الماسة السورية

مشيراً إلى أن البضائع والسلع التي تم التعاقد عليها وتثبيت كمياتها على الخط الائتماني الإيراني سيؤدي ضخها في الأسواق لحدوث خلل إيجابي في الأسعار ويساهم في تخفيضها، حيث إن هذه المواد غير ممنوعة بالاستيراد للقطاع الخاص، وبالتالي ستخلق منافسة بين سلع القطاع الخاص، والسلع القادمة على الخط الائتماني الإيراني، ما ينعكس إيجاباً على المواطن، وينشط عمل مؤسسات التدخل الإيجابي، حيث سيلاحظ المواطن عودة القطاع العام للنشاط من خلال تقديم السلع بأسعار معقولة ومقبولة للجميع.

وشدّد على أن هذه المواد قد تمت دراستها بشكل جيد، ووضع أولويات لها لتأمين المواد الضرورية، وفي مقدمتها تأمين الأدوية ومستلزمات صناعة الأدوية والمواد الغذائية الأساسية، وأشار معاون وزير الاقتصاد إلى أن مؤسسات القطاع العام ستتولى عملية استلام هذه البضائع فور وصولها لتباشر بيعها عبر منافذها، كمؤسسة الخزن والتسويق والمؤسسة الاستهلاكية.

وأكد علي أنه لن يكون هناك سقف زمني للخط الائتماني الإيراني وسيتم استخدامه وفق احتياجات السوق، عندما تستدعي الضرورة، لافتاً إلى أن الفائدة عائدة على الطرفين الإيراني والسوري، من خلال تنشيط عمل الشركات الإيرانية، واستفادة السوق السورية من المواد والسلع التي ستورد من هذا الخط بأسعار مقبولة.

وفي سياق متصل بينّ معاون وزير الاقتصاد أن المطلوب لتجاوز المرحلة الحالية بأقل الخسائر، هو تأمين الدواء والغذاء، لافتاً إلى أن هذه المهمة متكاملة بين القطاع العام والخاص وتسير بشكل سليم، مستشهداً بتوافر السلع والبضائع كافة في الأسواق رغم ارتفاع أسعارها، ولكنه دليل حرص من الحكومة وشرفاء القطاع الخاص لتأمين احتياجات المواطنين.

أما للمرحلة القادمة فرأى علي أنه يجب التركيز على عملية إعادة تشغيل المنشآت الصناعية وتشجيع الصناعة المحلية والاستثمار وكل العمليات التي تعيد عجلة الإنتاج المحلي الوطني لنشاطه السابق، ولأجل ذلك كان الحرص منذ بدء عملية ترشيد الاستيراد على تأمين مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي والمواد الأولية لما تبقى من منشآت تعمل على أرض الواقع وللأراضي الزراعية التي يمكن استثمارها، وتمت ملاحظة ذلك من خلال دراسة على عملية ترشيد الاستيراد منذ بدئها وحتى 15 آذار الماضي، حيث تركزت الطلبات على استيراد المواد الغذائية الأساسية بنسبة 45%، ولذلك نجدها متوفرة في الأسواق لأننا وجهنا المستوردين بهذا الاتجاه، كما كان هناك 20% لاستيراد الأدوية ومستلزمات الطبية، وكان حجم الطلبات على مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي نحو 25%، ولم ترفض الوزارة أي طلب يتعلق بهذه المواد وتمت الموافقة عليها جميعها وتقديم التسهيلات.

متوقعاً أن نشهد في الفترة القادمة ازدياد الطلب على إجازات الاستيراد لمستلزمات الإنتاج والمواد الأولية لوجود عدة مناطق عادت للأمان بعد تطهيرها من قبل الجيش العربي السوري، وهو ما يشجع الصناعيين وأصحاب المنشآت سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة للعودة إلى العمل وبالتالي العمل على تأمين المواد الأولية لصناعاتها، وهو ما يجعلنا نشعر بالتفاؤل بتحسن واقع الصناعة المحلية في الفترة القادمة.

ومن جهة أخرى علق معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على العمل الذي قامت به هيئة تنمية وترويج الصادرات في إعداد مشروع النظام الوطني لتبسيط إجراءات التجارة الخارجية السورية وإستراتيجية عمله، حيث قال إن هذه العمل يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الهيئة والوزارة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الهيئة هي أحد أجنحة الوزارة، ويناط بها مهام تختلف عن مهام التجارة الخارجية التي تعنى بتسهيل التشريع وتبسيط الإجراءات والأنظمة المتعلقة بعملية انسياب البضائع والمواد إلى الأسواق الداخلية، في حين يتمحور عمل هيئة وتنمية الصادرات على تشجيع ودعم الصادرات، وإقامة المعارضة التخصصية في الخارج للتعريف بالمنتج الوطني، أي إن دورها مكمل وهو جزء من عمل التجارة الخارجية.

