كشف مصدر من داخل غرفة تجارة دمشق أنه جرى اجتماع طارئ لأعضاء الغرفة، لاستبيان آرائهم في مشروع قانون الغرف التجارية المعدل رقم /131/ الخاص بالغرف التجارية بصيغته النهائية.
مشروع القانون الجديد نص في أحد بنوده على مجموعة شروط لعضوية مجلس الغرفة، لا سيما مدة المجلس ومنها حسب المادة /44/ فقرة بند /ب/ أنه لا يجوز إعادة انتخاب وتعيين الأعضاء السابقين اللذين امضوا دورتين متتاليتين، كما اشترط مشروع القانون في مادته /43/ المتعلقة بشروط عضوية المجلس أن لا يقل عمر العضو عن ثلاثين عام في تاريخ تقديم طلب الترشيح وألا يزيد عن سبعين عام وذلك حسب الفقرة /ب/.
وكذلك تطرق النص الجديد في شروط العضوية حسب البند /ث/ إلى أن يكون العضو حاصل على الشهادة الثانوية على الأقل، وان يكون لديه فعالية اقتصادية لا يقل عدد العاملين فيها عن /20/ عاملاً مسجلين في التأمينات الاجتماعية.
وأيضاً من شروط العضوية حسب البندين /ج – ح/ أن يكون قد مضى على انتساب العضو للغرفة ما لا يقل عن أربع سنوات متتالية بالإضافة إلى سنة الانتخاب بالنسبة لحملة شهادة المعاهد بكافة مسمياتها وحملة الشهادة الثانوية، بينما بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية والشهادات العليا فأن يكون قد مضى على انتساب العضو إلى الغرفة ثلاث سنوات متتالية.
وحسب المصدر فإن مشروع القانون الجديد أثار استياء بعض أعضاء الغرفة خصوصاً بالنسبة لشروط الترشيح المتعلقة بالعمر والشهادات ومدة العضوية، لاسيما وأنّ العديد من التجار لهم باع طويل بأعمالهم التجارية كسبوها من خلال تواجدهم واحتكاكهم بالسوق مباشرة دون الحصول على شهادات جامعية، معربين بأنه حين توفر الخبرة لا محل للشهادة، بالمقابل يرى مراقبون في قانون الغرف الجديد بأن الحكومة ربما ترى ضرورة ضخ دماء وأفكار جديدة روادها من فئة التجار الشباب، بينما يتداول التجار في السوق شائعات حول نية الحكومة لحل مجلس غرفة تجارة دمشق على خلفية الخلافات الموجودة بين أعضائه، الأمر الذي دفع الحكومة للتسريع بإخراج مشروع قانون أجاز للوزير في حال تجاوز المجلس في أعماله الحدود والصلاحيات حله بقرار منه.
فريق ماسة
2010-09-03
12906
من الأرشيف
تحديد العمر والشهادة وعدد الدورات لأعضاء غرفة التجارة
كشف مصدر من داخل غرفة تجارة دمشق أنه جرى اجتماع طارئ لأعضاء الغرفة، لاستبيان آرائهم في مشروع قانون الغرف التجارية المعدل رقم /131/ الخاص بالغرف التجارية بصيغته النهائية.
مشروع القانون الجديد نص في أحد بنوده على مجموعة شروط لعضوية مجلس الغرفة، لا سيما مدة المجلس ومنها حسب المادة /44/ فقرة بند /ب/ أنه لا يجوز إعادة انتخاب وتعيين الأعضاء السابقين اللذين امضوا دورتين متتاليتين، كما اشترط مشروع القانون في مادته /43/ المتعلقة بشروط عضوية المجلس أن لا يقل عمر العضو عن ثلاثين عام في تاريخ تقديم طلب الترشيح وألا يزيد عن سبعين عام وذلك حسب الفقرة /ب/.
وكذلك تطرق النص الجديد في شروط العضوية حسب البند /ث/ إلى أن يكون العضو حاصل على الشهادة الثانوية على الأقل، وان يكون لديه فعالية اقتصادية لا يقل عدد العاملين فيها عن /20/ عاملاً مسجلين في التأمينات الاجتماعية.
وأيضاً من شروط العضوية حسب البندين /ج – ح/ أن يكون قد مضى على انتساب العضو للغرفة ما لا يقل عن أربع سنوات متتالية بالإضافة إلى سنة الانتخاب بالنسبة لحملة شهادة المعاهد بكافة مسمياتها وحملة الشهادة الثانوية، بينما بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية والشهادات العليا فأن يكون قد مضى على انتساب العضو إلى الغرفة ثلاث سنوات متتالية.
وحسب المصدر فإن مشروع القانون الجديد أثار استياء بعض أعضاء الغرفة خصوصاً بالنسبة لشروط الترشيح المتعلقة بالعمر والشهادات ومدة العضوية، لاسيما وأنّ العديد من التجار لهم باع طويل بأعمالهم التجارية كسبوها من خلال تواجدهم واحتكاكهم بالسوق مباشرة دون الحصول على شهادات جامعية، معربين بأنه حين توفر الخبرة لا محل للشهادة، بالمقابل يرى مراقبون في قانون الغرف الجديد بأن الحكومة ربما ترى ضرورة ضخ دماء وأفكار جديدة روادها من فئة التجار الشباب، بينما يتداول التجار في السوق شائعات حول نية الحكومة لحل مجلس غرفة تجارة دمشق على خلفية الخلافات الموجودة بين أعضائه، الأمر الذي دفع الحكومة للتسريع بإخراج مشروع قانون أجاز للوزير في حال تجاوز المجلس في أعماله الحدود والصلاحيات حله بقرار منه.
الغرف التجارية المعدل رقم /131/ الخاص بالغرف التجارية بصيغته النهائية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة