الماسة السورية

استلمت الفرقة «18 آذار» التابعة لـ«الجيش الحر» الأسبوع الماضي، شحنة من الأسلحة وعبرت بها الحدود الأردنية إلى داخل محافظة درعا عن طريق الشيك.

ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الشحنة تأتي في سياق تنفيذ مخطط الجبهة الجنوبية الذي طغى الحديث عنه على السطح خلال الأيام الماضية، بعد تسريبات غربية متواترة عن نية أميركية - سعودية بفتح جبهة درعا لتمهيد اقتحام العاصمة دمشق، أم هي شحنة عادية من السلاح الذي اعتادت هذه الفصائل التزود به بعيداً عن أي مخطط جديد، بالرغم من أن بعض المعلومات تشير إلى أن هذه الشحنة هي الوحيدة التي تسلمتها الفرقة منذ أشهر طويلة، ما يرجح أن تكون الغاية منها مرتبطة بمخطط الجبهة الجنوبية العتيد.

لكن اللافت أن هذه الشحنة ومنذ دخولها إلى مدينة درعا، أثارت خلافاً كبيراً بين عدد من الفصائل المسلحة. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «السفير» من مصدر ميداني معارض، فإن عدداً من قادة الفصائل، وبعضهم يسيطر على حي المسالمة، طالبوا بأن تكون لهم حصة من شحنة الأسلحة، وإلا فلن يسمحوا لها بالمرور والوصول إلى مخازن الفرقة «18 آذار».

وقد تفاقم الخلاف بين الفصائل المسلحة حتى وصلت أصداؤه إلى دائرة الاستخبارات في العاصمة الأردنية عمان، حيث أكد المصدر أن المشرفين على إرسال الشحنة وتسليمها طلبوا من قيادة الفرقة «18 آذار» إعادتها إلى الأردن ريثما يتم إيجاد طريقة لإنهاء الخلاف. وبالفعل عادت شحنة الأسلحة إلى داخل الحدود الأردنية بانتظار تعليمات جديدة فور حصول مستجدات تسمح بإعادة إدخالها إلى الأراضي السورية.

يذكر أن الفرقة «18 آذار» يقودها العقيد محمد خالد الدهني وتتكون من فصائل عدة أهمها «لواء توحيد الجنوب» و«لواء شهيد حوران» و«لواء تحرير حوران».

والجدير بالذكر، أن نائب قائد «لواء توحيد الجنوب» المعروف باسم أبو شريف كان نجا بداية شهر شباط الماضي، من محاولة اغتيال توجهت أصابع الاتهام فيها إلى قادة بعض الفصائل المسلحة من دون تسميتها.

وأكد بيان صدر عن الفرقة «18 آذار» حينها، أن الرد سيكون حاسماً عندما تتبين الحقائق، وهو ما يشير إلى استفحال الخلاف بين قادة الفرقة من جهة، وقادة بعض الفصائل من جهة ثانية. كما أن الفرقة «18 آذار» كانت من الفصائل القليلة التي رفضت البيان المتعلق بإسقاط الشرعية عن الهيئات والمؤسسات السياسية للمعارضة السورية وفي مقدمتها «الائتلاف الوطني» و«هيئة الأركان»، ما يعزز من حظوظها كي يجري تصنيفها على أنها من الفصائل المعتدلة التي يمكن للغرب والولايات المتحدة الاعتماد عليها.

فريق ماسة
2014-03-02
7086
من الأرشيف

الأردن يسترجعها حتى إنهاء الخلاف درعا: شحنة أسلحة «تعري» الفصائل

استلمت الفرقة «18 آذار» التابعة لـ«الجيش الحر» الأسبوع الماضي، شحنة من الأسلحة وعبرت بها الحدود الأردنية إلى داخل محافظة درعا عن طريق الشيك. ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الشحنة تأتي في سياق تنفيذ مخطط الجبهة الجنوبية الذي طغى الحديث عنه على السطح خلال الأيام الماضية، بعد تسريبات غربية متواترة عن نية أميركية - سعودية بفتح جبهة درعا لتمهيد اقتحام العاصمة دمشق، أم هي شحنة عادية من السلاح الذي اعتادت هذه الفصائل التزود به بعيداً عن أي مخطط جديد، بالرغم من أن بعض المعلومات تشير إلى أن هذه الشحنة هي الوحيدة التي تسلمتها الفرقة منذ أشهر طويلة، ما يرجح أن تكون الغاية منها مرتبطة بمخطط الجبهة الجنوبية العتيد. لكن اللافت أن هذه الشحنة ومنذ دخولها إلى مدينة درعا، أثارت خلافاً كبيراً بين عدد من الفصائل المسلحة. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «السفير» من مصدر ميداني معارض، فإن عدداً من قادة الفصائل، وبعضهم يسيطر على حي المسالمة، طالبوا بأن تكون لهم حصة من شحنة الأسلحة، وإلا فلن يسمحوا لها بالمرور والوصول إلى مخازن الفرقة «18 آذار». وقد تفاقم الخلاف بين الفصائل المسلحة حتى وصلت أصداؤه إلى دائرة الاستخبارات في العاصمة الأردنية عمان، حيث أكد المصدر أن المشرفين على إرسال الشحنة وتسليمها طلبوا من قيادة الفرقة «18 آذار» إعادتها إلى الأردن ريثما يتم إيجاد طريقة لإنهاء الخلاف. وبالفعل عادت شحنة الأسلحة إلى داخل الحدود الأردنية بانتظار تعليمات جديدة فور حصول مستجدات تسمح بإعادة إدخالها إلى الأراضي السورية. يذكر أن الفرقة «18 آذار» يقودها العقيد محمد خالد الدهني وتتكون من فصائل عدة أهمها «لواء توحيد الجنوب» و«لواء شهيد حوران» و«لواء تحرير حوران». والجدير بالذكر، أن نائب قائد «لواء توحيد الجنوب» المعروف باسم أبو شريف كان نجا بداية شهر شباط الماضي، من محاولة اغتيال توجهت أصابع الاتهام فيها إلى قادة بعض الفصائل المسلحة من دون تسميتها. وأكد بيان صدر عن الفرقة «18 آذار» حينها، أن الرد سيكون حاسماً عندما تتبين الحقائق، وهو ما يشير إلى استفحال الخلاف بين قادة الفرقة من جهة، وقادة بعض الفصائل من جهة ثانية. كما أن الفرقة «18 آذار» كانت من الفصائل القليلة التي رفضت البيان المتعلق بإسقاط الشرعية عن الهيئات والمؤسسات السياسية للمعارضة السورية وفي مقدمتها «الائتلاف الوطني» و«هيئة الأركان»، ما يعزز من حظوظها كي يجري تصنيفها على أنها من الفصائل المعتدلة التي يمكن للغرب والولايات المتحدة الاعتماد عليها.

المصدر : السفير /عبدالله سليمان علي