بحث نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري مع كريستين لاغارد وزيرة الاقتصاد 
والصناعة والعمل الفرنسية في باريس تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبشكل خاص في مجال النقل والإسكان والكهرباء.
واستعرض الجانبان بعض المشاريع المطروحة للاستثمار وفق صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بي بي بي.
حضر المباحثات من الجانب السوري معاون وزير الخارجية عبد الفتاح عمورة ولمياء شكور سفيرة الجمهورية العربية السورية بفرنسا.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية التقى رئيس سوق الأوراق المالية في فرنسا جون بيير جويه حيث جرى عرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد السوري مؤخرا بما فيها افتتاح سوق للأوراق المالية والدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية وخصوصا ضرورة التنسيق والانسجام بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية.
وقد أبدى الجانب الفرنسي استعداده لإقامة ورشة عمل في سورية لتحديد مجالات التعاون المشتركة تضم كل المعنيين في كل من وزارة المالية والمصرف المركزي وسوق الأوراق المالية في كل من البلدين حيث ستتطرق الورشة إلى عرض آلية التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية في فرنسا من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية ومواجهة الأزمات بما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد السوري كما ستتطرق الورشة إلى تجربة السوق المالية الفرنسية في إعادة توزيع الموارد المالية المتاحة لدى القطاع المصرفي على الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام وإيجاد فرص عمل.
وعقد لقاء في المدرسة العليا للتجارة اتش اي سي حيث تم الاتفاق على تنفيذ برنامج شامل بين المدرسة العليا للتجارة والقطاع الخاص والتعليم العالي في سورية لدعم التعليم المهني والفني والعالي في مجال الأعمال والابتكار في كل من دمشق وحلب بالتعاون مع المعهد العالي لإدارة الأعمال بدمشق بالنسبة للقطاع العام وغرف الصناعة والتجارة بالنسبة للقطاع الخاص.
ويشمل الاتفاق إجراء برامج تعليمية مشتركة على مستوى الإجازة الجامعية والدراسات العليا الماجستير، الدكتوراه إضافة إلى دراسة تأسيس فرع للمعهد العالي لإدارة الأعمال في حلب.
وتم الاتفاق على إعداد خطة عمل بحيث تكون جاهزة للتوقيع في مطلع العام القادم وبالتعاون مع المدرسة العليا للتجارة ضمن اجتماع مجموعة العمل المشتركة بين البلدين.
![]()
الدردري يبحث مع لاغارد تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين
بحث نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري مع كريستين لاغارد وزيرة الاقتصاد والصناعة والعمل الفرنسية في باريس تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبشكل خاص في مجال النقل والإسكان والكهرباء.
واستعرض الجانبان بعض المشاريع المطروحة للاستثمار وفق صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بي بي بي.
حضر المباحثات من الجانب السوري معاون وزير الخارجية عبد الفتاح عمورة ولمياء شكور سفيرة الجمهورية العربية السورية بفرنسا.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية التقى رئيس سوق الأوراق المالية في فرنسا جون بيير جويه حيث جرى عرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد السوري مؤخرا بما فيها افتتاح سوق للأوراق المالية والدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية وخصوصا ضرورة التنسيق والانسجام بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية.
وقد أبدى الجانب الفرنسي استعداده لإقامة ورشة عمل في سورية لتحديد مجالات التعاون المشتركة تضم كل المعنيين في كل من وزارة المالية والمصرف المركزي وسوق الأوراق المالية في كل من البلدين حيث ستتطرق الورشة إلى عرض آلية التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية في فرنسا من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية ومواجهة الأزمات بما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد السوري كما ستتطرق الورشة إلى تجربة السوق المالية الفرنسية في إعادة توزيع الموارد المالية المتاحة لدى القطاع المصرفي على الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام وإيجاد فرص عمل.
وعقد لقاء في المدرسة العليا للتجارة اتش اي سي حيث تم الاتفاق على تنفيذ برنامج شامل بين المدرسة العليا للتجارة والقطاع الخاص والتعليم العالي في سورية لدعم التعليم المهني والفني والعالي في مجال الأعمال والابتكار في كل من دمشق وحلب بالتعاون مع المعهد العالي لإدارة الأعمال بدمشق بالنسبة للقطاع العام وغرف الصناعة والتجارة بالنسبة للقطاع الخاص.
ويشمل الاتفاق إجراء برامج تعليمية مشتركة على مستوى الإجازة الجامعية والدراسات العليا الماجستير، الدكتوراه إضافة إلى دراسة تأسيس فرع للمعهد العالي لإدارة الأعمال في حلب.
وتم الاتفاق على إعداد خطة عمل بحيث تكون جاهزة للتوقيع في مطلع العام القادم وبالتعاون مع المدرسة العليا للتجارة ضمن اجتماع مجموعة العمل المشتركة بين البلدين.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة