نظرية الأمن القومي الأميركي ومبرّرات التدخل في منطقة تبعد ألوف الأميال عن الحدود الأميركية، وهل يتعلق الأمر بمصالح الشعب الأميركي؟ ولماذا تتغيّر مواصفات الدول طبقاً للتصنيف الأميركي من صديقة أو حليفة إلى معادية تهدّد المصالح الأميركية المزعومة؟ نملك جرأة الاعتراف بأنّ ما قاله كيسنجر أصاب الحقيقة، فهو لا يطلق الكلام جزافاً بل يستند إلى معطيات واقعية تقوم على الاستطلاع والإحصاء الدقيق، وربما في الظروف الراهنة تكاثر هؤلاء وأصبحوا أربعة ملايين بدلاً من الثلاثة، ومن هؤلاء ربما تمّ تجنيد ستين إلى مئة ألف مقاتل، وشكل الباقون البيئة الحاضنة والداعمة لهؤلاء بما في ذلك عائلاتهم وأقاربهم، ويرد الاعتراف استناداً إلى أنّ نتائج أبحاث مركز الدراسات الذي يترأسه يعتمدها مجلسا الشيوخ والنواب الأميركيَّان، وعلى أساسها توضع الخطط العسكرية من قبل وزارة الدفاع البنتاغون إضافة إلى تقارير الاستخبارات المركزية الأميركية. من هنا كان التردّد الواضح من قبل الإدارة، من ثمّ الامتناع عن مهاجمة سورية على نحو مباشر، إذ كانت التوقعات جازمة بأنها لن تكون رحلة سهلة، وسيدفع المهاجمون ضريبة فادحة، إضافة إلى الأجواء الدولية المشحونة واحتمال تطوّر المواجهة إلى حرب عالمية تحمل معها ما لا يمكن توقعه من كوارث. الأمر الآخر أنّ نتيجة دراسات المركز إياه وأبحاثه خرجت قبل نهاية العام الماضي ومفادها أنّ إجراء انتخابات في سورية لن يكون في مصلحة الغرب لأنّ البوادر تشير إلى حتمية ترشح الدكتور بشار الأسد، وأنه في حال ترشحه، ورغم خروج مناطق عديدة على سيطرة الدولة، فإنه سيحصد ما لا يقلّ عن 65 من أصوات السوريين، وهكذا عملت الإدارة على خطين متوازيين، الأول: إعلان معارضة صريحة لترشحه والضغط على الدول التابعة لاتخاذ الموقف نفسه، متجاوزين حق الشعب السوري ومعلنين عدم شرعية الرئيس أو انتهاء دوره، كأنه كان مكلفاً القيام بدور بناء على طلبهم أو دعمهم، أو أنه كان يستمدّ الشرعية من وصاية يمثلونها وليس من الشعب السوري. الثاني: إرسال مبعوثين يقترحون تأجيل الانتخابات، على أن يبقى الرئيس على رأس السلطة ما يشاء ريثما يتمّ الوصول إلى حلّ أو تسوية سياسية، والحقيقة أنّ الدول المعتدية راهنت على تغيير الواقع عبر تقوية ذراع المعارضات العسكرية بأسلحة حديثة ونوعية، ورفدها بمزيد من المرتزقة من مختلف الجنسيات، وهذا أمر لم يحقق أيّ تقدم، بل على العكس، فحدة الصراع ازدادت وتيرتها بين الأجنحة المتصارعة على النفوذ ومكاسب نهب ثروة الشعب السوري ومؤسساته، وعلى الطرف الآخر ساهم الموقف الشعبي الداعم للجيش في تحقيق انتصارات كاسحة أدت إلى طرد المرتزقة والأدوات الداخلية من مناطق عديدة وحصر معظمهم ضمن جزر مقطوعة التواصل مع خطوط الإمداد الرئيسة، عدا بعض المسارب الثانوية التي لا يمكن أن تستمرّ، ما اضطرّ الكثير من الأدوات الداخلية إلى الاستسلام والعودة إلى الصواب، في حين خرج البعض الآخر عبر تسويات قبلت بها الدولة حماية للمدنيين إلى مناطق أخرى لكنها بدورها معزولة ومطوّقة وأقلّ كثافة. هذه العملية أدت إلى ظاهرة الشكّ والخوف من وجود هؤلاء في المناطق التي ما زالت تشكل حاضنة، لكنها حاضنة خاضعة لعوامل الخوف والإرهاب رغم انتفاضة البعض منها كما يحصل في دوما والرقة والحسكة ودير الزور وغيرها، مطالبة المسلحين بالخروج، خاصة الغرباء من الجنسيات كافة، ما دفع بهؤلاء إلى ممارسات أبعد ما تكون عن الحضارة والإنسانية لكتم تلك الأصوات ووقف الانتفاضات الشعبية. هذا بدوره شكل دافعاً لإعادة تقويم الموقف من قبل الدول المشاركة في العدوان، التي تعرّضت بدورها لتهديد الإرهابيين وأخذت هذا التهديد على محمل الجدّ، ومنها السعودية وتركيا وكثير من الدول الأوروبية، فاتخذت إجراءات لم تعد خافية على أحد بعد الإعلان عنها. لنعترف أيضاً بأنّ البعض في بداية الحراك الذي أسموه «شعبياً» أخذته عوامل عديدة، أولها وقف التفكير وتحييد العقل، والانسياق خلف الغريزة أو التحريض بأنواعه كافة، وكانت الهجمة الإعلامية الدولية سبباً في شيطنة القيادة السورية، كما أنّ قيادة الحراك التي تولاها «الإخوان المسلمون» منذ اللحظة الأولى لعبت على وتر بقي خافياً لفترة ما دفع بجماعات كثيرة إلى الانقياد لهم والانخراط في مشروع لا تمت غايته إلى المصلحة الوطنية ولا الحقوق بأي صلة، بل كان الوصول إلى السلطة، ولو بالتحالف مع الشيطان. وندرك بواقعية أن فئة ما، أياً تكن نسبتها من هذا الشعب تفكر إما عن طريق الجيب أو المعدة، وكان تدفق الأموال دافعاً رئيساً للتورّط مع أحلام وردية بلا حدود بأنّ النظام لن يصمد وقد ينتقل هؤلاء من واقع الفقر أو الكفاف إلى الثراء والسلطة. قبل حين بدأ الخروج من متاهة هذا التفكير، ورغم تغييب العقل إلّا أنّ الواقع يفرض نفسه بعد تجربة مريرة تجاوزت السنوات الثلاث. البعض سقط صريعاً، والبعض أصبح وعائلته مشرّداً وسلعة تتاجر بها الدول، وآخرون لم يجدوا ملجأ سوى الدولة، فهي الأم والأب والعائلة. أن يعترف العملاء بأنّ ما حصدوه ثمناً لدماء السوريين يكفي، وأن يستمرّوا حيث هم وأبناؤهم وعائلاتهم، وأن يقتنعوا بأن لا مكان لهم بين هذا الشعب ويعترفوا بأنهم كانوا الأداة التي حرك بها كيسنجر سائر الأدوات الأخرى فيتوقفوا حفاظاً على ما بقيَ من الدولة السورية ومؤسساتها وثروتها، وسيذكر التاريخ بأسطر غاية في السواد أنّ هؤلاء كانوا أكثر حقداً على بلدهم من عدو صهيوني، بل كانوا الأشدّ تخريباً لاستخدامهم أدوات من الداخل كما قال الصهيوني الخبيث، فأعادوا البلد عقوداً إلى الوراء، وهم من تسبّبوا بتجريد الدولة من سلاح التوازن، وإمعاناً في التضليل اتهموها بالتنازل عنه وتسليمه ليتمّ إتلافه تحت الرقابة الدولية… الشعب السوري يعلم حقيقة استخدامهم هذا النوع من السلاح لتحقيق خطة العدو التي كانت تنتظر في الأدراج… وبعد، هل ينتظرون السماح من شعبنا على جريمة لن يغتفرها لهم؟ أبداً. مصلحة الأمن القومي الأميركي مشبوهة بالمطلق، فهي مصلحة صهيو ماسونية حاكمة من خلف الستار لأغلب دول الغرب، والسياسة الخارجية الأميركية لا تأخذ في الاعتبار مصالح الشعب الأميركي، وأما تصنيف الدول أميركياً: كلّ من يقف ضدّ الصهيونية عدو، مارق، داعم للإرهاب، والعكس صحيح. كفانا فخراً بموقفنا، ومبروك للعملاء عارهم الأبدي.

المصدر : البناء/ محمد ح. الحاج


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة