الماسة السورية

وقال اسماعيل في مقابلة مع التلفزيون العربي السوري أمس إن الحكومة اعتمدت في وضع الموازنة العامة للدولة على دراسة الظروف والأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب المفروضة عليها والتي فرضت بدورها أولويات محددة لافتا إلى أن الموازنة تطمح الى تحقيق أهداف كثيرة رغم أن الإمكانيات محدودة.

وأشار اسماعيل إلى أن الحكومة ومع رغبتها في تحقيق الأمن والاستقرار ترغب في تحريك عجلة الإنتاج وخاصة من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهي جادة في هذا الخصوص والملف موجود أمام لجنة برئاسة هيئة تخطيط الدولة من أجل توضيح وتحديد وتعريف مفهوم المشروع المتوسط والصغير في سورية.

وأوضح اسماعيل أن هناك الكثير من المشاريع التي تم البدء بتنفيذها ولكنها لم تنته بعد لاعتبارات متعددة أمنية واقتصادية ولذلك ستتم إعادة تمويل المشاريع التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 60 بالمئة من أجل أن تدخل في الخدمة وتتحول إلى مصدر جديد من مصادر الإيراد.

وبين اسماعيل أن الترشيد في ضبط النفقات مطلوب بشكل دائم ونحن لا نطالب في هذه الفترة بالترشيد فقط وإنما بالتقشف من أجل أن نستمر كشعب في البقاء والصمود.

وشدد اسماعيل على ضرورة الإصلاح الضريبي من أجل مواجهة التهرب الضريبي لافتا إلى أن ذلك يعتمد على ثلاث ركائز هي اعتماد نظام الفوترة واعتماد ضريبة الإيراد العام أو الضريبة الموحدة لكل المواطنين والعمل على تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وقال اسماعيل إن الحكومة خصصت مبلغ 615 مليار ليرة من أجل الدعم الاجتماعي وهي تعمل اليوم من أجل إيجاد آليات أفضل لإيصال الدعم إلى مستحقيه بحيث تحقق العدالة لافتا إلى أن موازنة العام القادم رصدت 25 ألف فرصة عمل لذوي الشهداء حصرا.

من جهته قال رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب حسين حسون إن النفقات الاستثمارية في موازنة العام 2014 زادت عن العام الحالي بمقدار 105 مليارات ليرة باعتبار أن الاستثمار هو رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية وهذا يعكس اهتمام الحكومة بالبعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

وأوضح حسون أن الحكومة مهتمة بتفعيل دور الاستثمار وخصوصا في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وهو ما سيؤدي إلى تقليص نسبة البطالة وتشغيل المعامل والمصانع لافتا إلى أن الحد من الهدر ونفقات الإصلاح والصيانة والطاقة والمياه وترشيد الاستهلاك كانت من أهم مطالب مجلس الشعب إلى الحكومة.

وأضاف حسون إننا طالبنا الحكومة باستمرار دعم المواد التموينية كالسكر والرز وإضافة مواد جديدة والاستمرار في دعم المشتقات النفطية والكهرباء.

فريق ماسة
2013-12-16
12293
من الأرشيف

وزير المالية يكشف عن 25 ألف فرصة عمل لذوي الشهداء ويدعو للتقشف من أجل الصمود

أكد وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أن الموازنة العامة للدولة للعام 2014 ارتكزت على أربعة أهداف رئيسية تسعى الحكومة لتحقيقها وهي الأمن والاستقرار السياسي وتأمين مستلزمات المواطنين من السلع والخدمات وإعادة تشغيل عجلة الإنتاج في ظل عدم التوازن الحاصل بين الكتلة النقدية والكتلة السلعية وإعادة الإعمار. وقال اسماعيل في مقابلة مع التلفزيون العربي السوري أمس إن الحكومة اعتمدت في وضع الموازنة العامة للدولة على دراسة الظروف والأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب المفروضة عليها والتي فرضت بدورها أولويات محددة لافتا إلى أن الموازنة تطمح الى تحقيق أهداف كثيرة رغم أن الإمكانيات محدودة. وأشار اسماعيل إلى أن الحكومة ومع رغبتها في تحقيق الأمن والاستقرار ترغب في تحريك عجلة الإنتاج وخاصة من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهي جادة في هذا الخصوص والملف موجود أمام لجنة برئاسة هيئة تخطيط الدولة من أجل توضيح وتحديد وتعريف مفهوم المشروع المتوسط والصغير في سورية. وأوضح اسماعيل أن هناك الكثير من المشاريع التي تم البدء بتنفيذها ولكنها لم تنته بعد لاعتبارات متعددة أمنية واقتصادية ولذلك ستتم إعادة تمويل المشاريع التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 60 بالمئة من أجل أن تدخل في الخدمة وتتحول إلى مصدر جديد من مصادر الإيراد. وبين اسماعيل أن الترشيد في ضبط النفقات مطلوب بشكل دائم ونحن لا نطالب في هذه الفترة بالترشيد فقط وإنما بالتقشف من أجل أن نستمر كشعب في البقاء والصمود. وشدد اسماعيل على ضرورة الإصلاح الضريبي من أجل مواجهة التهرب الضريبي لافتا إلى أن ذلك يعتمد على ثلاث ركائز هي اعتماد نظام الفوترة واعتماد ضريبة الإيراد العام أو الضريبة الموحدة لكل المواطنين والعمل على تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وقال اسماعيل إن الحكومة خصصت مبلغ 615 مليار ليرة من أجل الدعم الاجتماعي وهي تعمل اليوم من أجل إيجاد آليات أفضل لإيصال الدعم إلى مستحقيه بحيث تحقق العدالة لافتا إلى أن موازنة العام القادم رصدت 25 ألف فرصة عمل لذوي الشهداء حصرا. من جهته قال رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب حسين حسون إن النفقات الاستثمارية في موازنة العام 2014 زادت عن العام الحالي بمقدار 105 مليارات ليرة باعتبار أن الاستثمار هو رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية وهذا يعكس اهتمام الحكومة بالبعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين. وأوضح حسون أن الحكومة مهتمة بتفعيل دور الاستثمار وخصوصا في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وهو ما سيؤدي إلى تقليص نسبة البطالة وتشغيل المعامل والمصانع لافتا إلى أن الحد من الهدر ونفقات الإصلاح والصيانة والطاقة والمياه وترشيد الاستهلاك كانت من أهم مطالب مجلس الشعب إلى الحكومة. وأضاف حسون إننا طالبنا الحكومة باستمرار دعم المواد التموينية كالسكر والرز وإضافة مواد جديدة والاستمرار في دعم المشتقات النفطية والكهرباء.

المصدر : الماسة السورية