فريق ماسة
2014-04-16
11689
من الأرشيف

الاقتصاد: الوضع القائم حالياً مقبول وضخ البضائع المتعاقد عليها والمثبتة كمياتها على الخط الإئتماني الإيراني ستخفض الأسعار

قال معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري عبد السلام علي أن الوضع القائم حالياً في الأسواق يعتبر مقبولاً، لأن جميع البضائع والسلع الأساسية موجودة في الأسواق، وإن كان هناك ارتفاع متفاوت في الأسعار. مشيراً إلى أن البضائع والسلع التي تم التعاقد عليها وتثبيت كمياتها على الخط الائتماني الإيراني سيؤدي ضخها في الأسواق لحدوث خلل إيجابي في الأسعار ويساهم في تخفيضها، حيث إن هذه المواد غير ممنوعة بالاستيراد للقطاع الخاص، وبالتالي ستخلق منافسة بين سلع القطاع الخاص، والسلع القادمة على الخط الائتماني الإيراني، ما ينعكس إيجاباً على المواطن، وينشط عمل مؤسسات التدخل الإيجابي، حيث سيلاحظ المواطن عودة القطاع العام للنشاط من خلال تقديم السلع بأسعار معقولة ومقبولة للجميع. وشدّد على أن هذه المواد قد تمت دراستها بشكل جيد، ووضع أولويات لها لتأمين المواد الضرورية، وفي مقدمتها تأمين الأدوية ومستلزمات صناعة الأدوية والمواد الغذائية الأساسية، وأشار معاون وزير الاقتصاد إلى أن مؤسسات القطاع العام ستتولى عملية استلام هذه البضائع فور وصولها لتباشر بيعها عبر منافذها، كمؤسسة الخزن والتسويق والمؤسسة الاستهلاكية. وأكد علي أنه لن يكون هناك سقف زمني للخط الائتماني الإيراني وسيتم استخدامه وفق احتياجات السوق، عندما تستدعي الضرورة، لافتاً إلى أن الفائدة عائدة على الطرفين الإيراني والسوري، من خلال تنشيط عمل الشركات الإيرانية، واستفادة السوق السورية من المواد والسلع التي ستورد من هذا الخط بأسعار مقبولة. وفي سياق متصل بينّ معاون وزير الاقتصاد أن المطلوب لتجاوز المرحلة الحالية بأقل الخسائر، هو تأمين الدواء والغذاء، لافتاً إلى أن هذه المهمة متكاملة بين القطاع العام والخاص وتسير بشكل سليم، مستشهداً بتوافر السلع والبضائع كافة في الأسواق رغم ارتفاع أسعارها، ولكنه دليل حرص من الحكومة وشرفاء القطاع الخاص لتأمين احتياجات المواطنين. أما للمرحلة القادمة فرأى علي أنه يجب التركيز على عملية إعادة تشغيل المنشآت الصناعية وتشجيع الصناعة المحلية والاستثمار وكل العمليات التي تعيد عجلة الإنتاج المحلي الوطني لنشاطه السابق، ولأجل ذلك كان الحرص منذ بدء عملية ترشيد الاستيراد على تأمين مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي والمواد الأولية لما تبقى من منشآت تعمل على أرض الواقع وللأراضي الزراعية التي يمكن استثمارها، وتمت ملاحظة ذلك من خلال دراسة على عملية ترشيد الاستيراد منذ بدئها وحتى 15 آذار الماضي، حيث تركزت الطلبات على استيراد المواد الغذائية الأساسية بنسبة 45%، ولذلك نجدها متوفرة في الأسواق لأننا وجهنا المستوردين بهذا الاتجاه، كما كان هناك 20% لاستيراد الأدوية ومستلزمات الطبية، وكان حجم الطلبات على مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي نحو 25%، ولم ترفض الوزارة أي طلب يتعلق بهذه المواد وتمت الموافقة عليها جميعها وتقديم التسهيلات. متوقعاً أن نشهد في الفترة القادمة ازدياد الطلب على إجازات الاستيراد لمستلزمات الإنتاج والمواد الأولية لوجود عدة مناطق عادت للأمان بعد تطهيرها من قبل الجيش العربي السوري، وهو ما يشجع الصناعيين وأصحاب المنشآت سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة للعودة إلى العمل وبالتالي العمل على تأمين المواد الأولية لصناعاتها، وهو ما يجعلنا نشعر بالتفاؤل بتحسن واقع الصناعة المحلية في الفترة القادمة. ومن جهة أخرى علق معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على العمل الذي قامت به هيئة تنمية وترويج الصادرات في إعداد مشروع النظام الوطني لتبسيط إجراءات التجارة الخارجية السورية وإستراتيجية عمله، حيث قال إن هذه العمل يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الهيئة والوزارة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الهيئة هي أحد أجنحة الوزارة، ويناط بها مهام تختلف عن مهام التجارة الخارجية التي تعنى بتسهيل التشريع وتبسيط الإجراءات والأنظمة المتعلقة بعملية انسياب البضائع والمواد إلى الأسواق الداخلية، في حين يتمحور عمل هيئة وتنمية الصادرات على تشجيع ودعم الصادرات، وإقامة المعارضة التخصصية في الخارج للتعريف بالمنتج الوطني، أي إن دورها مكمل وهو جزء من عمل التجارة الخارجية.

المصدر : الماسة السورية