الماسة السورية

وأكد مصدر قضائي أن عدد الأحكام التي صدرت من القضاء السوري والتي تنص على منع محاكمة الصراف الذي تلاعب بسعر صرف الليرة السورية تجاوزت أرقاماً غير مقبولة مشيراً إلى أن هناك بعض الصرافين لم يتجاوز حضورهم أمام بعض القضاة إلا ساعات قليلة.

وبين المصدر أن عدد دعاوى الصرافة في دمشق وريفها تجاوزت ما يقارب 115 دعوى منها 15 دعوى فقط بريف دمشق.

وأضاف الحليبي أن وجود النيابة العامة في مثل هذه الدعاوى غير كاف على الرغم من أن النيابة تطلب الطعن في الحكم إلا أن الأفضل أن يوجد محام ممثل من إدارة قضايا الدولة لما في ذلك من أهمية كبيرة باعتبار أن المحامي يطلب أثناء مجريات الدعوى الاستماع إلى دورية الضابطة العدلية التي من الممكن أن تغير مسار الدعوى بشكل كامل لافتاً إلى ضرورة أن يحضر محامي قضايا الدولة في كل دعوى صرافة وللأسف بحسب قوله هذا أمر غائب عن القضاء ما يدفع بالقضاء إلى الاعتماد على النيابة العامة فقط كخصم شريف في وجه المدعى عليه.

ولفت المستشار الحليبي إلى أنه يجب على التاجر أن يتمتع بالحس الوطني بشكل كبير بحيث يتحمل المسؤولية اتجاه الاقتصاد الوطني والذي صمد طيلة هذه الأزمة مشيراً إلى أن هناك بعض الصرافة يتلاعبون بهذا الاقتصاد من خلال التلاعب بصرف الليرة السورية.

وتساءل المحامي العام الأول عن سبب ارتفاع الدولار بهذه الفترة إلى أرقام غير مقبولة مع العلم أن البلاد مرت في وقت سابق بظروف صعبة وفرضت بحق سورية عقوبات شديدة إلا أن الدولار في كثير من الأحيان حافظ على سعر واحد في فترة من الفترات لافتاً إلى أن بعض شركات الصرافة المرخصة تعمل في الخفاء في السوق السوداء وذلك بأن يدخل الشخص لصرف الدولار مقابل الليرة السورية فيقترح صاحب الشركة أن يصرف له في الخفاء أفضل من ذلك ما يساهم في ارتفاع الدولار أمام الليرة السورية وبانخفاض قيمة الليرة وهذا يعتبر بحسب قول الحليبي مخالفاً للقانون.

وبين الحليبي أن القانون السوري اتخذ تدابير قوية اتجاه دعاوى الصرافة وذلك حينما اعتبر التعامل في هذا النوع من الصرافة جناية أي إن مثل هذه الدعاوى أصبح من اختصاص محكمة الجنايات مشيراً إلى أن العقوبة قد تصل إلى الأشغال الشاقة في حال ثبت تورط المتهم بالتلاعب بالاقتصاد الوطني إضافة إلى مصادرة المال الذي ضبط مع الصراف أثناء قيامه بالصرافة غير المشروعة

ولفت إلى أن القضاء الجزائي يعمل وفق قناعات وجدانية ومن هذا المنطلق يصدر الحكم وفق قناعة القاضي الجزائي سواء كان قاضي التحقيق أو الإحالة أو حتى محكمة الجنايات في حال النظر بدعوى الصرافة في المحكمة السالفة الذكر.

وأكد المستشار الحليبي ضرورة تشدد القضاة في مسألة دعاوى الصرافة مستدركاً قوله إن القضاة يعرفون واجبهم إلا أنه يجب على القضاة الناظرين في دعاوى الصرافة الاستماع إلى دورية الضابطة العدلية أثناء عرض الدعوى باعتبار أن دور الضابطة العدلية في هذه القضايا يعتبر دوراً رئيسيا وأساسياً لا يمكن إغفاله ولاسيما أنها تعتبر من ضمن آليات ضبط التلاعب بصرف الليرة السورية في سوق الصرافة موضحاً أن الضابطة العدلية قد تضبط محلاً يتعامل بصرف العملات إلا أن صاحب المحل قد يعتمد على شهود الزور بهدف أن يثبت للقضاء أن هذه العملات هي أمانة للناس ما يدفع بالمحكمة إلى إطلاق سراحه لعدم وجود الدليل الكافي عليه ومن هذا المنطلق يأتي دور الضابطة العدلية التي يجب على القضاء السوري أن يعتمد عليها في مثل هذه الدعاوى باعتبارها الشاهد على هذه المضبوطات.

وأشار الحليبي إلى أن هناك بعض الصرافة يستغلون ثغرات بالقانون بحيث يتقدمون بشهود إلى القاضي لنفي التهمة عن نفسهم ولذلك فأنه من الواجب أن يستدعي القاضي الدوريات التي قامت بضبط هذه العملات والسماع لأقوالهم مبيناً أن هناك بعض الحالات التي يتفق فيها صاحب شركة الصرافة مع الزبون على توحيد أقوالهم في القضاء لنفي التهمة الموجهة لهما وهذا يعتبر ثغرة كبيرة في القانون.

وبين الحليبي إلى أن هناك صرافين يتلاعبون بالاقتصاد الوطني مشيراً إلى أن التلاعب بالليرة هو تخريب للاقتصاد مشدداً على ضرورة أن تتخذ بحق كل من يقوم بهذا الجرم أشد العقوبات.

وأوضح الحليبي إلى أن القاضي قد يصدر منع محاكمة في الوقت الذي لا يتوافر دليل على الصراف الذي قام بالتلاعب أو في حال عدم ثبوت الواقعة على المتهم ما يتطلب من القضاء السوري تطبيق القانون بشكل صحيح على اعتبار أن القانون الحالي جيد وأن العقوبات الواردة فيه شديدة بحق المتلاعبين بصرف العملات بحيث يتم تثبيت الجرم على الشركة دون أن تسوقنا العاطفة لافتا إلى أن سياج الحماية للاقتصاد الوطني هم القضاة.

وشدد المحامي العام على أنه يجب معاقبة المتدخلين والمحرضين والفاعلين بالعقوبة ذاتها باعتبارهم جميعاً شركاء في تخريب الاقتصاد الوطني إضافة إلى المسهل للتصريف غير القانوني والذي يهدف بشكل أو بآخر، ولو كان ضمن شركات صرافة مرخصة، للتأثير على سعر الصرف في السوق.

فريق ماسة
2014-04-13
23089
من الأرشيف

بعض الصرافين لم يتجاوز حضورهم القضاء إلا ساعات قليلة..والمركزي يخسّر الدولة الملايين لعدم تكليفه محامي دولة في قضاياهم

قال المحامي العام الأول بريف دمشق المستشار زياد الحليبي إن غياب المصرف المركزي السوري عن تكليف محامين من قضايا إدارة الدولة بحضور دعاوى تصريف العملات المنظورة أمام القضاء السوري للدفاع عن حقوق الدولة يخسر الدولة الملايين والتي تعتبر هذه الأموال حقا مشروعاً للدولة مشيراً إلى أن القاضي في حال أصدر حكماً بإخلاء سبيل الصراف فإن المحامي الممثل من قضايا الدولة قد يستأنف الحكم الذي صدر لصالح المتهم. وأكد مصدر قضائي أن عدد الأحكام التي صدرت من القضاء السوري والتي تنص على منع محاكمة الصراف الذي تلاعب بسعر صرف الليرة السورية تجاوزت أرقاماً غير مقبولة مشيراً إلى أن هناك بعض الصرافين لم يتجاوز حضورهم أمام بعض القضاة إلا ساعات قليلة. وبين المصدر أن عدد دعاوى الصرافة في دمشق وريفها تجاوزت ما يقارب 115 دعوى منها 15 دعوى فقط بريف دمشق. وأضاف الحليبي أن وجود النيابة العامة في مثل هذه الدعاوى غير كاف على الرغم من أن النيابة تطلب الطعن في الحكم إلا أن الأفضل أن يوجد محام ممثل من إدارة قضايا الدولة لما في ذلك من أهمية كبيرة باعتبار أن المحامي يطلب أثناء مجريات الدعوى الاستماع إلى دورية الضابطة العدلية التي من الممكن أن تغير مسار الدعوى بشكل كامل لافتاً إلى ضرورة أن يحضر محامي قضايا الدولة في كل دعوى صرافة وللأسف بحسب قوله هذا أمر غائب عن القضاء ما يدفع بالقضاء إلى الاعتماد على النيابة العامة فقط كخصم شريف في وجه المدعى عليه. ولفت المستشار الحليبي إلى أنه يجب على التاجر أن يتمتع بالحس الوطني بشكل كبير بحيث يتحمل المسؤولية اتجاه الاقتصاد الوطني والذي صمد طيلة هذه الأزمة مشيراً إلى أن هناك بعض الصرافة يتلاعبون بهذا الاقتصاد من خلال التلاعب بصرف الليرة السورية. وتساءل المحامي العام الأول عن سبب ارتفاع الدولار بهذه الفترة إلى أرقام غير مقبولة مع العلم أن البلاد مرت في وقت سابق بظروف صعبة وفرضت بحق سورية عقوبات شديدة إلا أن الدولار في كثير من الأحيان حافظ على سعر واحد في فترة من الفترات لافتاً إلى أن بعض شركات الصرافة المرخصة تعمل في الخفاء في السوق السوداء وذلك بأن يدخل الشخص لصرف الدولار مقابل الليرة السورية فيقترح صاحب الشركة أن يصرف له في الخفاء أفضل من ذلك ما يساهم في ارتفاع الدولار أمام الليرة السورية وبانخفاض قيمة الليرة وهذا يعتبر بحسب قول الحليبي مخالفاً للقانون. وبين الحليبي أن القانون السوري اتخذ تدابير قوية اتجاه دعاوى الصرافة وذلك حينما اعتبر التعامل في هذا النوع من الصرافة جناية أي إن مثل هذه الدعاوى أصبح من اختصاص محكمة الجنايات مشيراً إلى أن العقوبة قد تصل إلى الأشغال الشاقة في حال ثبت تورط المتهم بالتلاعب بالاقتصاد الوطني إضافة إلى مصادرة المال الذي ضبط مع الصراف أثناء قيامه بالصرافة غير المشروعة ولفت إلى أن القضاء الجزائي يعمل وفق قناعات وجدانية ومن هذا المنطلق يصدر الحكم وفق قناعة القاضي الجزائي سواء كان قاضي التحقيق أو الإحالة أو حتى محكمة الجنايات في حال النظر بدعوى الصرافة في المحكمة السالفة الذكر. وأكد المستشار الحليبي ضرورة تشدد القضاة في مسألة دعاوى الصرافة مستدركاً قوله إن القضاة يعرفون واجبهم إلا أنه يجب على القضاة الناظرين في دعاوى الصرافة الاستماع إلى دورية الضابطة العدلية أثناء عرض الدعوى باعتبار أن دور الضابطة العدلية في هذه القضايا يعتبر دوراً رئيسيا وأساسياً لا يمكن إغفاله ولاسيما أنها تعتبر من ضمن آليات ضبط التلاعب بصرف الليرة السورية في سوق الصرافة موضحاً أن الضابطة العدلية قد تضبط محلاً يتعامل بصرف العملات إلا أن صاحب المحل قد يعتمد على شهود الزور بهدف أن يثبت للقضاء أن هذه العملات هي أمانة للناس ما يدفع بالمحكمة إلى إطلاق سراحه لعدم وجود الدليل الكافي عليه ومن هذا المنطلق يأتي دور الضابطة العدلية التي يجب على القضاء السوري أن يعتمد عليها في مثل هذه الدعاوى باعتبارها الشاهد على هذه المضبوطات. وأشار الحليبي إلى أن هناك بعض الصرافة يستغلون ثغرات بالقانون بحيث يتقدمون بشهود إلى القاضي لنفي التهمة عن نفسهم ولذلك فأنه من الواجب أن يستدعي القاضي الدوريات التي قامت بضبط هذه العملات والسماع لأقوالهم مبيناً أن هناك بعض الحالات التي يتفق فيها صاحب شركة الصرافة مع الزبون على توحيد أقوالهم في القضاء لنفي التهمة الموجهة لهما وهذا يعتبر ثغرة كبيرة في القانون. وبين الحليبي إلى أن هناك صرافين يتلاعبون بالاقتصاد الوطني مشيراً إلى أن التلاعب بالليرة هو تخريب للاقتصاد مشدداً على ضرورة أن تتخذ بحق كل من يقوم بهذا الجرم أشد العقوبات. وأوضح الحليبي إلى أن القاضي قد يصدر منع محاكمة في الوقت الذي لا يتوافر دليل على الصراف الذي قام بالتلاعب أو في حال عدم ثبوت الواقعة على المتهم ما يتطلب من القضاء السوري تطبيق القانون بشكل صحيح على اعتبار أن القانون الحالي جيد وأن العقوبات الواردة فيه شديدة بحق المتلاعبين بصرف العملات بحيث يتم تثبيت الجرم على الشركة دون أن تسوقنا العاطفة لافتا إلى أن سياج الحماية للاقتصاد الوطني هم القضاة. وشدد المحامي العام على أنه يجب معاقبة المتدخلين والمحرضين والفاعلين بالعقوبة ذاتها باعتبارهم جميعاً شركاء في تخريب الاقتصاد الوطني إضافة إلى المسهل للتصريف غير القانوني والذي يهدف بشكل أو بآخر، ولو كان ضمن شركات صرافة مرخصة، للتأثير على سعر الصرف في السوق.

المصدر : الماسة السورية/ الوطن السورية