ضمن خطتها لتبسيط الإجراءات وتقديم مزيد من التسهيلات للمواطنين أثناء انجاز معاملاتهم وضعت وزارة الداخلية مؤخراً الصالة الجديدة الخاصة باستخراج وثيقة السجل العدلي بالخدمة حيث تم تجهيزها بكافة مستلزمات الخدمة الحديثة ومتطلبات الراحة سواء للعاملين فيها أو المراجعين ما انعكس إيجابا على تحسين المستوى والأداء وساهم في اختصار الجهد والوقت علي المواطنين بحيث أصبح بإمكان المراجع استخراج وثيقة لا حكم عليه في مدة لا تتجاوز الربع ساعة.

وعن أهمية الصالة والخدمات التي تقدمها للمراجعين قال اللواء محمد درويشة مدير إدارة الأمن الجنائي:    إن هذه الصالة التي تم إحداثها في إدارة الأمن الجنائي مركزية لكل محافظات القطر ويمكن تقديم خلاصة السجل العدلي للمواطنين فيها من كافة أنحاء القطر حيث تم إحداثها لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين بدقة وسرعة وكذلك لتأمين أفضل وسائل الراحة للمواطن وتخفيف العناء عنه أثناء انجازه لأي من المعاملات الخاصة بطبيعة عمل الإدارة كطلب الحصول على وثيقة سجل عدلي أو رد اعتبار أو كف البحث عنه أو عن ابنه أو شقيقه أصول وفروع بعد إحضاره كتابا عن الجهات القضائية أو مديرية التجنيد العامة بهذا الخصوص مشيرا إلى وجود مكتب خاص بتقديم المواطنين لشكواهم بحيث يتم التعامل معها مباشرة.

وأضاف درويشة :إنه تم تزويد الصالة بعشرات الأجهزة الحاسوبية بحيث يمكن تخديم أكثر من ألف مراجع يوميا لافتاً إلى أن عدد المراجعين يتجاوز في بعض الأحيان هذا الرقم وخاصة أثناء فترة التسجيل في الجامعات والتقدم إلى الكليات والمسابقات وغيرها.

وأشار إلى أن الصالة تحتوي أجهزة أخرى خاصة بتخزين وإدخال المعلومات الجديدة المتضمنة إجراءات كف البحث عن المطلوبين للجهات القضائية ومديرية التجنيد العامة بالنسبة للمتخلفين عن الخدمة العسكرية وإحضار كتب رد الاعتبار من المحاكم المختصة لتسوية أوضاع المحكومين أصولا.

كما بين مدير إدارة الأمن الجنائي انه تم رفد الصالة بكادر بشري متخصص قسم منه من العنصر النسائي لتخديم المراجعات مشيراً إلى أنها تضم أيضا أكثر من 60 كرسيا لجلوس المراجعين وتم تزويدها بأجهزة تكييف وإذاعة ناطقة لتنظيم الدور وإعلام المراجع بجهوزية وثيقة السجل العدلي وبانجاز معاملته وإمكانية استلامها من إحدى الكوات الموجودة والتي تم ترقيمها بحيث يراجع المواطن الكوة المطلوبة بسهولة بعد سماعه النداء على اسمه.

وهناك فكرة لإحداث مركز خاص لتامين الطوابع وتقديم أفضل التسهيلات للمواطن وتخفيف العبء عنه وهناك إمكانية أيضا لتطوير الكادر البشري.

  • فريق ماسة
  • 2010-08-29
  • 10311
  • من الأرشيف

صالة حديثة لإستخراج السجل العدلي بدمشق

ضمن خطتها لتبسيط الإجراءات وتقديم مزيد من التسهيلات للمواطنين أثناء انجاز معاملاتهم وضعت وزارة الداخلية مؤخراً الصالة الجديدة الخاصة باستخراج وثيقة السجل العدلي بالخدمة حيث تم تجهيزها بكافة مستلزمات الخدمة الحديثة ومتطلبات الراحة سواء للعاملين فيها أو المراجعين ما انعكس إيجابا على تحسين المستوى والأداء وساهم في اختصار الجهد والوقت علي المواطنين بحيث أصبح بإمكان المراجع استخراج وثيقة لا حكم عليه في مدة لا تتجاوز الربع ساعة. وعن أهمية الصالة والخدمات التي تقدمها للمراجعين قال اللواء محمد درويشة مدير إدارة الأمن الجنائي:    إن هذه الصالة التي تم إحداثها في إدارة الأمن الجنائي مركزية لكل محافظات القطر ويمكن تقديم خلاصة السجل العدلي للمواطنين فيها من كافة أنحاء القطر حيث تم إحداثها لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين بدقة وسرعة وكذلك لتأمين أفضل وسائل الراحة للمواطن وتخفيف العناء عنه أثناء انجازه لأي من المعاملات الخاصة بطبيعة عمل الإدارة كطلب الحصول على وثيقة سجل عدلي أو رد اعتبار أو كف البحث عنه أو عن ابنه أو شقيقه أصول وفروع بعد إحضاره كتابا عن الجهات القضائية أو مديرية التجنيد العامة بهذا الخصوص مشيرا إلى وجود مكتب خاص بتقديم المواطنين لشكواهم بحيث يتم التعامل معها مباشرة. وأضاف درويشة :إنه تم تزويد الصالة بعشرات الأجهزة الحاسوبية بحيث يمكن تخديم أكثر من ألف مراجع يوميا لافتاً إلى أن عدد المراجعين يتجاوز في بعض الأحيان هذا الرقم وخاصة أثناء فترة التسجيل في الجامعات والتقدم إلى الكليات والمسابقات وغيرها. وأشار إلى أن الصالة تحتوي أجهزة أخرى خاصة بتخزين وإدخال المعلومات الجديدة المتضمنة إجراءات كف البحث عن المطلوبين للجهات القضائية ومديرية التجنيد العامة بالنسبة للمتخلفين عن الخدمة العسكرية وإحضار كتب رد الاعتبار من المحاكم المختصة لتسوية أوضاع المحكومين أصولا. كما بين مدير إدارة الأمن الجنائي انه تم رفد الصالة بكادر بشري متخصص قسم منه من العنصر النسائي لتخديم المراجعات مشيراً إلى أنها تضم أيضا أكثر من 60 كرسيا لجلوس المراجعين وتم تزويدها بأجهزة تكييف وإذاعة ناطقة لتنظيم الدور وإعلام المراجع بجهوزية وثيقة السجل العدلي وبانجاز معاملته وإمكانية استلامها من إحدى الكوات الموجودة والتي تم ترقيمها بحيث يراجع المواطن الكوة المطلوبة بسهولة بعد سماعه النداء على اسمه. وهناك فكرة لإحداث مركز خاص لتامين الطوابع وتقديم أفضل التسهيلات للمواطن وتخفيف العبء عنه وهناك إمكانية أيضا لتطوير الكادر البشري.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة