أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع السبت 18/1/2014  لتفريق مئات المحتجين في ميدان تقسيم بوسط اسطنبول والذين كانوا يتظاهرون أساساً ضد مشروع قانون للحكومة سيزيد من الرقابة على الانترنت.

وهرع المحتجون إلى الشوارع الجانبية بعد أن استخدمت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع. وأغلقت المتاجر أبوابها.

واندلعت مظاهرات على نطاق اصغر في مدينة ازمير الساحلية وفي العاصمة أنقرة حيث ردد نحو 300 محتج هتافات مناوئة للحكومة ولمشروع القانون الخاص بالانترنت.

ويقضي مشروع القانون بإعطاء المحاكم سلطة الحكم في إمكانية إزالة أي مواد من على الانترنت "تنتهك الحقوق الشخصية" وهو بند يقول معارضوه انه نص مبهم وقد يؤدي إلى اغلاق تعسفي لمواقع على الانترنت.

وينص مشروع القانون ايضا على ان بامكان المواطنين التقدم بطلب لهيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية الحكومية وللمحاكم لمنع اي مواد "تنتهك سرية الحياة الخاصة."

  • فريق ماسة
  • 2014-01-17
  • 12440
  • من الأرشيف

الشرطة التركية تفرق متظاهرين في ميدان تقسيم بالغاز المسيل للدموع

أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع السبت 18/1/2014  لتفريق مئات المحتجين في ميدان تقسيم بوسط اسطنبول والذين كانوا يتظاهرون أساساً ضد مشروع قانون للحكومة سيزيد من الرقابة على الانترنت. وهرع المحتجون إلى الشوارع الجانبية بعد أن استخدمت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع. وأغلقت المتاجر أبوابها. واندلعت مظاهرات على نطاق اصغر في مدينة ازمير الساحلية وفي العاصمة أنقرة حيث ردد نحو 300 محتج هتافات مناوئة للحكومة ولمشروع القانون الخاص بالانترنت. ويقضي مشروع القانون بإعطاء المحاكم سلطة الحكم في إمكانية إزالة أي مواد من على الانترنت "تنتهك الحقوق الشخصية" وهو بند يقول معارضوه انه نص مبهم وقد يؤدي إلى اغلاق تعسفي لمواقع على الانترنت. وينص مشروع القانون ايضا على ان بامكان المواطنين التقدم بطلب لهيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية الحكومية وللمحاكم لمنع اي مواد "تنتهك سرية الحياة الخاصة."

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة