قال وزير النقل الدكتور " يعرب بدر " عقب صدور مشروع قانون استبدال الرسم السنوي للسيارات مقابل رفع سعر البنزين " لا مبرر أبداً لأن يرفع سائقو التكسي تسعيرتهم لأن سيارة التكسي كانت تدفع ضريبة أو رسوماً تقارب 40 ألف ليرة سورية وسطياً في السنة ، سواء عملت أم لم تعمل ، أما في ضوء الصك الجديد فإن الرسم على البنزين مرتبط بعمل السيارة " .

واعتبر " بدر " أن موافقة الحكومة على مشروع قانون استبدال رسوم السيارات السنوية السياحية برسم مقداره 4 ليرات سورية زيادة على ليتر البنزين ، هو إصلاح حقيقي لآلية الترسيم على السيارات ، ويركز على نقل الفكرة من الترسيم على الملكية إلى الترسيم على الاستخدام، وأن الرسم سيحقق العدالة بين مستخدمي المركبات وكلما كان استخدام المركبات أقل كانت الضريبة أو الرسوم أقل .

وأشار بدر إلى أن الرسم السنوي سيبقى على المركبات التي تبلغ سعة محركها أكثر من 3000 سم مكعب وتوصف بأنها فارهة، وسيسري في الوقت ذاته الرسم الجديد للبنزين عليها .

وعن كيفية استيفاء رسم البنزين بزيادة 4 ليرات أوضح " بدر " أن شركة محروقات ستقوم بترحيل الحصيلة المجباة شهرياً إلى وزارة المالية لتقوم بعدها المالية بإعادة توزيع النسب للجهات التي لها علاقة وكل يأخذ نسبته .

وقال " ليس هناك سلبيات لهذا القانون وللإعلام دور هام في التوعية ريثما يتحول للتطبيق العملي، موضحاً أن مشروع القانون سيصار إلى رفعه إلى الجهات المختصة ليصبح نافذاً بعد صدوره بمرسوم " .

  • فريق ماسة
  • 2010-09-22
  • 11433
  • من الأرشيف

بدر : لا زيادة على عداد التكسي

قال وزير النقل الدكتور " يعرب بدر " عقب صدور مشروع قانون استبدال الرسم السنوي للسيارات مقابل رفع سعر البنزين " لا مبرر أبداً لأن يرفع سائقو التكسي تسعيرتهم لأن سيارة التكسي كانت تدفع ضريبة أو رسوماً تقارب 40 ألف ليرة سورية وسطياً في السنة ، سواء عملت أم لم تعمل ، أما في ضوء الصك الجديد فإن الرسم على البنزين مرتبط بعمل السيارة " . واعتبر " بدر " أن موافقة الحكومة على مشروع قانون استبدال رسوم السيارات السنوية السياحية برسم مقداره 4 ليرات سورية زيادة على ليتر البنزين ، هو إصلاح حقيقي لآلية الترسيم على السيارات ، ويركز على نقل الفكرة من الترسيم على الملكية إلى الترسيم على الاستخدام، وأن الرسم سيحقق العدالة بين مستخدمي المركبات وكلما كان استخدام المركبات أقل كانت الضريبة أو الرسوم أقل . وأشار بدر إلى أن الرسم السنوي سيبقى على المركبات التي تبلغ سعة محركها أكثر من 3000 سم مكعب وتوصف بأنها فارهة، وسيسري في الوقت ذاته الرسم الجديد للبنزين عليها . وعن كيفية استيفاء رسم البنزين بزيادة 4 ليرات أوضح " بدر " أن شركة محروقات ستقوم بترحيل الحصيلة المجباة شهرياً إلى وزارة المالية لتقوم بعدها المالية بإعادة توزيع النسب للجهات التي لها علاقة وكل يأخذ نسبته . وقال " ليس هناك سلبيات لهذا القانون وللإعلام دور هام في التوعية ريثما يتحول للتطبيق العملي، موضحاً أن مشروع القانون سيصار إلى رفعه إلى الجهات المختصة ليصبح نافذاً بعد صدوره بمرسوم " .

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة