دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
ناقش مجلس الشعب في جلسته الأولى من الدورة الاستثنائية الثانية للدور التشريعي الأول التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام.jpg)
رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة عامة تسمى "الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان" مقرها دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الشؤون الاجتماعية.
وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط إلى أن الهيئة السورية لشؤون الأسرة التي تم احداثها بموجب القانون رقم 42 تاريخ 20-12-2003 ترتبط ارتباطا شديدا بكل مجالات الشؤون الاجتماعية وبالتالي فانه من الضروري أن ترتبط هذه الهيئة بوزارة الشؤون الاجتماعية وليس كما كانت في القانون السابق برئيس مجلس الوزراء لافتة إلى أن الهيئة ستعمل على النهوض بواقع الأسرة والقضايا السكانية وتنميتها في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الجارية للأسرة السورية.
وتهدف الهيئة وفقا لمشروع القانون إلى النهوض بواقع الأسرة السورية وتمكينها والإسهام في جهود التنمية البشرية وحماية الأسرة وتعميق تماسكها والحفاظ على هويتها وقيمها وتحسين مستوى الحياة لديها في جوانبها كافة والمساعدة على تكوينها واقتراح ومتابعة السياسات المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان.
كما تعمل الهيئة على إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان وإعداد قواعد البيانات اللازمة في إعداد البرامج والخطط ذات الصلة بعمل الهيئة وتعزيز دور الأسرة في عملية التنمية وتعميق دورها في المجتمع بما يمكنها من الإسهام في الحفاظ على الموروث القيمي والحضاري وعلى نحو يواكب المتغيرات الاجتماعية والثقافية في المجتمع السوري، إضافة إلى التعاون مع الهيئات العربية ذات الصلة بشؤون الأسرة والسكان وبما يحقق أهدافها.
ووافق المجلس على الانتقال لإقرار مواد مشروع القانون مادة مادة بعد أن شهدت قبة المجلس سجالا ونقاشا تباينت من خلاله آراء الأعضاء حول تبعية الهيئة السورية لشوءون الأسرة والسكان، فمنهم من رأى ضرورة إعادة مشروع القانون إلى الحكومة أو الإبقاء على تبعية الهيئة لرئاسة مجلس الوزراء منعا لحرفها عن المهام التي أحدثت لأجلها ومنهم من أشار إلى أهمية مشروع القانون لجهة اتباع الهيئة لوزارة الشؤون الاجتماعية حتى تستطيع تطبيق الدراسات التي تقوم بها على أرض الواقع.
ورأى أعضاء المجلس أميمة خضور وعدنان سليمان وزهير طراف وصباح الأحمد ووائل ملحم ضرورة الإبقاء على تبعية الهيئة لرئاسة مجلس الوزراء أو احداث وزارة معنية بشؤون الأسرة والسكان باعتبار أن الاسباب الموجبة التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية والمرفقة مع مشروع القانون "غير مرتبطة أصلا بجوهر القانون" إضافة إلى أن ملف الأسرة والسكان لا يمكن ان تضطلع به وزارة واحدة وان اتباع الهيئة لوزارة الشؤون الاجتماعية سيحد الكثير من عملها وصلاحياتها.
وأشار أعضاء المجلس زهير غنوم وعامر قباني وعصام خليل وعاطف الزيبق وعمار الكوش واحمد الكزبري وابتسام الدبس إلى ضرورة اتباع الهيئة لوزارة الشؤون الاجتماعية حتى تتمكن الأخيرة من المراقبة والإشراف على عملها والمساهمة في تطبيق الدراسات التي تقوم بها على أرض الواقع وخاصة أن جميع الأعمال التي تقوم بها الهيئة السورية لشؤون الأسرة حاليا هي من صلب عمل وزارة الشؤون الاجتماعية إضافة إلى أن هذا الاجراء من شأنه تخفيف المسؤوليات الملقاة على عاتق رئاسة مجلس الوزراء والحد من تضارب الأهداف التي تعمل عليها كل من الوزارة والهيئة وتوحيدها في اطار واحد يصب في صالح الأسرة والمجتمع بأسره.
ولفتت عضو المجلس ماجدة قطيط إلى أن اتباع الهيئة السورية لشؤون الأسرة لوزارة الشؤون الاجتماعية من شأنه تكامل الأدوار بينهما وتخفيف النفقات والحد من الهدر وخاصة أن الهيئة لا تمتلك أذرعا تنفيذية في المحافظات تستطيع من خلالها تطبيق دراساتها على ارض الواقع، مبينة أن الاتحاد العام النسائي لديه 3 مراكز بحثية معنية بقضايا الأسرة والمرأة والطفل وليس لديه أي مشكلة في التعاون مع الوزارات المختلفة لتحقيق أهدافه.
ورأت عضو المجلس ماريا سعادة أن عمل الهيئات يختلف كليا عن عمل الوزارات والمنظمات والاتحادات والجمعيات الشعبية والنقابية فالهيئة معنية بإعداد الدراسات والأبحاث ورسم السياسات الاستراتيجية وبالتالي فان اتباعها لوزارة الشؤون الاجتماعية سيحد من مهمتها ويقلص صلاحياتها، في حين طالبت عضو المجلس شكرية المحاميد بإحداث وزارة تعنى بشؤون الأسرة والسكان والبيئة بديلا عن الهيئة.
وطالب عضو المجلس وليد الزعبي بإعادة مشروع القانون إلى الحكومة للتريث في دراسته وخاصة ان هناك قضايا أكثر إلحاحا من إحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان في ظل الحرب الكونية التي تتعرض لها سورية في حين رأى عضو المجلس حمود خير أن الأصل في مشروع القانون هو فعالية الهيئة في تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها وليس في تبعيتها لوزارة الشؤون الاجتماعية أو رئاسة مجلس الوزراء.
وأوضح عضو المجلس نبيل درويش أن مشروع القانون لا يهدف إلى الحد من صلاحيات الهيئة السورية لشؤون الأسرة وتوسيع صلاحيات وزارة الشؤون الاجتماعية لكن السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة وجدت أنه من الضروري اتباع الهيئة الى الوزارة في إطار عملها على تنفيذ السياسة العامة للدولة، في حين لفت عضو المجلس محمد ديب اليوسف أن خصوصية المرحلة التي تمر بها سورية تتطلب الإبقاء على تبعية الهيئة لرئاسة مجلس الوزراء لتتمكن من أداء مهامها الملقاة على عاتقها باستقلالية، بينما اعتبر عضو المجلس محسن غازي أن المهم هو اتباع الهيئة إلى الجهة القادرة على وضع برامجها موضع التنفيذ.
وأشار عضوا المجلس ناهد المعلم وفيصل عزوز إلى ضرورة اعادة مشروع القانون إلى لجنتي الخدمات وحقوق المرأة والأسرة والطفل لدراسته من جديد وتحديد صلاحيات الهيئة بشكل دقيق والابقاء على تبعيتها لرئاسة مجلس الوزراء لجسامة المهام الملقاة على عاتقها، في حين اعتبر أعضاء المجلس محمد صالح الماشي وجورج نخلة وجمال حساني ومحمود بلال وبلال ديب ووليد الصالح أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي الجهة المعنية بمراقبة أداء الهيئة السورية لشؤون الأسرة أسوة بكثير من الهيئات التي تم الحاقها بوزاراتها المعنية في سبيل تحقيق التكامل والتعاون بينهما.
وأعاد المجلس مشروع القانون المتضمن قانون مجلس الدولة إلى الحكومة بعد أن رأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عدم الموافقة على جواز النظر فيه دستوريا "لمخالفته أحكام الدستور".
وأحال المجلس ايضا مشروع القانون الناظم لأسس وشروط ترخيص وعمل المكاتب الخاصة بتشغيل العمال المنزليين من العرب السوريين إلى لجنة الخدمات لدراسته موضوعا.
كما أحال أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
وكان أمين السر تلا خلال الجلسة القرار 83 تاريخ 3-4-2014 المتضمن دعوة مجلس الشعب إلى عقد دورة استثنائية تبدأ اعتبارا من الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق للسادس من نيسان لعام 2014.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم غد الاثنين.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة