الماسة السورية

وحكمت محكمة الصلح الجزائية في عمان الأربعاء، في القضية الجزائية التي قدمها ياسر وطارق نجلا عباس، بالحق الشخصي والجزائي بجرم التهديد والذم والقدح والتحقير والإهانة ووسائل التهديد، ضد شركة ‘الجزيرة’ الفضائية، وقناة الجزيرة الفضائية، وفيصل مؤيد القاسم، وياسر إبراهيم زعاترة، ومنتج ومخرج الاتجاه المعاكس.

وجاء الحكم النهائي الذي بُت في هذه القضية، بتغريم المشتكى عليهم بمبلغ (425) ألف دينار أردني مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية نتيجة لإقحام المشتكيين بموضوع تأجيل التصويت على تقرير ‘غولدستون’ بسبب وجود صفقة مزعومة مع إسرائيل مقابل الحصول على ترددات للشركة الوطنية للاتصالات الخليوية كون ابناء الرئيس يمتلكون اسهما بها.

وأثار قرار سحب الطلب الفلسطيني المقدّم الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لتبني تقرير القاضي الدولي غولدستون الخاص بشأن ارتكاب اسرائيل جرائم حرب في حربها قبل الاخيرة على قطاع غزة ازمة سياسية فلسطينية داخلية عنيفة قادت تداعياتها الى تشكيل لجنة تحقيق وطنية في ملابسات الموقف.

وتعقيبا على كسب القضية ضد الجزيرة قال ياسر عباس لوكالة الانباء الفلسطينية الرسمية: إن تلك الادعاءات التي قدمتها قناة ‘الجزيرة’ إلى الجمهور من خلال طاقم برنامج الاتجاه المعاكس، كانت ومنذ البداية بالنسبة لنا ادعاءات باطلة لا صحة لها، وإن السبب الحقيقي الذي دفعنا للمحاكمة القضائية لقناة الجزيرة هو كشف الأكاذيب والافتراءات التي تقوم بإخراجها بصورة مثالية مدعية أنها حقيقة للمشاهد العربي بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص، وأنها بعيدة كل البعد عن مهنية وموضوعية الإعلام.

وتابع: هذا الحكم الذي لم نشك منذ البداية في صحته وحتمية الحصول عليه، لم يكن سوى مؤشر صغير للشعب الفلسطيني على نزاهة خطوات الرئيس محمود عباس واهتمامه الأكبر في مصلحة الشعب الفلسطيني التي تعتبر الأولوية الأولى في كافة خطواته السياسية والقرارات المصيرية التي يتخذها.

واشار ياسر عباس في تصريح صحافي نشرته وكالة ‘معا’ المحلية امس الخميس الى ان ‘الحكم بتغريم المشتكى عليهم بمبلغ 425 ألف دينار أردني، مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية، قد رد الاعتبار المعنوي والاجتماعي والوطني لأسرتنا لاحقا لاقحامنا بموضوع سياسي لا علاقة لنا به من قريب أو بعيد، تمثل بتأجيل التصويت على تقرير غولدستون، وزعم وجود صفقة مفترضة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، مقابل الحصول على ترددات للشركة الوطنية للاتصالات الخليوية التي لا علاقة لنا بها’. وأكد عباس عزمه على استكمال اجراءات تنفيذ الحكم الصادر بحق قناة ‘الجزيرة’، معبرا عن سعادته ‘بأن الحكم قد جاء ليس بعيدا عن واقعة الإيذاء النفسي العام الذي ألحقته قناة الجزيرة عبر برنامج الاتجاه المعاكس بمعنويات الشعب الفلسطيني، بسماحها لأحد كتاب التدخل السريع قبل شهرين، بشتم وتخوين الرئيس الشهيد ياسر عرفات على شاشتها دون أن تعتذر القناة أو مقدم البرنامج عن ذلك’، وذلك في اشارة الى اتهام الكاتب ابراهيم حمامي ببرنامج الاتجاه المعاكس الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بالخيانة. وقال مقدم البرنامج فيصل القاسم في حينه على صفحته الشخصية على ‘فيسبوك’ إن ما تلاسن به الكاتب إبراهيم حمامي خلال الحلقة المذكورة لا يمثل به إلا نفسه، ولا علاقة لي به كمقدم للبرنامج.

فريق ماسة
2013-11-14
4727
من الأرشيف

نجلا عباس يربحان دعوى ضد ‘الجزيرة’ والاعلامي القاسم مقدم برنامج ‘الاتجاه المعاكس′

شهدت الساحة الاعلامية الفلسطينية امس الخميس اهتماما من الاعلام الرسمي والمقرب من السلطة بحكم محكمة الصلح الجزائية في عمان لصالح ابناء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضد قناة ‘الجزيرة’ القطرية والمذيع فيصل القاسم مقدم برنامج الاتجاه المعاكس. وحكمت محكمة الصلح الجزائية في عمان الأربعاء، في القضية الجزائية التي قدمها ياسر وطارق نجلا عباس، بالحق الشخصي والجزائي بجرم التهديد والذم والقدح والتحقير والإهانة ووسائل التهديد، ضد شركة ‘الجزيرة’ الفضائية، وقناة الجزيرة الفضائية، وفيصل مؤيد القاسم، وياسر إبراهيم زعاترة، ومنتج ومخرج الاتجاه المعاكس. وجاء الحكم النهائي الذي بُت في هذه القضية، بتغريم المشتكى عليهم بمبلغ (425) ألف دينار أردني مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية نتيجة لإقحام المشتكيين بموضوع تأجيل التصويت على تقرير ‘غولدستون’ بسبب وجود صفقة مزعومة مع إسرائيل مقابل الحصول على ترددات للشركة الوطنية للاتصالات الخليوية كون ابناء الرئيس يمتلكون اسهما بها. وأثار قرار سحب الطلب الفلسطيني المقدّم الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لتبني تقرير القاضي الدولي غولدستون الخاص بشأن ارتكاب اسرائيل جرائم حرب في حربها قبل الاخيرة على قطاع غزة ازمة سياسية فلسطينية داخلية عنيفة قادت تداعياتها الى تشكيل لجنة تحقيق وطنية في ملابسات الموقف. وتعقيبا على كسب القضية ضد الجزيرة قال ياسر عباس لوكالة الانباء الفلسطينية الرسمية: إن تلك الادعاءات التي قدمتها قناة ‘الجزيرة’ إلى الجمهور من خلال طاقم برنامج الاتجاه المعاكس، كانت ومنذ البداية بالنسبة لنا ادعاءات باطلة لا صحة لها، وإن السبب الحقيقي الذي دفعنا للمحاكمة القضائية لقناة الجزيرة هو كشف الأكاذيب والافتراءات التي تقوم بإخراجها بصورة مثالية مدعية أنها حقيقة للمشاهد العربي بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص، وأنها بعيدة كل البعد عن مهنية وموضوعية الإعلام. وتابع: هذا الحكم الذي لم نشك منذ البداية في صحته وحتمية الحصول عليه، لم يكن سوى مؤشر صغير للشعب الفلسطيني على نزاهة خطوات الرئيس محمود عباس واهتمامه الأكبر في مصلحة الشعب الفلسطيني التي تعتبر الأولوية الأولى في كافة خطواته السياسية والقرارات المصيرية التي يتخذها. واشار ياسر عباس في تصريح صحافي نشرته وكالة ‘معا’ المحلية امس الخميس الى ان ‘الحكم بتغريم المشتكى عليهم بمبلغ 425 ألف دينار أردني، مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية، قد رد الاعتبار المعنوي والاجتماعي والوطني لأسرتنا لاحقا لاقحامنا بموضوع سياسي لا علاقة لنا به من قريب أو بعيد، تمثل بتأجيل التصويت على تقرير غولدستون، وزعم وجود صفقة مفترضة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، مقابل الحصول على ترددات للشركة الوطنية للاتصالات الخليوية التي لا علاقة لنا بها’. وأكد عباس عزمه على استكمال اجراءات تنفيذ الحكم الصادر بحق قناة ‘الجزيرة’، معبرا عن سعادته ‘بأن الحكم قد جاء ليس بعيدا عن واقعة الإيذاء النفسي العام الذي ألحقته قناة الجزيرة عبر برنامج الاتجاه المعاكس بمعنويات الشعب الفلسطيني، بسماحها لأحد كتاب التدخل السريع قبل شهرين، بشتم وتخوين الرئيس الشهيد ياسر عرفات على شاشتها دون أن تعتذر القناة أو مقدم البرنامج عن ذلك’، وذلك في اشارة الى اتهام الكاتب ابراهيم حمامي ببرنامج الاتجاه المعاكس الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بالخيانة. وقال مقدم البرنامج فيصل القاسم في حينه على صفحته الشخصية على ‘فيسبوك’ إن ما تلاسن به الكاتب إبراهيم حمامي خلال الحلقة المذكورة لا يمثل به إلا نفسه، ولا علاقة لي به كمقدم للبرنامج.

المصدر : الماسة السورية/ القدس العربي