الماسة السورية

نعم، حين كان الأمر يتعلق بتصفية دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية لمصلحة حكومة «العدالة والتنمية»، لم يرف جفن للمستشار وحزبه وحكومته. وربما كانت الجماعة ذاتها وراء تصفية دنيز بايكال من رئاسة حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري. فقد نـشر حيـنها شـريط فيديو يوثق لقاء جنــسياً بـين زعيم التيار العلماني وامرأة يخون معها زوجته، الأمر الذي أدى إلى استقالة الرجل من رئاسة الحزب. شريط فيديو مشابه يصور لقاءً حميماً لنائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» نعمان كورتلمش، دخل حيز التداول على موقع «يوتيوب» الأسبوع الماضي، ومعركة الفساد على أشدّها بين الحكومة والجماعة.

ويشكو أردوغان والصحافة الموالية له اليوم من «انتهاك حرمة التحقيقات القضائية»، في حين كان مجرد الظنون ينشر، في ما خص اتهام العسكر بالتخطيط لمحاولات انقلابية، على صفحات الصحف الموالية للحكومة أو تلك المموّلة من جماعة غولن.

ولطالما لعب الإعلام الموالي دور رأس الحربة ضد كل خصوم أردوغان وحكومته، من عسكر وتيار علماني وحركة سياسية كردية. أما اليوم، فبدأت الحكومة تمنع وسائل الإعلام من الوصول إلى أي معلومة تتعلق بقضية الفساد التي أدت إلى استقالة ثلاثة وزراء ونائبين من الحزب في البرلمان. وصدرت الأوامر إلى شركة الطيران التركية بالامتناع عن نقل الصحف غير الموالية إلى مدن البلاد، الأمر الذي لم يحدث سابقاً.

كان على الرأي العام التركي أن ينتظر أسبوعاً كاملاً حتى يستقيل الوزراء الملوثة أسماؤهم في أكبر قضية فساد تـشهـدها تركـيا في تـاريخها الحديث. لكن يوم الاستـقالات شهد مفاجأةً غير سارة للحكومة، إذ قال وزيـر شؤون البيئة والتوسع العمراني في بيان استقالته إن على رئيـس الحكومة أن يــستــقيل أيـضاً حتى ينتهي هذا التـوتر.

لكن هذا التصريح المفاجئ لن يكون أسوأ ما سيقع لأردوغان. ففي صباح اليوم التالي تسربت أخبار إلى الصحافة المعارضة عن موجة ثانية متوقعة من الاعتقالات، ضمن فضيحة الفساد الحكومي، وأنها ستطاول أسماء صادمة أكثر مما في الموجة الأولى. وفي طريقه إلى باكستان، تحدث أردوغان عن ذلك شاكياً، فقال إنهم أرادوا استهداف ابنه بلال بالذات!

لكن أوامر صارمة صدرت إلى جهاز الشرطة بالامتناع عن تنفيذ التوقيفات الجديدة، بعدما كان وزير الداخلية المستقيل بسبب توقيف ابنه في قضية الفساد، شن حملة تصفيات شملت أكثر من خمسين من مديري الشرطة المكلفين ملف الفساد ذاته، بتوجيهات علنية من رئيس حكومته.

لقد تأخر أردوغان كثيراً في إقالة وزرائه الضالعين، مباشرةً أو بواسطة أبنائهم، في قضية شـملت رشاوى ضخمة وتبييض أموال وفساداً إدارياً. بدلاً من ذلك، شنّ هجومه المضاد، فكان كمن يثبّت التهمة، ليس فقط على وزرائه أو أبنائهم، بل على الحكومة ككل حين تدخل في سـير العملية القضائية بفظاظة، وعاقب مديري الشرطة لأنهم قاموا بواجبهم. صحيح أن الرأي العام التركي يعرف أن جماعة غـولـن اسـتهـدفـت أردوغان وحكومته، لكنه يعرف أيضاً أن المتهمين بالـفساد ضـالعون وغـيرهم، في إساءة استخدام الـسلـطة الحكومية الممنوحة لهم بتفويض شعبي واسع.

منذ ثورة الشباب في متنزه «غزي» قرب ساحة تقسيم، وأردوغان يرى في كل مكان متآمرين على حكمه. ولم يكتف باتهام خصومه الداخليين، بل اتهم «جهات خارجية» باستخدام تلك «الأدوات الداخلية» للتخلص من حكم «العدالة والتنمية» الممتد منذ أحد عشر عاماً. وفي الحملة على الفساد لم يتوانَ، عبر صحافته الموالية، عن اتهام الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء «مؤامرة» جماعة فتح الله غولن، وقد اتهموا الـسـفير الأميركي بالاسم، ما دفع وزارة الخارجية الأميركية إلى إصدار بيان يعبّر عن الاستياء من تلك الاتهامات. وكتب أحد الصحافيين الموالين يقول إن «المؤامرة» هي الرد الإسرائيلي على توبيخ أردوغان الشهير لشمـعون بيريز في دافوس، مطلع 2009.

لا يمكن إغفال أن للسياسة الخارجية التركية خصوماً إقليميين ودوليين، سيفرحهم تخبط أردوغان وحكومته أمام فضيحة فساد بهذا الحجم. ومن المحتمل أن بعض تلك القوى يتربص بالحكومة التركية ومستعد لاغتنام أي فرصة ضدها. إسرائيل هي إحدى تلك القوى، لعلها لن تنسى أنها أُرغمَت على الاعتذار من تركيا علناً - نتيجة ضغوط أميركية - على المجزرة التي ارتكبتها بحق سفينة مرمرة الزرقاء. كذلك دول في الخليج والحكومة المصرية الجديدة مستاءة من الموقف التركي المناهض لانقلاب 3 تموز (يوليو) والمدافع عن شرعية الرئيس المخلوع محمد مرسي. أما الإدارة الأميـركيـة، فعبرت عن اسـتيائها أكـثر من مـرة مـن دور الـمـصـرف الـحـكومي التركي «خلق بنك» في تجارة النفط مع إيران، لا سيما أن الشخصية المركزية في قضية الفساد هو الإيراني رضا صراف، المتهم بتبييض أموال في تركيا لمصلحة الحكومة الإيرانية، وببيعها ذهباً مقابل النفط.

الخلاصة أن حرب جماعة غولن على الحكومة أصابتها في مقتل. فالحزب الذي كان يتباهى بأنه حزب الأيدي البيضاء، أو «الحزب الطاهر» وفق اختصار اسمه باللغة التركية، سيدخل الانتخابات البلدية، بعد ثلاثة أشهر، ملوّث اليدين.

فريق ماسة
2013-12-28
11137
من الأرشيف

أردوغان يشرب من الكأس التي سقى منها خصومه

كتب يالتشن آكدوغان، أبـرز الـمـســتــشاريـن السياسيين لرجب طيب أردوغان، مقالةً يهاجم فيها «المؤامرة» التي استهدفت الحكومة. وفي ما يبدو زلة لسان بليغة، ذكَّرَ المستشار بمؤامرة مماثلة حاكتها جماعة فتح الله غولن ذاتها، قبل سنوات، ضد المؤسسة العسكرية في القضية المعروفة باسم «أرغينيكون». نعم، حين كان الأمر يتعلق بتصفية دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية لمصلحة حكومة «العدالة والتنمية»، لم يرف جفن للمستشار وحزبه وحكومته. وربما كانت الجماعة ذاتها وراء تصفية دنيز بايكال من رئاسة حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري. فقد نـشر حيـنها شـريط فيديو يوثق لقاء جنــسياً بـين زعيم التيار العلماني وامرأة يخون معها زوجته، الأمر الذي أدى إلى استقالة الرجل من رئاسة الحزب. شريط فيديو مشابه يصور لقاءً حميماً لنائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» نعمان كورتلمش، دخل حيز التداول على موقع «يوتيوب» الأسبوع الماضي، ومعركة الفساد على أشدّها بين الحكومة والجماعة. ويشكو أردوغان والصحافة الموالية له اليوم من «انتهاك حرمة التحقيقات القضائية»، في حين كان مجرد الظنون ينشر، في ما خص اتهام العسكر بالتخطيط لمحاولات انقلابية، على صفحات الصحف الموالية للحكومة أو تلك المموّلة من جماعة غولن. ولطالما لعب الإعلام الموالي دور رأس الحربة ضد كل خصوم أردوغان وحكومته، من عسكر وتيار علماني وحركة سياسية كردية. أما اليوم، فبدأت الحكومة تمنع وسائل الإعلام من الوصول إلى أي معلومة تتعلق بقضية الفساد التي أدت إلى استقالة ثلاثة وزراء ونائبين من الحزب في البرلمان. وصدرت الأوامر إلى شركة الطيران التركية بالامتناع عن نقل الصحف غير الموالية إلى مدن البلاد، الأمر الذي لم يحدث سابقاً. كان على الرأي العام التركي أن ينتظر أسبوعاً كاملاً حتى يستقيل الوزراء الملوثة أسماؤهم في أكبر قضية فساد تـشهـدها تركـيا في تـاريخها الحديث. لكن يوم الاستـقالات شهد مفاجأةً غير سارة للحكومة، إذ قال وزيـر شؤون البيئة والتوسع العمراني في بيان استقالته إن على رئيـس الحكومة أن يــستــقيل أيـضاً حتى ينتهي هذا التـوتر. لكن هذا التصريح المفاجئ لن يكون أسوأ ما سيقع لأردوغان. ففي صباح اليوم التالي تسربت أخبار إلى الصحافة المعارضة عن موجة ثانية متوقعة من الاعتقالات، ضمن فضيحة الفساد الحكومي، وأنها ستطاول أسماء صادمة أكثر مما في الموجة الأولى. وفي طريقه إلى باكستان، تحدث أردوغان عن ذلك شاكياً، فقال إنهم أرادوا استهداف ابنه بلال بالذات! لكن أوامر صارمة صدرت إلى جهاز الشرطة بالامتناع عن تنفيذ التوقيفات الجديدة، بعدما كان وزير الداخلية المستقيل بسبب توقيف ابنه في قضية الفساد، شن حملة تصفيات شملت أكثر من خمسين من مديري الشرطة المكلفين ملف الفساد ذاته، بتوجيهات علنية من رئيس حكومته. لقد تأخر أردوغان كثيراً في إقالة وزرائه الضالعين، مباشرةً أو بواسطة أبنائهم، في قضية شـملت رشاوى ضخمة وتبييض أموال وفساداً إدارياً. بدلاً من ذلك، شنّ هجومه المضاد، فكان كمن يثبّت التهمة، ليس فقط على وزرائه أو أبنائهم، بل على الحكومة ككل حين تدخل في سـير العملية القضائية بفظاظة، وعاقب مديري الشرطة لأنهم قاموا بواجبهم. صحيح أن الرأي العام التركي يعرف أن جماعة غـولـن اسـتهـدفـت أردوغان وحكومته، لكنه يعرف أيضاً أن المتهمين بالـفساد ضـالعون وغـيرهم، في إساءة استخدام الـسلـطة الحكومية الممنوحة لهم بتفويض شعبي واسع. منذ ثورة الشباب في متنزه «غزي» قرب ساحة تقسيم، وأردوغان يرى في كل مكان متآمرين على حكمه. ولم يكتف باتهام خصومه الداخليين، بل اتهم «جهات خارجية» باستخدام تلك «الأدوات الداخلية» للتخلص من حكم «العدالة والتنمية» الممتد منذ أحد عشر عاماً. وفي الحملة على الفساد لم يتوانَ، عبر صحافته الموالية، عن اتهام الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء «مؤامرة» جماعة فتح الله غولن، وقد اتهموا الـسـفير الأميركي بالاسم، ما دفع وزارة الخارجية الأميركية إلى إصدار بيان يعبّر عن الاستياء من تلك الاتهامات. وكتب أحد الصحافيين الموالين يقول إن «المؤامرة» هي الرد الإسرائيلي على توبيخ أردوغان الشهير لشمـعون بيريز في دافوس، مطلع 2009. لا يمكن إغفال أن للسياسة الخارجية التركية خصوماً إقليميين ودوليين، سيفرحهم تخبط أردوغان وحكومته أمام فضيحة فساد بهذا الحجم. ومن المحتمل أن بعض تلك القوى يتربص بالحكومة التركية ومستعد لاغتنام أي فرصة ضدها. إسرائيل هي إحدى تلك القوى، لعلها لن تنسى أنها أُرغمَت على الاعتذار من تركيا علناً - نتيجة ضغوط أميركية - على المجزرة التي ارتكبتها بحق سفينة مرمرة الزرقاء. كذلك دول في الخليج والحكومة المصرية الجديدة مستاءة من الموقف التركي المناهض لانقلاب 3 تموز (يوليو) والمدافع عن شرعية الرئيس المخلوع محمد مرسي. أما الإدارة الأميـركيـة، فعبرت عن اسـتيائها أكـثر من مـرة مـن دور الـمـصـرف الـحـكومي التركي «خلق بنك» في تجارة النفط مع إيران، لا سيما أن الشخصية المركزية في قضية الفساد هو الإيراني رضا صراف، المتهم بتبييض أموال في تركيا لمصلحة الحكومة الإيرانية، وببيعها ذهباً مقابل النفط. الخلاصة أن حرب جماعة غولن على الحكومة أصابتها في مقتل. فالحزب الذي كان يتباهى بأنه حزب الأيدي البيضاء، أو «الحزب الطاهر» وفق اختصار اسمه باللغة التركية، سيدخل الانتخابات البلدية، بعد ثلاثة أشهر، ملوّث اليدين.

المصدر : الماسة السورية/ الحياة