دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي المعارض الدكتور علي حيدر أن انتخابات رئاسة الجمهورية استحقاق دستوري وطني والمشاركة فيها حق وواجب وطني على كل السوريين "بعيداً عن أي تجاذب سياسي منطلق من ثنائية الموالاة والمعارضة" مبيناً أن الحزب قدم رؤيته للتغيير الوطني المنشود لإنهاء الأزمة في سورية على أسس ومبادئ وطنية واضحة.
وقال حيدر خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في فندق داما روز بدمشق.. إنه بعد الاطلاع على المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية الذين أعلنتهم المحكمة الدستورية فإن الحزب يعلن تأييده لترشيح الدكتور بشار الأسد لمنصب رئاسة الجمهورية مضيفاً إن "ترشيح السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد هو واجب عليه وحق له كمواطن سوري ولا يجوز لأي قوى خارجية أو غيرها أن تتدخل في تسمية من يحق ومن لا يحق له ذلك فالترشيح شأن سوري داخلي بامتياز وهو حق لكل مواطن دون استثناء".
كما شدد حيدر على رفض الحزب التام للخلط بين هذا الاستحقاق الدستوري وضرورة صيانته كجزء من مشروع صيانة وحماية المؤسسات التي لم ولن يفرط بها لمصلحة أي تغيير مزعوم موضحاً أن "التغيير المنشود يتم عبر المحافظة على المؤسسات بناء وليس على حسابها تخريباً وتدميراً".
وأعلن حيدر انسحاب الحزب من الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير نتيجة التباين الواضح في المواقف من الاستحقاق الرئاسي والقراءة المختلفة حول ذلك داعياً قوى هذه الجبهة إلى "مراجعة هادئة وهادفة لموقفهم الأخير" مؤكداً أن هناك تبايناً في المواقف مع الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير بكل قواها من الاستحقاق الدستوري والوطني حول انتخابات رئاسة الجمهورية وليس مع حزب الإرادة الشعبية فقط.
وأعرب حيدر عن عزم الحزب "إجراء اتصالات واسعة مع قوى المعارضة الوطنية للبحث في إمكانية تشكيل ائتلاف وطني موسع يعمل على قاعدة الانتصار للجميع وليس انتصار فريق على آخر وذلك لبناء سورية المستقبل عبر مشروع نهضوي وطني يبدأ بآليات الخروج من الأزمة وينتهي بمشروع مستقبل سورية الذي ينشده كل سوري يداً بيد مع رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد" موضحاً أن هذا المشروع يهدف "لتأسيس ميثاق سوري جديد وطني المحتوى وديمقراطي الآلية والثقافة ويؤسس لفعل سياسي ينسجم مع الاستحقاقات الوطنية القادمة وعنوانه الأبرز حق المواطنة للجميع والحرية المسؤولة والديمقراطية والتصدي للمسائل السياسية والقضايا الوطنية والقومية المطروحة على الساحة السياسية بما يحفظ وحدة الوطن وسلامة أراضيه".
ولفت حيدر إلى أن "الأزمة في سورية والاستهداف الخارجي استوجب من السوريين القوميين الاجتماعيين التوجه عبر حراك سياسي مدني نحو برنامج تغيير يهدف أولاً إلى صيانة الهوية الوطنية والقومية ويضع سورية على خط التغيير المنشود الذي أصبح مطلباً للجميع وشاملاً للجميع ومهمة الجميع الوصول إلى تحقيق مصلحة الشعب السوري وحمايته وتأمين مستقبل لائق لأبنائه وصيانة وحدة تراب بلاده".
وأشار حيدر الى أن الحزب متمسك برؤيته للتغيير الوطني الديمقراطي المنشود كمخرج للازمة في سورية انطلاقا من المشاركة في رؤية الحقيقة والاشتراك مع قوى وطنية حية وفاعلة على ساحة الوطن وعلى أسس ومبادئ واضحة دافع عنها خلال مسيرته مبيناً أن "هذه الرؤية مستمدة من وحدة الأرض والشعب كمقدسات يعتبر التفريط بواحد منها من المحرمات".
وشدد حيدر على رفض الحزب القاطع لكل أشكال الوصاية أو التدخل الخارجي والإصرار على مقاومة المشروع الأمريكي الصهيوني الذي يستهدف الوطن والمواطن مؤكدا أن الحل للأزمة في سورية "لا يمكن لأن يكون إلا بين السوريين عبر انتاج معادلة وطنية أساسها المواطنة في دولة مدنية عصرية ودولة القانون والمؤسسات المحمية بنظام ديمقراطي ورفض الاحتكام للسلاح والاستقواء بالخارج تحت أي مسمى كان".
وأضاف حيدر إن "المسار الذي اختاره الحزب يأتي انطلاقاً من إيمانه بأنه الطريق الوحيد في مواجهة الارهاب المدعوم من كل قوى التطرف والعدوان على سورية ورفضاً لأخذ المشهد السوري من ازمة وصراع على سورية إلى نزاع على الشرعية يحول سورية إلى ساحة صراع دولي".
وأشار حيدر إلى أن الحل للأزمة في سورية يبقى بيد السوريين أنفسهم وبينهم وليس في الخارج من خلال جنيف وغيرها مضيفاً "الجميع يعرف موقفنا من جنيف2 واليوم نؤكد أن جنيف 3 حتى هذه اللحظة لا يختلف بشيء عن جنيف2 لاسيما أن جنيف حتى الآن أثبت فشله بسبب مواقف من يدعي المعارضة".
وتابع حيدر "الكل يعرف رأينا بمن حضر باسم المعارضة في جنيف2 ومواقف الدول المتدخلة بل المعتدية على سورية والتي تدعي أنها راع نزيه لحراك يدعون أنه سياسي لحل الأزمة في سورية عبر جنيف" مؤكدا على استمرار الحزب في النهج السياسي الذي اختاره منذ البداية والالتزام بالدستور والعمل من خلال المؤسسات والتفاعل معها للوصول إلى اطلاق العملية السياسية المنشودة التي تجمع كل السوريين عبر تعبيراتهم الحية حول طاولة حوار وطني بين السوريين.
وبين حيدر أن الاستحقاقات التي تخوضها سورية حاليا تحافظ على المؤسسات "التي لم تستطع حتى وثيقة جنيف1 إلا القول بضرورة الحفاظ على استمراريتها" مشدداً على أن المعادلة السياسية تقوم على قاعدة بناء مؤسسات وليس تخريب وتدمير وأن مؤسسة الرئاسة هي أولى المؤسسات بالمحافظة عليها لأنها رمز من رموز السيادة والاستقلال الوطني" مضيفاً إن "من طالب بالذهاب تحت أي مسمى إلى الفراغ يأخذ البلاد من أزمة إلى نزاع على الشرعية".
وأشار حيدر إلى أن مؤتمر جنيف2 لا يمكن أن يكون بديلاً عن المسار السياسي السوري الداخلي مؤكداً أن الحزب مصر على المحافظة على المؤسسات والاستمرار في هذا المسار لأنه هو الوحيد الضامن لاستمرار الدولة وبنيتها المركزية وقوتها ورموز سيادتها.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة