الماسة السورية

وأوضح شمدين في حديث لـ"الوطن": إن قانون الانتخابات الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً يتعلق بمجموعة استحقاقات، منها الاستحقاق الرئاسي وانتخابات مجلس الشعب وانتخابات الإدارة المحلية والاستفتاء بشكل عام، مضيفاً: إن ما يميز هذا القانون أنه ورد في صك تشريعي واحد وفق معيار عالمي تم السير وفقه، "حتى لا يكون عندنا قوانين متفرعة أحدها يتعلق بالانتخابات الرئاسية وآخر يتعلق بانتخابات مجلس الشعب وقانون يتعلق بالإدارة المحلية والاستفتاء، فجمعت كلها في صك تشريعي واحد وهذا أعطاها القوة".

وبيّن شمدين، أن القانون أتى تماشياً مع دستور سورية الجديد لعام 2012 والذي أوجب تعديل القوانين خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، وتتويجاً للمسيرة الديمقراطية وحركة التجديد التي تشهدها سورية منذ أكثر من عقد من الزمن، كما أنه مختلف عن مرسوم رقم 101 لعام 2011 المتعلق بالانتخابات، كونه كان يتحدث عن انتخابات مجلس الشعب وانتخابات الإدارة المحلية، "أما الآن فهناك فصل خاص لانتخابات رئاسة الجمهورية من خلال 9 مواد جاءت كافلة وضامنة لما جاء فيه الدستور حول موضوع مرشح الرئاسة والتعددية في الترشيح والتنافسية حتى نهاية المرحلة الانتخابية".

وعن مدى جودة القانون ومقارنته بقوانين الانتخابات في الدول العربية والعالم، أكد شمدين لـ"الوطن"، أن القانون "مشغول بحرفية وعناية، وأخذ تجارب دول أخرى بعين الاعتبار وأخذ منها ما هو مفيد للواقع السوري وتشريعنا ودستورنا وتم اعتماده بصورته النهائية.. وهذا الجهد بذلته السلطة التنفيذية، ومجلس الشعب حين ناقشه وعدل بعض مواده".

وأضاف: إنه وبالمقارنة مع قوانين دول أخرى، كقانوني الانتخابات الأمريكي والفرنسي، من حيث اشتراط قانون الانتخابات السوري على سبيل المثال في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية كشرط ثان أن يكون مقيماً على أراضي الجمهورية العربية السورية مدة 10 سنوات متصلة مع تقديم الطلب، فإن القانون الأمريكي يشترط على المرشح أن يكون مقيماً في أميركا 14 سنة، وفي فرنسا يجب أن يكون مقيماً 12 سنة متصلة.

وبالمقارنة مع القانون المصري الصادر حديثاً أيضاً ويقول: "إنه لو تقدم للانتخابات الرئاسية على سبيل المثال مرشح واحد فإن هذا المرشح مقبول بشرط أن ينال الأغلبية المطلقة للمقترعين"، فإن القانون السوري يشترط وفقاً لأحكام الدستور أن يكون هناك أكثر من مرشح للانتخابات الرئاسية. وهذا الموضوع يضمن المسيرة الديمقراطية وحالة الشفافية والنزاهة، "وبالتالي نحن الآن ننتقل إلى الديمقراطية التمثيلية الحقيقية لأن ما يهمنا هي الديمقراطية التي فيها تمثيل ووجود، لا الديمقراطية المكتوبة بين سطور الكتب".

ورداً على سؤال لـ"الوطن" حول الأصوات الصادرة عن واشنطن والمبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي والرافضة لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، باعتبار أنها "تشكل إعاقة للعملية السياسية"، قال شمدين: "دائماً القوى المعادية لسورية تريد أن توحي بأن سورية بعد الأزمة فقدت شيئاً من أركان الدولة، لكن الواقع مختلف تماماً لأن سورية بعد ثلاث سنوات من الأزمة ما زالت لديها مؤسساتها التي تعمل وما زالت لديها هيكليتها الحكومية وقطاعاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية مازالت تعمل، وبالتالي هذا يؤكد أن من راهن على سقوط سورية كان واهماً".

ورأى رئيس الكتلة القومية الاجتماعية أن خيار السوريين اليوم هو إجراء الانتخابات بموعدها الدستوري وأن قانون الانتخابات أصبح مطلباً شعبياً وجماهيرياً لذلك تم إقراره في مجلس الشعب الذي يتكون من ممثلين للشعب السوري.

وعليه اعتبر شمدين أن موقف بعض التنظيمات من هذه المسألة (الانتخابات الرئاسية): "بعيد عن الواقع السوري.. الأغلبية العظمى من الشعب ليسوا هذه التنظيمات ولا الأميركان بالطبع ولا الإبراهيمي.. فكلامهم يعبر عن حالهم ولا يعبر عن السوريين الموجودين في سورية".

وختم رئيس كتلة السوريين القوميين في مجلس الشعب حديثه لـ"الوطن" بالتأكيد أنه لا يوجد إلا الطريق السياسي للخروج من الأزمة في سورية، معتبراً أن: "كل الدول التي كانت في حالة عداء مع سورية وتزكي بشكل أو بآخر الأزمة فيها، باتت تدرك تماماً الآن أن مسألة أن يكون هناك تقدم للمسلحين على الأرض أصبح صعباً للغاية.. والفضل طبعاً لانتصارات الجيش العربي السوري التي حققها في مواقع كثيرة منها يبرود والزارة والحصن.. وغيرها، وترافق ذلك مع المصالحات في ريف دمشق في ببيلا ويلدا وبيت سحم.. وسواها".

فريق ماسة
2014-03-22
4085
من الأرشيف

الحزب السوري القومي الاجتماعي... الانتخابات في موعدها ومرشحنا الرئيس الأسد

أكد رئيس كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي في مجلس الشعب نجم الدين شمدين، أن خيار السوريين ومطلبهم هو إجراء استحقاق الانتخابات الرئاسية بوقتها ولذلك أقر ممثلو الشعب في مجلسهم قانون الانتخابات، مبيناً أن السوري القومي الاجتماعي كحزب موجود على أراضي الجمهورية العربية السورية برئاسة عصام المحايري "يرى خياره بترشيح الرئيس بشار الأسد، لأنه قائد معركة المصير القومي في هذه المرحلة والأقدر على تجنيب البلاد والسوريين هذه الأزمة.. وما قيل في إحدى وسائل الإعلام السعودي عن وجود مرشح للحزب غير صحيح إطلاقاً وأوضح شمدين في حديث لـ"الوطن": إن قانون الانتخابات الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً يتعلق بمجموعة استحقاقات، منها الاستحقاق الرئاسي وانتخابات مجلس الشعب وانتخابات الإدارة المحلية والاستفتاء بشكل عام، مضيفاً: إن ما يميز هذا القانون أنه ورد في صك تشريعي واحد وفق معيار عالمي تم السير وفقه، "حتى لا يكون عندنا قوانين متفرعة أحدها يتعلق بالانتخابات الرئاسية وآخر يتعلق بانتخابات مجلس الشعب وقانون يتعلق بالإدارة المحلية والاستفتاء، فجمعت كلها في صك تشريعي واحد وهذا أعطاها القوة". وبيّن شمدين، أن القانون أتى تماشياً مع دستور سورية الجديد لعام 2012 والذي أوجب تعديل القوانين خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، وتتويجاً للمسيرة الديمقراطية وحركة التجديد التي تشهدها سورية منذ أكثر من عقد من الزمن، كما أنه مختلف عن مرسوم رقم 101 لعام 2011 المتعلق بالانتخابات، كونه كان يتحدث عن انتخابات مجلس الشعب وانتخابات الإدارة المحلية، "أما الآن فهناك فصل خاص لانتخابات رئاسة الجمهورية من خلال 9 مواد جاءت كافلة وضامنة لما جاء فيه الدستور حول موضوع مرشح الرئاسة والتعددية في الترشيح والتنافسية حتى نهاية المرحلة الانتخابية". وعن مدى جودة القانون ومقارنته بقوانين الانتخابات في الدول العربية والعالم، أكد شمدين لـ"الوطن"، أن القانون "مشغول بحرفية وعناية، وأخذ تجارب دول أخرى بعين الاعتبار وأخذ منها ما هو مفيد للواقع السوري وتشريعنا ودستورنا وتم اعتماده بصورته النهائية.. وهذا الجهد بذلته السلطة التنفيذية، ومجلس الشعب حين ناقشه وعدل بعض مواده". وأضاف: إنه وبالمقارنة مع قوانين دول أخرى، كقانوني الانتخابات الأمريكي والفرنسي، من حيث اشتراط قانون الانتخابات السوري على سبيل المثال في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية كشرط ثان أن يكون مقيماً على أراضي الجمهورية العربية السورية مدة 10 سنوات متصلة مع تقديم الطلب، فإن القانون الأمريكي يشترط على المرشح أن يكون مقيماً في أميركا 14 سنة، وفي فرنسا يجب أن يكون مقيماً 12 سنة متصلة. وبالمقارنة مع القانون المصري الصادر حديثاً أيضاً ويقول: "إنه لو تقدم للانتخابات الرئاسية على سبيل المثال مرشح واحد فإن هذا المرشح مقبول بشرط أن ينال الأغلبية المطلقة للمقترعين"، فإن القانون السوري يشترط وفقاً لأحكام الدستور أن يكون هناك أكثر من مرشح للانتخابات الرئاسية. وهذا الموضوع يضمن المسيرة الديمقراطية وحالة الشفافية والنزاهة، "وبالتالي نحن الآن ننتقل إلى الديمقراطية التمثيلية الحقيقية لأن ما يهمنا هي الديمقراطية التي فيها تمثيل ووجود، لا الديمقراطية المكتوبة بين سطور الكتب". ورداً على سؤال لـ"الوطن" حول الأصوات الصادرة عن واشنطن والمبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي والرافضة لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، باعتبار أنها "تشكل إعاقة للعملية السياسية"، قال شمدين: "دائماً القوى المعادية لسورية تريد أن توحي بأن سورية بعد الأزمة فقدت شيئاً من أركان الدولة، لكن الواقع مختلف تماماً لأن سورية بعد ثلاث سنوات من الأزمة ما زالت لديها مؤسساتها التي تعمل وما زالت لديها هيكليتها الحكومية وقطاعاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية مازالت تعمل، وبالتالي هذا يؤكد أن من راهن على سقوط سورية كان واهماً". ورأى رئيس الكتلة القومية الاجتماعية أن خيار السوريين اليوم هو إجراء الانتخابات بموعدها الدستوري وأن قانون الانتخابات أصبح مطلباً شعبياً وجماهيرياً لذلك تم إقراره في مجلس الشعب الذي يتكون من ممثلين للشعب السوري. وعليه اعتبر شمدين أن موقف بعض التنظيمات من هذه المسألة (الانتخابات الرئاسية): "بعيد عن الواقع السوري.. الأغلبية العظمى من الشعب ليسوا هذه التنظيمات ولا الأميركان بالطبع ولا الإبراهيمي.. فكلامهم يعبر عن حالهم ولا يعبر عن السوريين الموجودين في سورية". وختم رئيس كتلة السوريين القوميين في مجلس الشعب حديثه لـ"الوطن" بالتأكيد أنه لا يوجد إلا الطريق السياسي للخروج من الأزمة في سورية، معتبراً أن: "كل الدول التي كانت في حالة عداء مع سورية وتزكي بشكل أو بآخر الأزمة فيها، باتت تدرك تماماً الآن أن مسألة أن يكون هناك تقدم للمسلحين على الأرض أصبح صعباً للغاية.. والفضل طبعاً لانتصارات الجيش العربي السوري التي حققها في مواقع كثيرة منها يبرود والزارة والحصن.. وغيرها، وترافق ذلك مع المصالحات في ريف دمشق في ببيلا ويلدا وبيت سحم.. وسواها".

المصدر : الماسة السورية