كشفت مجلة "نيوزويك" الامريكية أن الوكالة المركزية للاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه)، ساعدت الجيش السعودي لتوقيع صفقة أسلحة صينية بينها صواريخ بالستية لاستخدامها ضد "أهداف ثمينة" في طهران .

وجاء في التقرير -الذي أعده جيف ستين- أن السعودية ظلت الغرفة الخلفية في لعبة السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط، وقبلت بلعب دور الممول للمشروع النووي الباكستاني والطموحات النووية العراقية في عهد صدام حسين؛ لمواجهة طموحات عدوتها التقليدية إيران.

وفي الوقت الذي يتحرك الغرب باتجاه اتفاق حول النووي الإيراني، هناك علامات حول استعداد العائلة الحاكمة لإعطاء العالم نظرة سريعة على قوتها الصاروخية المعدلة التي تم تحديثها، بتواطؤ حذر من واشنطن.

وينقل التقرير عن مصدر عليم في الاستخبارت قوله إن السعودية اشترت صواريخ باليستية من الصين عام 2007 بصفقة لم يتم الإعلان عنها، ولقيت دعما سريا من واشنطن؛ حيث اشترطت الأخيرة تأكد ضباط "سي أي إيه" من أن هذه الصواريخ ليست مصممة لتحميل رؤوس نووية.

وتعتبر الصواريخ ذات المدى القصير "دي أف-21 إيست ويند" تطورا نوعيا على الصواريخ التي حصلت السعودية عليها سرا عام 1988 "دي أف-3".

وتتميز الصواريخ الباليستية الجديدة والمعروفة بـ"سي أس أس-5" بلغ الناتو، بالدقة في إصابة الهدف على الرغم من مداها القصير "مما يجعلها أكثر نفعا حالة استخدمت ضد "أهداف ثمينة" في طهران مثل القصور الرئاسية، او مقر قائد الثورة الإسلامية" بحسب جيفري لويس مدير مركز جيمس مارتن لأبحاث منع انتشار الأسلحة في معهد الدراسات الدولية. وبالإضافة لهذا فيمكن إطلاق الصواريخ هذه بسرعة كبيرة.

وأثبت الصواريخ الاولى التي اشترتها السعودية من الصين عام 1988 عدم نجاعتها، عندما استخدمت في حرب الخليج  الأولى ولم تكن قادرة للرد على صواريخ سكود التي أطلقها صدام حسين. وهو ما ورد في مذكرات الأمير خالد بن سلطان الذي كان في حينه قائد قوات سلاح الجو السعودية.

ورفض الملك فهد إطلاقها على العراق؛ لأن النتيجة كانت ضحايا مدنيين، ولأن الحملة الجوية التي شنتها قوات التحالف الدولية على العراق كانت "ردا انتقاميا كافيا".

وبنهاية الحرب بدأ السعوديون بالبحث عن أسلحة بديلة، ووجدوها في السعودية، ولكن على خلاف صفقة عام 1988 عندما ضايق السعوديون الامريكيون بالصفقة السرية، قرروا هذه المرة إرضاء الأمريكيين ولعبت "سي أي إيه" دور رفيق اللعب.

وفي سلسلة من اللقاءات السرية في مقر الوكالة المركزية بلانغلي- فرجينيا، وفي جلسات طعام في المطاعم القريبة، ناقش المسؤولون الأمنيون من كلا الجانبين طرق الحصول على الصواريخ الصينية.

وبحسب المصدر، فقد ناقش الامريكيون والسعوديون في ربيع عام 2007 الترتيبات الحساسة، لدرجة أن ستيفن كيبس نائب مدير الاستخبارات في حينه طلب إخفاء المصاريف اللوجيستية تحت عنوان غامض "دعم عملياتي"، والذي قدر بما بنحو 600-700 ألف دولار؛ مما أدى لشكوى عالية من فريق الدعم بالوكالة.

وبناء على الترتيبات التي عرف بها عدد محدود من المسؤولين منهم: مايكل موريل نائب المدير، رئيس دائرة الاستخبارات جون كيرغين، ومدير مكتب سي أي إيه في الرياض.

وبعد ذلك سافر محللان للسعودية، وفتشا على شحنات الصواريخ، وتأكدا من التصميمات، وأنها ليست معدة لحمل رؤوس نووية.

ورفضت المخابرات الأمريكية والبيت الأبيض والسفارتان السعودية والصينية في واشنطن التعليق على الأخبار، لكن التقارير عن تحديث السعودية نظامها الصاروخي ليست جديدة، فبحسب جوناثان شيرك المحلل السابق في سي أي إيه الذي حلل تقارير أمنية عن السعودية كمتعهد في الفترة ما بين 2005- 2007 وذلك في كتابه "الوطني المفقود" (2010)، وزعم فيه أن الصين بدأت تزويد السعودية بنظام صواريخ باليستي بمصادقة من إدارة بوش.

وينفي لويس مزاعم شيرك التي يقول إنها قائمة على تقارير رأها وكتبها عملاء للوكالة. ويرفض أيضا كينيث بولوك العضو السابق في مجلس الأمن القومي مزاعم شيرك، وكذا مزاعم أخيرة من مجلة "تايم" وتقرير "بي بي سي" البريطانية التي استندت إلى رواية لمسؤول استخباراتي إسرائيلي قال فيها إن السعودية جهزت رؤوسا نووية في الباكستان، وقال بولوك الخبير في منطقة الشرق الأوسط إن هذه المزاعم "لا قيمة لها ومضللة".

ومع ذلك تقول المجلة إن ليس كل ما في كتاب شيرك غير صحيح، وهناك تفاصيل استطاع المحلل جمعها أثناء عمله في الاستخبارات الأمريكية. وتشير المجلة إلى أن السعوديين يتصرفون -ومنذ سنوات- بطريقة من يريد أن يُعرف العالم منظومتهم الصارخية.

ففي مقال سينشره لويس في مجلة "فورين بوليسي": "خلال السنوات الماضية بدأت السعودية تتحدث عن قوتها الصاروخية الاستراتيجية". وبهذه الطريقة تلمح السعودية إلى أنها "اشترت على الأقل نوعان من الصواريخ الباليستية".

ويضيف لويس إن الامير خالد الذي كان نائبا لوزير الدفاع "قص الشريط لمركز جديد في الرياض للمنظومة الصواريخ الاستراتيجية، ونشر السعوديون صورا لداخل وخارج البناية.

وأكثر من هذا، فمنذ عام 2007 تقوم الصحافة بتغطية حفلات تخريج دفعات في منظومة الصواريخ الاستراتيجية من المدرسة في وادي الدواسر، خاصة في حالة حضور شخصية مهمة التخريج.

ويضيف أن عمليات تجنيد السعوديين للدراسة في برامج الصواريخ أدت لنشر معلومات عن عملية الشراء، لدرجة أن البرنامج لديه موقع على الإنترنت لم يعد عاملا. ومن أهم الصور المثيرة هي صورة نائب وزير الدفاع السابق الأمير فهد وهو يزور مركز منظومة الصواريخ الاستراتيجية.

  • فريق ماسة
  • 2014-02-01
  • 14540
  • من الأرشيف

السعودية ... تشتري صواريخ صينية لضرب ايران

كشفت مجلة "نيوزويك" الامريكية أن الوكالة المركزية للاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه)، ساعدت الجيش السعودي لتوقيع صفقة أسلحة صينية بينها صواريخ بالستية لاستخدامها ضد "أهداف ثمينة" في طهران . وجاء في التقرير -الذي أعده جيف ستين- أن السعودية ظلت الغرفة الخلفية في لعبة السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط، وقبلت بلعب دور الممول للمشروع النووي الباكستاني والطموحات النووية العراقية في عهد صدام حسين؛ لمواجهة طموحات عدوتها التقليدية إيران. وفي الوقت الذي يتحرك الغرب باتجاه اتفاق حول النووي الإيراني، هناك علامات حول استعداد العائلة الحاكمة لإعطاء العالم نظرة سريعة على قوتها الصاروخية المعدلة التي تم تحديثها، بتواطؤ حذر من واشنطن. وينقل التقرير عن مصدر عليم في الاستخبارت قوله إن السعودية اشترت صواريخ باليستية من الصين عام 2007 بصفقة لم يتم الإعلان عنها، ولقيت دعما سريا من واشنطن؛ حيث اشترطت الأخيرة تأكد ضباط "سي أي إيه" من أن هذه الصواريخ ليست مصممة لتحميل رؤوس نووية. وتعتبر الصواريخ ذات المدى القصير "دي أف-21 إيست ويند" تطورا نوعيا على الصواريخ التي حصلت السعودية عليها سرا عام 1988 "دي أف-3". وتتميز الصواريخ الباليستية الجديدة والمعروفة بـ"سي أس أس-5" بلغ الناتو، بالدقة في إصابة الهدف على الرغم من مداها القصير "مما يجعلها أكثر نفعا حالة استخدمت ضد "أهداف ثمينة" في طهران مثل القصور الرئاسية، او مقر قائد الثورة الإسلامية" بحسب جيفري لويس مدير مركز جيمس مارتن لأبحاث منع انتشار الأسلحة في معهد الدراسات الدولية. وبالإضافة لهذا فيمكن إطلاق الصواريخ هذه بسرعة كبيرة. وأثبت الصواريخ الاولى التي اشترتها السعودية من الصين عام 1988 عدم نجاعتها، عندما استخدمت في حرب الخليج  الأولى ولم تكن قادرة للرد على صواريخ سكود التي أطلقها صدام حسين. وهو ما ورد في مذكرات الأمير خالد بن سلطان الذي كان في حينه قائد قوات سلاح الجو السعودية. ورفض الملك فهد إطلاقها على العراق؛ لأن النتيجة كانت ضحايا مدنيين، ولأن الحملة الجوية التي شنتها قوات التحالف الدولية على العراق كانت "ردا انتقاميا كافيا". وبنهاية الحرب بدأ السعوديون بالبحث عن أسلحة بديلة، ووجدوها في السعودية، ولكن على خلاف صفقة عام 1988 عندما ضايق السعوديون الامريكيون بالصفقة السرية، قرروا هذه المرة إرضاء الأمريكيين ولعبت "سي أي إيه" دور رفيق اللعب. وفي سلسلة من اللقاءات السرية في مقر الوكالة المركزية بلانغلي- فرجينيا، وفي جلسات طعام في المطاعم القريبة، ناقش المسؤولون الأمنيون من كلا الجانبين طرق الحصول على الصواريخ الصينية. وبحسب المصدر، فقد ناقش الامريكيون والسعوديون في ربيع عام 2007 الترتيبات الحساسة، لدرجة أن ستيفن كيبس نائب مدير الاستخبارات في حينه طلب إخفاء المصاريف اللوجيستية تحت عنوان غامض "دعم عملياتي"، والذي قدر بما بنحو 600-700 ألف دولار؛ مما أدى لشكوى عالية من فريق الدعم بالوكالة. وبناء على الترتيبات التي عرف بها عدد محدود من المسؤولين منهم: مايكل موريل نائب المدير، رئيس دائرة الاستخبارات جون كيرغين، ومدير مكتب سي أي إيه في الرياض. وبعد ذلك سافر محللان للسعودية، وفتشا على شحنات الصواريخ، وتأكدا من التصميمات، وأنها ليست معدة لحمل رؤوس نووية. ورفضت المخابرات الأمريكية والبيت الأبيض والسفارتان السعودية والصينية في واشنطن التعليق على الأخبار، لكن التقارير عن تحديث السعودية نظامها الصاروخي ليست جديدة، فبحسب جوناثان شيرك المحلل السابق في سي أي إيه الذي حلل تقارير أمنية عن السعودية كمتعهد في الفترة ما بين 2005- 2007 وذلك في كتابه "الوطني المفقود" (2010)، وزعم فيه أن الصين بدأت تزويد السعودية بنظام صواريخ باليستي بمصادقة من إدارة بوش. وينفي لويس مزاعم شيرك التي يقول إنها قائمة على تقارير رأها وكتبها عملاء للوكالة. ويرفض أيضا كينيث بولوك العضو السابق في مجلس الأمن القومي مزاعم شيرك، وكذا مزاعم أخيرة من مجلة "تايم" وتقرير "بي بي سي" البريطانية التي استندت إلى رواية لمسؤول استخباراتي إسرائيلي قال فيها إن السعودية جهزت رؤوسا نووية في الباكستان، وقال بولوك الخبير في منطقة الشرق الأوسط إن هذه المزاعم "لا قيمة لها ومضللة". ومع ذلك تقول المجلة إن ليس كل ما في كتاب شيرك غير صحيح، وهناك تفاصيل استطاع المحلل جمعها أثناء عمله في الاستخبارات الأمريكية. وتشير المجلة إلى أن السعوديين يتصرفون -ومنذ سنوات- بطريقة من يريد أن يُعرف العالم منظومتهم الصارخية. ففي مقال سينشره لويس في مجلة "فورين بوليسي": "خلال السنوات الماضية بدأت السعودية تتحدث عن قوتها الصاروخية الاستراتيجية". وبهذه الطريقة تلمح السعودية إلى أنها "اشترت على الأقل نوعان من الصواريخ الباليستية". ويضيف لويس إن الامير خالد الذي كان نائبا لوزير الدفاع "قص الشريط لمركز جديد في الرياض للمنظومة الصواريخ الاستراتيجية، ونشر السعوديون صورا لداخل وخارج البناية. وأكثر من هذا، فمنذ عام 2007 تقوم الصحافة بتغطية حفلات تخريج دفعات في منظومة الصواريخ الاستراتيجية من المدرسة في وادي الدواسر، خاصة في حالة حضور شخصية مهمة التخريج. ويضيف أن عمليات تجنيد السعوديين للدراسة في برامج الصواريخ أدت لنشر معلومات عن عملية الشراء، لدرجة أن البرنامج لديه موقع على الإنترنت لم يعد عاملا. ومن أهم الصور المثيرة هي صورة نائب وزير الدفاع السابق الأمير فهد وهو يزور مركز منظومة الصواريخ الاستراتيجية.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة