ما إن صدر القرار رقم /20/ عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والقاضي بفرض كفالة مقدارها 20 مليون ليرة إلى جانب فرض مبلغ وقدره "200000" ليرة كبدل ترخيص على مكاتب التشغيل الخاصة، حتى أعتبر أصحاب تلك المكاتب القرار ظالم ولا يتوافق مع الإمكانات المالية لهم.
ووسط طرح الكثير من التساؤلات حول هذا القرار قالت الوزارة وعلى لسان "رشا الحرفوش" مديرة القوى العاملة فيها بأن القرار جاء بهدف ضمان وفاء التزامات المكاتب، وهو ما رد عليه "محمد مسعد آغا" صاحب أحد مكاتب التشغيل بالقول" كنت أتمنى من الوزارة أن تفكر كيف لنا أن ندفع ضمان يفوق دخلنا.
وعن إمكانية أن يؤدي القرار إلى رفع مستوى البطالة رأى "مسعد أغا" أن القرار وبلا شك سيؤدي إلى ذلك ولاسيما أن الكثير من المكاتب ستغلق كونها لا تستطيع تسديد تلك المبالغ الضخمة الأمر الذي سيرفع وبالتأكيد من معدلات البطالة نتيجة أن جميع العاملين في المكاتب سيفقدون وظائفهم إلى جانب أن الكثير من الناس الذين كانوا يعتمدون على تلك المكاتب في إيجاد فرصة للعمل سيفقدون الأمل في الوظائف التي كانوا يحلمون بها.
أكدت الوزارة من جهتها أن وجود الكفالة لم يكن الهدف منه أبدا تقليص عدد تلك المكاتب عن العمل، مشيرة إلى أن رغبتها بوجود عدد كبير من المكاتب تتوافق مع رغبتها بأن تكون هذه المكاتب نوعية بعملها ضمن هذه المهنة مدركة لالتزاماتها ولحقوق من يتعامل معها، سواء من المواطنين الراغبين بممارسة العمل من خلالها أو المؤسسات الطالبة للعمالة.
ورأت الوزارة أن الربط بين زيادة عدد المتعطلين وبين نقص عدد المكاتب هو ربط غير منطقي ولا يقارب الواقع، لافتة إلى وجود أسباب عديدة لزيادة عدد المتعطلين تحدد بأسلوب "علمي" و"عملي" بناءا على تحليل لواقع سوق العمل.
أما عن مصير المكاتب المرخصة مسبقأ أشارت "رشا حرفوش" مديرة القوى العاملة إلى أن المكاتب العاملة في هذا الميدان وحتى صدور القرار كانت تعمل دون تراخيص وعملها غير قانوني، موضحة بأن القرار رقم /20/ لعام 2010 ألزم هذه المكاتب بتسوية أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 وذلك بموجب نص المادة /24/ من القانون المشار إليه والمادة /12 الفقرة ب/ من القرار رقم /20/ لعام 2010.
""حرفوش" في تصريحها الذي أكدت فيه أن المكاتب المخالفة ستتعرض لـفرض العقوبة المنصوص عنها في المادة /256-ب/ من قانون العمل /17/ لعام 2010 وهي الغرامة المالية التي تتراوح بين 200 ألف ليرة إلى 500 ألف ليرة إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بإغلاق المكتب غير المرخص، ما أثار في رأي البعض تساؤلا جديدا حول عمل الوزارة في الفترة الماضية فأين كانت الوزارة طيلة الفترة الماضية التي كانت تمارس فيها تلك المكاتب عملها دون ترخيص ولم جاءت هذه الصحوة متأخرة وبكل هذه القسوة
وقالت حرفوش رداً على أن الوزارة قد بالغت في وضع المبالغ المطلوبة من المكاتب لقاء ترخيصها تلك المكاتب غير المرخصة اعتادت على أن تعمل في الظل، من البديهي أن يكون رأيها في أي مبلغ يفرض ككفالة نقدية على عملها بأنه كبير باعتبار أنها عملت لسنوات دون أن تتحمل أي التزام مالي تجاه الغير إلا وفقا لإرادتها وليس لإدارة القانون والأنظمة النافذة.
فريق ماسة
2010-09-03
13967
من الأرشيف
الشؤون الإجتماعية والعمل تفرض كفالات مالية باهظة على مكاتب التوظيف
ما إن صدر القرار رقم /20/ عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والقاضي بفرض كفالة مقدارها 20 مليون ليرة إلى جانب فرض مبلغ وقدره "200000" ليرة كبدل ترخيص على مكاتب التشغيل الخاصة، حتى أعتبر أصحاب تلك المكاتب القرار ظالم ولا يتوافق مع الإمكانات المالية لهم.
ووسط طرح الكثير من التساؤلات حول هذا القرار قالت الوزارة وعلى لسان "رشا الحرفوش" مديرة القوى العاملة فيها بأن القرار جاء بهدف ضمان وفاء التزامات المكاتب، وهو ما رد عليه "محمد مسعد آغا" صاحب أحد مكاتب التشغيل بالقول" كنت أتمنى من الوزارة أن تفكر كيف لنا أن ندفع ضمان يفوق دخلنا.
وعن إمكانية أن يؤدي القرار إلى رفع مستوى البطالة رأى "مسعد أغا" أن القرار وبلا شك سيؤدي إلى ذلك ولاسيما أن الكثير من المكاتب ستغلق كونها لا تستطيع تسديد تلك المبالغ الضخمة الأمر الذي سيرفع وبالتأكيد من معدلات البطالة نتيجة أن جميع العاملين في المكاتب سيفقدون وظائفهم إلى جانب أن الكثير من الناس الذين كانوا يعتمدون على تلك المكاتب في إيجاد فرصة للعمل سيفقدون الأمل في الوظائف التي كانوا يحلمون بها.
أكدت الوزارة من جهتها أن وجود الكفالة لم يكن الهدف منه أبدا تقليص عدد تلك المكاتب عن العمل، مشيرة إلى أن رغبتها بوجود عدد كبير من المكاتب تتوافق مع رغبتها بأن تكون هذه المكاتب نوعية بعملها ضمن هذه المهنة مدركة لالتزاماتها ولحقوق من يتعامل معها، سواء من المواطنين الراغبين بممارسة العمل من خلالها أو المؤسسات الطالبة للعمالة.
ورأت الوزارة أن الربط بين زيادة عدد المتعطلين وبين نقص عدد المكاتب هو ربط غير منطقي ولا يقارب الواقع، لافتة إلى وجود أسباب عديدة لزيادة عدد المتعطلين تحدد بأسلوب "علمي" و"عملي" بناءا على تحليل لواقع سوق العمل.
أما عن مصير المكاتب المرخصة مسبقأ أشارت "رشا حرفوش" مديرة القوى العاملة إلى أن المكاتب العاملة في هذا الميدان وحتى صدور القرار كانت تعمل دون تراخيص وعملها غير قانوني، موضحة بأن القرار رقم /20/ لعام 2010 ألزم هذه المكاتب بتسوية أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 وذلك بموجب نص المادة /24/ من القانون المشار إليه والمادة /12 الفقرة ب/ من القرار رقم /20/ لعام 2010.
""حرفوش" في تصريحها الذي أكدت فيه أن المكاتب المخالفة ستتعرض لـفرض العقوبة المنصوص عنها في المادة /256-ب/ من قانون العمل /17/ لعام 2010 وهي الغرامة المالية التي تتراوح بين 200 ألف ليرة إلى 500 ألف ليرة إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بإغلاق المكتب غير المرخص، ما أثار في رأي البعض تساؤلا جديدا حول عمل الوزارة في الفترة الماضية فأين كانت الوزارة طيلة الفترة الماضية التي كانت تمارس فيها تلك المكاتب عملها دون ترخيص ولم جاءت هذه الصحوة متأخرة وبكل هذه القسوة
وقالت حرفوش رداً على أن الوزارة قد بالغت في وضع المبالغ المطلوبة من المكاتب لقاء ترخيصها تلك المكاتب غير المرخصة اعتادت على أن تعمل في الظل، من البديهي أن يكون رأيها في أي مبلغ يفرض ككفالة نقدية على عملها بأنه كبير باعتبار أنها عملت لسنوات دون أن تتحمل أي التزام مالي تجاه الغير إلا وفقا لإرادتها وليس لإدارة القانون والأنظمة النافذة.
إلى جانب فرض مبلغ وقدره "200000" ليرة كبدل ترخيص على مكاتب التشغيل الخاصة، حتى أعتبر أصحاب تلك المكاتب القرار ظالم ولا يتوافق مع الإمكانات المالية لهم.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة