الماسة السورية

وذلك بعد أن أصبح تجاهل وجود الارهاب وفقا للمعايير القانونية للامم المتحدة والذى يعد تسترا عليه وتشجيعاً له سياسة رسمية معتمدة لدى المنظمة الدولية التى أصدرت مئات القرارات تحت عنوان مكافحة الارهاب وتعريفاته والحرب العالمية على الارهاب.

وقال المقداد فى مقال له نشرته صحيفة /البناء/اللبنانية الصادرة اليوم أنه تسنى لسورية فى سنوات الازمة التعرف عن قرب الى كثير من المواقف المتصلة بدهاليز الامم المتحدة وكذلك سلوكيات ومواقف يندى لها الجبين بمعيار القانون الدولى والمواثيق التى تحكم عمل الموءسسة الاولى فى العالم والمعنية بالامن والسلم الدوليين.

ولفت المقداد الى أن مجازر المجموعات الارهابية المدعومة من حكومة رجب طيب اردوغان بحق أبناء مدينة كسب السورية لا تزال مثالا حيا يدعو كل مسؤول أممى لان يخجل من تحوله الى مطية لدعم الارهاب لان منظمته ومسؤوليها لم يكلفوا أنفسهم عناء قراءة التقارير عن جرائم القتل والسلب والنهب والاغتصاب وتدمير الرموز الدينية وانتهاك المقدسات فى كسب كما قبلها فى العديد من المدن والبلدات السورية وعلى الرغم من دور حكومة اردوغان المفضوح " تنأى الامم المتحدة ومسوءولوها بأنفسهم عن مقاربة الحقائق ويجدون الاعذار والتبريرات لذلك".

وقال المقداد أن" تجربة الامم المتحدة ككيان معنوى مع سورية وبالمقابل تجربتها مع اسرائيل تقدم نتيجتين متعاكستين بين دولة ترفع راية القانون وكيان يتباهى بانتهاكه ودولة تدعو الى تطبيق القرارات الدولية وكيان يقول قادته ان هذه القرارات لا تعادل قيمة الحبر الذى كتبت فيه وبالمقابل فان تجربة سورية مع الامم المتحدة قياسا بتجربة اسرائيل تقول العكس تماما فمن يحظى بالتوبيخ هو الابن البار المؤدى لكامل واجباته بكل احترام ومن يحظى بالدلال والدلع والتنويه هو الولد الازعر الذى لا يجلب لاهله الا الشتيمة كما يفترض".

وتابع أن سورية تستطيع بكل جدية وثقة بالنفس أن تروى سيرة تاريخها كعضو موءسس فى الامم المتحدة بصفتها من الدول القليلة التى رفعت دائما راية الاحتكام الى القانون الدولى والدفاع عن الميثاق التأسيسى للامم المتحدة ومعاهداتها التى كانت دائما من أوائل الموقعين عليها كما كانت الداعية دائما الى تطبيق قرارات الجمعية العامة ومجلس الامن الدولى.

وأشار المقداد الى انه ومع التوقيع على اتفاقية منع انتشار الاسلحة الكيميائية وانهاء ملفها الكيميائى تكمل سورية ترتيب كل أوراقها مع القانون الدولى علما أن العالم كله يعلم أن "سبب وجود هذا الملف لم يكن يوما الا قصور وعجز الامم المتحدة وتخاذلها أمام /اسرائيل/ التى تملكت تحت نظر وبمعرفة الامم المتحدة وبشراكة ودعم عدد من الدول الدائمة العضوية فى مجلس الامن الدولى أضخم ترسانة للسلاح النووى الذى شكل ولا يزال مصدر تهديد للامن الاقليمى والعالمى ناهيك عن امتلاكها لترسانات لا حدود لها من الاسلحة الكيميائية والبيولوجية وكلها تستهدف سورية قبل أى أحد اخر باعتبارها الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تعتبر فى حالة حرب معها". وأوضح أن "الغريب العجيب بعد ترتيب سورية لملفها الكيميائى مع القانون الدولى أن شيئا لم ينتقص من الدلال الذى تحظى به /اسرائيل/ فى ملفها النووى وسائر أسلحة الدمار الشامل الاخرى والقائم وجودها أصلاً على تحويل القاعدة الى شواذ ..تجد بين مندوبى الدول الكبرى فى مجلس الامن من يدافع عن مشروعيتها من دون خجل بينما يتواقح هوءلاء فى ملاحقة سورية على تفاصيل انهاء ملفها الكيميائى ولا يتوانون عن توجيه سهام الاتهام لها بالتقصير أو المماطلة من دون وجه حق". واعتبر المقداد أن " السبب الذى يجعل /اسرائيل/ الكيان الارهابى الاول فى العالم لدى الامم المتحدة ولدا مدللا فوق القانون صار يجعل الارهاب الدولى لديها ولدا مدللا فوق القانون أيضا".

ولفت المقداد الى ان الحديث عن "الكيل بمكيالين" كان يدور فى الماضى حول السياسات الاميركية فى المنطقة اضافة الى أن "ازدواج المعايير" كان صفة حصرية بالسياسات الاميركية حتى صرنا اليوم نجد بعضا من سياسات ومواقف المسؤولين فى الامم المتحدة ما يمثل "التعبير الاوضح عن الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير بما قد لا ترتكبه الحكومة الاشد وقاحة فى العالم التى تمثلها الادارات الاميركية المتعاقبة حيث تفوقت مواقف بعض مسؤولى الامم المتحدة على الوقاحة الاميركية فى تطبيق ازدواجية المعايير والتهرب من القانون الدولى كمنطلق للمواقف والسياسات".

فريق ماسة
2014-04-04
6324
من الأرشيف

المقداد: لاعادة صياغة أحوال الأمم المتحدة بعد أن بات تجاهل وجود الإرهاب سياسة رسمية معتمدة لديها

أكد الدكتور "فيصل المقداد" نائب وزير الخارجية والمغتربين أن العالم بحاجة الى إعادة صياغة أحوال منظمة الامم المتحدة لكى تكون فعلا لا قولا موءتمنة على القانون الدولى وتتخذه معياراً وحيداً للمواقف والسياسات.. وذلك بعد أن أصبح تجاهل وجود الارهاب وفقا للمعايير القانونية للامم المتحدة والذى يعد تسترا عليه وتشجيعاً له سياسة رسمية معتمدة لدى المنظمة الدولية التى أصدرت مئات القرارات تحت عنوان مكافحة الارهاب وتعريفاته والحرب العالمية على الارهاب. وقال المقداد فى مقال له نشرته صحيفة /البناء/اللبنانية الصادرة اليوم أنه تسنى لسورية فى سنوات الازمة التعرف عن قرب الى كثير من المواقف المتصلة بدهاليز الامم المتحدة وكذلك سلوكيات ومواقف يندى لها الجبين بمعيار القانون الدولى والمواثيق التى تحكم عمل الموءسسة الاولى فى العالم والمعنية بالامن والسلم الدوليين. ولفت المقداد الى أن مجازر المجموعات الارهابية المدعومة من حكومة رجب طيب اردوغان بحق أبناء مدينة كسب السورية لا تزال مثالا حيا يدعو كل مسؤول أممى لان يخجل من تحوله الى مطية لدعم الارهاب لان منظمته ومسؤوليها لم يكلفوا أنفسهم عناء قراءة التقارير عن جرائم القتل والسلب والنهب والاغتصاب وتدمير الرموز الدينية وانتهاك المقدسات فى كسب كما قبلها فى العديد من المدن والبلدات السورية وعلى الرغم من دور حكومة اردوغان المفضوح " تنأى الامم المتحدة ومسوءولوها بأنفسهم عن مقاربة الحقائق ويجدون الاعذار والتبريرات لذلك". وقال المقداد أن" تجربة الامم المتحدة ككيان معنوى مع سورية وبالمقابل تجربتها مع اسرائيل تقدم نتيجتين متعاكستين بين دولة ترفع راية القانون وكيان يتباهى بانتهاكه ودولة تدعو الى تطبيق القرارات الدولية وكيان يقول قادته ان هذه القرارات لا تعادل قيمة الحبر الذى كتبت فيه وبالمقابل فان تجربة سورية مع الامم المتحدة قياسا بتجربة اسرائيل تقول العكس تماما فمن يحظى بالتوبيخ هو الابن البار المؤدى لكامل واجباته بكل احترام ومن يحظى بالدلال والدلع والتنويه هو الولد الازعر الذى لا يجلب لاهله الا الشتيمة كما يفترض". وتابع أن سورية تستطيع بكل جدية وثقة بالنفس أن تروى سيرة تاريخها كعضو موءسس فى الامم المتحدة بصفتها من الدول القليلة التى رفعت دائما راية الاحتكام الى القانون الدولى والدفاع عن الميثاق التأسيسى للامم المتحدة ومعاهداتها التى كانت دائما من أوائل الموقعين عليها كما كانت الداعية دائما الى تطبيق قرارات الجمعية العامة ومجلس الامن الدولى. وأشار المقداد الى انه ومع التوقيع على اتفاقية منع انتشار الاسلحة الكيميائية وانهاء ملفها الكيميائى تكمل سورية ترتيب كل أوراقها مع القانون الدولى علما أن العالم كله يعلم أن "سبب وجود هذا الملف لم يكن يوما الا قصور وعجز الامم المتحدة وتخاذلها أمام /اسرائيل/ التى تملكت تحت نظر وبمعرفة الامم المتحدة وبشراكة ودعم عدد من الدول الدائمة العضوية فى مجلس الامن الدولى أضخم ترسانة للسلاح النووى الذى شكل ولا يزال مصدر تهديد للامن الاقليمى والعالمى ناهيك عن امتلاكها لترسانات لا حدود لها من الاسلحة الكيميائية والبيولوجية وكلها تستهدف سورية قبل أى أحد اخر باعتبارها الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تعتبر فى حالة حرب معها". وأوضح أن "الغريب العجيب بعد ترتيب سورية لملفها الكيميائى مع القانون الدولى أن شيئا لم ينتقص من الدلال الذى تحظى به /اسرائيل/ فى ملفها النووى وسائر أسلحة الدمار الشامل الاخرى والقائم وجودها أصلاً على تحويل القاعدة الى شواذ ..تجد بين مندوبى الدول الكبرى فى مجلس الامن من يدافع عن مشروعيتها من دون خجل بينما يتواقح هوءلاء فى ملاحقة سورية على تفاصيل انهاء ملفها الكيميائى ولا يتوانون عن توجيه سهام الاتهام لها بالتقصير أو المماطلة من دون وجه حق". واعتبر المقداد أن " السبب الذى يجعل /اسرائيل/ الكيان الارهابى الاول فى العالم لدى الامم المتحدة ولدا مدللا فوق القانون صار يجعل الارهاب الدولى لديها ولدا مدللا فوق القانون أيضا". ولفت المقداد الى ان الحديث عن "الكيل بمكيالين" كان يدور فى الماضى حول السياسات الاميركية فى المنطقة اضافة الى أن "ازدواج المعايير" كان صفة حصرية بالسياسات الاميركية حتى صرنا اليوم نجد بعضا من سياسات ومواقف المسؤولين فى الامم المتحدة ما يمثل "التعبير الاوضح عن الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير بما قد لا ترتكبه الحكومة الاشد وقاحة فى العالم التى تمثلها الادارات الاميركية المتعاقبة حيث تفوقت مواقف بعض مسؤولى الامم المتحدة على الوقاحة الاميركية فى تطبيق ازدواجية المعايير والتهرب من القانون الدولى كمنطلق للمواقف والسياسات".

المصدر : الماسة السورية