قال الرئيس اللبناني، ميشال سليمان الجمعة 2-5-2014 ، إن العلاقات "المميزة" مع سورية يجب أن تكون "مع كل السوريين وليس مع جزء من الشعب السوري"، ودعا إلى إعادة النظر بالاتفاقيات المعقودة بين البلدين، مطالباً المجتمع الدولي وإيران وسورية بعدم تحويل لبنان إلى "ممر" للتدخل في سورية أو العكس.

وفي كلمة له بالقصر الجمهوري في بعبدا خلال لقائه وفد من السفراء والقناصل اللبنانيين المعتمدين في الخارج، انتقد سليمان "تعطيل نصاب" جلسات البرلمان المخصصة لانتخاب خلف له قبل 25 مايو / أيار الجاري، واصفاً ذلك بأنه عمل "نقيض للديموقراطية"، ومؤكدا على رفض أي تدخل خارجي في اختيار الرئيس الجديد.

ودعا إلى "النظر بالاتفاقات المعقودة مع سورية، وهو ما كان يتم العمل عليه"، مذكراً بأن "اتفاق الطائف (تم توقيعه في سبتمبر / أيلول 1989) ينص على علاقات متميزة" مع سورية "لكن أشدد على أن العلاقات المميزة هي مع كل السوريين وليس مع جزء من الشعب السوري"، في إشارة إلى قوى المعارضة السورية وعلى رأسها "الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية".

وأضاف أنه "يجب إعادة النظر بالاتفاقات التي أبرمت قبل التبادل الديبلوماسي (بين سورية ولبنان)، كما يجب النظر بأمور أخرى (لم يحددها)".

وأمل أن تنهي الدول العربية والاقليمية خلافاتها التي تنعكس في "اضطرابات على الدول الصغرى"، مؤكدا على ضرورة "تشجيع الأطراف في الداخل والخارج لتحييد لبنان وهناك واجب دولي لتحييده".

وقال إنه "واجب ملقى على سورية أولا بحيث عليها ألا تقبل أن يتدخل احد من عندها في لبنان ضد طرف لصالح طرف، فهذا ما يقول به الطائف"، مضيفاً إنه "على إيران أيضا ودول الخليج ألا يقبلوا بذلك، وكذلك الدول الأوروبية".

ورأى أنه "على الجميع ألا يشجعوا أحدا لاستخدام لبنان كممر للتدخل في سورية أو يشجعوا اللبنانيين عل التدخل في سورية عن طريق المال أو السياسة".

وأوضح سليمان أن "سياسة لبنان ليست النأي بالنفس، وقد أسيء فهم هذا التعبير الذي يعني موقفا من قرار معين”، شارحاً أن “سياستنا هي تحييد لبنان عن الصراعات والنأي عن موقف من قرار معين. فمثلا إذا انعقد اجتماعان احدهما للدول الصديقة لسورية وآخر للمعارضة فإننا ننأى بنفسنا عن الاجتماعين".

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن ضرورة الحفاظ على "الاستقرار الأمني الذي يتمحور حول دعم الجيش والمؤسسات الأمنية"، معتبراً أن الهبة السعودية بقيمة 3 مليارات دولار للجيش اللبناني تشكل “توطئة في غاية الأهمية خصوصا إذا ما استكملناها وفقا لقرارات المجموعة الدولية حيث نمكن الجيش من حيازة السلاح الذي يكفي للدفاع عن لبنان ليكون وحده المسؤول عن السلاح فيه، وفقا للقرار 1701 الذي نص على نزع السلاح من المجموعات المسلحة. وهو أمر يجب أن يتم".

وأكد أن "الخطوة الأولى في الألف ميل هي في إقرار الاستراتيجية الدفاعية التي تنظم كيفية استعمال سلاح المقاومة"، مضيفاً إن هذه الاستراتيجية تساهم في "تحصين المقاومة وجعلها في مصلحة لبنان وبقرار سياسي من الدولة"، وكذلك تؤدي أيضا إلى "تحصين ظروف مكافحة الإرهاب والتجسس وضبط الحدود وجرائم المخدرات وتبييض الأموال".

وتطرق سليمان إلى الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنها يجب أن تجرى وتتبعها الانتخابات النيابية "في مواعيدها وتجنب الفراغ".

كما أكد أن "تدخّل الدول مرفوض وخاصة في مسألة الاختيار (اختيار الرئيس)".

لكنه لفت في الوقت عينه إلى أن "أي دولة يحصل فيها خلل ديموقراطي تسعى بقية الدول إلى إرساء الديموقراطية فيها. لذلك أنا أطالب دائما برئيس صناعة لبنانية"، لافتاً إلى أنه "من المؤكد أن من سيصل إلى هذا المنصب سيكون له مؤيدون وهو ليس مجرد اسم يأتي من الخارج".

ووصف تعطيل بعض اللبنانيين للنصاب الدستوري لانعقاد جلسات انتخاب الرئيس "عمل غير ديموقراطي… وتعطيلي نقيض للديموقراطية".

  • فريق ماسة
  • 2014-05-01
  • 8236
  • من الأرشيف

سليمان: يجب إعادة النظر بالاتفاقات التي أبرمت قبل التبادل الديبلوماسية مع سورية والعلاقات المميزة مع كل الشعب السوري وليس مع جزء منه

قال الرئيس اللبناني، ميشال سليمان الجمعة 2-5-2014 ، إن العلاقات "المميزة" مع سورية يجب أن تكون "مع كل السوريين وليس مع جزء من الشعب السوري"، ودعا إلى إعادة النظر بالاتفاقيات المعقودة بين البلدين، مطالباً المجتمع الدولي وإيران وسورية بعدم تحويل لبنان إلى "ممر" للتدخل في سورية أو العكس. وفي كلمة له بالقصر الجمهوري في بعبدا خلال لقائه وفد من السفراء والقناصل اللبنانيين المعتمدين في الخارج، انتقد سليمان "تعطيل نصاب" جلسات البرلمان المخصصة لانتخاب خلف له قبل 25 مايو / أيار الجاري، واصفاً ذلك بأنه عمل "نقيض للديموقراطية"، ومؤكدا على رفض أي تدخل خارجي في اختيار الرئيس الجديد. ودعا إلى "النظر بالاتفاقات المعقودة مع سورية، وهو ما كان يتم العمل عليه"، مذكراً بأن "اتفاق الطائف (تم توقيعه في سبتمبر / أيلول 1989) ينص على علاقات متميزة" مع سورية "لكن أشدد على أن العلاقات المميزة هي مع كل السوريين وليس مع جزء من الشعب السوري"، في إشارة إلى قوى المعارضة السورية وعلى رأسها "الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية". وأضاف أنه "يجب إعادة النظر بالاتفاقات التي أبرمت قبل التبادل الديبلوماسي (بين سورية ولبنان)، كما يجب النظر بأمور أخرى (لم يحددها)". وأمل أن تنهي الدول العربية والاقليمية خلافاتها التي تنعكس في "اضطرابات على الدول الصغرى"، مؤكدا على ضرورة "تشجيع الأطراف في الداخل والخارج لتحييد لبنان وهناك واجب دولي لتحييده". وقال إنه "واجب ملقى على سورية أولا بحيث عليها ألا تقبل أن يتدخل احد من عندها في لبنان ضد طرف لصالح طرف، فهذا ما يقول به الطائف"، مضيفاً إنه "على إيران أيضا ودول الخليج ألا يقبلوا بذلك، وكذلك الدول الأوروبية". ورأى أنه "على الجميع ألا يشجعوا أحدا لاستخدام لبنان كممر للتدخل في سورية أو يشجعوا اللبنانيين عل التدخل في سورية عن طريق المال أو السياسة". وأوضح سليمان أن "سياسة لبنان ليست النأي بالنفس، وقد أسيء فهم هذا التعبير الذي يعني موقفا من قرار معين”، شارحاً أن “سياستنا هي تحييد لبنان عن الصراعات والنأي عن موقف من قرار معين. فمثلا إذا انعقد اجتماعان احدهما للدول الصديقة لسورية وآخر للمعارضة فإننا ننأى بنفسنا عن الاجتماعين". وفي هذا الإطار، أشار إلى أن ضرورة الحفاظ على "الاستقرار الأمني الذي يتمحور حول دعم الجيش والمؤسسات الأمنية"، معتبراً أن الهبة السعودية بقيمة 3 مليارات دولار للجيش اللبناني تشكل “توطئة في غاية الأهمية خصوصا إذا ما استكملناها وفقا لقرارات المجموعة الدولية حيث نمكن الجيش من حيازة السلاح الذي يكفي للدفاع عن لبنان ليكون وحده المسؤول عن السلاح فيه، وفقا للقرار 1701 الذي نص على نزع السلاح من المجموعات المسلحة. وهو أمر يجب أن يتم". وأكد أن "الخطوة الأولى في الألف ميل هي في إقرار الاستراتيجية الدفاعية التي تنظم كيفية استعمال سلاح المقاومة"، مضيفاً إن هذه الاستراتيجية تساهم في "تحصين المقاومة وجعلها في مصلحة لبنان وبقرار سياسي من الدولة"، وكذلك تؤدي أيضا إلى "تحصين ظروف مكافحة الإرهاب والتجسس وضبط الحدود وجرائم المخدرات وتبييض الأموال". وتطرق سليمان إلى الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنها يجب أن تجرى وتتبعها الانتخابات النيابية "في مواعيدها وتجنب الفراغ". كما أكد أن "تدخّل الدول مرفوض وخاصة في مسألة الاختيار (اختيار الرئيس)". لكنه لفت في الوقت عينه إلى أن "أي دولة يحصل فيها خلل ديموقراطي تسعى بقية الدول إلى إرساء الديموقراطية فيها. لذلك أنا أطالب دائما برئيس صناعة لبنانية"، لافتاً إلى أنه "من المؤكد أن من سيصل إلى هذا المنصب سيكون له مؤيدون وهو ليس مجرد اسم يأتي من الخارج". ووصف تعطيل بعض اللبنانيين للنصاب الدستوري لانعقاد جلسات انتخاب الرئيس "عمل غير ديموقراطي… وتعطيلي نقيض للديموقراطية".

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة