الماسة السورية

يعتزم "المصرف التجاري السوري" تقديم قروض بمبلغ 30 مليار ليرة لتمويل استيراد سلع ومواد أساسية قريباً، ويأتي منح هذا القرض بناءً على توجيهات من الحكومة.

وبحسب صحيفة "تشرين" ، يرى بعض الخبراء أنه في ظل توقف الإقراض في المصارف العامة واستمرار الإيداعات فإن ذلك يمثل إحدى أكبر الفرص الضائعة التي تمكن المصارف من تحقيق نسبة لا يستهان بها من الأرباح، وتالياً يخفف الأعباء المالية التي تتحملها والمتمثلة بفوائد الإيداعات المستحقة للمودعين لقاء إيداعاتهم على اختلاف أنواعها.

وعلّق مدير "المصرف التجاري السوري" فراس سلمان على ذلك بقوله: "إن ذلك صحيح من حيث المبدأ، فالتسليف للمصارف التجارية يعد أحد أعمدتها، ولكن الظروف الراهنة وتوقف العديد من الفعاليات الاقتصادية رفعا مخاطر هذا النشاط"، موضحاً أن التجاري السوري مستمر بتمويل مستوردات الجهات العامة وخاصة للمواد الأساسية، ووفق توجيه الحكومة.

كما أكد السلمان على إن التوازن ما بين الإيداعات والتسهيلات ما زال قائماً في المصرف، مشيراً إلى أن التجاري السوري ما زال يحصل على فوائد التمويلات الممنوحة، ومضيفاً أن "المصرف يضع دائماً في سلم أولوياته الوصول إلى أفضل الحلول لأداء العمليات المصرفية والبحث عن أقنية بديلة تمكن من إدارة الودائع وتنفيذ العمليات المصرفية على أكمل وجه، وتقديمها وفق معايير تحقق متطلبات المتعامل مع المصرف، إضافة إلى التنسيق الدائم مع الجهات العامة لتجاوز الأزمة الراهنة وتأثيراتها السلبية".

وبيّن مدير التجاري السوري أن إعادة الإقراض لجميع الفعاليات الاقتصادية الأخرى والأفراد مرهون بعودة النشاط الاقتصادي وتحسن الظروف المرتبطة بالأزمة، فضلاً عن مراقبة وقياس درجات المخاطرة بغرض الحد منها، كما أنه مرهون بتوجيهات الجهات المختصة.

وكان المدير العام لـ"المصرف التجاري السوري" فراس ابراهيم سلمان، أوضح إن حجم التمويلات أو الاقراض لجهات القطاع العام خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 65 مليار ليرة سورية.

يذكر أن قيمة التمويلات التي منحها المصرف التجاري للقطاع العام خلال 2013 بلغت نحو 120 مليار ليرة.

فريق ماسة
2014-04-20
21505
من الأرشيف

المصرف التجاري السوري.... يعتزم منح قروض بقيمة 30 مليار ليرة

يعتزم "المصرف التجاري السوري" تقديم قروض بمبلغ 30 مليار ليرة لتمويل استيراد سلع ومواد أساسية قريباً، ويأتي منح هذا القرض بناءً على توجيهات من الحكومة. وبحسب صحيفة "تشرين" ، يرى بعض الخبراء أنه في ظل توقف الإقراض في المصارف العامة واستمرار الإيداعات فإن ذلك يمثل إحدى أكبر الفرص الضائعة التي تمكن المصارف من تحقيق نسبة لا يستهان بها من الأرباح، وتالياً يخفف الأعباء المالية التي تتحملها والمتمثلة بفوائد الإيداعات المستحقة للمودعين لقاء إيداعاتهم على اختلاف أنواعها. وعلّق مدير "المصرف التجاري السوري" فراس سلمان على ذلك بقوله: "إن ذلك صحيح من حيث المبدأ، فالتسليف للمصارف التجارية يعد أحد أعمدتها، ولكن الظروف الراهنة وتوقف العديد من الفعاليات الاقتصادية رفعا مخاطر هذا النشاط"، موضحاً أن التجاري السوري مستمر بتمويل مستوردات الجهات العامة وخاصة للمواد الأساسية، ووفق توجيه الحكومة. كما أكد السلمان على إن التوازن ما بين الإيداعات والتسهيلات ما زال قائماً في المصرف، مشيراً إلى أن التجاري السوري ما زال يحصل على فوائد التمويلات الممنوحة، ومضيفاً أن "المصرف يضع دائماً في سلم أولوياته الوصول إلى أفضل الحلول لأداء العمليات المصرفية والبحث عن أقنية بديلة تمكن من إدارة الودائع وتنفيذ العمليات المصرفية على أكمل وجه، وتقديمها وفق معايير تحقق متطلبات المتعامل مع المصرف، إضافة إلى التنسيق الدائم مع الجهات العامة لتجاوز الأزمة الراهنة وتأثيراتها السلبية". وبيّن مدير التجاري السوري أن إعادة الإقراض لجميع الفعاليات الاقتصادية الأخرى والأفراد مرهون بعودة النشاط الاقتصادي وتحسن الظروف المرتبطة بالأزمة، فضلاً عن مراقبة وقياس درجات المخاطرة بغرض الحد منها، كما أنه مرهون بتوجيهات الجهات المختصة. وكان المدير العام لـ"المصرف التجاري السوري" فراس ابراهيم سلمان، أوضح إن حجم التمويلات أو الاقراض لجهات القطاع العام خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 65 مليار ليرة سورية. يذكر أن قيمة التمويلات التي منحها المصرف التجاري للقطاع العام خلال 2013 بلغت نحو 120 مليار ليرة.

المصدر : الماسة السورية