دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أثار إعلان وزارة دفاع حكومة الإئتلاف السوري، إعفاء العميد المنشق أحمد رحال من مهامه كمستشار لوزير
الدفاع اسعد مصطفى، غضب العديد من الناشطين المعارضين.
وكالة أنباء آسيا، تواصلت مع العميد رحال للوقوف عند خلفيات موضوع إنهاء عمله في وزارة الدفاع، وردة فعل الناشطين المعارضين على هذه الخطوة، خصوصا أنه يعتبر من عداد المنشقين الأوائل إذا أعلن عن إنشقاقه مطلع العام ٢٠١٢، وكان يشغل منصب عضو هيئة تدريسية، ومحاضر بالأكاديمية العسكرية العليا بدمشق (اختصاص صواريخ)، إضافة إلى خدمة إمتدت لأكثر من عشرين عاما في الوحدات المقاتلة، بحسب ما يعلن.
رحال أكد لـ"آسيا"، : ان ردة فعل الناشطين جاءت عقب إستضافتي من قبل إحدى القنوات الإعلامية، بحيث قدمتني المذيعة بصفة مستشار لوزير الدفاع، لكنني عقبت على الموضوع قائلا أنا لم أعد مستشارا"، وعن الأسباب التي أدت إلى إعفائه من مهامه، قال: صدقا، لا اعلم السبب، وفجأة طلبوا مني انهاء عملي وذكروا السبب بأنه لا يوجد مكتب بالوزارة حاليا لأن الوزارة فيها مكتبان الأول للوزير والثاني للنائب فقط".
وأضاف "أنا لم أعلق على الموضوع ولم أسأل عن الأسباب، فأنا لست ممن يحبون الاعمال المكتبية، ولكنني قبلت بالمنصب فقط لكي أؤمن إحتياجات عائلتي، ولا أحتاج أحد، لكن قدر الله وما شاء فعل".
وفي رده على سؤال حول إقدام وزارة الدفاع على التخلي عن الضباط المنشقين، وعدم إعارتهم أي انتباه، أشار "إلى ان هذا مرض مستشري منذ بداية الثورة وليس الآن على زمن الوزارة، فمنذ بداية الثورة تم إهمال جميع الضباط ودفعهم للذل، وهذا ما أدى إلى الإنتقاص من كرامتهم"، وعن الجهة التي تقف خلف هذا العمل،" قلتها منذ البداية، هذه خطة ممنهجة خارجية لابعاد الضباط عن جسم الثورة ليسهل التحكم فيها".
وفي موضوع عدم التعويض عليه بعد إعفائه من مهامه، كشف "أن العقود التي تقدم للموظفين تحتوي على بنود تجعل من رب العمل ( الوزير (قادر على فصل أي موظف بدون أي تبعية قانونية وبدون أي تعويض"، متابعاً،"بالمناسبة وحتى لا يفهم الامر وكأنه عداوة بيني وبين الوزير، قام الأخير مشكورا بالتواصل معي وأخبرني أنه بمجرد تأمين مكاتب سأعود لعملي، وأخبرني انه نظرا لعدم وجود مكتب لك سنوقف راتبك".
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة