الماسة السورية

بدأ وزير الخارجية الأميركي جون كيري جولته الأخيرة في المنطقة، بـ"زيارة مصر". وفي مطبخ القرار في القاهرة، ثار جدل عما إذا كان يجب الإعتذار عن عدم استقباله، لأن توقيت زيارته صادف يوم بدء الجلسة الاولى لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي. بدا هذا التوقيت كافيا للايحاء بأن كيري يتوّسط لمصلحة الإخوان المسلمين. ويقول تقرير دبلوماسي وصل إلى مراجع سياسية، إن تفسيراً آخر أعطي لتوقيت وصول المسؤول الأميركي إلى القاهرة، وهو الطلب من السلطات المصرية ألاّ تتوّسع محاكمات مرسي لتشمل ملف علاقات "الإخوان" السرية مع الولايات المتحدة. ويشير التقرير إلى صلة أهم بين زيارة كيري لمصر وزيارته للرياض. ويشير إلى أن لدى واشنطن ثلاثة ملفات تتباين فيها مع السعودية: سورية ومصر ومقاربة الملف الإيراني.

ففيما ينصّب اهتمام الرئيس الأميركي باراك أوباما على تسوية للبرنامج النووي الإيراني على نحو سلس كما حصل مع الملف الكيميائي السوري، يبدو أن لدى الرياض اهتماماً اخر، وهو الحصول على ضمانات مسبقة من واشنطن بأن حوارها مع ايران لن يؤدي في أي حال إلى اعتراف أميركي بنفوذ ودور كبيرين لها في جوارها العربي. وتحاول السعودية، لهذا الغرض، اعتماد سياسة سلبية على أكثر من ساحة في المنطقة لضمان ايجاد حاجة دولية لها لحلّ مشاكل في المنطقة، تقايضها بمطلب تقليم اظافر إيران الإقليمية.

ورغم ان الرياض مرتاحة لإبعاد "ثورة يونيو" المصرية "الإخوان" عن الحكم، إلاّ انها غير مطمئنة إلى أن الحكم المصري الجديد سيسير معها في نظرية بناء محور عربي في وجه إيران. فداخل الجلسات المغلقة، بحسب التقرير، طرح وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل بن سعود نظرية: 4 +2 (اي حلف دول الخليج الاربع: السعودية، الامارات، الكويت وعمان + مصر والاردن)، لكن القاهرة، حتى لو أرادت، فلن تكون جاهزة للانخراط في تحالف كهذا، وتحتاج الى نحو عامين لتكون قادرة على أداء دور اقليمي.

ويكشف التقرير، في هذا المجال، معلومات "مستقاة من مصادر مصرية قريبة من الجيش وأجهزة الأمن في القاهرة"، تفيد بأن إنهاء بؤر الإرهاب في سيناء يحتاج إلى عملية عسكرية واسعة ومستمرة من الجيش المصري تستغرق ستة أشهر، وهي بدأت بالفعل. أما فرض الإستقرار في مصر وكبح نشاط "الإخوان" فيحتاجان إلى عام ونصف عام، مع التشديد على أن هذه المواعيد افتراضية وغير نهائية. وإزاء ذلك تواجه العملية السياسية نوعاً من التعطيل الموضوعي، بانتظار ما سيؤدي إليه المسار الامني.

فريق ماسة
2013-11-09
12374
من الأرشيف

كيري لم يبدّد قلق الرياض

تقرير دبلوماسي يبرز الإهتمام الأميركي على إنضاج تسوية للبرنامج النووي الإيراني، في وقت يبدو لدى الرياض اهتمام آخر، يتجلى في الحصول على ضمانات مسبقة من واشنطن بأن حوارها مع إيران لن يؤدي إلى اعتراف أميركي بنفوذ لها في المنطقة. بدأ وزير الخارجية الأميركي جون كيري جولته الأخيرة في المنطقة، بـ"زيارة مصر". وفي مطبخ القرار في القاهرة، ثار جدل عما إذا كان يجب الإعتذار عن عدم استقباله، لأن توقيت زيارته صادف يوم بدء الجلسة الاولى لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي. بدا هذا التوقيت كافيا للايحاء بأن كيري يتوّسط لمصلحة الإخوان المسلمين. ويقول تقرير دبلوماسي وصل إلى مراجع سياسية، إن تفسيراً آخر أعطي لتوقيت وصول المسؤول الأميركي إلى القاهرة، وهو الطلب من السلطات المصرية ألاّ تتوّسع محاكمات مرسي لتشمل ملف علاقات "الإخوان" السرية مع الولايات المتحدة. ويشير التقرير إلى صلة أهم بين زيارة كيري لمصر وزيارته للرياض. ويشير إلى أن لدى واشنطن ثلاثة ملفات تتباين فيها مع السعودية: سورية ومصر ومقاربة الملف الإيراني. ففيما ينصّب اهتمام الرئيس الأميركي باراك أوباما على تسوية للبرنامج النووي الإيراني على نحو سلس كما حصل مع الملف الكيميائي السوري، يبدو أن لدى الرياض اهتماماً اخر، وهو الحصول على ضمانات مسبقة من واشنطن بأن حوارها مع ايران لن يؤدي في أي حال إلى اعتراف أميركي بنفوذ ودور كبيرين لها في جوارها العربي. وتحاول السعودية، لهذا الغرض، اعتماد سياسة سلبية على أكثر من ساحة في المنطقة لضمان ايجاد حاجة دولية لها لحلّ مشاكل في المنطقة، تقايضها بمطلب تقليم اظافر إيران الإقليمية. ورغم ان الرياض مرتاحة لإبعاد "ثورة يونيو" المصرية "الإخوان" عن الحكم، إلاّ انها غير مطمئنة إلى أن الحكم المصري الجديد سيسير معها في نظرية بناء محور عربي في وجه إيران. فداخل الجلسات المغلقة، بحسب التقرير، طرح وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل بن سعود نظرية: 4 +2 (اي حلف دول الخليج الاربع: السعودية، الامارات، الكويت وعمان + مصر والاردن)، لكن القاهرة، حتى لو أرادت، فلن تكون جاهزة للانخراط في تحالف كهذا، وتحتاج الى نحو عامين لتكون قادرة على أداء دور اقليمي. ويكشف التقرير، في هذا المجال، معلومات "مستقاة من مصادر مصرية قريبة من الجيش وأجهزة الأمن في القاهرة"، تفيد بأن إنهاء بؤر الإرهاب في سيناء يحتاج إلى عملية عسكرية واسعة ومستمرة من الجيش المصري تستغرق ستة أشهر، وهي بدأت بالفعل. أما فرض الإستقرار في مصر وكبح نشاط "الإخوان" فيحتاجان إلى عام ونصف عام، مع التشديد على أن هذه المواعيد افتراضية وغير نهائية. وإزاء ذلك تواجه العملية السياسية نوعاً من التعطيل الموضوعي، بانتظار ما سيؤدي إليه المسار الامني.

المصدر : الأخبار /ناصر شرارة