دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
يدرك الأوروبيون أن هنالك خللاً واضحاً في تعاملهم مع ظاهرة “الجهاديين” في سوريا. الواضح لهم أن المئات من مواطنيهم.jpg)
منخرطون في القتال مع جماعات متطرفة، وبعضهم مصنف “إرهابياً”. لكن غير ذلك، تبقى استراتيجيات الوقاية والتصدي قائمة على الاحتياط تجاه النيات. رصد نيات المشتبه في أنهم قد يسافرون لمنعهم من ذلك، وتتبع نيات من سيعودون للاحتياط من مخاطر استخدامهم فنون القتل التي اكتسبوها.
قضى المسؤولون المعنيون بالظاهرة ساعات في الشرح، وفي عرض خططهم وتقديم التوضيحات عن كل جانب ومرحلة. لكن مراسلي وسائل الإعلام، الذين كانوا يستمعون ويهزون رؤوسهم باهتمام، وجدوا أنفسهم ينتهون إلى تكرار السؤال: “لكن هل يمكننا الحديث عن أشياء ملموسة وعملية؟”. لا غرابة في ذلك، فالأوروبيون كما لو أنهم يخوضون حرباً مع الأشباح وهم يحاولون تطويق الظاهرة.
القضية جمعت، أمس الأول، وزراء داخلية ومسؤولين كباراً، يمثلون 13 دولة في العاصمة البلجيكية بروكسل. مباحثاتهم تشعبت حول ما أنجزوه لمكافحة من باتوا يعرفون بـ”المقاتلين الأجانب”، التحديات الجديدة والثغرات، وكيف يمكنهم التقدم.
المؤتمر شكل الاجتماع الرابع للمجموعة الدولية، التي تقودها بلجيكا وفرنسا، وحضره وزراء ومسؤولون في وزارات الداخلية والعدل، من ألمانيا وبريطانيا واسبانيا والسويد وهولندا. أما من خارج التكتل الأوروبي، فحضر ممثلون عن الولايات المتحدة وتركيا والأردن والمغرب وتونس.
وزيرة الداخلية البلجيكية جويل ميلكية ونظيرها الفرنسي برنار كازينوف، تحدثا مطوّلاً عن القلق المتزايد من تفاقم الظاهرة. لم يعودا للتكهن حول الأرقام، لصعوبة حصرها بين مَن يقاتل ومَن قُتل ومَن غادر المعارك. ربما هنالك من هم موجودون في عداد هذه التصنيفات، لكنهم خارج شاشة الرصد. لذلك، التقديرات تراوح في غموض القول “أكثر من ألفين”.
لفت الوزيران إلى أهمية إشراك تركيا والمغرب. إنها المرة الأولى التي توجه فيها الدعوة إلى البلدين ليحضرا لقاء المجموعة، التي تغيبت عنها هذه المرة استراليا وكندا.
المغرب بلد عبور رئيسي للمقاتلين الغربيين، خصوصاً مَن يحملون جنسية مزدوجة. تركيا تلعب أحد الأدوار الرئيسية، إن لم يكن الدور الرئيسي، في فيلم ملاحقة “الأشباح” الواقعي هذا.
إنها الباب المعروف لآلاف “الجهاديين”. قال كازينوف إنّ العمل معها “هو طريقة جدية لإحراز تقدم”، محذراً من أنّ الظاهرة هي “مشكلة أوروبية وعالمية”.
السؤال البديهي الذي يطرحه الكثيرون هو: كيف يمكن لكل هؤلاء المرور من دون علم أنقرة؟ ليس لأننا نتحدث عن حدودها فقط، بل لكون “الحلفاء” هم من يرابطون على الجانب الآخر من الحدود. بالأحرى، جماعات المعارضة السورية المسلحة ترابط على الجانبين، ومن هناك تتلقى قسماً معتبراً من الدعم العسكري واللوجيستي. هذا من دون الحديث عن استنفار أجهزة الاستخبارات التركية هناك.
وبرغم أن الأسئلة خرجت بنبرة الاستيضاح، لكن اللغة الديبلوماسية للوزير الفرنسي، ولو أراد العكس، استدعت تلقائياً لهجة الاتهام. قال إنّ “علاقتنا مع تركيا ليست قائمة على الشكوك بل على الثقة”، مضيفاً أن “تركيا تتعامل بشكل جدي وفعّال”.
الجانب التركي كان مضطراً للرد على اتهامات تحوم ولا تقال صراحة. بحسب ديبلوماسيين شاركوا في الاجتماع، نفت أنقرة بشكل صارم أن المعابر المعروفة تستخدم لنقل “الجهاديين”. عوضاً عن ذلك، تحدث ممثلوها عن مشكلة حدودهم الطويلة مع سوريا. شددوا على أنه من الصعب رصد نحو 900 كيلومتر، وبالتالي من الصعب منع “تهريب الجهاديين”.
يشتكي المسؤولون الأتراك من أن بلادهم صارت تدفع ثمن عبور “الجهاديين”، ذهاباً وإياباً، ويستدعون أمثلة عدة عن “حوادث إرهابية” أودت بحياة مواطنيهم في المناطق الحدودية. يذكّرون مجالسيهم بأنهم أعدوا قائمة سوداء تضم أكثر من ثلاثة آلاف اسم من “الجهاديين” المحتملين الممنوعين من دخول أراضيها. مَن يطالبهم بتكثيف الرقابة، يذكرونه بأن لديهم مآخذ لناحية عدم قيام الآخرين بزيادة التعاون الذي يطلبونه. المقصود هنا رفع مستوى تبادل المعلومات حول بيانات المسافرين والمشتبه فيهم، وأنقرة تقول إن هذا يمكن أن يجعل القائمة السوداء تمتدّ “ربما لعشرة آلاف شخص”.
قضية تبادل بيانات المسافرين تؤرق الدول الأوروبية المعنية بظاهرة “الجهاديين”. البرلمان الأوروبي أوقف تمرير اتفاق تبادل بيانات المسافرين، خصوصاً مع الولايات المتحدة، بعد فضائح تجسسها على الأوروبيين. يقول منظمو المؤتمر إنّ القضية يجب أن تكون على رأس القوانين التي ينبغي للبرلمان الأوروبي الجديد إقرارها، بعد انتخابات 25 أيار الحالي.
رفض البرلمان آنذاك ارتبط باحترام خصوصية المواطنين، الذين سيكون كل تنقل لهم تحت الأعين، براً وبحراً وجواً. لكن جعل التبادل التلقائي يمتدّ إلى تركيا، كما تطالب، تحيط به اعتبارات سياسية وقانونية أخرى. بسهولة يمكن توظيف هذه المعطيات في تعقب المعارضين والمناوئين السياسيين، الأكراد وغيرهم، خصوصاً أنّ لأنقرة تصنيفاتها الخاصة حول “المجموعات الإرهابية”، ويمكنها التذرع دائماً بالدفاع عن أمنها الوطني.
لكن الدول المشاركة أكدت أنّ عملية التبادل تتم بشكل ثنائي، خصوصاً مع الولايات المتحدة، وعبر أجهزة الاستخبارات التي تمّ تكثيف تعاونها سعياً لتطويق ظاهرة “الجهاديين”.
الفرنسيون دافعوا عن لجوئهم إلى سحب الجنسية ممن يتوجّهون إلى القتال. هذا الإجراء، غير المسبوق، تطبقه أيضاً بريطانيا، وشرّعته النمسا أخيراً. كازينوف قال إن الدستور الفرنسي “يسمح بسحب الجنسية ممن يهددون الأمن الوطني”.
وكما أكدوا في بيانهم بعد الاجتماع، تركز الدول المعنية على كشف وتعطيل عمل شبكات تجنيد “الجهاديين” والترويج لأيديولوجيتهم. في هذا الإطار يعملون مع كبار مزوّدي خدمة الانترنت الدوليين. قالوا إنهم يحاولون جعل المواقع الشهيرة للتواصل الاجتماعي، مثل “تويتر” و”فايسبوك”، تنخرط في جهود مكافحة شبكات التجنيد.
إحدى الأولويات أيضاً تكثيف العمل على كشف الوثائق وجوازات السفر المزوّرة، التي يلجأ لاستخدامها بعض “الجهاديين” تجنباً للتعقب. هذه الوسيلة ممكنة في ما يخص المسافرين والعائدين، الأمر الذي يرفع احتمال وجود عناصر “جهادية” فعالة بعيدة عن أعين الأجهزة الغربية.
ما سبق يزيد مصاعب الحرب على الأشباح والنيات، التي يخوضها مسؤولو “مكافحة الإرهاب”.
الاجتماع في بروكسل ركز على حيثيات تطبيق خطط المواجهة، وشهد العديد من اللقاءات الثنائية. الولايات المتحدة شاركت في كل الاجتماعات السابقة، قام بتمثيلها هذه المرة اليخاندرو مايوركس، وهو نائب مدير الأمن الداخلي، وجيمس إم كول، وهو مساعد وزير العدل.
المنسق الأوروبي لـ”مكافحة الإرهاب” جيل دو كيرشوف كان حاضراً، ومعظم بنود خطط العمل كانت وردت في التوصيات التي قدمها في شهر حزيران الماضي للدول الأوروبية، ومن بينها الحرب الدعائية ضد أيديولوجيا “الجهاديين”، التي يمكن رصد تطبيقها حتى في نشرات أخبار التلفزة الغربية.
وقال إنّ المواجهة صارت “حرباً” فعلية. سألته “السفير” إذا كانوا يرون نزعات جديدة في معسكرات “الجهاديين”، فلفت إلى أن “الهدف الأساس هو قتالهم في سوريا. تم كشف مؤامرات (للقيام باعتداءات) في أوروبا، لأناس عادوا من سوريا، فإما أنهم فعلوا ذلك بأنفسهم أو تمّ توجيههم للقيام بها”. وحول حديث السلطات الأميركية قبل أشهر عن مخيمات تدريب لتنفيذ هجمات في الغرب، فقال إنه “من المبكر القول إنّ المقاتلين يذهبون إلى سوريا بهدف إعادة إرسالهم لتنفيذ هجمات، لكن لا يمكن استبعاد ذلك. إذا كان لديك ألفا شخص كانوا في سوريا وعادوا، قد يكون البعض منهم مستعداً لتنفيذ اعتداءات، ولهذا علينا أن نكون يقظين”.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة