الماسة السورية

جدّد رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان، أمس الأول، اتهامه للقوى الخارجية بالوقوف وراء تفجير فضيحة الفساد، معتبراً أنه «توجد داخل الدولة منظمة وعصابة».

وقال اردوغان، في مهرجان شعبي في مدينة مانيسا غرب البلاد، إن «ما حدث موجه إلى تركيا وليس إلى حزب العدالة والتنمية. إنهم لا يهضمون نمو تركيا وخلفهم قوى دولية وأدوات».

واعتبر أن «لوبيات الدم والفوائد والحروب قلقة من تقدم تركيا»، متوعداً بأنه «سيفسد هذه اللعبة ضد تركيا». واتهم القضاة بتشويه سمعة أناس أبرياء. وقال «بعض القضاة للأسف يعملون بالتنسيق مع بعض المجموعات الإجرامية، وبالتعاون مع بعض وسائل الإعلام، للتشكيك في أشخاص أبرياء بكشف وثائق سرية»، مضيفاً إن «النواب الثلاثة الذين تركوا الحزب هم عناصر فتنة داخله، ونحن الذين طردناهم وليسوا هم الذين استقالوا منه».

واتهم اردوغان «عصابة ومنظمة داخل الدولة» بالوقوف وراء هذا التحقيق. وقال «إنها تنظيمات إرهابية، وقراصنة. إنهم يجثمون على بلادنا مثل الكابوس».

وقد رد وزير الثقافة السابق ارطغرل غوناي على رئيس الحكومة قائلاً انه هو الذي غادر الركب، متمنياً لأردوغان مع رفاقه الجدد «رحلة سعيدة».

وأصدر محامي جماعة فتح الله غولين بياناً قال فيه إن أعمال الاحتجاج والعنف ضد الفساد في الشوارع تحرف الأنظار عن جوهر القضية وهي الفساد، فيما كانت الشرطة التركية تعتقل 70 شخصاً بعد اشتباكات مع محتجين في عدد من المناطق، خاصة أنقرة واسطنبول.

واعترف وزير العدل الجديد بكر بوزداغ أن الحكومة التركية يمكن أن تكون قد ارتكبت أخطاء «لكن هذا لا يعني حصراً أن نرحل عن السلطة والعودة عن الخطأ فضيلة». وقال «هذا الطاقم (الحاكم) لن يرحل بمانشيتات الصحف ولا بالافتراءات ولا بالعمليات ضده. وليس من قوة تكفي كي نرحل».

ولفت موقف من النائب الكردي احمد تورك، الذي قال إن «تفجير فضيحة الفساد لم يكن بهدف كشف الفساد، إنما لمصلحة قوى أسست دولة موازية للدولة». واعتبر أن «العملية لم تكن محصورة بجماعة فتح الله غولين بل إنها عملية مدعومة من الخارج، وكل الدلائل تشير إلى ذلك».

وفي هذا السياق كانت مواقف صحيفة «أوزغور غونديم» الكردية، الموالية لـ«حزب العمال الكردستاني»، تصب في انتقاد غولين واردوغان، معتبرة أنهما «متفقان على الدم الكردي».

أما «حزب الشعب الجمهوري» فقد انتقد رئيسه كمال كيليتشدار اوغلو رئيس الحكومة، قائلا انه «بدلاً من أن يتعقب الفاسدين قام بتصفية قيادات الشرطة»، فيما وصف نائبه اوموت أوران رئيس الحكومة بأنه «مثل لعبة الماتريوشكا الروسية (دمية داخلها دمى) موجود داخل كل علبة. وأية علبة تنفتح تجد داخلها اردوغان». وأضاف إن «اردوغان هو رأس الفساد، وعليه الاستقالة فوراً».

ورأى الكاتب في صحيفة «ستار»، المؤيدة لرئيس الحكومة، جميل ارتيم أن «ما جرى هو إعلان حرب على تركيا، وأن تركيا هي اليوم تحت عدوان كثيف جداً على مؤسساتها الاستراتيجية».

وقال ارتيم إن «شيفرات العملية بدأت تظهر، وأولها منع وضع الأموال الناتجة عن تصدير نفط كردستان إلى تركيا في مصرف الشعب، واتفاق اربيل وحكومة بغداد على إيداعه في المصرف الفدرالي الأميركي». وأضاف أن «اتفاق اربيل وبغداد وضع تركيا خارج تدفق 26 مليار دولار إلى مصارفها وتضييع 11.5 مليار دولار عليها». وتابع أن «العملية (أي تفجير فضيحة الفساد) ألحقت بتركيا خسائر مادية، إضافة إلى خسائر استراتيجية سياسية واقتصادية».

واعتبر ارتيم أنه «من غير الممكن تلافي هذه الخسائر، وقد خرجت العملية من كونها محلية لتكون إعلان حرب على تركيا». وقال إن «المؤسسات التركية الاستراتيجية، من مواصلات واقتصاد وخطوط طاقة واستراتيجيات طاقة، كلها تحت عدوان مكثف للغاية»، مضيفاً أن «هدف العملية لم يكن فقط تصفية السلطة السياسية بل الدخول إلى الدولة لتصفيتها، بحيث لا يمكن للاقتصاد حينها أن يستجمع نفسه». وتابع أن «عندما تتغلب الدولة على هذا العدوان سيعود الدولار والتضخم والفوائد إلى طبيعته، وفي خانة واحدة».

وكتب فهمي قورو، المقرّب جداً من اردوغان والرئيس التركي عبدالله غول، ان «الكلفة المالية للأحداث الجارية في تركيا كبيرة جداً، فهي تقارب الخمسين مليار دولار خسائر للشركات في البورصة والفوائد المرتفعة وتراجع سعر الليرة التركية، وهناك خسائر موازية غير منظورة تقارب أيضاً الخمسين مليار دولار، وإذا أضيفت خسائر مصرف الشعب، الذي كان هدفاً أساسياً لما جرى، فإن الخسائر كبيرة للغاية».

وقال «لو افترضنا أن ادعاءات الفساد صحيحة، فهل المبالغ المسروقة هي أكثر من الخسائر التي تحققت عشية الانتخابات البلدية؟» ورأى أن «الخسارة الكبيرة هي خسارة احترام تركيا في الخارج».

فريق ماسة
2013-12-29
9939
من الأرشيف

تقديرات بخسائر 100 مليار دولار من الأزمة أردوغان: «لوبيات» الدم قلقة من تقدّمنا

جدّد رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان، أمس الأول، اتهامه للقوى الخارجية بالوقوف وراء تفجير فضيحة الفساد، معتبراً أنه «توجد داخل الدولة منظمة وعصابة». وقال اردوغان، في مهرجان شعبي في مدينة مانيسا غرب البلاد، إن «ما حدث موجه إلى تركيا وليس إلى حزب العدالة والتنمية. إنهم لا يهضمون نمو تركيا وخلفهم قوى دولية وأدوات». واعتبر أن «لوبيات الدم والفوائد والحروب قلقة من تقدم تركيا»، متوعداً بأنه «سيفسد هذه اللعبة ضد تركيا». واتهم القضاة بتشويه سمعة أناس أبرياء. وقال «بعض القضاة للأسف يعملون بالتنسيق مع بعض المجموعات الإجرامية، وبالتعاون مع بعض وسائل الإعلام، للتشكيك في أشخاص أبرياء بكشف وثائق سرية»، مضيفاً إن «النواب الثلاثة الذين تركوا الحزب هم عناصر فتنة داخله، ونحن الذين طردناهم وليسوا هم الذين استقالوا منه». واتهم اردوغان «عصابة ومنظمة داخل الدولة» بالوقوف وراء هذا التحقيق. وقال «إنها تنظيمات إرهابية، وقراصنة. إنهم يجثمون على بلادنا مثل الكابوس». وقد رد وزير الثقافة السابق ارطغرل غوناي على رئيس الحكومة قائلاً انه هو الذي غادر الركب، متمنياً لأردوغان مع رفاقه الجدد «رحلة سعيدة». وأصدر محامي جماعة فتح الله غولين بياناً قال فيه إن أعمال الاحتجاج والعنف ضد الفساد في الشوارع تحرف الأنظار عن جوهر القضية وهي الفساد، فيما كانت الشرطة التركية تعتقل 70 شخصاً بعد اشتباكات مع محتجين في عدد من المناطق، خاصة أنقرة واسطنبول. واعترف وزير العدل الجديد بكر بوزداغ أن الحكومة التركية يمكن أن تكون قد ارتكبت أخطاء «لكن هذا لا يعني حصراً أن نرحل عن السلطة والعودة عن الخطأ فضيلة». وقال «هذا الطاقم (الحاكم) لن يرحل بمانشيتات الصحف ولا بالافتراءات ولا بالعمليات ضده. وليس من قوة تكفي كي نرحل». ولفت موقف من النائب الكردي احمد تورك، الذي قال إن «تفجير فضيحة الفساد لم يكن بهدف كشف الفساد، إنما لمصلحة قوى أسست دولة موازية للدولة». واعتبر أن «العملية لم تكن محصورة بجماعة فتح الله غولين بل إنها عملية مدعومة من الخارج، وكل الدلائل تشير إلى ذلك». وفي هذا السياق كانت مواقف صحيفة «أوزغور غونديم» الكردية، الموالية لـ«حزب العمال الكردستاني»، تصب في انتقاد غولين واردوغان، معتبرة أنهما «متفقان على الدم الكردي». أما «حزب الشعب الجمهوري» فقد انتقد رئيسه كمال كيليتشدار اوغلو رئيس الحكومة، قائلا انه «بدلاً من أن يتعقب الفاسدين قام بتصفية قيادات الشرطة»، فيما وصف نائبه اوموت أوران رئيس الحكومة بأنه «مثل لعبة الماتريوشكا الروسية (دمية داخلها دمى) موجود داخل كل علبة. وأية علبة تنفتح تجد داخلها اردوغان». وأضاف إن «اردوغان هو رأس الفساد، وعليه الاستقالة فوراً». ورأى الكاتب في صحيفة «ستار»، المؤيدة لرئيس الحكومة، جميل ارتيم أن «ما جرى هو إعلان حرب على تركيا، وأن تركيا هي اليوم تحت عدوان كثيف جداً على مؤسساتها الاستراتيجية». وقال ارتيم إن «شيفرات العملية بدأت تظهر، وأولها منع وضع الأموال الناتجة عن تصدير نفط كردستان إلى تركيا في مصرف الشعب، واتفاق اربيل وحكومة بغداد على إيداعه في المصرف الفدرالي الأميركي». وأضاف أن «اتفاق اربيل وبغداد وضع تركيا خارج تدفق 26 مليار دولار إلى مصارفها وتضييع 11.5 مليار دولار عليها». وتابع أن «العملية (أي تفجير فضيحة الفساد) ألحقت بتركيا خسائر مادية، إضافة إلى خسائر استراتيجية سياسية واقتصادية». واعتبر ارتيم أنه «من غير الممكن تلافي هذه الخسائر، وقد خرجت العملية من كونها محلية لتكون إعلان حرب على تركيا». وقال إن «المؤسسات التركية الاستراتيجية، من مواصلات واقتصاد وخطوط طاقة واستراتيجيات طاقة، كلها تحت عدوان مكثف للغاية»، مضيفاً أن «هدف العملية لم يكن فقط تصفية السلطة السياسية بل الدخول إلى الدولة لتصفيتها، بحيث لا يمكن للاقتصاد حينها أن يستجمع نفسه». وتابع أن «عندما تتغلب الدولة على هذا العدوان سيعود الدولار والتضخم والفوائد إلى طبيعته، وفي خانة واحدة». وكتب فهمي قورو، المقرّب جداً من اردوغان والرئيس التركي عبدالله غول، ان «الكلفة المالية للأحداث الجارية في تركيا كبيرة جداً، فهي تقارب الخمسين مليار دولار خسائر للشركات في البورصة والفوائد المرتفعة وتراجع سعر الليرة التركية، وهناك خسائر موازية غير منظورة تقارب أيضاً الخمسين مليار دولار، وإذا أضيفت خسائر مصرف الشعب، الذي كان هدفاً أساسياً لما جرى، فإن الخسائر كبيرة للغاية». وقال «لو افترضنا أن ادعاءات الفساد صحيحة، فهل المبالغ المسروقة هي أكثر من الخسائر التي تحققت عشية الانتخابات البلدية؟» ورأى أن «الخسارة الكبيرة هي خسارة احترام تركيا في الخارج».

المصدر : محمد نور الدين/ السفير