دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس تقرير لجنة الموازنة.jpg)
والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2014 والمقدرة بنحو 1390 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 7 مليارات ليرة عن موازنة العام الماضي.
وأشار رئيس لجنة الموازنة والحسابات حسين حسون خلال جلسة المجلس إلى أن هذه الموازنة تأتي في ظروف استثنائية وتحديات بالغة الصعوبة فرضتها الحرب الكونية على سورية من قبل دول الغرب الاستعماري والإمبريالية العالمية مؤكدا ضرورة وضع خطة منهجية موضوعية لمعالجة آثار الحصار الاقتصادي الجائر والتخريب الممنهج الذي طال البنى التحتية جراء إرهاب المجموعات المسلحة.
ودعا حسون الحكومة إلى إعادة النظر في السياسات الضريبية والشروع في إعداد نظام ضريبي عصري جديد يحقق "العدالة الاجتماعية ويمنع حالات التهرب الضريبي ويمد جسور الثقة بين المواطن والدولة ويؤمن موردا حقيقيا لخزينتها" من خلال إيجاد مطارح ضريبية جديدة كالعمل بنظام الضرائب الحقيقية أو الضرائب المقطوعة أو الضرائب على الفاتورة كما هو معمول به في أغلب دول العالم لكونها أكثر عدالة وإنصافا وريعية.
وطالب حسون باستغلال الموارد المادية والبشرية الكامنة وإعادة توظيفها واستثمارها بالشكل الأمثل لبناء "قاعدة اقتصادية متينة يتم خلالها تعزيز القدرات الذاتية ودعم المواقف الوطنية والقومية والحفاظ على استقلال وسيادة القرار الوطني والمساهمة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة" بما فيه خير الوطن.
وأوصت لجنة الموازنة والحسابات في تقريرها بتشكيل "لجنة وزارية مصغرة متخصصة بالشأن الاقتصادي" تعنى بتطبيق السياسات المالية والنقدية والاستثمارية والتجارية والتمويلية والتشغيلية والدعم الاجتماعي وسياسة الأجور والأسعار وسياسات الاستيراد والتصدير والتخطيط الاقليمي والقطاعي وسياسة التأمين إضافة إلى "فصل رئاسة مجلس النقد والتسليف عن رئاسة مصرف سورية المركزي" ومحاربة الهدر والفساد ورصد اعتمادات وزارتي الدفاع والداخلية بما يمكنهما من الحفاظ على الأمن الوطني والقومي.
كما أوصت باصدار قانون جديد للاستملاك وإنجاز المخططات التنظيمية لجميع المناطق واتخاذ اجراءات عاجلة لمواجهة العقوبات الاقتصادية وإعطاء صلاحيات أوسع لمجالس إدارة المؤسسات والشركات والبدء باعادة الإعمار اعتمادا على الإمكانات الوطنية المتاحة وبمساعدة الدول الصديقة إضافة إلى تأسيس "هيئة مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء لرعاية أبناء الشهداء واستيعابهم ضمن مشاريع صغيرة ومتوسطة" والاهتمام بجرحى الجيش والقوات المسلحة وزيادة مخصصات المشافي العسكرية وزيادة رواتب الضباط وصف الضباط.
وطالبت اللجنة بدعم وزارة الإعلام ورصد الاعتمادات اللازمة لها بشقيها الجاري والاستثماري للنهوض بمسؤولياتها الوطنية والقومية ومواجهة الهجمة الإعلامية التي تتعرض لها سورية وتعزيز دور المراكز الإذاعية والتلفزيونية ورفدها بالكوادر المتخصصة والمعدات والتجهيزات المتطورة وتثبيت جميع العاملين المؤقتين بموجب نظامي الفاتورة والبونات.
وأكدت اللجنة في تقريرها ضرورة متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة والمتقاعدين بما يحقق "التوازن بين الرواتب والأسعار" والاهتمام بالشرائح الاشد فقرا من المواطنين وإيصال الدعم الى مستحقيه والسعي الدائم لتأمين احتياجات ومتطلبات المجتمع الضرورية.
ولفتت اللجنة إلى ضرورة تحقيق "التوازن في الاقتصاد الوطني" من خلال العمل على زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته وتوسيع قاعدة التنمية والاستثمار المباشر والحقيقي في القطاعات الاقتصادية كالزراعة بشقيها النباتي والحيواني.
ودعت اللجنة إلى وضع برنامج زمني لحل التشابكات المالية بين شركات ومؤسسات القطاع العام ووضع الحلول الجذرية وترشيد الاستهلاك في الطاقة والمياه والمحروقات ولحظ ذلك في المناهج التربوية ودور العبادة ووسائل الإعلام وتفعيل دور وزارة الإسكان والتنمية العمرانية ومنحها التسهيلات اللازمة للمساهمة في إعادة الإعمار والبناء بعد الأزمة وتعميم مبدا تطبيق النافذة الواحدة في جميع الجهات العامة وأتمتة أعمالها وتشجيع الصناعات المحلية الصغيرة والمتوسطة.
وبينت اللجنة ضرورة الاستمرار بتقديم الرعاية الصحية وتحسين الخدمة وتامين الأدوية والأجهزة والأدوات الطبية النوعية والاهتمام بالطاقات المتجددة وإعادة تأهيل مصافي النفط القائمة وزيادة طاقتها الإنتاجية وتخصيص مواقع في المحافظات والمدن لإقامة محطات توزيع الوقود والغاز المنزلي ترتبط بشركة محروقات وزيادة عدد صهاريج نقل المواد البترولية واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بالتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية.
ولفتت اللجنة إلى أهمية إيجاد معايير وأسس جديدة لسياسة الدعم الاجتماعي بحيث تكون استهدافية تمييزية بالمعنى التنموي وزيادة عدد مراكز الإقامة المؤقتة وتجهيزها وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين داعية الى إحداث "مؤسسة عامة تحت مسمى مؤسسة الشهيد ترعى وتعنى بأسر الشهداء وذويهم" إلى جانب إيلاء ذوي الاحتياجات الخاصة الأهمية اللازمة.
وتركزت مداخلات أعضاء المجلس حول ضرورة تعزيز مقومات الصمود الوطني وتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب والاهتمام بذوي الشهداء وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتوفير المواد والخدمات الاساسية للمجتمع والاهتمام ببند الاعمار والتعويض على المتضررين.
ولفت الأعضاء إلى أهمية الاستمرار في تطوير التشريعات المالية والضريبية وتطوير وخلق مصادر وموارد جديدة للموازنة العامة إلى جانب مواصلة اتخاذ الإجراءات الوقائية من قبل الحكومة للحد من تاثير الأزمة في الاقتصاد الوطني واستقرار سعر الصرف والاهتمام بالمشروعات التنموية في المناطق المستقرة.
وأشار عضو المجلس جمال حساني إلى ضرورة توجيه الموازنة نحو الحاجات الفعلية للمواطنين في حين طالب عضو المجلس علي رستم برصد اعتمادات مالية لإحداث مطحنة في منطقة سهل الغاب لكونها امنة والمواطنين بأمس الحاجة لها.
ولفت عضو المجلس زهير غنوم إلى ضرورة مراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية والتدقيق في جودة المستوردة منها ولاسيما التي تباع في المؤسسات العامة الاستهلاكية فيما دعت عضو المجلس مها العمر إلى ضبط النفقات الإدارية والصيانة في المؤسسات والاهتمام بالجانب الثقافي.
وأكد عضو المجلس بلال ديب أهمية تعزيز مقومات الصمود والأمن والاستقرار الوطني واستقرار سعر الصرف وتفعيل دور مجلس الشعب في الرقابة على تطبيق موازنة الدولة في حين اعتبر عضو المجلس ماهر الحجار أن "مشروع قانون الموازنة تضمن مخالفات للقانون المالي الأساسي ولم يتضمن مؤرات للاقتصاد الكلي والموارد التي ستغطي منها الحكومة العجز الوارد في الموازنة واين سيتم توظيفه".
ولفت عضو المجلس ماهر الجاجة إلى ضرورة الحد من الهدر ومكافحة الفساد وترشيد استيراد المواد والسلع وعودة الدولة إلى ممارسة دورها الاقتصادي بقوة استيرادا وتصديرا وتسويقا إضافة إلى الاهتمام بالمشروعات التطويرية للمنطقة الشرقية وإقامة مصنع لتقنيات الري الحديث فيها لاستكمال هذا المشروع.
وشدد عضو المجلس حنين نمر على ضرورة تقوية مؤسسات القطاع العام واتباع نظام الفوترة لمكافحة التهرب الضريبي وممارسة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدورها في الرقابة على التقيد بالسعر الفعلي للسلع والمواد الأساسية وحصر استيراد المواد الغذائية بالمؤسسات الحكومية.
وطالب عضو المجلس عمر حمدو بإيلاء شريحة المتقاعدين أهمية خاصة في سبيل رفع مستواهم المعيشي وانشاء مشاريع حيوية جديدة في ريف حلب الجنوبي والشرقي والاهتمام بالمناطق التي تمت إعادة الأمن والاستقرار اليها لكونها تعرضت لأضرار كبيرة وزيادة الطاقة الاستيعابية لمشافي مدينة حلب في حين دعا عضو المجلس محمد الخبي إلى الاستثمار بالمشاريع الاقتصادية الحيوية كالزراعة بشقيها الحيواني والنباتي.
وأشار عضو المجلس سعدالله صافيا إلى ضرورة دعم الثروة السمكية والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ورفع نسبة التعيين المخصصة لهم في الجهات العامة ودعم الفئات الأكثر فقرا في المجتمع وتخصيص رواتب شهرية لهم إضافة إلى إعادة النظر في برنامج تشغيل الشباب وتثبيت جميع العمال المؤقتين الذين تجاوزت خدمتهم مدة سنتين.
ولفت عضو المجلس ساجي طعمة إلى أهمية التوسع في قبول طلاب الثانويات المهنية في الجامعات وإحداث اختصاصات تقنية لاستيعابهم إضافة إلى إحداث جامعة للتعليم المفتوح.
وأحال المجلس مشروع قانون المعاملات الإلكترونية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيه دستوريا.
وعلقت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الخميس.
حضر الجلسة وزيرا المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل والدولة لشؤون مجلس الشعب محمد تركي السيد.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة