الماسة السورية

المؤسسة وزعت أيام المزايدات على المكاتب والمحلات على ثلاثة أيام لكل منهما لتسمح لصاحب المقاس السعيد بالتكيف مع الشرط المذكور ويتدارك ماقد يفوته من فرصة الحصول على هذه العقارات..

وحتى لا يتكلف صاحب هذا المقاس عناء الاستفسار والبحث عن المزايدين الذين سينافسونه على عقاراته ضمنت المؤسسة له تخفيض العدد إلى أكبر قدر ممكن فحرمت المواطن الموظف الذي يعمل لدى الجهات العامة من الدخول في هذه المزايدة لتفقده الأمل الوحيد له بتملك أي عقار" حيث جاء في الشرط الثاني للتقدم إلى المزايدة : ألا يكون من العاملين لدى إحدى الجهات العامة أو عضواً في المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية ضمن محافظة طرطوس تحديداً.. " وهنا وراء الأكمة ما وراءها أي أن هناك من سيزايد على هذه العقارات من خارج المحافظة ولعل له الأولوية..فطرطوس تستحق.."

حتى الآن لا يستطيع صاحب المقاس السعيد حصر منافسيه على تلك العقارات فاشترطت المؤسسة العامة للإسكان أن يكون المتقدم للمزايدة لديه سجل تجاري للعام 2013 " إذاً أخرجنا المهندسين والزراعيين و... من دائرة منافستك يا صاحب المقاس السعيد وحصرنا منافسيك بالتجار وبالأخص " اللي سوقهم ماشي" وبالتأكيد جناحك يمتد إليهم..

وأخيراً ابتكرت المؤسسة العامة للإسكان شرطاً تستحق عليه براءة اختراع للعام 2013 عبر شرطها الثاني المتضمن تقديم وثيقة الاشتراك بنشرة الإعلانات الرسمية لعام 2013 وتقديم الوثيقة التي تثبت ذلك لكل محل.. وهنا ينحصر العدد وربما لم يبقى من يستطيع التقدم للمزايدة إلا صاحب المقاس السعيد، فكم من تاجر في بلد يمر بحرب كونية تقوده نباهته وحنكته بالوسط التجاري للاشتراك بنشرة الإعلانات الرسمية والقاصي والداني يعلم أن بند الإعلانات حذف لدى جميع الشركات و المؤسسات فما بالكم بالتاجر الذي نسي هذا البند منذ ثلاث سنوات..

بالتأكيد هناك شروط يضعها القانون لمثل هذه المزايدات ولكن نحن نمر بظروف استثنائية الامر الذي يتطلب اعلانات استثنائية فلو رغبت المؤسسة بالبيع للمواطنين فكان على المؤسسة أن تطلب من الوزارة ولا أظن أن وزير الإسكان سيرفض ويفسح المجال أمام الجميع ..وعلى ذكر القانون ألم يذكر القانون أن من يرسو عليه المزاد عليه أن يسدد الثمن خلال مدة أقصاها .... علما أن هذا البند أغفله الإعلان .

كان الأجدر بالمؤسسة أن لا تعلن عن هكذا مزايدة بل تحدد اسم صاحب كل محل و مكتب قررت منحهم هذه العقارات وتنشره في الجريدة الرسمية بل من نشر الشروط السابقة..الملف ليس سري وشروط المزايدة نشرت في عدد جريدة تشرين الرسمية يوم الخميس 14 تشرين الثاني لعام 2013 و الأمر برسم رئيس الحكومة...

فريق ماسة
2013-11-16
12933
من الأرشيف

برسم رئيس الحكومة..مزايدات مؤسسسة الإسكان في طرطوس تُفَصَّل على مقاس من؟ّ

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان عن إجراء مزايدة علنية لبيع محلات ومكاتب في السوق التجاري بمشروع السكن العمالي في منطقة "العبة –الرويسة" في طرطوس وصاغت شروطها على مقاس معين تضمن به ستة عشر محل تجاري وثلاثة عشر مكتب لصاحب هذا المقاس. المؤسسة وزعت أيام المزايدات على المكاتب والمحلات على ثلاثة أيام لكل منهما لتسمح لصاحب المقاس السعيد بالتكيف مع الشرط المذكور ويتدارك ماقد يفوته من فرصة الحصول على هذه العقارات.. وحتى لا يتكلف صاحب هذا المقاس عناء الاستفسار والبحث عن المزايدين الذين سينافسونه على عقاراته ضمنت المؤسسة له تخفيض العدد إلى أكبر قدر ممكن فحرمت المواطن الموظف الذي يعمل لدى الجهات العامة من الدخول في هذه المزايدة لتفقده الأمل الوحيد له بتملك أي عقار" حيث جاء في الشرط الثاني للتقدم إلى المزايدة : ألا يكون من العاملين لدى إحدى الجهات العامة أو عضواً في المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية ضمن محافظة طرطوس تحديداً.. " وهنا وراء الأكمة ما وراءها أي أن هناك من سيزايد على هذه العقارات من خارج المحافظة ولعل له الأولوية..فطرطوس تستحق.." حتى الآن لا يستطيع صاحب المقاس السعيد حصر منافسيه على تلك العقارات فاشترطت المؤسسة العامة للإسكان أن يكون المتقدم للمزايدة لديه سجل تجاري للعام 2013 " إذاً أخرجنا المهندسين والزراعيين و... من دائرة منافستك يا صاحب المقاس السعيد وحصرنا منافسيك بالتجار وبالأخص " اللي سوقهم ماشي" وبالتأكيد جناحك يمتد إليهم.. وأخيراً ابتكرت المؤسسة العامة للإسكان شرطاً تستحق عليه براءة اختراع للعام 2013 عبر شرطها الثاني المتضمن تقديم وثيقة الاشتراك بنشرة الإعلانات الرسمية لعام 2013 وتقديم الوثيقة التي تثبت ذلك لكل محل.. وهنا ينحصر العدد وربما لم يبقى من يستطيع التقدم للمزايدة إلا صاحب المقاس السعيد، فكم من تاجر في بلد يمر بحرب كونية تقوده نباهته وحنكته بالوسط التجاري للاشتراك بنشرة الإعلانات الرسمية والقاصي والداني يعلم أن بند الإعلانات حذف لدى جميع الشركات و المؤسسات فما بالكم بالتاجر الذي نسي هذا البند منذ ثلاث سنوات.. بالتأكيد هناك شروط يضعها القانون لمثل هذه المزايدات ولكن نحن نمر بظروف استثنائية الامر الذي يتطلب اعلانات استثنائية فلو رغبت المؤسسة بالبيع للمواطنين فكان على المؤسسة أن تطلب من الوزارة ولا أظن أن وزير الإسكان سيرفض ويفسح المجال أمام الجميع ..وعلى ذكر القانون ألم يذكر القانون أن من يرسو عليه المزاد عليه أن يسدد الثمن خلال مدة أقصاها .... علما أن هذا البند أغفله الإعلان . كان الأجدر بالمؤسسة أن لا تعلن عن هكذا مزايدة بل تحدد اسم صاحب كل محل و مكتب قررت منحهم هذه العقارات وتنشره في الجريدة الرسمية بل من نشر الشروط السابقة..الملف ليس سري وشروط المزايدة نشرت في عدد جريدة تشرين الرسمية يوم الخميس 14 تشرين الثاني لعام 2013 و الأمر برسم رئيس الحكومة...

المصدر : الماسة السورية