الماسة السورية

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم «الائتلاف الوطني السوري» المعارض لؤي الصافي، في مؤتمر صحافي في اسطنبول، أن قرار المشاركة في «جنيف 2» من عدمه سيصدر اليوم، وذلك قبل خمسة أيام من افتتاح المؤتمر في مدينة مونترو السويسرية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بيساكي إن تطبيق وقف لإطلاق النار في حلب سيكون أمراً إيجابياً.

وقال المتحدث باسم «الائتلاف» خالد صالح إن الاجتماع العام الذي كان من المفترض أن ينعقد عند الظهر في اسطنبول تأخر «بضع ساعات» بسبب خلافات بين مختلف المجموعات المكونة له حول المشاركة في «جنيف 2» وتحفظ حوالي 40 عضواً على هذا الأمر. وأضاف صالح «الائتلاف يريد أن يشارك في حل سياسي للنزاع السوري»، معتبراً أن «الهدف من أي حل سياسي هو إقامة حكومة انتقالية لن يكون (للرئيس بشار) الأسد دور فيها، على أن تتمتع بالسلطات الكاملة وأن تتولى تنظيم انتخابات شفافة».

وانتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المعلم في موسكو، «الائتلاف لتأخره في الموافقة على المشاركة في المؤتمر». وقال «نشعر بالقلق الشديد من وجود لعبة ما». وبعدما أشار إلى أنه لم يتم تسليم أي دعوة للمعارضة لحضور المؤتمر، كرر مطالبته بإشراك المعارضة الداخلية فيه.

ووفقاً لما ذكره المعلم، في المؤتمر الصحافي مع لافروف، فإن جوهر «مشروع الترتيبات الأمنية في حلب» يستند إلى فكرة «وقف إطلاق النار في المدينة ومحيطها».

وتعلق مصادر تحدثت إليها «السفير» في دمشق أن «وقف إطلاق النار»، وهي فكرة كانت مرفوضة في السابق، تشترط «توافر ضمانات دولية وإقليمية من الرعاة الدوليين والإقليميين للفصائل المتقاتلة بالالتزام» بها، على أن ينسق ذلك عبر «الوسيط» الروسي مع الجانب السوري.

واعتبرت المصادر ورقة «المشروع ديبلوماسية أكثر منها أمنية وعسكرية»، وذلك بسبب «اليقين المتوافر لدى الروس والسوريين على حد سواء، باستحالة تحقيق توافق بين الفصائل على هذه الخطة، ولا سيما في ظل الحرب الدائرة بين أطرافها المختلفة»، كما أن «مشروع الورقة يطالب من له تأثير على تلك الفصائل بممارسة تأثيره» وهو أمر لن تفاخر به «دول إقليمية أو دولية اتجاه كل من تنظيمي الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة صاحبي التأثير الفعلي ميدانياً».

وكان المعلم قد قال شيئاً شبيهاً بهذا التقييم، وهو يبتسم إلى جانب لافروف، حين تحدث عن طلبه من مضيفه «أن يجري اتصالات على الصعيد الدولي بشأن إعلان وقف إطلاق النار في حلب»، مؤكدا أن «دمشق ستكون مستعدة لتطبيق الخطة، فور تلقيها اتصالا من لافروف يبلغ فيه دمشق بساعة الصفر». وقال، على سبيل التوثيق، إن «دمشق مستعدة لتطبيق الخطة فوراً، إذا توافرت ضمانات كافية بالتزام الجانب الآخر بها».

وسبق لمشاريع مشابهة أن طُبّقت، في مرحلة عمل لجنة المراقبين العربية ولاحقاً الدولية، وكانت سرعان ما تخرق.

لذا ألقى المعلم بالثقل السياسي على الحليف الروسي لترتيب «توافق على وقف إطلاق النار» وذلك بعد إلحاح موسكو على ضرورة أن تقدم دمشق «بوادر حسن نية» تقوّي موقفها التفاوضي في «جنيف 2»، وتترك تأثيراً إيجابياً على الصعيد الدولي، وهو «التأثير الفعلي» الذي يسعى إليه الحلفاء الثلاثة في جنيف، روسيا، إيران وسوريا.

وقال المعلم، في هذا السياق، «نتيجة ثقتنا بالموقف الروسي، ودور روسيا في وقف نزف الدم السوري، قدمت إلى لافروف اليوم (أمس) مشروع ترتيبات أمنية يتعلق بمدينة حلب، ورجوته أن يجري الاتصالات اللازمة لضمان تنفيذه وتحديد ساعة الصفر، التي يبدأ فيها وقف العمليات العسكرية».

ووفقاً للمعلم فإنه يمكن نقل التجربة، في حال نجاحها، إلى مدن أخرى لم يذكرها، ولكن بين أبرزها درعا، التي تمثل أكبر مساحة لتحرك المسلحين العابرين عبر الحدود الأردنية - السورية، والتي يعزى تمويلهم أساساً إلى السعودية. وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد اقترح، قبل أيام، مبادرات «ثقة» تتضمن وقفاً لإطلاق النار، خصوصاً في حلب، وتبادل أسرى وإيصال مساعدات الى المناطق المحاصرة.

ولفهم مستوى التعقيد في هذا المشروع، واستحالته من دون ضمانات دولية، وبالتالي توثيق دول بعينها لتحالفها مع تنظيمات مسلحة، يجب الإشارة إلى السياق الميداني الحالي في حلب، إذ استولى «داعش» بالكامل على مدينة جرابلس ومعبرها الحدودي، كما تقدمت «الجبهة الإسلامية» مستولية على «الفوج 46» في الريف الغربي لحلب، وسط أخبار عن استمرار سيطرة «داعش» على مدن الباب وتادف وعدة مناطق أخرى، ومحاولات تقدمها في منبج، حاشداً آلاف المقاتلين في حربه لتمكين سيطرته في حلب. وذكر «مركز حلب الإعلامي» المعارض عن وقوع انفجارين انتحاريين استهدفا تجمعاً لـ«جيش المجاهدين» في حي الأنصاري وسط حلب، وحي الزبدية القريب، وعلى بعد «نحو 200 متر من حاجز» لمقاتلي المعارضة.

أما في الريف الشرقي الشمالي، فتقدم الجيش السوري على الجبهة الشمالية، حيث ذكرت مصادر ميدانية لـ«السفير» أنه بات على مشارف منطقة الشيخ نجار الصناعية، وأن قواته باتت تطل عليها، بالكامل.

ورغم أن شبكات إخبارية تحدثت عن عمليات انسحاب للمقاتلين من تلك المنطقة، إلا أن المصادر الميدانية أكدت لـ«السفير» أن تقدم الجيش مستمر، وصولا إلى سجن حلب المركزي، ما يتيح إغلاق طريق الإمدادات على المسلحين في المدينة. ويتقاسم النفوذ في المدينة فعلياً، كل من الجيش السوري من جهة الجنوب، وبشكل متفاوت كل من «الجبهة الإسلامية» و«جبهة النصرة» التي تدير «الهيئة الشرعية» في الشمال. وقد جرت معارك بين الطرفين في بستان باشا وفقاً لمصادر متطابقة.

وفي سياق «المطالب الدولية قبل جنيف» أشار المعلم إلى إمكانية انفراج آخر في موضوع تبادل المعتقلين مع مخطوفين لدى الفصائل المسلحة، وهو مطلب المعارضة على اختلاف هيئاتها، وإن كان يتمثل في حدها الأعلى، أي الإفراج عن جميع المعتقلين في السجون السورية.

وجاءت إشارة المعلم «الإيجابية» في هذا الخصوص أيضا، بموافقة «مبدئية» تشترط دراسة «كل حالة بشكل خاص» بسبب تعقيدات هذا الملف، حين أكد ضرورة وجود لوائح واضحة يجري تبادلها والتفاوض بشأنها، ولا سيما أن دمشق تقوم بشيء مشابه في أرياف حمص ودمشق وحماه، ولكن ضمن إطار ما يعرف بـ«المصالحة الوطنية» أو «هدنات قصيرة متنقلة أو معزولة بين منطقة وأخرى».

وأنهى المعلم إشارته إلى الخطوة الثالثة المرغوبة، دولياً، في إطار الاستعدادات لمؤتمر جنيف، والتي تتيح لموسكو القول لشريكها الأميركي، إنها «قامت بكل ما عليها من التزامات اتجاه المؤتمر»، بشكل ربما «يسمح بدعوة إيران إلى المؤتمر لاحقا»، وهو مطلب روسي، وفقاً لما ذكره، لـ«السفير»، متابعون لنشاط الوفدين السوري والإيراني في موسكو.

وجاءت الخطوة السورية الثالثة في الإعلان عن «إيصال مساعدات إنسانية إلى المحاصرين والمناطق المنكوبة»، حيث أشار المعلم ولافروف إلى تعذر إيصال المساعدات في وقت سابق إلى مخيم اليرموك بسبب اعتراض المسلحين، ولكن ليكشف المعلم أنه بتزامن مع حديثه في موسكو جرى تسليم منطقتين سوريتين (في ريف دمشق) مواد إغاثية بالتنسيق مع الأمم المتحدة. ووصلت أمس بالفعل قافلة من 32 آلية محملة بمواد غذائية وأدوية وبطانيات إلى منطقة جديدة الشيباني. واعتبر المعلم أن «نجاح هذه التجربة سيؤدي إلى تكرارها في قرى أخرى، إذا واصل المسلحون والإرهابيون التزامهم بعدم إطلاق النار على هذه القوافل».

فريق ماسة
2014-01-17
10260
من الأرشيف

خلافات «الائتلاف» تؤخر قراره بشأن «جنيف 2» ..دمشق تقدم «هدنة حلب»: مبادرة ديبلوماسية

في الوقت الذي كان فيه وزير الخارجية السوري وليد المعلم يكشف عن تسليمه الجانب الروسي أفكاراً للترتيبات الأمنية في مدينة حلب، واستعداد دمشق لتبادل معتقلين وتسهيل العمل الإغاثي، كان الجيش السوري يثبّت مواقعه على مشارف منطقة الشيخ نجار الصناعية في حلب، المدخل الأساسي للدعم اللوجستي لخصومه من شمال سورية، الذي تتعالى منه أعمدة دخان المعارك بين تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) والفصائل المسلحة الأخرى. إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم «الائتلاف الوطني السوري» المعارض لؤي الصافي، في مؤتمر صحافي في اسطنبول، أن قرار المشاركة في «جنيف 2» من عدمه سيصدر اليوم، وذلك قبل خمسة أيام من افتتاح المؤتمر في مدينة مونترو السويسرية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بيساكي إن تطبيق وقف لإطلاق النار في حلب سيكون أمراً إيجابياً. وقال المتحدث باسم «الائتلاف» خالد صالح إن الاجتماع العام الذي كان من المفترض أن ينعقد عند الظهر في اسطنبول تأخر «بضع ساعات» بسبب خلافات بين مختلف المجموعات المكونة له حول المشاركة في «جنيف 2» وتحفظ حوالي 40 عضواً على هذا الأمر. وأضاف صالح «الائتلاف يريد أن يشارك في حل سياسي للنزاع السوري»، معتبراً أن «الهدف من أي حل سياسي هو إقامة حكومة انتقالية لن يكون (للرئيس بشار) الأسد دور فيها، على أن تتمتع بالسلطات الكاملة وأن تتولى تنظيم انتخابات شفافة». وانتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المعلم في موسكو، «الائتلاف لتأخره في الموافقة على المشاركة في المؤتمر». وقال «نشعر بالقلق الشديد من وجود لعبة ما». وبعدما أشار إلى أنه لم يتم تسليم أي دعوة للمعارضة لحضور المؤتمر، كرر مطالبته بإشراك المعارضة الداخلية فيه. ووفقاً لما ذكره المعلم، في المؤتمر الصحافي مع لافروف، فإن جوهر «مشروع الترتيبات الأمنية في حلب» يستند إلى فكرة «وقف إطلاق النار في المدينة ومحيطها». وتعلق مصادر تحدثت إليها «السفير» في دمشق أن «وقف إطلاق النار»، وهي فكرة كانت مرفوضة في السابق، تشترط «توافر ضمانات دولية وإقليمية من الرعاة الدوليين والإقليميين للفصائل المتقاتلة بالالتزام» بها، على أن ينسق ذلك عبر «الوسيط» الروسي مع الجانب السوري. واعتبرت المصادر ورقة «المشروع ديبلوماسية أكثر منها أمنية وعسكرية»، وذلك بسبب «اليقين المتوافر لدى الروس والسوريين على حد سواء، باستحالة تحقيق توافق بين الفصائل على هذه الخطة، ولا سيما في ظل الحرب الدائرة بين أطرافها المختلفة»، كما أن «مشروع الورقة يطالب من له تأثير على تلك الفصائل بممارسة تأثيره» وهو أمر لن تفاخر به «دول إقليمية أو دولية اتجاه كل من تنظيمي الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة صاحبي التأثير الفعلي ميدانياً». وكان المعلم قد قال شيئاً شبيهاً بهذا التقييم، وهو يبتسم إلى جانب لافروف، حين تحدث عن طلبه من مضيفه «أن يجري اتصالات على الصعيد الدولي بشأن إعلان وقف إطلاق النار في حلب»، مؤكدا أن «دمشق ستكون مستعدة لتطبيق الخطة، فور تلقيها اتصالا من لافروف يبلغ فيه دمشق بساعة الصفر». وقال، على سبيل التوثيق، إن «دمشق مستعدة لتطبيق الخطة فوراً، إذا توافرت ضمانات كافية بالتزام الجانب الآخر بها». وسبق لمشاريع مشابهة أن طُبّقت، في مرحلة عمل لجنة المراقبين العربية ولاحقاً الدولية، وكانت سرعان ما تخرق. لذا ألقى المعلم بالثقل السياسي على الحليف الروسي لترتيب «توافق على وقف إطلاق النار» وذلك بعد إلحاح موسكو على ضرورة أن تقدم دمشق «بوادر حسن نية» تقوّي موقفها التفاوضي في «جنيف 2»، وتترك تأثيراً إيجابياً على الصعيد الدولي، وهو «التأثير الفعلي» الذي يسعى إليه الحلفاء الثلاثة في جنيف، روسيا، إيران وسوريا. وقال المعلم، في هذا السياق، «نتيجة ثقتنا بالموقف الروسي، ودور روسيا في وقف نزف الدم السوري، قدمت إلى لافروف اليوم (أمس) مشروع ترتيبات أمنية يتعلق بمدينة حلب، ورجوته أن يجري الاتصالات اللازمة لضمان تنفيذه وتحديد ساعة الصفر، التي يبدأ فيها وقف العمليات العسكرية». ووفقاً للمعلم فإنه يمكن نقل التجربة، في حال نجاحها، إلى مدن أخرى لم يذكرها، ولكن بين أبرزها درعا، التي تمثل أكبر مساحة لتحرك المسلحين العابرين عبر الحدود الأردنية - السورية، والتي يعزى تمويلهم أساساً إلى السعودية. وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد اقترح، قبل أيام، مبادرات «ثقة» تتضمن وقفاً لإطلاق النار، خصوصاً في حلب، وتبادل أسرى وإيصال مساعدات الى المناطق المحاصرة. ولفهم مستوى التعقيد في هذا المشروع، واستحالته من دون ضمانات دولية، وبالتالي توثيق دول بعينها لتحالفها مع تنظيمات مسلحة، يجب الإشارة إلى السياق الميداني الحالي في حلب، إذ استولى «داعش» بالكامل على مدينة جرابلس ومعبرها الحدودي، كما تقدمت «الجبهة الإسلامية» مستولية على «الفوج 46» في الريف الغربي لحلب، وسط أخبار عن استمرار سيطرة «داعش» على مدن الباب وتادف وعدة مناطق أخرى، ومحاولات تقدمها في منبج، حاشداً آلاف المقاتلين في حربه لتمكين سيطرته في حلب. وذكر «مركز حلب الإعلامي» المعارض عن وقوع انفجارين انتحاريين استهدفا تجمعاً لـ«جيش المجاهدين» في حي الأنصاري وسط حلب، وحي الزبدية القريب، وعلى بعد «نحو 200 متر من حاجز» لمقاتلي المعارضة. أما في الريف الشرقي الشمالي، فتقدم الجيش السوري على الجبهة الشمالية، حيث ذكرت مصادر ميدانية لـ«السفير» أنه بات على مشارف منطقة الشيخ نجار الصناعية، وأن قواته باتت تطل عليها، بالكامل. ورغم أن شبكات إخبارية تحدثت عن عمليات انسحاب للمقاتلين من تلك المنطقة، إلا أن المصادر الميدانية أكدت لـ«السفير» أن تقدم الجيش مستمر، وصولا إلى سجن حلب المركزي، ما يتيح إغلاق طريق الإمدادات على المسلحين في المدينة. ويتقاسم النفوذ في المدينة فعلياً، كل من الجيش السوري من جهة الجنوب، وبشكل متفاوت كل من «الجبهة الإسلامية» و«جبهة النصرة» التي تدير «الهيئة الشرعية» في الشمال. وقد جرت معارك بين الطرفين في بستان باشا وفقاً لمصادر متطابقة. وفي سياق «المطالب الدولية قبل جنيف» أشار المعلم إلى إمكانية انفراج آخر في موضوع تبادل المعتقلين مع مخطوفين لدى الفصائل المسلحة، وهو مطلب المعارضة على اختلاف هيئاتها، وإن كان يتمثل في حدها الأعلى، أي الإفراج عن جميع المعتقلين في السجون السورية. وجاءت إشارة المعلم «الإيجابية» في هذا الخصوص أيضا، بموافقة «مبدئية» تشترط دراسة «كل حالة بشكل خاص» بسبب تعقيدات هذا الملف، حين أكد ضرورة وجود لوائح واضحة يجري تبادلها والتفاوض بشأنها، ولا سيما أن دمشق تقوم بشيء مشابه في أرياف حمص ودمشق وحماه، ولكن ضمن إطار ما يعرف بـ«المصالحة الوطنية» أو «هدنات قصيرة متنقلة أو معزولة بين منطقة وأخرى». وأنهى المعلم إشارته إلى الخطوة الثالثة المرغوبة، دولياً، في إطار الاستعدادات لمؤتمر جنيف، والتي تتيح لموسكو القول لشريكها الأميركي، إنها «قامت بكل ما عليها من التزامات اتجاه المؤتمر»، بشكل ربما «يسمح بدعوة إيران إلى المؤتمر لاحقا»، وهو مطلب روسي، وفقاً لما ذكره، لـ«السفير»، متابعون لنشاط الوفدين السوري والإيراني في موسكو. وجاءت الخطوة السورية الثالثة في الإعلان عن «إيصال مساعدات إنسانية إلى المحاصرين والمناطق المنكوبة»، حيث أشار المعلم ولافروف إلى تعذر إيصال المساعدات في وقت سابق إلى مخيم اليرموك بسبب اعتراض المسلحين، ولكن ليكشف المعلم أنه بتزامن مع حديثه في موسكو جرى تسليم منطقتين سوريتين (في ريف دمشق) مواد إغاثية بالتنسيق مع الأمم المتحدة. ووصلت أمس بالفعل قافلة من 32 آلية محملة بمواد غذائية وأدوية وبطانيات إلى منطقة جديدة الشيباني. واعتبر المعلم أن «نجاح هذه التجربة سيؤدي إلى تكرارها في قرى أخرى، إذا واصل المسلحون والإرهابيون التزامهم بعدم إطلاق النار على هذه القوافل».

المصدر : السفير/ زياد حيدر