أعلنت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني (فتح) أنهما اتفقتا في لقاء "ودي" بدمشق على حل عدة 
قضايا عالقة بينهما، وأنهما حددتا خطوات معينة نحو المصالحة الفلسطينية.
وبحسب إعلان مشترك تلاه موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس فإن الحركتين اتفقتا على الكثير من نقاط الخلاف بينهما، وعلى عقد لقاء قريب بين الحركتين للتفاهم على بقية النقاط، والوصول إلى صيغة نهائية لهذه التفاهمات الفلسطينية مع كافة الفصائل والقوى الفلسطينية.
وأضاف أبو مرزوق أنه تم الاتفاق على أن يتم بعد ذلك التوجه إلى القاهرة للتوقيع على ورقة المصالحة، واعتبار هذه التفاهمات ملزمة وجزءا لا يتجزأ من عملية تنفيذ ورقة المصالحة وإنهاء حالة الانقسام.
جاء ذلك بعد أن التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في العاصمة السورية وفدا قياديا من فتح برئاسة عزام الأحمد، وتركز اللقاء، الذي استمر أربع ساعات، على سبل الخروج من الانقسام الفلسطيني الحاد.
وأشار البيان إلى أن ذلك اللقاء الذي جرى بحضور العديد من قياديي الحركتين، استعرض "نقاط الخلاف التي وردت في ورقة المصالحة التي أعدتها مصر في ضوء الحوار الوطني الفلسطيني الشامل والحوارات الثنائية بين حركتي فتح وحماس".
وبحسب عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس، فإن الجانبين سيلتقيان في دمشق الشهر المقبل في محاولة لحل الخلافات بشأن الورقة، قبل الذهاب إلى القاهرة.
ووصف البيان اللقاء بين قياديي الحركتين بأنه "جرى في أجواء أخوية وودية ورغبة صادقة من الطرفين لإنهاء الانقسام".
وأتى هذا اللقاء بعد أن أعلنت مصادر في حركة حماس أن التحضير له كان قد تم خلال لقاء جمع خالد مشعل مع رئيس جهاز المخابرات المصرية عمر سليمان في مكة المكرمة مطلع الشهر الحالي.
وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق قد شدد في وقت سابق على ضرورة أن يتضمن اللقاء "إنجاز التفاهمات الفلسطينية والتفسير المشترك للنقاط المختلف عليها" في ورقة المصالحة المصرية، "بحيث تصبح هذه التفاهمات والورقة المصرية مرجعية لعملية المصالحة". ورأى أن ذلك يشكل "مخرجا كريما ومقبولا لجميع الأطراف".
وفي غزة رحب رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية، بهذا اللقاء باعتباره سبيلا إلى "تحقيق مصالحة وطنية تقوم على أساس تأمين الشراكة السياسة والأمنية".
وأضاف أن ذلك يجب أن يكون "على أساس تأمين الانتخابات كوسيلة حضارية للتداول السلمي للسلطة وتأمين المرجعيات القيادية للشعب الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بنائها سياسيا وإداريا لتضم كل أبناء الشعب الفلسطيني".
وأكد أن "أي مصالحة سيكتب لها الاستمرار والديمومة لا بد أن تلتزم بهذه القواعد وبهذه الأسس لأننا لا يمكن أن نكرر تجارب المصالحات على التوقيعات دون أن تكون لها ترجمات حقيقية على أرض الواقع".
![]()
حماس وفتح يتفقان على خطوات معينة للمصالحة الفلسطينية
أعلنت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني (فتح) أنهما اتفقتا في لقاء "ودي" بدمشق على حل عدة قضايا عالقة بينهما، وأنهما حددتا خطوات معينة نحو المصالحة الفلسطينية.
وبحسب إعلان مشترك تلاه موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس فإن الحركتين اتفقتا على الكثير من نقاط الخلاف بينهما، وعلى عقد لقاء قريب بين الحركتين للتفاهم على بقية النقاط، والوصول إلى صيغة نهائية لهذه التفاهمات الفلسطينية مع كافة الفصائل والقوى الفلسطينية.
وأضاف أبو مرزوق أنه تم الاتفاق على أن يتم بعد ذلك التوجه إلى القاهرة للتوقيع على ورقة المصالحة، واعتبار هذه التفاهمات ملزمة وجزءا لا يتجزأ من عملية تنفيذ ورقة المصالحة وإنهاء حالة الانقسام.
جاء ذلك بعد أن التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في العاصمة السورية وفدا قياديا من فتح برئاسة عزام الأحمد، وتركز اللقاء، الذي استمر أربع ساعات، على سبل الخروج من الانقسام الفلسطيني الحاد.
وأشار البيان إلى أن ذلك اللقاء الذي جرى بحضور العديد من قياديي الحركتين، استعرض "نقاط الخلاف التي وردت في ورقة المصالحة التي أعدتها مصر في ضوء الحوار الوطني الفلسطيني الشامل والحوارات الثنائية بين حركتي فتح وحماس".
وبحسب عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس، فإن الجانبين سيلتقيان في دمشق الشهر المقبل في محاولة لحل الخلافات بشأن الورقة، قبل الذهاب إلى القاهرة.
ووصف البيان اللقاء بين قياديي الحركتين بأنه "جرى في أجواء أخوية وودية ورغبة صادقة من الطرفين لإنهاء الانقسام".
وأتى هذا اللقاء بعد أن أعلنت مصادر في حركة حماس أن التحضير له كان قد تم خلال لقاء جمع خالد مشعل مع رئيس جهاز المخابرات المصرية عمر سليمان في مكة المكرمة مطلع الشهر الحالي.
وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق قد شدد في وقت سابق على ضرورة أن يتضمن اللقاء "إنجاز التفاهمات الفلسطينية والتفسير المشترك للنقاط المختلف عليها" في ورقة المصالحة المصرية، "بحيث تصبح هذه التفاهمات والورقة المصرية مرجعية لعملية المصالحة". ورأى أن ذلك يشكل "مخرجا كريما ومقبولا لجميع الأطراف".
وفي غزة رحب رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية، بهذا اللقاء باعتباره سبيلا إلى "تحقيق مصالحة وطنية تقوم على أساس تأمين الشراكة السياسة والأمنية".
وأضاف أن ذلك يجب أن يكون "على أساس تأمين الانتخابات كوسيلة حضارية للتداول السلمي للسلطة وتأمين المرجعيات القيادية للشعب الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بنائها سياسيا وإداريا لتضم كل أبناء الشعب الفلسطيني".
وأكد أن "أي مصالحة سيكتب لها الاستمرار والديمومة لا بد أن تلتزم بهذه القواعد وبهذه الأسس لأننا لا يمكن أن نكرر تجارب المصالحات على التوقيعات دون أن تكون لها ترجمات حقيقية على أرض الواقع".
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة