الماسة السورية

وكشف عبد السلام أن الهيئة العامة ستسهل سفر ثلاثة أشخاص ارتكبت بعوائلهم جرائم حرب إلى فرنسا للاستماع لإفاداتهم أمام القضاء الفرنسي، مشيراً إلى أنه تم اختيار ثلاث جرائم ارتكبتها العصابات المسلحة لعرضها أمام المحكمة العليا في فرنسا مبيناً أن هذه الجرائم من أفظع الجرائم التي ارتكبت في سورية.

وأوضح عبد السلام أن من هذه الجرائم المعروضة أمام القضاء الفرنسي قصة طفلين قصر فقدوا عائلتهم بالكامل في محافظة حمص بقرية المخرم ولم يبق من العائلة سوى الجدة والتي تبلغ من العمر 106 سنوات وأحد أعمام الطفل وهو المدعي الشخصي عن الطفلين في القضاء الفرنسي إضافة إلى عرض الجريمة التي ارتكبها المسلحون بحق الطفل ريان القاسم الذي كان يهتف بالمسيرات مشيراً إلى أن الصحف التركية نشرت قبل مقتله جائزة ما يقارب 5 ملايين ليرة سورية لمن يغتال هذا الطفل.

وقال أمين سر الهيئة الدولية للمصالحة إنه مجرد قبول القضاء الفرنسي لتسجيل الدعوى في القضاء يعد إنجازاً للسوريين مؤكداً أن هناك فريقاً من المحامين يتابعون إجراء الدعوى ضد وزير الخارجية الفرنسية وإنه سيخضع أمام القضاء الفرنسي.

وبين عبد السلام أن المجمع الدولي للمحامين طلب من الهيئة تزويدهم بكل الجرائم التي ارتكبها المسلحون لعرضها أمام القضاء الفرنسي مشيراً إلى أن الشارع الفرنسي متعاطف جداً مع الجرائم الثلاث المعروضة أمام قضائه.

وأشار عبد السلام إلى أن الهيئة الدولية لدعم المصالحة في سورية تزود فريق المحامين الفرنسيين بكافة الدلائل والوثائق المطلوبة مشيراً إلى أن لوران فابيوس يجب أن يحاسب على جرائمه التي ارتكبها وهذا ما سيحدث أمام القضاء الفرنسي لافتاً إلى أن هذه الدعوى ستؤثر سلبا على مستقبله السياسي.

وأكد أمين سر الهيئة الدولية أن نجاح هذه الخطوة سيفتح الباب لمحاسبة المسؤولين الأوروبيين الذين تورطوا في سفك الدماء مبيناً أنه تم اختيار مسألة الادعاء الشخصي أمام القضاء الفرنسي بهدف ألا يكون هناك أي تأثير على المدعين بإسقاط الحق في حين الحكومة لديها مؤسسات تدافع عنها ونحن لسنا ناطقين باسم الحكومة.

وقال عبد السلام استطعنا توثيق عدد كبير من الجرائم كاشفاً أنه تمت مقابلة اللجنة الدولية القادمة من جنيف للتحقيق بالجرائم المرتكبة في سورية أكثر من مرة مزودين اللجنة بكل الأدلة والوثائق بما في ذلك مقابلة المتضررين جراء الأعمال الإرهابية مشيراً إلى أن اللجنة أصبح لديها قناعة بأن المجموعات الإرهابية ارتكبت أفظع الجرائم في سورية.

وبين عبد السلام أن هذه الخطوة تشجيعية لرفع دعاوى أخرى ضد مسؤولين أوروبيين تورطوا في سفك الدم السوري

فريق ماسة
2013-12-03
10882
من الأرشيف

القضاء الفرنسي يقبل دعاوى رفعها سوريون ضد فابيوس

أكد أمين سر الهيئة الدولية لدعم المصالحة الوطنية في سورية والمسؤول عن متابعة ملف الدعوى المرفوعة ضد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في القضاء الفرنسي محمود عبد السلام أنه تمت الموافقة على قبول الدعاوى الشخصية المرفوعة ضد وزير الخارجية مشيراً إلى أن فريقاً من المحامين الفرنسيين سيتابعون إجراءات الدعوى لاستدعاء لوران فابيوس لحضور جلسات المحاكمة. وكشف عبد السلام أن الهيئة العامة ستسهل سفر ثلاثة أشخاص ارتكبت بعوائلهم جرائم حرب إلى فرنسا للاستماع لإفاداتهم أمام القضاء الفرنسي، مشيراً إلى أنه تم اختيار ثلاث جرائم ارتكبتها العصابات المسلحة لعرضها أمام المحكمة العليا في فرنسا مبيناً أن هذه الجرائم من أفظع الجرائم التي ارتكبت في سورية. وأوضح عبد السلام أن من هذه الجرائم المعروضة أمام القضاء الفرنسي قصة طفلين قصر فقدوا عائلتهم بالكامل في محافظة حمص بقرية المخرم ولم يبق من العائلة سوى الجدة والتي تبلغ من العمر 106 سنوات وأحد أعمام الطفل وهو المدعي الشخصي عن الطفلين في القضاء الفرنسي إضافة إلى عرض الجريمة التي ارتكبها المسلحون بحق الطفل ريان القاسم الذي كان يهتف بالمسيرات مشيراً إلى أن الصحف التركية نشرت قبل مقتله جائزة ما يقارب 5 ملايين ليرة سورية لمن يغتال هذا الطفل. وقال أمين سر الهيئة الدولية للمصالحة إنه مجرد قبول القضاء الفرنسي لتسجيل الدعوى في القضاء يعد إنجازاً للسوريين مؤكداً أن هناك فريقاً من المحامين يتابعون إجراء الدعوى ضد وزير الخارجية الفرنسية وإنه سيخضع أمام القضاء الفرنسي. وبين عبد السلام أن المجمع الدولي للمحامين طلب من الهيئة تزويدهم بكل الجرائم التي ارتكبها المسلحون لعرضها أمام القضاء الفرنسي مشيراً إلى أن الشارع الفرنسي متعاطف جداً مع الجرائم الثلاث المعروضة أمام قضائه. وأشار عبد السلام إلى أن الهيئة الدولية لدعم المصالحة في سورية تزود فريق المحامين الفرنسيين بكافة الدلائل والوثائق المطلوبة مشيراً إلى أن لوران فابيوس يجب أن يحاسب على جرائمه التي ارتكبها وهذا ما سيحدث أمام القضاء الفرنسي لافتاً إلى أن هذه الدعوى ستؤثر سلبا على مستقبله السياسي. وأكد أمين سر الهيئة الدولية أن نجاح هذه الخطوة سيفتح الباب لمحاسبة المسؤولين الأوروبيين الذين تورطوا في سفك الدماء مبيناً أنه تم اختيار مسألة الادعاء الشخصي أمام القضاء الفرنسي بهدف ألا يكون هناك أي تأثير على المدعين بإسقاط الحق في حين الحكومة لديها مؤسسات تدافع عنها ونحن لسنا ناطقين باسم الحكومة. وقال عبد السلام استطعنا توثيق عدد كبير من الجرائم كاشفاً أنه تمت مقابلة اللجنة الدولية القادمة من جنيف للتحقيق بالجرائم المرتكبة في سورية أكثر من مرة مزودين اللجنة بكل الأدلة والوثائق بما في ذلك مقابلة المتضررين جراء الأعمال الإرهابية مشيراً إلى أن اللجنة أصبح لديها قناعة بأن المجموعات الإرهابية ارتكبت أفظع الجرائم في سورية. وبين عبد السلام أن هذه الخطوة تشجيعية لرفع دعاوى أخرى ضد مسؤولين أوروبيين تورطوا في سفك الدم السوري

المصدر : الماسة السورية