الماسة السورية

ذكرت صحيفة ‘اندبندانت ‘ امس الاثنين أن رجل أعمال سوري الأصل يحمل الجنسية البريطانية يواجه التسليم إلى الولايات المتحدة، بتهمة تصدير تكنولوجيا محظورة لنظام الرئيس بشار الأسد.

وقالت الصحيفة إن أحمد فراس ديري، البالغ من العمر 41 عاماً، يواجه عقوبة طويلة في السجن إذا ما جرى تسليمه إلى الولايات المتحدة بعد أن اصبح هدفاً لتحقيق في تصدير تكنولوجيا محظورة، بما في ذلك أجهزة الكشف عن الأسلحة الكيميائية إلى سورية قبل اندلاع الصراع فيها والذي أودى بحياة نحو 150 ألف شخص.

واضافت أن محققين امورايكيين زعموا بأن ديري استخدم منزله البالغة قيمته مليون جنيه استرليني في ضاحية هاي غيت، الواقعة شمال العاصمة لندن، كموقع خفي لتجارة سرية تهدف إلى الالتفاف على الجهود الرامية لمنع حصول سورية على الأسلحة الكيميائية.

واشارت الصحيفة إلى أن ديري، المتخصص في شراء السلع من الولايات المتحدة ونقلها إلى زبائنه السوريين عبر دول ثالثة بما فيها بريطانيا، متهم مع شخصين آخرين باصدار فواتير مزورة تقلل من قيمة السلع، واختلاق قوائم وهمية من المشتريات على مدى 9 سنوات بهدف تهريب معدات متطورة للمختبرات قيمتها 45 ألف دولار، أي ما يعادل 26700 جنيه استرليني.

وقالت إن المحققين الامورايكيين ذكروا في لائحة الاتهام أنهم ‘كشفوا مؤامرة دولية تمتد من شركة تصدير في المناطق الريفية بولاية بنسلفيانيا الامورايكية وعبر منزل ديري في ضاحية هاي غيت إلى العاصمة السورية دمشق، وتورط فيها أيضاً شقيقه، معاوية، والذي يُعتقد بأنه موجود في سوريا الآن’.

واضافت الصحيفة أن الاستخدام الدقيق للمعدات، والتي شملت أيضاً محرّضات مغناطيسية تُستخدم عادة في المختبرات، غير واضحة، لكن المحققين الامورايكيين اتهموا ديري وشقيقه معاوية بـ ‘التآمر للالتفاف على ضوابط التصدير في الولايات المتحدة الرامية إلى وقف سلسلة التوريد التي تستخدمها الحكومة السورية لدعم الارهاب وتطوير أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية’.

وذكرت أن الشرطة البريطانية اعتقلت ديري في آذار/مارس من العام الماضي بتهمة شراء مواد محظورة واستخدام منزله في لندن لشحن أقنعة واقية قادرة على حماية المستخدمين من غاز الأعصاب والغازات السامة، بما فيها سيانيد الهدروجين.

واشارت الصحيفة إلى أن المحققين الامورايكيين متأكدون من أن المواد التي طلبها ديري وصلت إلى سوريا، لكنهم لا يعرفون الجهة التي استلمتها في نهاية المطاف هناك، وما إذا كانت الجيش أم الشرطة.

الى ذلك وجهت التهم الى ربة اسرة استرالية الاثنين بدعم الارهاب بعدما ارادت ان تستقل طائرة من سيدني مع اطفالها الاربعة لكي تنقل، بحسب الصحافة، معدات لزوجها الذي يقاتل في سوريا.

وقالت الشرطة ‘وجهت اليها التهم بدعم الدخول الى دولة اجنبية بنية القيام باعمال عدائية’.

وبحسب الصحافة الاسترالية فان الاسترالية كانت تنقل سيولة وتجهيزات بينها بزات تمويه، لزوجها الذي يقاتل في سوريا، وهي تفاصيل لم تشأ الشرطة الاسترالية تاكيدها.

والشابة البالغة من العمر 29 عاما اوقفت مساء السبت ثم افرج عنها بكفالة.وستمثل امام محكمة في سيدني في 2 حزيران/يونيو.

وتوجه اكثر من مئة مواطن استرالي الى سوريا للقتال الى جانب مسلحي المعارضة في النزاع الجاري في هذا البلد منذ اكثر من ثلاثة اعوام كما اعلنت السلطات سابقا.

وكان المدعي العام (وزير العدل) جورج برانديس عبر عن قلقه في الاونة الاخيرة معتبرا ان هؤلاء المقاتلين يمكن ان يعودوا لاحقا الى الاراضي الاسترالية وهم اكثر تشددا مع خبرات جديدة من اجل القيام باعمال متطرفة.

وبحسب القانون الاسترالي فانه يحظر التوجه الى دولة اجنبية او مساعدة شخص ما على السفر بنية ارتكاب اعمال حربية او التدرب او التدريب على مثل هذه الاعمال.

فريق ماسة
2014-05-05
3603
من الأرشيف

سوري يحمل الجنسية البريطانية يواجه التسليم إلى واشنطن بتهمة تصدير تكنولوجيا محظورة

ذكرت صحيفة ‘اندبندانت ‘ امس الاثنين أن رجل أعمال سوري الأصل يحمل الجنسية البريطانية يواجه التسليم إلى الولايات المتحدة، بتهمة تصدير تكنولوجيا محظورة لنظام الرئيس بشار الأسد. وقالت الصحيفة إن أحمد فراس ديري، البالغ من العمر 41 عاماً، يواجه عقوبة طويلة في السجن إذا ما جرى تسليمه إلى الولايات المتحدة بعد أن اصبح هدفاً لتحقيق في تصدير تكنولوجيا محظورة، بما في ذلك أجهزة الكشف عن الأسلحة الكيميائية إلى سورية قبل اندلاع الصراع فيها والذي أودى بحياة نحو 150 ألف شخص. واضافت أن محققين امورايكيين زعموا بأن ديري استخدم منزله البالغة قيمته مليون جنيه استرليني في ضاحية هاي غيت، الواقعة شمال العاصمة لندن، كموقع خفي لتجارة سرية تهدف إلى الالتفاف على الجهود الرامية لمنع حصول سورية على الأسلحة الكيميائية. واشارت الصحيفة إلى أن ديري، المتخصص في شراء السلع من الولايات المتحدة ونقلها إلى زبائنه السوريين عبر دول ثالثة بما فيها بريطانيا، متهم مع شخصين آخرين باصدار فواتير مزورة تقلل من قيمة السلع، واختلاق قوائم وهمية من المشتريات على مدى 9 سنوات بهدف تهريب معدات متطورة للمختبرات قيمتها 45 ألف دولار، أي ما يعادل 26700 جنيه استرليني. وقالت إن المحققين الامورايكيين ذكروا في لائحة الاتهام أنهم ‘كشفوا مؤامرة دولية تمتد من شركة تصدير في المناطق الريفية بولاية بنسلفيانيا الامورايكية وعبر منزل ديري في ضاحية هاي غيت إلى العاصمة السورية دمشق، وتورط فيها أيضاً شقيقه، معاوية، والذي يُعتقد بأنه موجود في سوريا الآن’. واضافت الصحيفة أن الاستخدام الدقيق للمعدات، والتي شملت أيضاً محرّضات مغناطيسية تُستخدم عادة في المختبرات، غير واضحة، لكن المحققين الامورايكيين اتهموا ديري وشقيقه معاوية بـ ‘التآمر للالتفاف على ضوابط التصدير في الولايات المتحدة الرامية إلى وقف سلسلة التوريد التي تستخدمها الحكومة السورية لدعم الارهاب وتطوير أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية’. وذكرت أن الشرطة البريطانية اعتقلت ديري في آذار/مارس من العام الماضي بتهمة شراء مواد محظورة واستخدام منزله في لندن لشحن أقنعة واقية قادرة على حماية المستخدمين من غاز الأعصاب والغازات السامة، بما فيها سيانيد الهدروجين. واشارت الصحيفة إلى أن المحققين الامورايكيين متأكدون من أن المواد التي طلبها ديري وصلت إلى سوريا، لكنهم لا يعرفون الجهة التي استلمتها في نهاية المطاف هناك، وما إذا كانت الجيش أم الشرطة. الى ذلك وجهت التهم الى ربة اسرة استرالية الاثنين بدعم الارهاب بعدما ارادت ان تستقل طائرة من سيدني مع اطفالها الاربعة لكي تنقل، بحسب الصحافة، معدات لزوجها الذي يقاتل في سوريا. وقالت الشرطة ‘وجهت اليها التهم بدعم الدخول الى دولة اجنبية بنية القيام باعمال عدائية’. وبحسب الصحافة الاسترالية فان الاسترالية كانت تنقل سيولة وتجهيزات بينها بزات تمويه، لزوجها الذي يقاتل في سوريا، وهي تفاصيل لم تشأ الشرطة الاسترالية تاكيدها. والشابة البالغة من العمر 29 عاما اوقفت مساء السبت ثم افرج عنها بكفالة.وستمثل امام محكمة في سيدني في 2 حزيران/يونيو. وتوجه اكثر من مئة مواطن استرالي الى سوريا للقتال الى جانب مسلحي المعارضة في النزاع الجاري في هذا البلد منذ اكثر من ثلاثة اعوام كما اعلنت السلطات سابقا. وكان المدعي العام (وزير العدل) جورج برانديس عبر عن قلقه في الاونة الاخيرة معتبرا ان هؤلاء المقاتلين يمكن ان يعودوا لاحقا الى الاراضي الاسترالية وهم اكثر تشددا مع خبرات جديدة من اجل القيام باعمال متطرفة. وبحسب القانون الاسترالي فانه يحظر التوجه الى دولة اجنبية او مساعدة شخص ما على السفر بنية ارتكاب اعمال حربية او التدرب او التدريب على مثل هذه الاعمال.

المصدر : الماسة السورية