أطلقت غوغل أداة "مباشرة" جديدة تلقي الضوء على حالات رقابة معينة على الإنترنت في دول عديدة من العالم، 
والتي تمتد من تركيا إلى ألمانيا ومن أستراليا إلى تايلاند.
وأظهرت الأداة الجديدة، التي يمكن أن يطلق عليها اسم "شفافية غوغل" أو Google Transparency، أن الرقابة على الإنترنت تتزايد في دول العالم مع مرور الوقت، وهذا الأمر ليس في الدول التي يتوقع أنها تمارس تلك الرقابة فحسب، بل في دول أخرى، وفقاً لما ذكرته محللة السياسات في غوغل، التي تعمل على المشروع، دورثي تشاو ، فالرقابة على الإنترنت ليست موجودة في عدد محدود من الدول، كالصين وإيران وبعض الدول العربية.
وأضافت تشاو: "إن التهديدات لحرية الإنترنت أخذت في الزيادة فعلياً خلال السنوات القليلة الماضية،" مشيرة إلى أن الولايات المتحدة عادة ما تقاوم ذلك التوجه بدعم الاتصالات المباشرة المفتوحة.
ويتضمن برنامج "شفافية غوغل" خارطة تفاعلية يستطيع بموجبها المستخدمون أن يشاهدوا عدد المرات التي طالبت فيها دول من غوغل حظر أحد المحتويات أو إزالته.
وتتيح الأداة الجديدة للمستخدمين تصفح ما قامت به دول من أعمال رقابية وما إلى ذلك زمنياً، فمثلاً يمكن للمستخدم أن يرى أن إيران قامت بحظر موقع "يوتيوب" بعد الأحداث التي رافقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد، ولم تسمح لمستخدمي الإنترنت فيها أن يشاهدوا لقطات الفيديو على الموقع منذ ذلك الحين.
كذلك يمكن ملاحظة أن باكستان حظرت الإنترنت لمدة 10 أيام بعد الدعوة الاحتجاجية الغربية لرسم الرسول محمد دعماً لحرية التعبير، في وقت سابق من العام الجاري.
ألمانيا من جانبها تحظر نشر محتويات "النازيون الجدد"، ووافق غوغل على إزالة مثل تلك المواقع من محرك بحثها في ألمانيا أي Google.de.
وحظرت تركيا موقع اليوتيوب، لأن الشركة رفضت إزالة لقطات فيديو تسيء إلى الزعيم ومؤسس تركيا الحديثة "كمال أتاتورك".
وتدرس أستراليا فرض قانون يمكنها أن تحظر بموجبه بعض المواقع لمنع دعارة الأطفال.
الولايات المتحدة طلبت على سبيل المثال خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من هذا العام معلومات عن مستخدمين للإنترنت 4287 مرة، وتقدمت بحوالي 128 طلباً بإزالة محتويات ومعلومات من مواقع غوغل.
وقالت غوغل إنها استجابت بنسبة 83 في المائة للطلبات الأمريكية، بحسب أداة الشفافية هذه.
و الأداة الجديدة لا تكشف ما إذا استجابت غوغل لطلبات الرقابة من الدول، رغم أنها تكشف عن النسبة المئوية لعدد الطلبات ذات العلاقة بالرقابة.
![]()
غوغل تكشف الرقابة على الانترنت بـبرنامج "شفافية غوغل"
أطلقت غوغل أداة "مباشرة" جديدة تلقي الضوء على حالات رقابة معينة على الإنترنت في دول عديدة من العالم، والتي تمتد من تركيا إلى ألمانيا ومن أستراليا إلى تايلاند.
وأظهرت الأداة الجديدة، التي يمكن أن يطلق عليها اسم "شفافية غوغل" أو Google Transparency، أن الرقابة على الإنترنت تتزايد في دول العالم مع مرور الوقت، وهذا الأمر ليس في الدول التي يتوقع أنها تمارس تلك الرقابة فحسب، بل في دول أخرى، وفقاً لما ذكرته محللة السياسات في غوغل، التي تعمل على المشروع، دورثي تشاو ، فالرقابة على الإنترنت ليست موجودة في عدد محدود من الدول، كالصين وإيران وبعض الدول العربية.
وأضافت تشاو: "إن التهديدات لحرية الإنترنت أخذت في الزيادة فعلياً خلال السنوات القليلة الماضية،" مشيرة إلى أن الولايات المتحدة عادة ما تقاوم ذلك التوجه بدعم الاتصالات المباشرة المفتوحة.
ويتضمن برنامج "شفافية غوغل" خارطة تفاعلية يستطيع بموجبها المستخدمون أن يشاهدوا عدد المرات التي طالبت فيها دول من غوغل حظر أحد المحتويات أو إزالته.
وتتيح الأداة الجديدة للمستخدمين تصفح ما قامت به دول من أعمال رقابية وما إلى ذلك زمنياً، فمثلاً يمكن للمستخدم أن يرى أن إيران قامت بحظر موقع "يوتيوب" بعد الأحداث التي رافقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد، ولم تسمح لمستخدمي الإنترنت فيها أن يشاهدوا لقطات الفيديو على الموقع منذ ذلك الحين.
كذلك يمكن ملاحظة أن باكستان حظرت الإنترنت لمدة 10 أيام بعد الدعوة الاحتجاجية الغربية لرسم الرسول محمد دعماً لحرية التعبير، في وقت سابق من العام الجاري.
ألمانيا من جانبها تحظر نشر محتويات "النازيون الجدد"، ووافق غوغل على إزالة مثل تلك المواقع من محرك بحثها في ألمانيا أي Google.de.
وحظرت تركيا موقع اليوتيوب، لأن الشركة رفضت إزالة لقطات فيديو تسيء إلى الزعيم ومؤسس تركيا الحديثة "كمال أتاتورك".
وتدرس أستراليا فرض قانون يمكنها أن تحظر بموجبه بعض المواقع لمنع دعارة الأطفال.
الولايات المتحدة طلبت على سبيل المثال خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من هذا العام معلومات عن مستخدمين للإنترنت 4287 مرة، وتقدمت بحوالي 128 طلباً بإزالة محتويات ومعلومات من مواقع غوغل.
وقالت غوغل إنها استجابت بنسبة 83 في المائة للطلبات الأمريكية، بحسب أداة الشفافية هذه.
و الأداة الجديدة لا تكشف ما إذا استجابت غوغل لطلبات الرقابة من الدول، رغم أنها تكشف عن النسبة المئوية لعدد الطلبات ذات العلاقة بالرقابة.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة