دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أكد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إن قضية السكان مكون أساسي من مكونات 
الخطة الخمسية الحادية عشرة القادمة.
ودعا الدردري خلال ورشة عمل حوارية للجان الفرعية السكانية في محافظات حماة وحلب وادلب أقامتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في محافظة حماة إلى رفع مستوى الوعي ولاسيما لدى الشباب تجاه المعدلات المرتفعة لزيادة السكان في سورية وضرورة خفضها حيث تشكل تحدياً كبيراً يواجه عملية التنمية.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى ضرورة تنفيذ نشاطات اقتصادية غير زراعية لمواجهة الانخفاض الذي طرأ على مردود الزراعة في السنوات الأخيرة نتيجة الظروف الجوية وانحباس الأمطار داعيا إلى إطلاق مشروعات تستهدف تمكين المرأة ورفع مستواها في كل المجالات
وأشار الدردري إلى أنه تم تخصيص مبلغ 91 مليار ليرة ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة المقبلة لبناء 55 ألف شعبة صفية في مختلف أنحاء سورية للتخلص من ظاهرة الدوام النصفي.
بدورها استعرضت الدكتورة إنصاف حمد رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة مقترحات المخطط الأولي المتضمن رؤية السياسة السكانية في سورية ومرتكزاتها الأساسية ومبررات الإسراع في انجاز مشروع هذه السياسة وإقرار ما تم تنفيذه فيما يخص القضايا والبرامج السكانية ومقترحات اللجنة الفرعية للسكان بهذا الخصوص.
ولفتت إلى أن الهيئة تتبع منهجية تشاركية مع كل الجهات المعنية وصولا إلى إعداد مشروع متكامل للسياسة السكانية في سورية وتحقيق المواءمة بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية.
ودعا الدردري منتجي ومصدري الفستق الحلبي إلى رفع كفاءة المنتج وتحسين مواصفاته ليتمكنوا من تصديره إلى الأسواق الخارجية بأعلى قيمة مضافة ممكنة.
وأشار الدردري خلال ترؤسه اجتماعاً في حماة ضم المعنيين بزراعة وإنتاج وتسويق وتصدير الفستق الحلبي في سورية إلى ضرورة ضمان التصدير حصرياً بأسماء وعلامات تجارية تصون السمعة الحسنة والمكانة الرفيعة التي يحتلها هذا المحصول على مستوى العالم وذلك من خلال استيفاء الإجراءات اللازمة لنجاح تسويقه وتصديره والمتمثلة بتجفيفه وتعليبه وتغليفه وعدم تصديره بطرق تقليدية.
ودعا نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية سائر الجهات المعنية إلى نشر الوعي تجاه موضوع خفض نسبة الافلوتوكسين والفطور السامة في المنتج باعتبارها من أهم شروط التصدير إلى الخارج عبر جملة من الإجراءات أهمها تجفيف المحصول ما أمكن والحد من نسبة الرطوبة المسببة لتشكل الفطور إضافة إلى تنظيم حملات توعية وورشات عمل وندوات ولقاءات مع الفلاحين وأصحاب العلاقة.
ولفت الدردري إلى ضرورة التحول إلى طرق الري الحديث في ري أشجار الفستق لما لها من أهمية في الحد من استنزاف المياه الجوفية وترشيد استهلاكهاً داعياً إلى تحضير دراسة لصندوق الدعم الزراعي حول كيفية تشميل محصول الفستق الحلبي بصندوق الدعم الزراعي وبصندوق دعم الصادرات وتقديم تسهيلات ائتمانية من المصارف التي تساعد على تمويل عملية تصدير المنتج.
بدوره استعرض المهندس حسن ابراهيم مدير مكتب الفستق الحلبي في وزارة الزراعة ابرز المشكلات التي تعانيها هذه الزراعة في المجالات الفنية والتصنيعية والتسويقية وعلى مستوى المزارعين ومنها التأخر في دخول الشجرة طور الإثمار والمعاومة وفراغ الثمار وعدم اكتمال اللب وانتشار بعض الآفات الخطيرة وارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم توفر مصادر المياه للري واتباع طرق تقليدية في عمليات قشر وتجفيف وتوضيب المنتج والتخزين بشروط غير مناسبة وضعف الدعم الحكومي في مجال تبادل الخبرات والتقانات مع دول الجوار المنتجة وغياب تشريعات حماية المنتج.
ودعا الحضور إلى إيجاد أجندة زراعية تضبط استيراد الفستق وخاصة في فترة قطافه وما بعدها والسماح بالتوسع بزراعته في المناطق المتاخمة لمناطق الزراعة الحالية وإنشاء اتحاد نوعي لمنتجي ومصدري الفستق الحلبي للمساهمة في كل العمليات التي يخضع لها بعد القطاف ووضع تسعيرة يومية لهذه المادة لما لذلك من أهمية في استقرار السوق وضمان حقوق المزارعين والإسرا في إصدار قانون للتحول للزراعة العضوية
وأوصى المجتمعون بإنشاء منطقة صناعية قريبة من مواقع الزراعة تستوعب المعامل الخاصة بعمليات ما بعد الجني تشمل القشارات والمجففات والكسارات وخطوط الإنتاج والتعبئة والتوضيب والتخزين للحد من الافلوتوكسين والطلب من المصرف العقاري إيجاد خط خاص تمويلي لمستودعات الفستق الحلبي حسب المواصفات القياسية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة